درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال دوم بر استدلال به حدیث رفع: نفی حرج به طور کلی مفاد حدیث رفع نه رفع حرج به واسطه توجه به غیر1

اشکال دوم بر استدلال مرحوم آقای خویی ره بر عدم جواز قتل: عدم وجود ملاک تزاحم2

وجه سوم بر عدم جواز قتل غیر برای فرار از ضرر دون القتل3

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/ صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صورت سوم از مرتبه چهارم قتل به تسبیب؛ یعنی فرض اکراه بر قتل بود که بعد از طرح صور اکراه بحث در بررسی این فروض ادامه پیدا کرد.

بحث در اکراه بر قتل و فرض اول آن که اکراه به همراه تهدید به دون القتل باشد، در جریان بود.

آن چه در کلمات مطرح بود، این است که قتل جایز نیست و این اکراه مسوغ در قتل نیست؛ چرا که با وجود این که مقتضای قاعده بر مسلک مرحوم شیخ ره جواز ارتکاب این قتل است، ولی به نظر مرحوم شیخ ره به سبب دلالت دلیل خاص بر عدم جواز، حکم به حرمت این قتل می شود. البته حق این است که به واسطه قاعده نفی حرج، نمی توان در مقام قائل به جواز قتل بر اساس قاعده اولیه شد؛ چرا که لسان این دلیل امتنانی است و دفع ضرر و حرج به واسطه ایراد آن بر غیر، خلاف امتنان است.

اشکال دوم بر استدلال به حدیث رفع: نفی حرج به طور کلی مفاد حدیث رفع نه رفع حرج به واسطه توجه به غیر

علاوه بر اشکالی که در مورد امتنانی بودن قاعده رفع بیان شد، و به موجب آن استدلال به این دلیل برای اثبات جواز قتل، نا تمام ماند؛ اشکال دیگری نیز به این استدلال وارد است، به این بیان که مفاد حدیث رفع، رفع حرج و رفع اضطرار است، و معنای این امر این است که به واسطه احکام شرعی کسی به ضیق و اضطرار دچار نمی شود و لذا هر گاه در اثر حکمی شرعی چنین ضیق و اضطراری واقع شد، این حرج و اضطرار رفع می شود، اما این رفع حرج، به این معنا نیست که این حرج از موضعی به موضع دیگر جا به جا می شود؛ چرا که لسان این دلیل به گونه ای است که می بایست به طور کلی حرج رفع شود نه این که به واسطه توجه به دیگری، رفع حرج صورت بگیرد، در حالی که رفع حرج مثل این جا که مستلزم توجه قتل به غیر است، با لسان و مفاد این دلیل تناسب ندارد و در واقع رفع حرج به مقتضای مفاد این دلیل مربوط به مواردی است که با لاحرج، به طور کلی حرج منتفی می شود. حتی می توان پا را فراتر نهاد و مراد کسانی را که در موارد حمل ضرر بر دیگران به واسطه رفع از انسان، به امتنان استناد نموده اند، همین معنا دانست.

نکته ای که دراین جا تذکر به آن سزاوار است این است که این بیان در مورد «لا ضرر» هم جاری است و منافاتی هم با مورد روایت «لا ضرر» که در مورد سمره بن جندب بود ندارد، چرا که در آن جا سمره حتی راضی به استیذان از صاحب خانه هم نشد که با قبول این پیشنهاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله ضرر از دو طرف رفع می شد، و بعد از این که وی نپذیرفت، حکم به قلع درخت او شد و در نتیجه دفع ضرر از رجل انصاری مشتمل بر ایراد ضرر به سمره شد.

استدلال به قاعده اضطرار دلیلی بود که جایگزین حدیث رفع در مقام اثبات دلالت مقتضای قاعده بیان شد اما ممکن است که همین کلامی که در حدیث رفع بیان شد، در آن نیز جریان یابد، و در حدیث اضطرار هم باید حرج به طور کلی رفع شود و نمی توان با توجه حرج و ضرر به دیگری، اضطرار را خود دفع نمود که البته تطبیق این بیان در این قاعده، به وضوح تطبیق آن بر قاعده نفی حرج نیست و در نتیجه امر به فهم انسان باز می گردد که قضیه را چگونه می بیند.

اشکال دوم بر استدلال مرحوم آقای خویی ره بر عدم جواز قتل: عدم وجود ملاک تزاحم

دلیل اول بر تخصیص قاعده دال بر جواز قتل در صورت اکراه بر قتل به واسطه تهدید به ما دون القتل، اجماع بود که بیان شد تعبدی بودن آن معلوم و محرز نیست و در نتیجه از صلاحیت دلالت و استدلال ساقط خواهد بود، اما دومین وجهی که در مقام بیان شد، استدلال مرحوم آقای خویی ره بود که در آن از باب تزاحم و اهمیت حفظ دم غیر بر حفظ نفس از ضرر، حکم به عدم جواز قتل در مقام شده بود، که بیان شد این استدلال اخص از مدعا است و تنها مربوط به مواردی است که ضرر در آن ها از ضررهای رئیسی و حرام می باشد تا تزاحم مورد نظر ایشان محقق شود؛ چرا که تزاحم بین دو حکم الزامی تصویر دارد نه بین امری الزامی و امری غیر الزامی که در مقام در موارد ایراد ضررهای یسیر بر طبق نظر خود مرحوم آقای خویی ره هم حرمتی وجود ندارد تا دو امر الزامی وجود داشته باشد، اما حق این است که اصلا مقام در هیچ صورتی از موارد تزاحم نیست تا نوبت به جریان مرجحات باب تزاحم برسد؛ چرا که همان طور که در گذشته بیان شده است؛ تزاحم در جایی شکل می گیرد که علاوه بر الزامی بودن دو طرف قضیه، حکم در هر طرف هم اطلاق داشته باشد، به عنوان مثال در این جا برای تطبیق تزاحم می بایست؛ قضیه وجوب حفظ نفس دیگران مطلق باشد و در هر حالی ولو با وجود ضرر به خود انسان، این حکم ثابت باشد، و از طرفی در ناحیه دیگر هم می بایست؛ حفظ نفس انسان از ضرری مثل فلجی یا کوری هم به نحو مطلق واجب باشد ولو این که به قیمت قتل دیگری صورت بگیرد، در حالی که در ناحیه حفظ نفس خود انسان، چنین اطلاقی وجود ندارد؛ چرا که وجوب حفظ نفس، حکمی است که از مذاق شریعت استفاده شده است بدون این که اطلاقی در کار باشد و از آن جا که مذاق، دلیلی لبی است، قابلیت اطلاق گیری ندارد، کما این که اگر دلیل این حکم اجماع هم بود، به دلیل لبی بودن اجماع، اطلاقی اثبات نمی شود، بنابراین، مقام از موارد تزاحم نیست تا نوبت به استدلال بر اهمیت برسد، بلکه مقام از موارد تعارض بین مقتضی و لا مقتضی است که در آن احراز ملاک در دو طرف معارضه لازم نیست و در واقع اصلا تعارض مستقری شکل نگرفته است.

وجه سوم بر عدم جواز قتل غیر برای فرار از ضرر دون القتل

همان طوری که در کلام مرحوم صاحب جواهر ره هم اشاره شده است،[1] روایت «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ.»[2] بر وجوب حفظ دماء مؤمنین و مسلمین دلالت دارد،[3] و از آن جا که بر اساس روایات مختلف،[4] تقیه اختصاصی به معنای اصطلاحی و معروف آن که در مقابل عامه است، ندارد، و حتی در مقابل کفار[5] و در هر امر اضطراری دیگری مثل اکراه هم قابل جریان است، لذا بر اساس روایت مذکور که تقیه را محدود به دم نموده است و حکمت جعل آن را حفظ دماء دانسته است؛ در موردی که اعمال تقیه به قیمت مرگ دیگری تمام شود، تقیه معنا ندارد، و در حقیقت این روایت حاکم بر قاعده اضطراری است که مقتضی جواز قتل در مقام بود، و در نتیجه حکم اولیه که مستفاد از این قاعده بود در این موارد تخصیص زده می شود.

 


[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج42، ص48.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج16، ص234، أبواب الامر و النهی و ما یناسبهما، باب31، ح1، ط آل البيت.
[3] . البته بین این که این روایت دال بر حفظ دماء اهل ایمان و شیعیان است یا این که اعم از اهل ایمان و مشمول سایر مسلمانان نیز می شود؛ اختلاف وجود دارد.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج16، ص214، أبواب الامر و النهی و ما یناسبهما، باب25، ح2، ط آل البيت.. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.»
[5] آل عمران/سوره3، آیه28).