درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بررسی حکم ناظر (ادامه)1

عدم وجود قدر متیقن در مقام1

ملاکیت دیده بان ناظر در قانون مجازات اسلامی2

فرض امر دیگری به قتل2

صحیحه زراره3

دلالت روایت3

الغای خصوصیت از «رجل» در موارد وقوع حکم علی نفسه3

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت اول /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اولین صورت از چهارمین مرتبه قتل به تسبیب یعنی جایی که بر اساس اشتراک سه نفر قتل صورت بگیرد که بیان شد در مورد قاتل و ممسک قضیه روشن است اما در مورد حکم ناظر در این قتل ابهاماتی وجود دارد.

 

بررسی حکم ناظر (ادامه)

بر اساس آن چه که بیان شد، در رابطه با فرض اجتماع سه نفر در قتل شخص واحدی، بعد از فراغ از قصاص قاتل و محکومیت ممسک به حبس ابد، در مورد شخص سوم که به عنوان ناظر مطرح شده است، احتمالاتی وجود دارد و از آن جا که معینی برای هیچ یک از این احتمالات پیدا نشد، لابد از اجمال و توقف می شویم و لذا نه می توان بر نظارت و دیدن صرف را موضوع و ملاک حکم قرار داد و نه این که دیده بان بودن این ناظر را به عنوان معیار تلقی نمود.

عدم وجود قدر متیقن در مقام

البته از آن جا که تحقق قدر متیقن در مقام بسیار بعید و حتی غیر ممکن است، در هیچ جایی نمی توان قائل به حکم موجود در روایت شد؛ چرا که هیچ فردی که واجد تمام خصوصیاتی که احتمال دخل آن ها در تحقق موضوع حکم داده می شود، قابل تصویر نیست، و حتی دیده بانی که نظارت بر وقوع جنایت و قتل دارد هم واجد این خصوصیات نمی باشد؛ چرا که گذشت که نسبت به نسخه «رؤیة» از روایت هم احتمالات مختلفی وجود دارد و صرف این امر به تنهایی قابل التزام نیست و گویی همان استیحاش و بُعدی که احساس می شود در این جا از اطلاق این حکم مانع می شود و این رؤیت را برای تحقق حکم، محتاج به ضمیمه ای می نماید، ضمیمه ای مثل ترک اعانه و یا تأیید جنایت و مانند آن.

بنابراین، فراتر از نسخی که باعث اختلاف شده است، بر اساس مناسبات حکم و موضوع، نمی توان صرف رؤیت را برای تحقق موضوع کافی دانست، کما این که مرحوم محقق اردبیلی قدس سره هم به واسطه اصل، عقوبت را از رؤیت صرف، دفع می کند.[1]

 

ملاکیت دیده بان ناظر در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، رؤیت را در کنار دیده بانی ملاک و معیار ثبوت حکم قرار داده اند، لذا صرف رؤیت، متضمن این مجازات نیست و در واقع نوعی احتیاط حداقلی شده است؛ چرا که بیان شد در غیر نسخه «ربیئه» با توجه به این که رؤیت به تنهایی قابل التزام نیست، احتمالاتی در کنار رؤیت باید ضمیمه شود و در واقع این شبهه استیحاشِ چنین عقوبتی بر صرف دیدن، شبهه ای قوی است و قابل اعتناء است و حتی با برگزیدن نسخه رؤیت هم نمی توان چنین فتوایی داد و منکر اجمال و ابهام شد.

در واقع بر اساس احتمالاتی که در کنار رؤیت داده شده است، باید گفت که وجود نوعی ارتکاز در اذهان باعث شده است که از ابتدا برای روایت، ظهوری در صرف رؤیت شکل نگرفته باشد تا بعد لازم شود به واسطه شواهدی از این ظهور دست برداشته شود.

بنابراین، تنها راه اثبات، حکم کور کردن چشم در این جا، اثبات نسخه تهذیب، یعنی «ربیئة» است که هیچ نوع خدشه و احتمالی در آن نیست.

فرض امر دیگری به قتل

لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود، و على الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت.[2]

مرحوم آقای خویی ره در ادامه بحث، فرضی را در قالب مسأله 17 مطرح می کند که مربوط به جایی است که شخص به واسطه امر دیگری، اقدام به قتل می کند که در این صورت قاتل مباشر قصاص، و آمر به قتل، محکوم به حبس مؤبد می شود.

حکم فوق علاوه بر این که منصوص است، مقتضای قاعده هم هست؛ چرا که آمر به قتل، بعد از استقلال مباشر در اراده قتل، قاتل محسوب نمی شود، ولو این که قاتل، صبی ممیز و نابالغ باشد، و همان گونه که در فرض تقدیم طعام مسموم به غیر هم علم مباشر قاطع استناد قتل به مقدِّم طعام بود، در این جا نیز این اراده استناد قتل به آمر را ساقط می کند.

صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.[3]

دلالت روایت

با توجه به این که در متن روایت از تعبیر رجل استفاده شده است، مناسب است که مطلبی پیرامون موضوعیت و یا الغای خصوصیت از این عنوان در متون روایی و کلمات اصحاب و قوانین موجود بیان شود.

الغای خصوصیت از «رجل» در موارد وقوع حکم علی نفسه

در عناوینی که در موضوعات احکام وجود دارد، اصل دال بر این است که این عناوین موضوعیت داشته باشند، منتهی در مواردی از این اصل اولی رفع ید و در حقیقت استثناء می شود که یکی از این موارد استثنایی، کلمه «رجل» است.

اما آیا در همه مواردی که این واژه استعمال می شود، موضوعیت نداشته و می بایست الغای خصوصیت نمود؟ حق این است که این الغای خصوصیت هم قیود و تفاصیلی دارد و در همه موارد این الغای خصوصیت عرفی نیست، بلکه تنها در مواردی که حکم روی خود همین «رجل» بار می شود، الغای خصوصیت از آن می شود، اما در جاهایی که این گونه نیست و حکم روی غیر بار شده است، عنوان «رجل» بر طبق همان اصل اولی، موضوعیت دارد و الغای خصوصیت منتفی است.

به عنوان مثال، در جمله «اذا شهد الرجل بالهلال، فأفطر»، با توجه به این که رجل موضوع حکم بر دیگری شده است، و با صرف نظر از نصوصی که رؤیت زن را کافی نمی داند، الغای خصوصیت منتفی است، کما این که در مورد رجوع به قاضی[4] و فقیه نیز نمی توان از رجل الغای خصوصیت نمود.

سر این مطلب و این نکته هم در این است که متفاهم عرفی از مواردی که رجل موضوع حکم خودش قرار می گیرد، مشیر به مکلف است، و در واقع عرف از چنین قالبی این گونه می فهمد، بر خلاف مواردی که حکم برای دیگران اثبات می شود که رجل در آن ها بر اساس همان اصل احترازی بودن عناوین و قیود، موضوعیت دارد و از آن الغای خصوصیت نمی شود.

از جمله مواردی که قابلیت تطبیق بر این قاعده را دارد، این بخش از قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن یکی از شرایط رئیس جمهور را «رجل سیاسی مذهبی» دانسته است، و طبیعتا از آن جا که در این جا بحث از حکم ولایت و ریاست این فرد بر دیگران است، بر اساس قاعده ما نحن فیه، نمی توان از رجل الغای خصوصیت نمود.

این قاعده به صراحت در کلام مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک وجود دارد، و ایشان نیز قائل به همین مطلب در الغای خصوصیت شده است.

اما برای تطبیق این قاعده در روایت زراره در مقام باید گفت؛ با توجه به این که در این روایت، «رجل» موضوع حکم خودش قرار گرفته است، الغای خصوصیت جریان پیدا می کند و در مورد مرئة هم این احکام در قاتل و آمر جاری و ساری است. منتهی، در مورد رجل سوم در این روایت که همان مقتول است، با توجه به این که این «رجل» موضوع حکم بر دیگران واقع شده است، الغای خصوصیت منتفی است و برای تعمیم حکم به مرأة می بایست عدم فرق بین زن و مرد را در این جا اثبات نمود، اما اگر در موردی مقتول فوق صبی باشد، کار مشکل می شود و حکم به قصاص نیاز به دلیل و اثبات دارد.

 


[1] مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج13، ص400.
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج42، ص13.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج29، ص45، أبواب قصاص فی النفس، باب13، ح1، ط آل البيت.
[4] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص412.