درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صورت چهارم (ادامه مباحث)1

دفع اشکال از مرحوم محقق ره؛ حمل «ثم» بر عطف2

بررسی فرض تعدد جانیان در جنایت2

عدم ملاکیت عدد جانیان در توزیع3

صورت پنجم: قتل به واسطه رها کردن مجنی علیه در محل عبور درندگان3

تفاوت حیثی این صورت با صور قبل؛ عدم قطعی بودن قتل3

 

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی مراتب تسبیب در مرتبه سوم، به صورت چهارم رسید و البته مباحثی از این فرض باقی مانده است.

 

صورت چهارم (ادامه مباحث)

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.[1]

در صورت چهارم از صور مرتبه سوم تسبیب، گفته شد که به نظر مرحوم محقق ره با فرض سرایت دو جنایت و سببیت هر دو جنایت برای قتل، با رد نصف دیه، قصاص صورت می گیرد، و در ادامه شراکت پدر مجنی علیه را هم مانند این صورت دانسته است، و در واقع جنایت پدر در این فرض، جایگزین جنایت حیوان می شود، البته با این فرق که در مورد اول، نصف دیه از کیسه ولی دم پرداخت می شود، در حالی که در این جا نصف دیه را جانی دوم یعنی پدر می پردازد و البته قهرا پدر جانی به هیچ وجه قصاص نمی شود.

همان طور که بار ها بیان شد، عنوان هر صورت از اولین فرض اخذ می شود، و سایر موارد و امثله ای که ایشان مطرح می کند به این معنا نیست که در همه خصوصیات مشترک هستند، بلکه این ذکر از باب اشتراک در حکم و حیثیات است، کما این که مورد دیگری را که فرموده است، در جایی است که بعد از جنایت عبدی بر عبد دیگر، حری هم جنایتی وارد کند که منجر به مرگ عبد شود، در این جا نیز حکم به تنصیف می شود البته با لحاظ احکام باب عبد و إماء که مثلا جارح دوم به هیچ وجه قصاص نمی شود؛ چرا که در قصاص تکافؤ شرط است و در قصاص جارح اول هم باید نیمی از قیمت عبد برگردانده شود و اگر قیمت عبد از دیه حر بیشتر باشد به دیه رجوع می شود، چرا که نباید قیمت عبد از دیه حر بیشتر باشد و باید به همان «قیمة المثل» رجوع نمود.

دفع اشکال از مرحوم محقق ره؛ حمل «ثم» بر عطف

ممکن است با توضیح و توجیهی کلام مرحوم محقق ره را به گونه معنا نمود که اشکال سابق که نسبت به قول تنصیف جنایت بیان شد، به ایشان وارد نباشد، به این بیان که «ثم» در عبارت ایشان را به معنای ترتیب و تعاقب ندانیم، بلکه این کلمه را در این جا به معنای عطف و بدون ترتیب زمانی بدانیم، کما این که در استعمالات قرآنی و لغوی هم چنین استعمالی به وفور دیده می شود، به عنوان مثال در آیه شریفه «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ»،[2] که در این جا با خود استغفار توبه صورت می گیرد و هیچ گونه تعاقبی وجود ندارد، در این صورت عبارت مرحوم محقق ره علی القاعده بوده و حکم به تنصیف وجیه خواهد شد، یعنی حکم ایشان به تنصیف و توزیع، مربوط به فرضی است که هر دو جانی به طور توأم عامل قتل شده باشند.

بررسی فرض تعدد جانیان در جنایت

مرحوم صاحب جواهر ره به مناسبت این صورت، فرعی را مطرح نموده است که مربوط به جایی است که به این دو جنایت، جنایت سومی از حیوان دیگری مثل نیش مار هم ضمیمه شود، در این صورت به نظر ایشان، جنایت تقسیم اثلاثی می شود. البته این احتمال هم از سوی ایشان مطرح شده است که در این موارد هم، جنایت به دو قسم تنصیف می شود که یک قسم متوجه انسان و قسم دیگر بین سایر حیوانات جانی در این جنایت تقسیم می شود؛ چرا که حیوانات در عدم ضمان شریک هستند، ولی در ادامه این امر را خلاف اجماع و اعتبار دانسته است، به این دلیل که اجماع وجود دارد بر این که جنایت به عدد جناة توزیع می شود، مضافا به این که اعتبار هم با این امر مساعد است، و وقتی جنایت اسباب متعددی دارد به همان بیانی که در موارد وجود دو عامل وجود دارد، این جا نیز باید به تعداد جنات، جنایت توزیع شود، اما در جراحات صادر از شخص واحد این کلام جاری نیست، و در این موارد جنایت توزیع نمی شود، بلکه اگر که یک انسان یک جراحت و شخص دیگری 9 جراحت به مجنی علیه وارد نمود، جنایت تنصیف می شود، نه این که نود درصد مسؤلیت آن بر عهده اولی و ده درصد بر عهده جانی دوم باشد.

بنابراین، ملاک تعداد جنات است، لذا در تعدد حیواناتِ جانی، جنایت توزیع می شود، اما در جایی که جراحات متعددی از سوی یک حیوان و جراحت واحدی از سوی انسان منجر به مرگ دیگری شود، جنایت به نصف توزیع می شود.

و لو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، و إن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، و قد يحتمل أن يكون عليه النصف، و لا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات و إن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب، بل و خلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.[3]

عدم ملاکیت عدد جانیان در توزیع

به نظر می رسد که ادعای مرحوم صاحب جواهر ره در این جا ناتمام است و ادله ای هم که ایشان بدان تمسک کرده است، ناتمام است، در مورد بحث اجماع در جای خود باید بررسی کرد، اما در مورد اعتبار باید گفت که اتفاقا در خارج، نسبت تأثیر هر یک از جانیان ملاحظه می شود، و ثمره این قضیه در موارد ایراد خسارت مالی ظاهر می شود، و قطعا آن چه امروزه ملاک و معیار است، این است که میزان تأثیر هر یک به طور جداگانه بررسی می شود.

بنابراین، این که ایشان استناد به اعتبار نموده است مطلب مسلمی نیست و اعتبار مساعد ادعای ایشان نیست.

اما بررسی دقیق این مسأله و این فرض، و بررسی عمده ادله ای که در آن وجود دارد، موکول به بحث اشتراک در جنایت است.

صورت پنجم: قتل به واسطه رها کردن مجنی علیه در محل عبور درندگان

الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و فيه الدية‌.[4]

آخرین صورتی که در این مرتبه، توسط مرحوم محقق قدس سره مطرح شده است، مربوط به جایی است که شخص را دست بسته، در جایی رها کنند که محتمل است محل عبور و مرور حیوانات درنده باشد و اتفاقا درنده ای او را به قتل برساند، در این مورد ایشان منکر ترتب قصاص بر سبب شده است.

تفاوت حیثی این صورت با صور قبل؛ عدم قطعی بودن قتل

فرق این صورت با چهار صورت قبل، در این است که در این فرض وقوع موت و مرگ قطعی نیست، چرا که مرور درندگان در این فرض قطعی نیست، لذا مرحوم محقق ره هم از همین باب، حکم به عدم قصاص نموده است و جنایت را عمد نمی داند.


[1] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج4، ص184.
[2] هود/سوره11، آیه3.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج42، ص44.
[4] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج4، ص184.