عدم تمامیت ادله ترتب قصاص در جواهر1

خروج مرحوم علامه ره از فرض شرایع2

مختار؛ تحقق و ترتب قصاص به بیانی غیر از بیانات قوم2

وجه صدق عمد3

وجه تحقق قصاص بدون صدق عمد3

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مراتب قتل به تسبیب و صور هیر یک از این مراتب به فرض القای غیر به دریا و التقام وی توسط حوت رسید.

عدم تمامیت ادله ترتب قصاص در جواهر

همان طور که بیان شد، مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام و در مورد این مسأله، قائل به ترتب قصاص شده است و در این راستا استدلال های مختلفی را مطرح نموده است که به نظر می رسد هیچ کدام وافی به مقصود ایشان نیست، از جمله این دلیل که قاصد قتل مقید به نحوه خاص، قصد مطلق قتل را هم دارد؛ چرا که قصد قتل به وسیله خاصی، قصد مطلق هم هست.

در استدلال دیگری، معتقد شده است که قتل به واسطه این حوت، یکی از افراد قتل به القای در بحر است؛ کما این که غرق هم یکی از این افراد است.، لذا به نحو اجمالی از ابتداء چنین قتلی مورد قصد جانی و ملقی بوده است.

حق این است که این استدلال ها، از اثبات این حکم، قاصر است، و این موارد نوعا خروج از فرض است و در واقع این بیانات بر مقام تطبیق نمی شود.

در این مسأله، آن چه متعمد است واقع نشده است و آن چه واقع شده متعمد نیست، مثل جایی که شخصی زمینه قتل دیگری را توسط خودش فراهم کند ولی قبل از ضربه نهایی دیگری او را به قتل برساند، یا مثل القای دیگری در آتش در جایی که قبل از سوختن او، دیگری با ضربه شمشیر یا تیری او را به قتل برساند.

خروج مرحوم علامه ره از فرض شرایع

مرحوم علامه قدس سره هم با توجه به تفصیلی که در مقام قائل شده است، از فرض مرحوم محقق ره خارج شده است، ایشان تفصیل داده است به این که اگر التقام حوت قبل از رسیدن مجنی علیه به سطح دریا باشد، اثبات عمدیت مشکل است، اما در صورتی که شخص بعد از افتادن به دریا و قبل از غرق مورد التقام حوت قرار گرفت، قتل عمد صادق خواهد بود.

از آن جا که در فرض رسیدن به سطح آب به نحو احیانی، مرگ متوقع است چه با حوت و چه به غرق و یا امور دیگر، استدلال مرحوم صاحب جواهر ره و تفصیل مرحوم علامه ره در این فرض جا دارد، در حالی که فرض مرحوم محقق در جایی است که مرگ مورد نظر صورت نگرفته است و فرد ملقا قبل از رسیدن به آب دریا توسط حوت بلعیده می شود.

مختار؛ تحقق و ترتب قصاص به بیانی غیر از بیانات قوم

به نظر می رسد که حق این است در این موارد، این صورت از مرتبه قصاص ثابت است اما نه به استدلال و وجوه قوم، بلکه به بیانی متفاوت از بیاناتی که گذشت.

در مقام دو فرض تصویر می شود، یکی همان فرضی که در آن جانی قصد قتل زید را داشت و این کار را کرد، منتهی بعد معلوم شد که به جای زید، عمرو را کشته است، البته با این فرض که هر دو محقون الدم هستند، در این فرض قطعا باید به عمد و قصاص قائل شد؛ چرا که قاتل قصد قتل مومن و محترم را داشته است ولی بعد معلوم شد شخص دیگری را به قتل رسانده است، و همین برای تحقق موضوع قصاص کافی است، کما این که اگر کسی بخواهد با آب مطلق و غیر آشامیدنی وضو بگیرد، ولی بعد از وضو، فهمید که با آب شرب و گوارا وضو گرفته است، وضویش صحیح و واجد شرایط است، با وجود این که قصدش وضو با آب دیگری بود. در این جا موضوع حکم شرعی محقق است، به عنوان مثال موضوع قصاص یعنی قتل نفس محترم وجود دارد، اما این که اشتباها دیگری را به قتل رسانده است، دخیل در حکم قصاص نیست.

اما فرض دیگری که در مقام قابل تصویر است، همان فرض مرحوم محقق ره است که در آن واقعا شبهه قوی است و به همین خاطر بزرگانی مثل ایشان و یا مرحوم علامه ره در تحقق قصاص اشکال نموده اند. در این تصویر، نحوه قتلی که واقع شده است مقصود نیست و آن چه مقصود است واقع نشده است، مثل همان مثالی که مجنی علیه قبل از وصول به سطح آب دریا، توسط نهنگ بلعیده می شود، در حقیقت عمد به این است که یا قتل صورت گرفته مقصود باشد و یا تأثیر فعل برای قتل غلبه داشته باشند و شبهه قوی در این جا همین عدم مقصود بودن است، مثل همان فرضی که شخص را از ارتفاع پرت می کند ولی قبل از تحقق مرگ دیگری به واسطه گلوله ای کار را تمام می کند.

وجه صدق عمد

حق این است که در این فرض، هم قصاص و هم عمد تصویر می شود؛ چرا که برای تحقق عمد، قصد فعل و غلبه آلت یا فعل در قتاله بودن، لازم است، اما این خصوصیت که قتل در نهایت به واسطه التقام حوت صورت گرفته است یا به واسطه غرق در دریا محقق شده باشد، دخیل در عمد نیست، لذا نیازی به تحقق خصوصیت مقصود نیست.

در واقع فعل القا کننده فعلی قاتل است و این فعل قاتل به عنوان «انه قاتل» مقصود ملقی است، با این تصور که به سبب اصابت به زمین به قتل می رسد، اما قبل از این اصابت به واسطه حدیده ای در بین راه سقوط به قتل می رسد.

به عبارت دیگر، نیازی نیست که شخص واقع شده، مقصود بوده باشد بلکه همین که جانی ملتفت است به قتاله بودن فعلش، برای صدق و تحقق عمد کافی است، لذا موضوع حکم شرعی قصد قتل به نحوه خاصی نیست.

در حقیقت معیار در عمد قصد قتل واقع نیست، بلکه قصد فعل قاتل برای تحق ملاک عمد کافی است و به اصطلاح حیثیت نحوه قتل، حیثیتی تعلیلی است نه تقییدی.

وجه تحقق قصاص بدون صدق عمد

اما اگر کسی هم، ملاک عمد را قصد قتل واقع بداند، کما این که مقتضای ظاهر روایات تعریف عمد هم همین است، و بعید هم نیست، مگر این که تعریف موجود در روایات را از این جهت در مقام بیان ندانیم؛ باز هم قصاص ثابت است، به خاطر الغای خصوصیت؛ به این بیان که بر اساس تفسیر فوق از عمد، سه امر در عمد دخیل است، قصد قتل و وقوع قتل و تحقق همان قتل مقصود، اما در این جا فرض این است که دو خصوصیت از این سه امر؛ یعنی قصد قتل و رکن دیگر یعنی تحقق قتل وجود دارد، و تنها این رکن که قتل واقع، مقصود قاتل نبوده است، محقق نشده است و لذا فرض این است که عمد محقق نیست. اما

مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که موضوع حکم قصاص، همان دو رکن اول است، و رکن سوم خارج از اختیار جانی بوده و دخالتی در جرم ندارد، بله، فرض این است که در قتل عمد این سه رکن دخیل است.

در حقیقت در این بیان، ما نحن فیه از قبیل روایت «رجل شک بین الثلاث و الاربع» است، که در آن با وجود این که ذکوریت در تحقق رجولیت دخیل است، ولی انسان به سبب فهم عرفی قاطع است به این که این قید دخیل در حکم موجود در روایت نیست و در این جا نیز عمد مثل رجل است، ولی در موضوعیت قصاص این حیثیت نحوه قتل مدخلیتی ندارد.