موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

    • ضعف فاحش و نقص بزرگ در قانون مجازات اسلامی

خلاصه مباحث گذشته:

در بیان مراتب تسبیب در کلام مرحوم محقق ره و خصوصیاتی که در هر یک از این مراحل وجود دارد، بحث به فرض حفر گودال عمیقی رسید که در آن حافر با دعوت کردن مجنی علیه او را به سمت این گودال فرا خوانده است.

در فرض حفر گودال عمیق بیان شد در صورتی که وقوع در این گودال غالبا منجر به قتل می شود و در عین حال دیگری به سمت این گودال فراخوانده شود، در این صورت برای تحقق قصاص، مرحوم صاحب جواهر قیدی اضافه نموده است؛ «علی وجه یسقط بمجیئه»، که این قید مختص به ایشان نیز و در کلمات دیگران هم منعکس شده است.

مرحوم فاضل هندی ره در کشف اللثام: «و لو حفر بئراً بعيدةً في طريق أو في داره و دعا غيره مع جهله بالحال فأجازه عليها عمداً فوقع فمات فعليه القود؛ لأنّه ممّا يقتل غالباً و قصده، و كذا إذا لم يكن ممّا يقتل غالباً و قصد به القتل.»[1]

مرحوم شهید ثانی قدس سره در لمعه: ‌«أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، أو قصده و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات.»[2]

مرحوم علامه قدس سره در تحریر که از بانیان این ضابطه است: «لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره، فأجازه عليها، فوقع فمات، فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا و قد قصده.»[3]

مرحوم علامه ره در قواعد، همان تعبیر شرایع را آورده است، اما تعلیل را تغییر داده است که از آن همان ضابطه خودش فهمیده می شود: «و لو حفر بئرا بعيدة في طريق، و دعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا.»[4]

این که در کلمات مرحوم علامه و متأخرین آمده است و ضابطه را «یقتل غالبا» قرار داده اند، ناشی از ایشان شده است نه مرحوم شیخ قدس سره؛ چرا که مرحوم شیخ ضابطه را منحصر در این ملاک نکرده است، و در برخی موارد از تعلیل «مما یقصد به القتل غالبا» استفاده نموده است، بنابراین، باید گفت که ایشان هر یک از این دو ملاک را کافی می داند.

مرحوم شیخ قدس سره در بیان برخی از مصادیق و موارد جنایت عمدی می فرماید: «إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف...».[5]

بنابراین، مرحوم شیخ طوسی ره هم به مانند مرحوم محقق قدس سره فقط ملاک مشهور را بیان نکرده است و علاوه بر آن ملاک دیگری، یعنی «مما یقصد به القتل» را هم قائل شده است و در نتیجه از تحت اعتراض و اشکالی که به مشهور وارد آمده خارج می شود.

مرحوم طبرسی در موتلف نظیر تعبیر مرحوم شیخ ره را آورده است: «الضرب بما يقصد به القتل غالبا‌

مسألة 18: إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا، كالدبوس و اللت و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل، فقتله فعليه القود. و كذلك ان قتله بكل ما يقصد به القتل.»[6]

مرحوم فاضل هندی ره در کشف اللثام هم با وجود این که در ما نحن فیه قید آورده بود، ولی لااقل در یک موضع از تعلیل «مما یقصد به القتل» استفاده می کند؛ «إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالباً كاللتّ و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر فقتله فعليه القود، و كذلك إذا قتله بكلّ ما يقصد به القتل غالباً، مثل أن حرّقه أو غرقه أو غمّه حتّى تلف أو هدم عليه بناءً أو طيّنه عليه بغير طعام حتّى مات أو والى عليه بالخنق، ففي كلّ هذا القود.».[7]

ضعف فاحش و نقص بزرگ در قانون مجازات اسلامی

آن چه در قانون مجازات اسلامی به عنوان بیان ضابطه یا ضوابط عمد، مطرح شده است، دچار اشتباهات و ضعف های بزرگی است که حاکی از عدم فهم کلمات فقهای عظام و عدم آشنایی تهیه کنندگان این قانون با قانون نویسی است.

«ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب گذاري كند.»

نکته ای که در مورد این موارد، باید توجه نمود این است که این موارد، به عنوان ضابطه های جنایت و قتل عمدی بیان شده است، نه مصادیق جنایات عمدی تا قابل توجیه باشد. در دو مورد اخیر با در واقع همان ضابطه اول و دوم تکرار شده است و خصوصیتی در ذکر آن ها دیده نمی شود، مخصوصا در بند ت که دقیقا همان ضابطه الف تکرار شده است.