درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تسبیب به قتل /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایات دال بر قصاص نسبت به سبب بود، و اثبات این نکته که حتی در مواردی که قتل به سبب استناد نداشته باشد نیز ممکن است بر سبب قصاص واقع شود. در این میان دو طایفه از روایات ذکر شد، یعنی روایات امر مولی به عبد در قتل دیگری و روایات شاهد زور که به تفصیل گذشت.

 

استدلال به ادله قاعده غرور بر اثبات قصاص سبب

در مورد قاعده غرور علاوه بر بنای عقلاء و ادله ای این گونه، روایات مختلفی هم وجود دارد که برخی از آن ها از حیث سندی نیز از جایگاه خوبی برخوردار می باشند که اتفاقا در ما نحن فیه نیز قابل تمسک بوده و می توان به آن ها برای تحقق قصاص سبب استدلال نمود.

روایت اول: روایت عبد الله بن طلحه

وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ‌.[1]

همان طوری که از تعبیر «عنه» در صدر روایت، پیدا است، سند این روایت، معلق بر سند روایت قبل از آن است که سندی این چنین دارد: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع...».سند فوق، به دلیل اشتمال بر محمد بن حفص ضعیف است، اما دلالت روایت بر ما نحن فیه، به واسطه فقره آخر است که در آن زن را ضامن دیه دوستش دانسته است در حالی که زن مباشر در قتل او نبوده بلکه سبب قتل او شده است.

اعم بودن مدلول روایت از قاعده به سبب مهدور الدمی صدیق

در بحث قاعده غرور و در ذیل این روایت بیان شد که مدلول این روایت، فراتر از قاعده غرور است؛ چرا که صدیق مذکور در این روایت، نسب به شوهر مهدور الدم بوده است، با این حال بر حسب این روایت، زن ضامن دیه است، که البته در مواردی که فرد مهدور الدم نیست، به طریق اولی ضمانت بر عهده زن می آید. مرحوم صدوق همین روایت را به سند دیگری که معتبر می باشد، نقل کرده است: «رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ‌.»[2] البته از نظر مشهور قاعده غرور مختص به مسائل مالی است اما حق این است که ادله قاعده غرور عام است و در غیر مسائل مالی هم قابل استفاده می باشد و بر فرض پذیرش نظر مشهور و اختصاص قاعده به موارد مالی، باز هم در مقام استدلال به روایتی که گذشت و سایر روایاتی که خواهد آمد؛ ممکن است؛ چرا که موارد این روایات عام است و خودشان به تنهایی می تواند دلیلی بر مدعای مورد بحث باشد. نکته ای که در این جا باید بدان توجه کرد این است که تمام این مباحث بر اساس عدم تحقق و عدم صدق استناد است و الا همه آن چه که بیان شد حمل بر وجه و دلیل استناد می شود، کما این که به نظر می رسد در موارد غرور، استناد صادق است و حکم به قصاص و ضمان، علی القاعده است.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن دراج

دیگر دلیلی که بر قاعده غرور و بر اثبات قصاص بر سبب قابل تمسک است، صحیحه جمیل بن دراج می باشد؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌.»[3] این روایت به طریق دیگری که باز هم صحیح است، نقل شده است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌.»[4] بر اساس این روایت، شاهد زور متلف است؛ در حالی که او مباشر در اتلاف نبوده است، لذا قابلیت استدلال بر ما نحن فیه وجود دارد، منتهی با توجه به این که به نظر ما در این موارد استناد هست، اگر هم کسی این استناد را مجازی دانست، و یا این که اگر «اتلف» به صیغه مجهول بوده باشد، اگر چه استناد هم نیست اما امام علیه السلام به ضمان حکم کرده‌اند و معلوم می‌شود که موضوع حکم به ضمان اعم از استناد حقیقی و یا تسبیب با عدم استناد است.روایت سوم: روایت ابراهیم بن نعیم (ابو الصباح کنانی) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌.[5] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌.[6] در این روایت که هم در کتاب شریف کافی و هم در تهذیب نقل شده است، در صورتی که مراد از ابراهیم بن نعیم الازدی همان ابوالصباح الکنانی باشد، از نظر سندی روایتی صحیح است و از لحاظ دلالت هم به همان تقریبی که در روایات قبلی گذشت، قابل دلالت بر مدعا است.روایت چهارم: صحیحه محمد بن قیس

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ‌.[7]

این روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام شاهدان را ضامن دانسته‌ اند.روایت پنجم: روایت سکونی

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.‌[8] روایت ششم: روایت سکونی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.‌[9] به نظر می رسد که با مشاهده این روایات شکی نیست که در این موارد حتی اگر استناد هم صدق نکند با این حال حکم قصاص و دیه به واسطه تسبیب ثابت است.تاکید دوباره این مطلب هم لازم است که از نظر ما در این موارد قبل از تسبیب استناد صدق می کند و لذا اثبات حکم نیازمند دلیل خاص هم نیست و همین روایات هم شاهد است که در محل بحث ما هم استناد هست اما بر فرض کسی استناد را هم نپذیرد مستفاد از این روایات این است که تسبیب بدون استناد هم برای اثبات حکم قصاص یا دیه کافی است.

 


[1] . الکافی، جلد 7، صفحه 293.
[2] . من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 165.
[3] . الکافی، جلد 7، صفحه 384.
[4] . الکافی، جلد 7، صفحه 384.
[5] . تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 260.
[6] . الکافی، جلد 7، صفحه 366.
[7] . الکافی، جلد 7، صفحه 384.
[8] . تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 285.
[9] . تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 153.