موضوع: تسبیب به قتل /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

در ادامه مباحث ابتدایی کتاب القصاص و بعد از بیان وجه اول تحقق قصاص یعنی استناد، نوبت به بحث از وجه دوم یعنی تسبیب می رسد.

بحث در تقدیم طعام مسموم بود در جایی که این تقدیم منشأ اکل این طعام شود و به همین مناسبت، ادله تحقق قصاص و ضمان بیان می شود که وجه اول آن یعنی استناد گذشت.

وجه دوم (ادله قصاص): تسیبیب به قتل

تسبیب به قتل منحصر به موارد استناد قتل نیست و موجب قصاص کما این که در موارد استناد محقق است، در غیر آن نیز وجود دارد و در واقع اعم از موارد استناد است، بلکه نسبت بین موجب قصاص و استناد من وجه است؛ چرا که گاهی استناد و عمد هست ولی قصاص نیست، مثل موارد امر مولی به عبد، در حالی که استناد نسبت به مولی محقق نیست و عبد اراده ای دارد که قاطع استناد می شود، ولی حکم به قصاص مولی می شود. کما این که در غیر موارد استناد هم ممکن است حکم ثابت باشد، که این وجه دوم از این زمره است که با وجود عدم استناد حکم به قصاص شده است.

نصوص و روایات تحقق قصاص به تسبیب

روایت اول: روایت اسحاق بن عمار

عنوان بابی که این روایت در آن آمده است، به دلیل تردید مرحوم صاحب وسائل این گونه است: «باب حکم من امر عبده بالقتل» در حالی که در باب دیگر عنوان دیگری داده است؛ «من امر غیره بالقتل.»، در واقع ما نحن فیه می تواند از قبیل استثناء نسبت به موارد علی القاعده باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.[1]

سند این روایت از حیث اعتبار مشکلی ندارد و تک تک روات آن از ثقات هستند، اما از حیث دلالت نسبت به تسبیب تنها دلیلی که ممکن است برای حکم موجود در روایت، همین بحث تسبیب به قتل است، لذا از این روایت استفاده می شود که در تحقق قصاص استناد لازم نیست وتسبیب هم کفایت می کند.

روایت دوم: روایت سکونی

روایت دیگری که در ادامه در وسائل نقل شده است هم موکد همان دلالتی است که در روایت اول گذشت.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.[2]

نکته ای که در این روایت باید مدنظر گرفت این است که حبس ابد در نصوص در این بحث و در بحث مرتد آمده است و در غیر آن معود نیست.

بر اساس این روایت عبد مولی به منزله سوط و سیف او در نظر گرفته می شود و همان طور که دخالت سوط و سیف خللی در استناد ایجاد نخواهد کرد، که البته در این صورت از استدلال نسبت به ما نحن فیه خارج است، اما اگر بحث در این باشد که چنین دخالت و تسبیبی همان حکم موارد مباشرت را دارد و با وجود عدم استناد حکم قصاص متوجه آمر است، از تطبیقات ما نحن فیه می شود. به تعبیر دیگر مفاد این روایت علاوه بر قصاص، اشاره به نوعی استناد دارد، چرا که از تعبیر «کسوطه و سیفه» استفاده شده است. و البته ممکن است مراد از مشابهت در ناحیه تسبیب باشد نه استناد، کما این که مرحوم شیخ هم فرموده است؛ «فهو کالقاتل له».

روایت سوم: قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا عَلِيٍّ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.

روایت چهارم: روایت مرحوم شیخ به نقل مرحوم علامه

اَقُولُ: وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ‌ أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ رِوَايَاتُ أَصْحَابِنَا- فِي أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ- فَعَلَى مَنْ يَجِبُ الْقَوَدُ- فَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ الْقَوَدَ.

وَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْقَوَدَ وَ لَمْ يُفَصِّلُوا.

حمل روایات باب بر فرض استناد (مرحوم شیخ)

وَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُخَيَّراً عَاقِلًا يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَا يُمَيِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ سَيِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ كَانَ الْقَوَدُ عَلَى السَّيِّدِ.[3]

مرحوم شیخ این روایات را تنزیل بر قواعد کرده است و در نتیجه استناد را در مقام محقق می داند.

بررسی روایات معارض

مرسله ای را که مرحوم شیخ در خلاف نقل نموده است، ممکن است از موارد خطای مرحوم شیخ باشد که روایاتی را که در ناحیه مطلق آمر غیر عنوان امر به عبد) آمده است را از باب الغای خصوصیت یا هر دلیل دیگری در این جا ذکر نموده باشد و همین خطا سبب شده است که این روایات را با یکدیگر سنجیده باشد.

روایت مورد نظر در باب سیزدهم وسائل آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.»[4]

روایت فوق از حیث سندی صحیحه و حتی وجود سهل هم مشکلی ایجاد نمی کند؛ چرا که سند روایت دو قلو است، البته حق این است که سهل هم از موثقین می باشد.

اما از حیث مضمون در این روایت بر خلاف روایات قبلی، حکم به حبس آمر و قصاص مباشر و مأمور می شود و اطلاق روایت حتی شامل عبد بودن مأمور هم می شود.

اعتبار استیلا آمر بر مأمور ولو در غیر موارد عبد برای تحقق قصاص

علی القاعده باید به واسطه تخصیص یا تقیید بین این روایت با روایات قبل جمع نمود، ولی نوعی معارضه در مقام تلقی شده است؛ چرا که گویی در روایت امر به عبد، عبد خصوصیت و موضوعیت ندارد، و با مناسبات حکم و موضوع حتی در جایی که سلطان بر رعیت حکم کند و هر جا نوعی استیلا و سلطه ای برای آمر و ضعفی در مأمور و مباشر فرض شود، بعید نیست که مشمول این روایت و حکم آن باشد، اما مجرد امر مثل این روایت اخیر چنین دلالتی ندارد. بنابراین حق این است که نهایتا روایات اول، مطلق است نسبت به این که سلطه باشد، یا نباشد، لذا در جایی که تسبیب محقق است، تسبیب به مطلق امر موجب قصاص نیست، بلکه برای قصاص باید ضعف مباشر و غلبه سبب تصویر شود یا به لحاظ عبد بودن یا رعیت و هر نوعی از تحت سلطه بودن مأمور وجود داشته باشد.

در میان روایات قصاص دو روایت وجود دارد که می توان به عنوان موید این جمع به آن استشهاد کرد؛ دو روایتی که در آن بدون این که بحث عبد و مولی در میان باشد، حکم به قصاص مأمور شده است، و البته مربوط به قضیه واحدی است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ- فَقَالَ يَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَايَ وَ أَخَذْتَ مَالِي- فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِكَ- فَقَالَ) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي- فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِي- فَقَالَ بِإِذْنِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَقَالَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ شَأْنَكَ بِهِ- فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ السَّيْفُ مَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِي مَجْلِسِهِ.»[5]

«وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ- قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ- جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ.»[6]

به روشنی معلوم است که بر اساس صدر روایت، خود حضرت هم می دانند که داود (حاکم) مباشرتا اقدام به قتل نکرده است ولی با این حال او را بازخواست می فرمایند، بدین جهت که ممکن است امر به قتل از سوی او بوده باشد و در ذیل روایت هم با وجود این که قاعدتا رئیس شرطه هم مباشرتا این کار را نکرده است، حضرت او را قصاص فرموده اند، بنابراین، تسبیب بر قتل می تواند به عنوان موجب قصاص شمرده شود.