درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراتب تسبیب /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

در بیان مراتب تسبیب، بحث به فرض تقدیم طعام مسموم به غیر رسید که بیان شد، صور مختلفی در این فرض وجود دارد که هر یک مربوط به یکی از مراتب تسبیب می شود.

 

بحث منتهی شد به فرع مسموم کردن شخصی به واسطه تقدیم طعام یا جعل سم در طعام وی.

در واقع از این جا شروع مرتبه دوم از مراتب تسبیب است که در کلام مرحوم محقق آمده است. خصوصیت مرتبه اول این بود که با وجود عدم مباشرت، جنایت به جانی مستند می شود، و هیچ قصوری برای شمول ادله قصاص نسبت به این فرض وجود ندارد کما این که نسبت به موارد مباشرت این گونه است و شأن فعل مباشر در این موارد، شأن فعل وکیل است در مورد وکالتش که افعالش به موکل منسوب می شود.

فروع مرتبه دوم تسبیب

فرع اول: تقدیم طعام مسموم

اولی فرعی که در شرایع پیرامون مرتبه دوم تسبیب در شرایع ذکر شده است، مسأله تقدیم طعام مسموم است که فروض و صور مختلفی دارد که به فراخور هر یک ممکن است حکم متفاوت باشد.

فرض اول: استقلال مباشر در اراده

مسمومیت گاهی به این نحو است که مباشر در اکل، مستقل به اراده است و اراده کاملی دارد به لحاظ علم به تفاصیل قضیه، یعنی، جایی که آکل عالم به حال است ومی داند که این طعام کشنده است ولی در عین حال این طعام را تناول می کند؛ در این صورت شکی نیست در این که قصاصی بر مقدِّم طعام ثابت نخواهد بود؛ و تعبیر مرحوم خویی هم این گونه است:«فهو المعين على نفسه».[1]

خصوصیت این مباشر اراده کاملی است که دارد، به این معنا که اراده فعل را دارد با علمی که به سرانجام کار دارد، این اکل را مرتکب شده است.

در این صورت علم فرد به قضیه و اراده وی به انجام فعل، قتل مستند به خود مباشر می شود. علم آکل به کشندگی این طعام، دخیل در عمد نیست، بلکه این علم در استناد دخیل است و موجب قطع شدن استناد قتل به سبب می شود، و در مورد چنین فردی خود کشی صدق می کند و نهایتا اعانه است که از سبب سر زده است و اعانه هم موضوع حکم به قصاص نیست.

فرض دوم و سوم مربوط به جایی است که آکل اراده ناقص دارد؛ به این معنا که از روی جهل به سم خورده است که این فرض دو صورت دارد.

فرض دوم: عدم قدرت بر تمییز با جهل یا علم

جایی که آکل جاهل، قدرت تمییز هم ندارد، که البته غیر ممیز ولو عالم باشد، علم او تأثیری ندارد.

نسبت به این فرض باید گفت که علاوه بر تسبیب، استناد هم صادق است و به مقدِّم نسبت قتل داده می شود. و حکم فعل صادر از این طفل، حکم فعل صادر از حیوانات است در جایی که صاحب حیوان، حیوان را وادار به کاری می کند، یا حیوان را برای انجام کاری ارسال می کند و در واقع اراده غریزی حیوان در این موارد، تابع اراده مالکش شده است. در این فرض، عدم قدرت تمییز در آکل، سبب عدم انقطاع سبب از استناد می شود و ترتب ادله قصاص احتیاج به دلیلی خاص ندارد و مشمول ادله قصاص است.

فرض سوم: جهل با قدرت بر تمییز

جایی که مجنی علیه قدرت تمییز دارد، ولی جاهل به وجود سم کشنده است.

مشهور فقهاء در دو فرض اخیر، حکم به قصاص می کنند، چه در موارد عدم تمییز و چه در موارد جهل با وجود اهلیت تمییز.

منتهی مشهوری که قائل به قصاص شده اند همان ملاک های عمد را در نظر می گیرند، یعنی، سم غلبه در کشندگی داشته باشد و یا مقدم قصد قتل داشته باشد.

اما نسبت به فرض سوم باید گفت، در موردی که مباشر ممیز است ولی جاهل به مسموم بودن طعام است، و قهرا وادار کردن او از قبیل وادار نمودن حیوان نیست، ولو این که به واسطه اکراه مجبور به اکل شود، در این صورت، معروف بین فقهاء این است که قصاص از این مقدِّم طعام می شود، ولی در کلمات فقهاء در مورد صدق استناد بحث است، که اگر استناد صادق باشد، حکم علی القاعده است، اما در غیر این صورت، نتیجه این است که کما این که قتل مستند، موجب قصاص می شود در این جا نیز قصاص محقق است و البته این حکم بعدی ندارد منتهی احتیاج به دلیل خاصی است. به عنوان مثال در جایی که در اثر دفعی که به قصد و غرض مزاح صورت گرفته باشد، و اتفاقا به دلیل وجود گودالی که حفر شده است، مدفوع در آن گودال افتاد و از دنیا رفت، در این جا حکم به ضمان حافر می شود، و از مواردی است که اصطلاحا سبب اقوای از مباشر است، بله اگر در این موارد استناد هم محقق شود، حکم علی القاعده است منتهی در مواردی که سبب از مباشر اقوی است اما استناد محقق نیست، حکم احتیاج به دلیل دارد.

تردید مرحوم شیخ در تحقق استناد نسبت به فرض سوم

ظاهر از بسیاری از کلمات در این صورت، این است که تسبیب به قتل در این موارد متضمن استناد هم هست، اما ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که ایشان در استناد تردید دارد؛ و لذا از تعبیر «کالقاتل» استفاده نموده است.

«إذا جعل السم في طعام نفسه، و قربه الى الغير، و لم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية.

دليلنا: أنه كالقاتل له، لأنه عرضه لأكل الطعام، و ألجأه إليه بالإباحة لأكله. و لم يعلمه. ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه و لا أكله.»[2]

منشأ تردید مرحوم شیخ این است که در مقام، اراده ای و لو ناقص، متخلل شده است و احتمال دارد، باعث قطع استناد شده باشد.

بله، این اراده، اگر اراده کاملی بود، حتما مانع از استناد به سبب بود، اما آیا در این جا نیز اراده چنین قدرتی دارد؟

مرحوم محقق در همین فرض می فرماید؛ «لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.»[3]

مراد ایشان این است که در موارد جهل مباشر، حکم مباشرت، یعنی استناد به مباشر، به واسطه اغرا ساقط می شود، به تعبیر دیگر، انقطاع استنادی که در فرضی که مباشر عالم است، به واسطه اغرا در این جا ساقط می شود، یعنی علاوه بر حکم قصاص، استناد هم به سبب محقق است و در نتیجه حکم قصاص، بر طبق قاعده است.

در واقع آن حکم تکوینی که در غیر موارد اغراء مفروض بود، در این جا ساقط می شود، ولو این که به مباشر هم در کنار سبب، عنوان قاتل صدق کند، با این تفاوت که در یکی علاوه بر عنوان قاتل، قصاص هم محقق است.

اشکال: اختصاص غرور به موارد غفلت

در اغراء علاوه بر جهل مباشر، غفلت او نیز شرط است، لذا اگر فرد جاهل به قضیه است اما ملتفت بوده و شک دارد؛ اغراء صدق نمی کند، کما این که استناد به جانی هم معلوم نیست.

در حقیقت اغراء در جایی است که سبب ، منشأ اقدام مباشر شود، اما در جایی که مباشر در عین جهل، غافل نیست، صدق اغراء ثابت نیست.

 


[1] . تكملة المنهاج، ص: 60.
[2] . الخلاف، ج‌5، ص: 170.
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 182.