درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: روایات /معنای عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود کمربوط به ضابطه عمد و خطا و شبه عمد بود تا معلوم شود آیا ضابطه مشهور از این روایات قابل استفاده است یا این که معیار معرضیت قتل یعنی همان نظر مختار است؟

روایات باب (ادامه)

روایت یازدهم: مرسله ابراهیم بن هاشم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [مَا] بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.[1]

سند روایت

روایت فوق در کافی مرسل نقل شده است اما مرحوم شیخ در تهذیب آن را مسندا نقل نموده است.[2]

دلالت روایت

این روایت هم بر اساس قول مشهور و هم بر اساس مختار باید توجیه شود و اطلاق آن باید مقید شود به ضابطه ای که در روایات دیگر آمده است؛ چرا که هیچ یک از ضوابط موجود در کلمات اصحاب در این روایت بیان نشده است.

روایت دوازدهم: صحیحه سلیمان بن خالد

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.[3]

دلالت روایت

پر واضح است که این روایت هم به مثابه دو روایت قبلی بیانی در مورد ضابطه عمد ندارد.

روایت سیزدهم: ابوالعباس

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ.[4]

سند روایت

این روایت از نظر سندی صحیح است و احتیاجی به بحث ندارد.

دلالت روایت

اما از حیث مضمون، بر اساس این روایت و تفسیر «بمایقتل مثله» به مواردی که غالبا کشنده است که در روایت هفتم گذشت، مشهور می توانند استدلال کنند اما حق این است که این تعبیر دال بر غلبه نیست و مراد متعارف است و به وسیله یا فعلی هم که نادرا کشنده باشد؛ «ما یقتل مثله» صدق می کند. و نسبت به شبه عمد هم ضابطه ای که دارد این است که فرد قصد ضرب را دارد اما قصد قتل ندارد و از وسیله یا فعلی استفاده کرده است که مثل آن کشنده نیست؛ «يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ» و ضابطه خطای محض را هم جایی دانسته است که اصلا نه قصد قتل و نه حتی قصد ضرب مقتول را هم ندارد ولی اتفاقا فعل بر روی مقتول واقع شده و منجر به قتل او شده است.

روایت چهاردهم: موثقه سکونی

النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.[5]

دلالت روایت

این روایت هم ضابطه ای برای عمد و خطا ندارد بلکه تنها در مقام تخطئه قول عامه است که قتل با سلاح را معیار عمد می دانند.

روایت پانزدهم:مرسله تحف العقول

وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنِ ازْدَادَ فَهُوَ مِنَ‌ الْجَاهِلِيَّة.[6]

روایت شانزدهم: مرسله عیاشی

عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن احدهما قال کل ما ارید به (الشیء) ففیه القود - و انما الخطا ان یرید الشیء فیصیب غیره.[7]

روایت هفدهم: مرسله عیاشی از زراره

عن زراره عن ابی عبد الله ع قال الخطا ان تعمده و لا ترید قتله بما لا یقتل مثله، و الخطأ الذی لیس فیه شک أن عمد شیئا آخر فیصیبه.[8]

روایت هجدهم: مرسله عیاشی از عبدالرحمن بن حجاج

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‌ سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض‌ أحدهما على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره‌ فأما كل شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.[9]

روایت نوزدهم:مرسله عیاشی

عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن الخطإ الذي [لا شك‌] فيه الدية و الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى‌ شيئا فأصاب‌ رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية.[10]

روایت بیستم: مرسله عیاشی

عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‌ العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل‌.[11]

این همه روایاتی بود که برای ضابطه ذکر شده است و خلاصه اینکه قید غالبی بودن وقوع قتل در روایات هیچ ریشه‌ای ندارد و بلکه اجماع تعبدی هم بر آن نیست.

عدم وجود شهرت قدمایی بر قید غلبه

حق این است که قید غلبه حتی شهرت قدمایی هم ندارد و تنها شهرت متأخری دارد که از زمان مرحوم شیخ به وقوع پیوسته است، برای روشن شدن این مطلب باید به کلمات اصحاب قدامی مراجعه نمود.

مرحوم شیخ طوسی در نهایه می فرماید: «فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى. و الخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله، فيموت، أو يعالج الطبيب غيره، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو يفصده، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد، و يلزم فيه الدّية مغلّظة، و لا قود فيه أيضا على حال.»[12]

همان طور که بارها گفته شد؛ تعبیر «قد جرت العاده» دال بر غلبه نیست، و این که در در کتب متأخر فارسی این کلام با تعبیر عادتا کشنده باشد، ترجمه شده است، نا تمام به نظر می رسد.‌

این تعابیر از مرحوم شیخ است، البته در غیر از کتاب مبسوط که در آن تحت تأثیر کلام عامه قرار گرفته است.

مرحوم ابوالصلاح حلبی: «و ان كان الخطأ شبيه العمد و هو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه.»[13]

مرحوم سلار: «الأول: قتل العمد، و هو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف و الحجر و الخشب و ما شاكل ذلك.

فأما الخطإ شبيه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. و أما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.»[14]

مرحوم ابن زهره: «و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة.»[15]

مرحوم صدوق: «و العمد: هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.

(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.»[16]

در این عبارت، تعبیر «لطم» آمده است که حتی عادتا هم کشنده نیست، بلکه با احتمال قتل نیز سازگار است.

مرحوم مفید: «فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.

و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.

و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت و كعلاج الطبيب للإنسان‌ بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك.»[17]

این برخی از عبارات و کلمات اعلام و بزرگان بود که در آن ها هیچ تصریح یا اشاره ای به قید غلبه نشده است، لذا حق این است که معیار در عمد، همان معرضیت وقوع قتل است و البته باید توجه نمود که علم در عمد دخیل نیست، از این رو تعبیر «الجاهل عامد» تعبیر صحیحی است، ولکن التفات مقوم عمد است و در نتیجه نائم عامد نیست ولو این که به واسطه شیءی که دائما کشنده باشد، مرتکب قتل شود.

عدم انحصار جنایات در موارد ثلاث

آن چه در روایات عمد و خطا و شبه خطا آمده است در مقام حصر جنایات در این امور نیست و این روایات نفی وجود قسم رابع را نمی کند.

همان طور که بیان شد در برخی کلمات عامه، قسم چهارمی هم برای جنایات بیان شده است، مثل قتل نائم که نه عمد است و نه خطا؛ چرا که ضابطه خطا که اراده شیء ی و اصابه به غیر آن است، در نوم که اصلا اراده ای در کار نیست، وجود ندارد، و از طرفی عمد و شبه عمد هم ضوابطی دارند که در این جا صادق نیست، لذا در کلام برخی فقهاء در مثل قتل نائم تعبیر حکم خطا به کار رفته است.

 


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 281.
[2] . تهذیب الاحکام، ج10، ص158.
[3] . تهذيب الأحكام، ج‌10، ص: 157.
[4] . تهذيب الأحكام، ج‌10، ص: 160.
[5] . تهذيب الأحكام، ج‌10، ص: 162.
[6] . تحف العقول ؛ النص ؛ ص31.
[7] . تفسیر العیاشی، ج1، ص264.
[8] . تفسیر عیاشی، ج1، ص264.
[9] . تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264.
[10] . تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 266.
[11] . تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 268.
[12] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 733.
[13] . الكافي في الفقه، ص: 392.
[14] . المراسم، صفحه 236.
[15] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 402.
[16] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 300.
[17] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 734.