درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تحدید معنای عمد و خطا و آن چه مربوط به انحاء جنایت است بود که بیان شد مرحوم ماتن ( مرحوم خویی قدس سره) وفاقا با مشهور، ضابطه تحقق قتل عمد را یکی از دو امر قتل به واسطه وسیله یا فعلی که غالبا باعث قتل می شود و یا قصد قتل به واسطه فعل یا آلتی که غالبا قتاله نیست اما منجر به قتل شده است.

 

همان طور که بیان شد، برای بحث از ضابطه عمد، می بایست در یک مقام بر اساس اطلاقات و قاعده بحث را دنبال نمود و در مقام دیگر بر اساس نصوص خاص و مفصله بحث کرد.

مقام اول: اطلاقات ادله قصاص

باید دید که نسبت به تعیین مفهوم عمد و خطا در فرضی که تحدید خاصی از شرع نباشد، ضابطه عمد و خطا چیست؟

البته شارع می تواند بر خلاف قاعده جعلی داشته باشد کما این که بر خلاف قاعده، عمد صبی را خطا دانسته است؛ «عمد الصبی خطا».

اهمیت بحث از معنای لغوی عمد در این است که ما دامی که دلیلی بر استثنا نباشد الفاظ حمل بر معنای لغوی می شود.

نکته ای که شایسته است بدان توجه شود این است که بحث اقسام قتل (عمد و خطا و شبه عمد یا شبه خطا) اختصاص به اصحاب امامیه علیهم السلام ندارد و عامه هم این اقسام را مطرح نموده اند.

البته در بین عامه بحثی در این جا مطرح است که آیا اقسام قتل منحصر در همین موارد ثلاث است یا این که قسم چهارمی هم برای قتل تصویر می شود؟ که در برخی از کلمات مواردی به عنوان قسم چهارم ذکر شده است. و طبیعتا این بحث انحصار در اقسام ثلاثه یا عدم آن، باید در جای خود بحث شود.

عدم تفکیک بین قصد و فعل یا آلت غالبی قتل (مرحوم خویی)

در کلمات فقهای خاصه وفاقا للعامه، این گونه آمده که قتل عمد در صورتی صادق است که آلت یا فعل غالبا قتاله باشد، ولو این که فاعل قاصد قتل هم نباشد، اما مرحوم آقای خویی این مطلب را معلل نموده به این که چنین ضربی منفک از قصد قتل نیست، لذا از آن جا که در چنین مواردی لابد قصد قتل وجود دارد، ملاک قتل عمد از دید ایشان همان قصد قتل است.

«قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.»[1]

بنابراین ملاک در قضیه عمد از حیث لغوی و قبل از نصوص خاصه قصد می باشد.

مختار؛ عدم دلیل بر اعتبار قید غلبه

به نظر می رسد که به حسب لغت و عرف عام در قضیه عمد، این که آلت غالبا قتاله باشد، موجبی ندارد، ولو این که هم در کلمات خاصه و هم عامه چنین قیدی آمده است.

مرحوم صاحب جواهر پا را فراتر گذاشته و نه تنها غالبی بودن را شرط نمی داند بلکه قصد قتل را هم شرط نمی داند، و به صرف قصد فعل اکتفا نموده است، به عنوان مثال اگر فاعل به واسطه فعلی که احتمال قتل در آن وجود دارد، قصد ارعاب یا ضربه شصت نشان دادن به مقتول را داشته باشد، ولی اتفاقا این ضرب منجز به قتل شود، از دید مرحوم صاحب جواهر، عمد صادق است.

اما مختار در مقام این است که در هیچ یک از نصوص و روایات عنوان یقتل غالبا نیست، بلکه آن چه در روایات از آن تعبیر شده است بما یقتل مثله است و گویا فقهای امامیه از این تعبیر تلقی قید غالبی دارند در حالی که چنین تعبیری اطلاق دارد و در مقابلش «لا یقتل بمثله» است و غلبه در آن دیده نمی شود.

حاصل این که مقتضای عرف عام این است که فعل ضارب قصدی باشد و لا اقل احتمال وقوع قتل هم باید از این فعل و ضرب را بدهد. بنابراین نه قصد معتبر و نه عدم آن مخل است.

ملاک ادله قصاص مثل «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»[2] این است که قتلی از روی ظلم صورت بگیرد.

مرحوم صاحب جواهر در بحث قصاص می گوید: «و العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة و المحكية و الإجماع المحكي و لو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل‌ به القتل و إن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شي‌ء من الأدلة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له.

و ربما يشهد لذلك ما تسمعه منهم من إجراء حكم العمد على الضرب بالآلة التي لا يقتل مثلها و لكن اتفق سرايتها حتى قتلت، و ليس ذلك إلا للصدق المزبور و ليس في الأدلة ما يخرجه كما ستسمع تحريره.»[3]

بنابراین فقط به خاطر اجماع و شهرت مستحکم، مرحوم صاحب جواهر ره قائل به مقاله مشهور شده است.

 


[1] . مباني تكملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 4.
[2] . اسرا، آیه 33.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 17.