1400/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط مدعی: بلوغ
برای اشتراط بلوغ در مدعی به دو وجه اشاره کردیم. تذکر این نکته لازم است که وجه اولی که ما بیان کردیم و آن را نپذیرفتیم در کلمات فقهاء به عنوان وجوه متعددی ذکر شده است که اشاره تفصیلی به آنها خالی از لطف نیست. وجوهی که در کلمات فقهاء برای اشتراط بلوغ در مدعی ذکر شده است عبارتند از:
وجه اول ادعای اجماع است که گفتیم این اجماع قابل استناد نیست و احتمال شکل گیری یک اجماع تعبدی وجود ندارد و یا حداقل مدرکی بودن این اجماع محتمل است.
وجه دوم اصل است. یعنی اصل عدم ترتب اثر یا همان فساد است. این دلیل در کلام مرحوم سید مذکور است. این اصل به وجوه مختلفی منظور است و حتی در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.
با شک در اشتراط صحت ادعا به بلوغ، اصل عدم ترتب اثر بر دعوای غیر بالغ است. به عبارت دیگر احتمال اشتراط بلوغ برای اشتراط بلوغ کافی است. این اصل مرجع است مگر اینکه اطلاقاتی وجود داشته باشد که مقتضی صحت ادعا باشد. مرحوم سید به تبع مرحوم نراقی از اطلاقات ادله وجوب حکم، عدم اشتراط بلوغ را در صحت دعوا استفاده کرده است.
اگر کسی اطلاق را در آیات (مثل و من لم یحکم بما انزل الله ...» یا روایات (مثل مقبوله عمر بن حنظلة) را بپذیرد نوبت به این اصل نمی‌رسد. اطلاق آیات شریفه روشن است و ما هم قبلا به اطلاق این آیات برای وجوب کفایی قضاء استدلال کرده بودیم. اما تحقق این اطلاق در روایات کمی بعید است چون در نوع روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظلة تعبیر «رجل» به کار رفته است و این تعبیر شامل صبی نیست. و این طور نیست که بتوان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد به همان نکته‌ای که ما مکرر عرض کرده‌ایم که از عنوان «رجل» در جایی الغای خصوصیت می‌شود که موضوع برای حکم خودش قرار گرفته باشد اما در مواردی که رجل موضوع برای حکم دیگری قرار گرفته است الغای خصوصیت ممکن نیست. بماند که در جایی که از رجل الغای خصوصیت می‌شود به این معنا ست که شامل زنان هم می‌شود و گرنه در همان موارد هم الغای خصوصیت به این معنا که شامل صبی هم بشود روشن نیست.
در محل بحث ما نیز مخاصمه «رجلین» موضوع حکم قاضی قرار گرفته است و لذا الغای خصوصیت از آن ممکن نیست. مگر اینکه در مواردی به خاطر قراین خاص (و لو مناسبات حکم و موضوع) از آن خصوصیت ملغی شود مثل اینکه گفته شود بر اساس مناسبات حکم و موضوع، رجولیت در سماع دعوا نقشی ندارد اما در همان جا هم نمی توان گفت شامل مخاصمات صبی باشد چون در نظر عقلاء و بنائات آنها نیز ادعای صبی مسموع نیست و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند بلکه در محاکم عموم دنیا حتی بلوغ را هم کافی نمی‌دانند.
وجه سوم: ادعای تبادر از ادله دعوا ست. و اینکه متبادر و متفاهم از ادله ترتب آثار بر ادعا، دعوای بالغین است و یا در بعضی از تعبیرات گفته شده است این ادله از ادعای صبی منصرف است و روشن است که دعوای تبادر و تفاهم هم معنای دیگری غیر از انصراف ندارد. اما این ادعای انصراف هم صرفا یک ادعای بدون دلیل است و اطلاق قصوری ندارد. چون صدق لغوی و عرفی دعوا بر ادعای صبی که خیلی روشن است و وجه ادعای انصراف روشن نیست و اصل هم اطلاق است.
وجه چهارم: تمسک به روایاتی که مفاد آنها این است که «لایجوز امر الغلام حتی یحتلم» و ما از این وجه هم جواب دادیم که مفاد این روایات عدم نفوذ اموری است که نیازمند اعمال ولایت هستند. معنای «لایجوز امره» یعنی صبی ولایت ندارد. امر در این ادله مانند امر در تعبیر «اولی الامر» است. پس معنای این ادله این است که صبی ولایت ندارد مانند روایاتی که در آنها این تعبیر آمده است که «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» که منظور از امر در این روایات هم آن اموری است که به اعمال ولایت و مدیریت جامعه مربوط است که البته در این روایات به اقتضای اضافه امر به قوم منظور ولایت بر امور عامه است اما در مورد صبی که امر به صبی اضافه شده است منظور هر چیزی است که نیازمند به اعمال ولایت داشته باشد.
یا در برخی روایات دیگر این طور آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا[1]
که مراد از امر در اینجا هم ولایت است. سوال از جواز امر صبی هم همین است.
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
در ذیل روایت حمران نیز مذکور است:
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.[2]
پس مفاد این روایات این است که ولایت صبی نافذ نیست اما ادعا اصلا از موارد اعمال ولایت نیست بلکه صرف ادعای او موضوع برای تکلیف قاضی است. و لذا کسی توهم نکرده است مفاد این روایات این است که اگر صبی به کسی سلام کرد جوابش لازم نیست یا افطار عمدی او، مبطل روزه‌اش نیست و ...
مرحوم نایینی هم در کتاب قضاء این مساله را تذکر داده‌اند که اشتراط بلوغ در دعوا به این معنا نیست فعل صبی نمی‌تواند موضوع هیچ حکمی قرار بگیرد.
وجه پنجم: الصبی مسلوب الفعل و والعبارة
که در جلسه قبل به طور مفصل گفتیم این مطلب از مشهوراتی است که هیچ اصلی ندارد و حتی منظور کسانی هم که به آن معتقدند این نیست که عبارات صبی محکوم به عدم هستند بلکه منظورشان این است که انشائات صبی ملغی است و یا اینکه محجور از تصرفات است.
وجه ششم: روایت مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.[3]
که گفتیم این روایت بر بطلان دعوای صبی دلالت ندارد بلکه حتی بر عدم صحت معاملات صبی هم دلالت ندارد. ظاهر این روایت این است که اگر جایی عمد به عنوان عمد موضوع حکمی باشد و خطا هم به عنوان خطا موضوع حکمی باشد، افعال عمدی صبی محکوم به همان حکمی است که افعال خطایی بالغین به آن محکومند. مفاد این روایت این نیست که عمد صبی مثل عدم عمد است.
وجه هفتم: تمسک به حدیث أَنَّ الْقَلَم رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَحْتَلِم.
استدلال به این وجه از عجایب است چون منظور از رفع قلم، یا قلم مواخذه است یا قلم تکلیف و معنای رفع قلم ملغی بودن عبارات او یا عدم صحت ادعای او نیست و اصلا وجهی برای تقریب آن وجود ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما هیچ کدام از این وجوه برای اشتراط بلوغ در صحت ادعا تمام نیستند و لذا در برخی کلمات هم عمده دلیل اجماع دانسته شده است و از نظر برخی دیگر مثل مرحوم آخوند و آقای خویی گفته شده است نفی ترتیب جمیع آثار بر ادعای صبی وجهی ندارد. بله تمام آثاری که بر ادعای بالغین مترتب است بر ادعای صبی مترتب نیست.
مرحوم سید هم از جمله کسانی است که در اشتراط بلوغ به نحو مطلق تشکیک کرده است. ایشان بعد از رد ادله فرموده است:
لكن لا يجوز له التحليف و لا الحلف و لا يسمع إقراره، و لا يدفع إليه ما ثبت كونه ماله. نعم إذا لم يكن له وليّ فللحاكم مع عدم البينة إحلاف المنكر مع المصلحة و لا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الإحلاف و الحلف و نحوهما.[4]
اینکه ایشان فرموده است اگر صبی ولی نداشته باشد حاکم می‌تواند در صورتی که مصلحت باشد منکر را قسم بدهد یعنی ادعای صبی مسموع است و بلوغ در صحت ادعا شرط نیست و بعد هم فرموده‌اند برای صحت دعوا ترتیب جمیع آثار لازم نیست بلکه ترتیب برخی آثار کافی است.