درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اثبات وقف با شاهد و یمین

بحث در وجوهی بود که برای عدم نیاز بطون متأخر به قسم ذکر شده است.

وجه پنجم: مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند اگر هم بپذیریم که بطن متأخر وقف را از واقف تلقی می‌کنند، با این حال به قسم نیاز ندارند چون بطن متأخر خلیفه و جانشین بطن سابق است. درست است که بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم به ارث نمی‌برد اما جانشین و جایگزین آن است.

اما این وجه هم ناتمام است. اگر مراد از جانشینی و جایگزینی این است که بطن متأخر بعد از بطن سابق مالک می‌شود دلیل بر این نمی‌شود که به قسم نیازی ندارند و اگر منظور این است که ملک عین را از بطن متقدم تلقی می‌کنند که به وجوه سابق برمی‌گردد و غلط بودن آن را قبلا اثبات کردیم.

وجه ششم: در بسیاری از موارد، بطن لاحق نمی‌تواند وقف را اثبات کند و این باعث می‌شود که آخر وقف منقطع بشود و چنین وقفی باطل است چون شرط صحت وقف، تأبید است و این خلف فرض صحت وقف است.

این وجه هم ناتمام است و ناشی از خلط بین وقف منقطع الآخر و وقف غیر ثابت است. اینکه بطون متأخر قسم نخورند، وقف ثابت نمی‌شود نه اینکه وقف منقطع الآخر باشد و پایان داشته باشد. بین عدم اثبات وقف و عدم موقوف بودن برای بطون متأخر تفاوت است و نباید بین آنها خلط کرد. آنچه محذور است این است که وقف ثبوتا باقی نباشد نه اینکه در مقام اثبات، وقف اثبات نشده باشد. وقتی بطن متأخر نتوانند وقف بودن را اثبات کنند عین موقوف به وارث واقف به ارث می‌رسد و اگر بعد از آن بطن بعدی بتوانند اثبات کنند مجددا از وارث گرفته می‌شود و به موقوف علیهم داده می‌شود.

وجه هفتم: بعد از اینکه بطن متقدم قسم بخورد، حاکم به موقوفه بودن مال حکم می‌کند و بطن متأخر بعد از حکم حاکم باید به وقفیت آن حکم کنند و اگر به وقفیت آن حکم نشود، نقض حکم حاکم است. پس دلیل عدم نیاز بطن متأخر به قسم، دلیل نفوذ حکم حاکم است.

این وجه هم ناتمام است چون حکم حاکم از ابتداء محدود است به همان مقدار دلیل اثباتی مدعی. پس حاکم به مقتضای قصور دلیل اثباتی بطن متقدم از اثبات وقف نسبت به بطن متأخر، به صورت محدود حکم می‌کند و حاکم فقط به وقف نسبت به بطن متقدم حکم می‌کند.

وجه هشتم: همان است که در تکمیل وجه دوم به آن اشاره کردیم و آن هم تمسک به اطلاقات ادله ارث است که ما اشکالش را به طور کامل توضیح دادیم و گفتیم اولا بطن متأخر وارث بطن متقدم نیست و وقف را از خود واقف تلقی می‌کند چون در وقف ترتیبی عین موقوف به لحاظ زمان تحصیص شده است. ثانیا لازمه این وجه خلاف جهت وقف است اگر قرار باشد با ادله ارث ما ترک میت، عدم نیاز بطن متأخر به قسم اثبات شود لازمه‌اش این است که مال موقوفه به وراث بطن متقدم منتقل شود در حالی که هیچ تلازمی وجود ندارد که بطن متأخر در وقف همان وراث بطن متقدم باشند!

تذکر این نکته لازم است که کسانی که معتقدند بطن متأخر برای اثبات وقف به قسم نیاز ندارند باید ملتزم شوند اگر بطن سابق قسم نخورد ولی منکر وقف را قسم بدهد و منکر هم قسم بخورد، حتی حق بطون متأخر هم ساقط می‌شود و بطون متأخر نمی‌توانند وقف را ادعا کنند و مجددا اقامه دعوا کنند.

اینکه مرحوم آقای خویی گفتند وقف بر بطون متعدد، وقف واحد است پس ادعای واحد هم هست و اثبات آن به معنای اثبات همان وقف واحد است و بطون متأخر به اثبات نیاز ندارند پس ایشان باید ملتزم شود که اگر منکر بر نفی ادعای مدعی وقف قسم بخورند،‌ همان ادعای وقف واحد ساقط می‌شود و دعوا مفصوله است و طرح مجدد آن جایز نیست.

در حالی که همان طور که محقق کنی هم فرمودند کلمات علماء و فقهاء مملو از این است که اگر ادعای بطن متقدم ثابت نشود یا ساقط شود، بطون متأخر حق طرح مجدد دعوا دارند و می‌توانند آن را اثبات کنند.

بله اگر بر ولایت بطن اول نسبت به بطن دوم دلیلی وجود داشته باشد، می‌توان گفت از باب ولایت و قبل از رسیدن زمان استحقاق ولی طرح ادعا کند و اگر قسم ولی را جایز بدانیم (که غیر از آقای خویی همه علماء آن را جایز نمی‌دانستند) می‌تواند به جای بطن متأخر قسم بخورد.