1400/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعتبار شاهد و یمین در ادعای بر میت
جهت اول در بحث از شاهد و یمین، اعتبار ترتیب بین شاهد و یمین بود و ما گفتیم این شرط، دلیل ندارد چون هیچ روایتی در مساله وجود ندارد که بر اعتبار ترتیب دلالت کند. اجماع تعبدی هم در مساله وجود ندارد چون این مساله در کلمات بسیاری از قدماء مطرح نشده است و این مساله در کلام شیخ مطرح شده و بعد در کلمات سایر علماء هم ذکر شده است و چه بسا حتی اطلاق کلمات برخی از قدماء مقتضی عدم اعتبار ترتیب باشد. علاوه که اطلاق روایات نافی این شرط است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات عدم اعتبار ترتیب به روایت مرحوم صدوق از منصور بن حازم تمسک کرده‌اند که ما گفتیم سند این روایت بنابر نظر مرحوم آقای خویی ضعیف است و ایشان نمی‌تواند به این روایت تمسک کند.
اما ظاهرا ایشان سند این روایت را بر اساس تعویض سند معتبر می‌دانند به این بیان که مرحوم شیخ به منصور بن حازم سند معتبری دارد که به واسطه مرحوم صدوق است پس می‌توان آن سند را به جای سند مرحوم صدوق در مشیخه فقیه به منصور بن حازم قرار داد.
طریق مرحوم شیخ این است: «منصور بن حازم له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، و صفوان عنه.»
البته اینجا اشکالی قابل بیان است که نظریه تعویض سند در جایی است که یا مشخص باشد مرحوم صدوق روایت را از کتاب منصور بن حازم نقل کرده است و یا اینکه طریق مرحوم شیخ طوسی به همه کتب و روایات منصور باشد در حالی که در اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که صدوق روایت را از کتاب منصور نقل کرده باشد و طریق مرحوم شیخ هم فقط به کتاب منصور است.
جهت دوم در شاهد و یمین که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است اعتبار شاهد و یمین در ادعای بر میت است. آیا شاهد و یمین فقط در ادعای بر مدعی علیه زنده معتبر است یا در ادعای بر میت هم معتبر است؟
این جهت قبلا هم مورد اشاره قرار گرفته است و مبتنی بر این است که لزوم قسم علاوه بر بینه در موارد ادعای بر میت، یمین انکاری است یا اثباتی؟ معروف بین فقهاء این بود که این یمین انکاری است یعنی مدعی قسم می‌خورد که دینی که بینه بر آن شهادت داده‌اند به پرداخت یا ابراء و ... ساقط هم نشده است و باقی است. اما مرحوم آقای خویی معتقد بودند این قسم، اثباتی است و باید بر اصل طلبکاری از میت قسم بخورد چون ایشان روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله را که ظاهر در این بود که این قسم انکاری است، ضعیف می‌دانست و برای آن به روایت محمد بن یحیی تمسک کردند.
مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند شاهد و یمین در موارد ادعای بر میت معتبر نیست و ادعای بر میت فقط با بینه قابل اثبات است. درست است که روایات شاهد و یمین اطلاق دارند و به فرض ادعای بر مدعی علیه زنده اختصاص ندارند اما از نظر ایشان این اطلاقات مقید دارند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.[1]
ایشان فرموده است بر اساس فقره سوم روایت که به دعوای بر میت مربوط است، مدعی باید قسم بخورد و مفاد آن این است که ادعای بر میت با شاهد و یمین قابل اثبات نیست چرا که اگر دعوای بر میت با شاهد و یمین قابل اثبات بود، لزوم انضمام شاهد عدل دیگر غیر از وصی، لغو خواهد بود بلکه ادعای بر میت با یک شاهد (وصی یا عدل دیگر) با قسم کافی بود.
در صدر روایت چون ادعای به نفع میت است، شهادت وصی قبول نیست و لذا امام علیه السلام نوشته‌اند اگر کسی دیگر شهادت بدهد و مدعی قسم هم بخورد ادعا ثابت می‌شود و این در حقیقت اثبات ادعا به نفع میت با شاهد و یمین است. اما در ذیل روایت که به ادعای بر میت مربوط است، اگر شهادت یک نفر با یمین برای اثبات ادعا بر میت کافی باشد نباید شهادت دیگری به آن ضمیمه شود و لزوم دو شاهد به همراه قسم نشانه عدم اعتبار شاهد و یمین در دعوای بر میت است. قسم در اینجا هم جزو مثبت دعوا ست نه اینکه انکاری یا استظهار بقای دین باشد.
به عبارت دیگر قسم در این روایت، قسم اثباتی است چون ظاهر روایت این است که قسم باید بر همان چیزی باشد که شهود بر آن شهادت داده‌اند و شهود بر اصل حدوث دین شهادت می‌دهند. با توجه به اثباتی بودن این قسم، مفاد روایت عدم اثبات دعوا بر میت بدون بینه است چرا که قسم در شاهد و یمین هم قسم اثباتی است و اگر ادعای بر میت با شاهد و قسم اثباتی قابل اثبات باشد ذکر لزوم دو شاهد در روایت لغو خواهد بود در نتیجه ادعای بر میت حتما به دو شاهد و یک قسم اثباتی نیاز دارد.
توجه به این نکته لازم است که ادعای مرحوم آقای خویی مبتنی بر اثباتی بودن قسم است چرا که اگر قسم انکاری باشد، مفاد روایت این است که اگر دو شاهد شهادت بدهند و مدعی هم بر بقای دین یک قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود و این نفی نمی‌کند که اگر دلیل اثباتی مدعی، یک شاهد و یمین خود او باشد و یک قسم هم بر بقای دین ادا کند ادعای او ثابت نمی‌شود بلکه از روایات دیگر استفاده می‌شود که یک شاهد و قسم جایگزین دو شاهد می‌شود پس مدعی می‌تواند یک شاهد و قسم بیاورد و یک قسم انکاری هم ادا کند که در اینجا علما از تداخل و عدم تداخل این دو قسم بحث کرده‌اند.
خلاصه اینکه ادعای مرحوم آقای خویی این است که روایت محمد بن یحیی اقتضاء می‌کند که در دعوای بر میت، شاهد و یمین مسموع نیست چون یمین در این روایت، یمین اثباتی است چرا که ظاهر روایت این است که قسم باید بر همان چیزی باشد که دو شاهد بر آن اقامه شده است. پس در این روایت فرض شده است که علاوه بر قسم اثباتی دو شاهد هم نیاز است در حالی که اگر قسم، انکاری باشد ممکن است گفته شود به دو شاهد و یک قسم انکاری نیاز است و از ادله دیگر استفاده می‌شود که یک شاهد و یمین جایگزین دو شاهد می‌شود و بعد هم باید بحث کرد که در اینجا دو قسم تداخل می‌کنند یا نه.
با این حال به نظر ما ادعای ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.