درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی(ترتب) /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح ضد عبادی بود. در جلسه قبل بحث ترتب مطرح شد و استاد قول مرحوم آخوند که مبنی بر استحاله ترتب است را مطرح فرمود. در این جلسه به کلام مرحوم نائینی در رابطه با عدم استحاله ترتب، پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی توسط ترتب

1.1.1.1تکمیل چند نکته از مطالب جلسه قبل

در جلسه قبل گفته شد که ترتب را در جایی لازم داریم که اولا دو امر عرضی فعلی را معقول ندانیم و ثانیا امر به جامع را کافی ندانیم و یا امر به جامع نداشته باشیم مثلا هر دو مضیق باشند (این نکته در جلسه قبل بیان نشده بود) و ثالثا قصد ملاک را کافی بدانیم و ملاک را در فرض تزاحم نیز احراز کنیم؛ پس مثل مرحوم خویی نیاز دارد که برای حکم به صحت ضد عبادی، ترتب را مطرح کند؛ زیرا ایشان دو امر عرضی فعلی را معقول نمی‌داند و در جایی که هر دو امر مضیق باشند، امر به جامع را قبول ندارد و ایشان ملاک را در فرض تزاحم محرز نمی‌داند.

بحث در این مورد بود که آیا ترتب ممکن است یا محال؟ مرحوم آخوند[1] به تبع مرحوم شیخ انصاری و بعضی دیگر، قائل به استحاله ترتب شده است. در کفایه فرموده است: بعضی از افاضل در صدد تصحیح ترتب برآمدند. شاید مراد ایشان مرحوم فشارکی یا بعضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی باشد. بعید است که مراد ایشان مرحوم نائینی یا مرحوم میرزای شیرازی بوده باشد.

مرحوم آخوند اصرار دارد که ترتب قابل تصحیح نیست. ادعای ایشان این است: بین دو خطاب متزاحم با قدرت واحد، مطارده وجود دارد و با طولیت نیز حل شدنی نیست؛ زیرا هر چند که دو خطاب طولی بشوند؛ اما هر کدام از خطابها در رتبه دیگری فعلیت دارند و دو حکم فعلی با فرض قدرت واحد، مطارده دارند. حتی در اهم و مهم نیز این گونه است؛ یعنی در ابتدا مطارده طرفینی است. اگر بنا باشد در رتبه مهم، اهم و مهم فعلی باشند، مطارده وجود دارد؛ زیرا هر کدام می‌گویند صرف قدرت در همان بشود.

علاوه بر این، اگر مطارده در اهم و مهم طرفینی نباشد، در رتبه مهم، مطارده وجود دارد؛ چرا که اهم و مهم فعلی است و مطارده در یک طرف نیز مشکل دارد. در رتبه مهم، اهم و مهم هر کدام می‌گویند که صرف قدرت در همان بشود.

ان قلت: طلب ضدین به سوء اختیار مکلف است و مکلف می‌تواند اهم راعصیان نکند و مهم به فعلیت نرسد. (اشکال و جواب در جلسه گذشته بیان نشده بود)

قلت: فرقی بین سوء اختیار و حسن اختیار نیست؛ زیرا در باب تزاحم مشکل از ناحیه مولا است و مولا است که نمی‌تواند دو امر فعلی داشته باشد. در حقیقت طلب محال است نه این که طلب به محال باشد. وقتی که اشکال در ناحیه جعل است، فرقی بین سوء اختیار و حسن اختیار نیست.

شاهد این مطلب این است که اگر به خاطر سوء اختیار طلب ضدین جایز باشد، از اول نیاز به ترتب نداریم؛ بلکه از اول مولا می‌تواند دو امر عرضی، مترتب به سوء اختیار داشته باشد و مشکل هم حل می‌شود. در حالی که همه قائل هستند به این که دو امر عرضی مترتب به سوء اختیار محال است؛ پس همان طوری که طلب ضدین بدون این که سوء اختیاری در کار باشد، محال است، همچنین طلب ضدینی که به سوء اختیار رخ می‌دهد نیز محال است.

نتیجه: اساس انکار ترتب، وجود مطارده بین دو طلب فعلی است که صدور آن از مولا محال است.

1.1.1.2ادعای امکان ترتب از جانب مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در صدد تصحیح امکان ترتب برآمده و پنج مقدمه را مطرح کرده است[2] . (ما مطالب ایشان را از فوائد نقل می‌کنیم زیرا تقاریب ایشان از اشکال خالی است)

1.1.1.2.1مقدمه اول: منشأ مطارده و طلب ضدین

ما باید بررسی کنیم که چیزی که منشا طلب جمع بین ضدین چیست؟ آیا منشا آن اصل خطاب است یا اطلاق خطاب است؟ مثلا اصل خطاب امر به اهم، باعث شده است که طلب مهم، طلب ضدین لازم بیاید. اگر اصل خطاب منشا است، طلب ضدین لازم می‌آید و اگر اطلاق منشا است نسبت به اصل خطاب طلب ضدین لازم نمی‌آید و وجهی ندارد که از اصل خطاب رفع ید کنیم (در حالی که منکرین ترتب، از اصل خطاب رفع ید می‌کنند) تحقیق این مطلب در مقدمه پنجم مطرح می‌شود.

1.1.1.2.2مقدمه دوم: باقی ماندن وجوب مشروط بر مشروط بودن در صورت فعلی شدن شرط

واجب مشروط با فعلی شدن شرطش، از مشروط بودن خارج نمی‌شود. اگر مولا گفت: حج در صورت استطاعت واجب است و در صورت استطاعت، واجب هنوز مشروط است، هر چند که وجوب آن فعلی شده است. اساسا معقول نیست که واجب مشروط با فعلی شدن شرطش، مطلق بشود؛ زیرا شرط به منزله موضوع است، اگر واجب مشروط با فعلی شدن شرطش از مشروط بودن خارج بشود، معنایش این است که موضوع منتفی شده است و وقتی موضوع منتفی شد، حکم نیز از بین می‌رود.

در حقیقت مرحوم نائینی نسبت به محل بحث می‌خواهد بفرماید: وقتی که عصیان رخ داد، واجب مهم، مطلق نمی‌شود و هنوز مشروط است و اطلاق اهم و مشروط بودنِ مهم هنوز باقی است و خطاب اگری به مهم هنوز محفوظ است. نظیر واجب موسعی که مضیق می‌شود. در واجبی که موسع است، در صورت ضیق شدن آن، واجب تغییر پیدا نمی‌کند؛ بلکه مانند واجب مضیق شده است و از حیث جعل واجب موسع است. در واجب مشروط نیز گفته می‌شود با فعلی شدن شرط، از مشروط بودن خارج نمی‌شود.

به عبارت دیگر، فعلی شدن موضوع یک امر خارجی است و ربطی به حقیقت جعل ندارد.

حال، فرقی نمی‌کند که شرط حدوثا و بقاء دخیل در موضوع باشد مانند ﴿لا ینال عهدی الظالمین﴾[3] کسی که یک لحظه ظالم بوده است عهد خداوند از حیث حدوث و بقاء به او نمی‌رسد؛ چرا که خلافت یک امر مهمی است و با یک لحظه ظلم هم سازگاری ندارد.

ممکن است حدوث شرط دخیل در حدوث موضوع و بقاء شرط در بقاء موضوع دخیل باشد و ظاهر خطابات نیز معمولا به همین نحوه است. نکته این مطلب نیز عبارت است از این که خارج، ربطی به جعل ندارد و فعلیت موضوع، جعل را تغییر نمی‌دهد.

به نظر ما این مقدمه تمام است.

در ادامه مرحوم نائینی نکته ای فرموده است که ربطی به محل بحث ندارد. ایشان فرموده است: در محل بحث مرحوم آخوند شرط را از موضوع بودن خارج کرده است. بیان مطلب: مرحوم آخوند در مواردی قائل است به این که شرط به موضوع بر می‌گردد و در بعضی موارد شرط را علت جعل می‌دانست. مثلا در شرط متاخر قائل است به این که لحاظ شرط، موجب جعل شارع می‌شود. تشریع فعل اختیاری و تصور شرط از مبادی فعل اختیاری است (و از قیود موضوع نیست)

ادامه بحث در جلسه آینده.