99/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلمات مرحوم آخوند /بررسی اصل مساله /امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مقدمات بحث امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن تمام شد. در این جلسه وارد اصل مساله می‌شویم.
بحث امر به شئ و اقتضای نهی از ضد دو مرحله دارد. یکی ضد عام و دیگری ضد خاص است. ملاک اقتضا در هر قسمی متفاوت از قسم دیگری است و طبیعتا بحث در دو مقام مطرح می‌شود:
1. ضد خاص
2. ضد عام
آیا امر به ازاله نجاست از مسجد، اقتضای نهی از صلات در سعه وقت دارد یا ندارد؟ اکثر اصولیون در این مقام قائل به عدم اقتضاء شده اند؛ ولکن بعضی قائل به اقتضاء شده اند. قائلین به اقتضاء به وجوهی تمسک کرده اند که عمده آنها دو وجه است و یکی از آن دو وجه نیز خیلی محل مناقشه و نقض و ابرام قرار گرفته است. وجه اول از باب مقدمیت قائل به اقتضاء شده‌اند و وجه دوم نیز دلیل تلازم است.
دلیل اول دارای سه مقدمه است:
1. عدم هر ضدی مقدمه تحقق ضد دیگری است. عدم صلات مقدمه ازاله نجاست است و ازاله موقوف بر ترک صلات است.
2. مقدمه واجب، واجب است؛ پس در وقتی که امر به چیزی داریم؛ چون ترک ضدش مقدمه آن است؛ پس ترک ضد واجب است.
3. امر به شئ اقتضای از نهی ضد عام دارد ( که بحث ضد عام در مرحله دوم پیگیری می‌شود) و لازمه‌ی این اقتضاء این است که وقتی که ترک ضد واجب شد، ضد عام آن که وجود ضد است، حرام می‌شود؛ یعنی ترک صلات که واجب شد، ضد عام آن (ترکِ ترک صلات) که فعل صلات است، حرام می‌شود.
نتیجه: هر گاه امر به چیزی داشتیم ضد خاص آن منهی عنه است.
مطلبی که محل بحث است مقدمه اول است. آیا عدم ضد، مقدمه ضد دیگر هست یا نه؟ مقدمه دوم در بحث مقدمه واجب مطرح شد و در آنجا بعضی قائل به وجوب مقدمه شدند و بعضی نیز قائل به عدم وجوب مقدمه شدند. بحث مقدمه سوم نیز در مرحله دوم مطرح می‌شود.
بعضی مقدمه اول را پذیرفته اند و قائل به مقدمیت داشتن ترک ضد برای ماموربه شده‌اند. دو بیان برای این مطلب مطرح شده است.
این بیان در کفایه مطرح شده[1] و گفته شده است: متضادان، متمانعان و لا یجتمعان. وجود یکی از وجود دیگری منع می‌کند. وقتی که هر کدام مانع دیگری است، به ضمیمه این مطلب که عدم مانع یکی از اجزاء علت و از مقدمات است، نتیجه گرفته می‌شود که عدم ضد، مقدمه وجود ضد دیگری است.
این که قائل می‌گوید: ضدان متمانعان هستند، باید بررسی شود که مراد از مانع چیست؟ اگر مراد این است که با هم جمع نمی‌شوند، صحیح است؛ ولی این که گفته شد، عدم مانع جزء مقدمات است به این معنا نیست. مراد از عدم المانع که از اجزاء علت و از مقدمات است، مانع از تاثیر است. برای این که علتی بتمامها محقق بشود، نیاز به مقتضی (وجود نار) و شرط (تماس نار با شئ) و قابلیت داشتن (رطوبت نداشتن مثلا چوب) داریم. عدم مانع که از اجزاء علت است، مراد مانع از تاثیر مقتضی است؛ پس مراد از عدم مانع که از اجزاء مقدمات است، عدم مانع از وجود مقتضی است، در حالی که ممانعت داشتن ضدان به این معنا نیست؛ زیرا مراد از تمانع در ضدان، تمانع در وجود است، نه این که تمانع در تاثیر مقتضی باشد. مثلا سیاهی و سفیدی ضدان هستند به این معنا که با هم جمع نمی‌شوند نه این که سیاهی مانع از تاثیر سفیدی است.
پس مطلبی که در مقدمه اول مطرح شد، گر چه حق است؛ به این معنا که الضدان لا یجتعمان فی شئ واحد؛ ولی مطلبی که در مقدمه دوم گفته شد که عدم مانع از اجزاء مقدمات علت است، ربطی به مقدمه اول ندارد.
اگر مراد از تمانع این باشد که یکی مانع از تاثیر دیگر است،صحیح نیست؛ زیرا ضدان مانع از تاثیر یکدیگر نیستند. سیاهی مانع از تاثیر سفیدی نیست؛ زیرا سفیدی موثر نیست. چون که ضد دیگر اساسا مقتضی نیست. موثر علت ضد دیگر است نه این که نفس ضد دیگر باشد؛ لذا همان طوری که مرحوم آخوند فرموده است: این بیان ناتمام است.
به عبارتی صحیحتر، ضدان، متمانعان نیستند. ضدان با هم جمع نمی‌شوند، نه این که مانع از وجود یکدیگر بشوند. اگر هم گفته شده است: بین ضدان تمانع است، مراد تنافر و عدم اجتماع در وجود است نه این که یکی مانع از تاثیر دیگری است.
در ادامه مرحوم آخوند یک نقضی مطرح کرده است: اگر بنا باشد که بین ضدان تمانع به این معنا که یکی مانع از دیگری باشد و عدم یک ضد مقدمه وجود دیگری باشد، باید در نقیضین نیز این گونه باشد. یعنی عدم هر کدام مقدمه وجود دیگری است در حالی که معقول نیست. نمی‌توانیم بگوییم عدمِ عدم انسان، مقدمه وجود انسان است. انسان و عدم انسان، نقیضان هستند و عدمِ عدم انسان مقدمه انسان نیست؛ زیرا عدمِ عدم انسان عین انسان است نه این که مقدمه انسان باشد؛ پس همان طوری که در نقیضین عدم احد النقیضین مقدمه نقیض دیگری نیست، همچنین در ضدان نیز این گونه است.
بعضی گفته اند: قیاس ضدان به نقیضان مع الفارق است. در متناقضان محال است که یکی از آنها مقدمه دیگری باشد؛ زیرا در متناقضان عدم یک نقیض، عین نقیض دیگری است؛ اما در ضدان مقدمیت ممکن است؛ پس این که مرحوم آخوند نقضی مطرح کرد، ناتمام است.
به نظر ما اشکال نقضی مرحوم آخوند صحیح است. ادعای مرحوم آخوند این است که اگر بنا باشد این منافرت بین ضدین و عدم اجتماع ضدان، سبب مقدمیت باشد، همین منافرت در نقیضان هم هست. همان طوری که در نقیضان منافرت داشتن موجب مقدمیت نمی‌شود، در ضدان نیز این گونه است؛ پس منشا مقدمیت (منافرت) در نقیضان نیز وجود دارد؛ ولی سبب مقدمیت نمی‌شود.
نتیجه: اشکال حلی و نقضی مرحوم آخوند صحیح است.
مرحوم اصفهانی فرموده است[2] : عدم یک ضد، مقدمه تحقق ضد دیگر و عدم یک ضد بر وجود ضد دیگر تقدم دارد؛ اما نه تقدم و تاخر علّی و معلولی؛ بلکه تقدم و تاخر طبعی. تقدم و تاخر به چند قسم تقسیم شده است:
1. تقدم و تاخر زمانی: مانند تقدم شنبه بر یک شنبه
2. تقدم و تاخر رتبی: مانند تقدم علت بر معلول
3. تقدم و تاخر طبعی: در تعریف آن گفته اند: لا وجود للمتاخر الا مع وجود المتقدم دون العکس. مثلا باید یک باشد تا ضمیمه با یکی دیگر بشود و اثنین محقق بشود؛ پس یک تقدم طبعی بر اثنین دارد؛ اما ممکن است یک باشد و اثنین نباشد (دون العکس) مثلا مقتضی (به فتح ضاد) طبعا متاخر از مقتضی (به کسر ضاد) است. مشروط طبعا متاخر از شرطش است. حتما باید اول شرط باشد تا مشروط باشد؛ اما ممکن است شرط باشد و مشروط نباشد.
مرحوم اصفهانی می‌فرماید: عدم یک ضد تقدم طبعی بر وجود ضد دیگر دارد. مثلا عدم صلات باید باشد تا ازاله نجاست محقق بشود. لا وجود للمتاخر ( ازاله) الا مع ترک الصلاة؛ اما ترک صلات علت برای ازاله نجاست نیست. ممکن است ترک صلات باشد و ازاله نباشد.
ایشان مقدمیت را تصویر کرده است، اما تقدم طبعی را تصویر کرده است؛ لکن (همان طوری که مرحوم اصفهانی فرموده است) نتیجه‌ای برای قائل به مقدمیت ندارد؛ زیرا مستدل، تقدم در وجود را ادعا می‌کرد؛ چون تقدم در وجود است که می‌توانست اثبات کند، ترک ضد واجب است. تقدم طبعی، سببب نمی‌شود که بتوانیم بگوییم ترک ضد، واجب است. وجوب مقدمه در جایی است که مقدمه در سلسله علل ذی المقدمه باشد نه اینکه فقط تقدم طبعی و بدون علیت داشته باشد.
پس بیان دوم هر چند که تقدم ترک ضد را تصویر می‌کرد؛ اما مفید برای قائل به مقدمیت نیست. این مطلب یک بحثی دارد که آیا ترک ضد تقدم طبعی بر ضد دیگر دارد یا نه؟ به نظر ما تقدم طبعی قابل انکار نیست، هر چند که مرحوم آخوند آن را انکار کرده است.[3]
نتیجه: ترک ضد، تقدم طبعی بر ضد دیگر دارد؛ ولی مفید نیست و دلیلی بر تقدم علّی ترک ضد برای ضد دیگر نداریم. آنچه که موجود است مفید نیست و آنچه که مفید است موجود نیست.
علاوه بر این که دلیلی بر تقدم علّی ترک ضد نداریم، بعضی برای نفی تقدم ترک ضد نیز دلیل مطرح کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرماید[4] : بین فعل ضد و ترک ضد دیگر کمال ملائمت است و مقدمیتی بین آنها وجود ندارد. در مقدمیت یک نوع ناملائمتی وجود دارد. مقدمه، تقدم دارد و ذی المقدمه متاخر است، در حالی که ما بین ترک یک ضد و ضد دیگر کمال ملائمت را احساس می‌کنیم. در خارج با ازاله نجاست، ترک صلات هم محقق شده است و ناملائمتی بین آنها وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی فرموده است[5] : بین علت و معلول نیز کمال ملائمت وجود دارد و در خارج در یک زمان محقق می‌شوند، در حالی که علت مقدم است و معلول موخر است؛ پس ملائمت دلیل بر نفی مقدمیت نیست.
به نظر ما ادعای مرحوم آخوند بیان دیگری است و اشکال ایشان بر مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند ادعا دارد که ما بین ضد و عدم ضد دیگر، کمال ملائمت را احساس می‌کنیم و هیچ تغایری هر چند به صورت رتبتا احساس نمی‌کنیم. ادعای ایشان این نیست که اصل ملائمت وجود دارد؛ بلکه مرحوم آخوند می‌فرماید: کمال ملائمت بین آنها وجود دارد. علت و معلول اصل ملائمت را دارند؛ اما کمال ملائمت را ندارند. علت در رتبه مقدم و مولِّد است و معلول در رتبه موخر و متولد است، بر خلاف ازاله و عدم صلات که بین آنها کمال ملائمت وجود دارد. از کمال ملائمت کشف می‌کنیم که بین آنها رابطه علّی و معلولی نیست.
ادامه بحث در جلسه آینده.