درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /بررسی حکم مقدمه حرام و مکروه /مقدمه حرام و مکروه

1مقدمه حرام و مکروه

1.1بررسی حکم مقدمه حرام و مکروه

1.1.1تکمیل نکته ای از بحث جلسه قبل

تذکر این نکته لازم است که در جلسه قبل تفصیلی بین وجوب مقدمه شرعی و عدم وجوب مقدمه غیر شرعی مطرح شد. دلیل قائل این بود که در مقدمه شرعی، اعتبار شرطیت آن فقط از طریق ایجاب شارع محقق شده است؛ لذا باید قائل به وجوب مقدمه شرعی بشویم. ما در جلسه قبل بیان کردیم: اعتبار شرطیت با ایجاب حاصل می‌شود و نیازی نیست که اولا در مرحله قبل از تعلق امر به شرط، اعتبار تقید شود. معنای این بیان این نیست که اعتبار شرطیت منحصر به تعلق امر است. این که بعضی گفته بودند: شرطیت شرعیه فقط با ایجاب و تعلق امر به آن حاصل می‌شود، صحیح نیست. به نظر ما همان طوری که شارع می‌تواند شرطیت طهارت را با فاغسلوا وجوهکم، شرطیت را اعتبار کند، همچنین می‌تواند با لا صلاة الا بطهور شرطیت را بیان کند.

جواب مستدل این است: شرط شرعی همان طوری که با ایجاب محقق می‌شد، می‌تواند با غیر ایجاب هم محقق بشود؛ پس این که برای وجوب مقدمه شرعی به این دلیل که شرط شرعی از ایجاب شرعی حاصل می‌شود، صحیح نیست.

1.1.2نقد کلام مرحوم آخوند

بحث در مورد مقدمه حرام و مکروه بود. مرحوم آخوند قائل به تفصیل شده بود. نسبت به مقدمه اخیره فرمود: حرمت ذی المقدمه ملازمه با حرمت مقدمه اخیر دارد؛ اما در غیر مقدمه اخیر چون که توقفی وجود ندارد، حرمت از ذی المقدمه به مقدمه سرایت نمی‌کند. مثلا شخصی وضو می‌گیرد یا غسل می‌کند، همین آبی را که برای غسل و وضو می‌ریزد و مصداق واجب است، در مکان غصبی می‌ریزد. اگر این آب را که صب می‌کند، صب به مکان غصبی باشد، مقدمه اخیر است و حرمت غیری دارد، از باب این که مقدمه غصبِ حرام است و از جهتی نیز واجب است از این باب که مصداق غسل و وضو است؛ پس اجتماع امر و نهی می‌شود؛ اما اگر این آب را در یک مکان مباحی بریزد که در آن مکان یک ناودانی وجود دارد که به مکان غصبی ریخته می‌شود و مکلف می‌تواند مانع از ریختن آب به مکان غصبی بشود، حرام نیست؛ چون که مقدمه اخیر نیست و توقفی وجود ندارد و در نتیجه اجتماع امر و نهی به وجود نمی‌آید.

1.1.2.1جریان تقریب تفصیل مرحوم آخوند در دو معنای نهی

گفته شد تقریب مرحوم آخوند به این کیفیت است که نهی طلب ترک است و برای تقریب به ذهن گفتیم که طلب ترک مثل طلب فعل است و تقریب ایشاتن تمام است؛ اما تذکر این نکته لازم است که این تقریب متوقف بر معنا کردن نهی به طلب ترک نیست؛ بلکه بنا بر زجر از فعل نیز تقریب دارد؛ یعنی زجر از فعل، ذی المقدمه را مبغوض می‌کند و چیزی که این ذی المقدمه بر آن متوقف است نیز مبغوض می‌شود و حرام است. هر چند که بر مبنای طلب ترک فعل، واضح تر است.

1.1.2.2نقد تفصیل مرحوم آخوند از منظر استاد

دلیل تفصیل مرحوم آخوند صحیح نیست. اینکه ایشان ادعا کرد چه بسا مقدمه اخیر، اختیار است و اختیار هم ارادی نیست؛ پس نمی‌توان گفت که در این گونه موارد که افعال غیر تولیدیه هستند، مقدمه حرام، حرام است.

اولا اختیار یک امر اختیاری است. ثانیا این که ایشان فرمودند: مقدمه اخیر افعال غیر تولیدیه، اختیار است، صحیح نیست. به نظر ما مقدمه اخیر آنها اختیار نیست؛ بلکه مقدمه اخیر، آخرین فعل اختیاری است. اگر شما شرب خمر را ملاحظه کنید، خمر را که بر می‌دارد، مقدمه غیر اخیر است و وقتی در دهان می‌ریزد نیز مقدمه غیر اخیر است و وقتی آن را فرو می‌برد، مقدمه اخیر است؛ ولی این مقدمه اخیر یک فعل اختیاری است. البته ادعای ما به نحو کلی نیست؛ اما این که مرحوم آخوند فرمود: دائما در مقدمات اخیر افعال غیر تولیدی اختیار است، صحیح نیست و ممکن است فعل اختیاری باشد.

اصل تفصیل ایشان هم صحیح نیست و به زودی به مناقشه آن پرداخته می‌شود.

1.1.3تفصیل مرحوم نائینی در مقدمات حرام

مرحوم نائینی[1] قائل به یک تفصیلی است که هم مشتمل بر تفصیل مرحوم آخوند (توقف در مقدمه اخیر) است و هم یک اضافه‌ای دارد.

بیان مطلب: گاهی اوقات مکلف برای انجام حرام، صارف دارد و گاهی اوقات صارف ندارد. مثلا شخصی برای قتل مومن صارف دارد و نفس مکلف این کار را قبول نمی‌کند. در این جا مقدمات آن حرام نیست. مثلا چاقو خریدن با وجود صارف از حرام، حرام نیست؛ زیرا بسیاری از مقدماتی که می‌توانند مقدمه حرام بشوند، آنها را مرتکب می‌شویم و ارتکاز حکم می‌کند که حرام نباشد. بلا اشکال با وجود صارف از حرام، مقدمات حرام را مرتکب می‌شویم و آنها حرام نیستند و بغض از ذی المقدمه در این جا ملازم با بغض از مقدمه نیست.

گاهی اوقات صارف از حرام ندارد. مثلا مکلف خودش متمایل به حرام یا نسبت به حرام لاابالی است. در این موارد دو نحوه تصور می‌شود:

    1. گاهی اوقات فعلی که مقدمه حرام است، با حرام (ذی المقدمه) متحد هستند؛ یعنی فعلی که انجام می‌دهد با عنوان حرام، منطبق بر یک وجود و یک فعل هستند. مثلا الان که غسل می‌کند و صب الماء می‌کند، مستقیم در مکان غصبی ریخته می‌شود. در این جا یک منطبق علیه بیشتر نداریم و این فعل، هم غسل است و هم غصب است. افعال تولیدیه مثلا از این قسم هستند. در این قسم، مقدمه حرام، حرام است؛ چون که فعلی را که انجام می‌دهد مصداق حرام است.

    2. گاهی اوقات فعل انجام شده در جهت مقدمه حرام با حرام دو وجود هستند و منطبق بر یک فعل نیستند. این قسم نیز دو نحوه تصور دارد:

        3. ممکن است دو وجود داشته باشند و یکی علت تامه برای دیگری باشد. مثلا غَسل و صب در مکان مباح ریخته می‌شود؛ ولی وقتی در مکان مباح ریخته می‌شود، به مکان غصبی ریخته می‌شود و ریختن آب در مکان مباح علت تامه برای غصب است؛ یعنی مکلف نمی‌تواند مانع از ریختن آب در مکان غصبی بشود. در این جا مقدمه و حرام دو وجود دارند. در این صورت این مقدمه حرام است؛ زیرا در این گونه موارد معلول در اختیار مکلف نیست و معلول قابلیت تعلق تکلیف ندارد؛ زیرا چیزی که در اختیار مکلف است علت تامه است و این وجود قابل تکلیف است. در این جا هر چند حرمت بر غصب مترتب شده است؛ ولی چون که مقدور نیست، حرمت به مقدمه سرایت می‌کند. (فرض این است که قدرت جلوگیری از ریختن آب در مکان غصبی را ندارد)

        4. بعضی اوقات دو وجود هستند و یکی علت تامه برای دیگری نیست. مانند مثال مذکور، ولی مکلف می‌تواند جلوی ریختن آب در مکان غصبی را بگیرد و ریختن آب در مکان مباح علت تامه غصب نیست. نگرفتن جلوی آب، مقدمه اخیر غصب است و در اینجا صب الماء حرمت ندارد؛ زیرا ملاک حرمت مقدمه، مثل ملاک وجوب مقدمه واجب، توقف است و در این جا توقف نیست؛ زیرا ترک حرام از جانب مکلف، توقف بر این ندارد که آب در این جا ریخته نشود؛ بلکه ترک حرام بر ایجاد مانع برای نریختن در مکان غصبی توقف دارد. بعد فرموده است: هر چند که صب الماء از باب تجری حرام است؛ زیرا وقتی می‌داند که آب به مکان غصبی ریخته می‌شود و جلوی آن را نمی‌گیرد، تجری کرده است، هر چند که از باب مقدمه حرام نیست. تصمیم به عدم ایجاد مانع برای ریختن در مکان غصبی تجری است. ( استاد: اساسا تجری فعل را حرام نمی‌کند و ما به بررسی و مناقشه این نکته نمی‌پردازیم)

1.1.3.1نقد کلام مرحوم نائینی در مورد اتحاد مقدمه و ذی المقدمه

ادعای مرحوم نائینی در جایی که مقدمه با ذی المقدمه بر یک وجود منطبق می‌شود، مفهوم نمی‌شود؛ زیرا در افعال تولیدیه دو وجود داریم. در افعال تولیدیه یک متولد منه داریم و یک متولد درایم که ملازم با هم هستند. مثلا صب (ریختن آب بر بدن) یک واقعیت است و غصب (ایقاع آب در مکان غصبی) هم یک واقعیت است. شاید ادعا می‌کند که عرفا یک حقیقت هستند. مثلا صرف صب الماء از حیث وجود هم صب و هم غصب است؛ ولی به نظر ما دو وجود هستند.بله؛ اگر یک وجود داشتند حرام بود؛ ولی در این صورت، مقدمه دیگر مقدمه نبود؛ بلکه نفس حرام بود.

1.1.3.2نقد کلام مرحوم نائینی در مورد علت تامه بودن مقدمه برای ذی المقدمه

به نظر ما در جایی که مقدمه و ذی المقدمه دو وجود دارند و مقدمه علت تامه برای ذی المقدمه است، مسبب قابلیت تعلق تکلیف دارد، هر چند که با واسطه مورد تعلق تکلیف بشود؛ زیرا مقدور با واسطه است. اگر شارع گفت قتل مومن حرام است، به ذهن ما نمی‌آید که فری اوداج حرام است و از تعلق تکلیف به مسبب احساس مجازیت نمی‌کنیم. امر به مسبب در جایی که مکلف قدرت بر سبب دارد، عرفی است؛ پس وجهی ندارد که سبب متعلق تکلیف باشد و حرام از مسبب به سبب به خاطر عدم مقدوریت مسبب، سرایت می‌کند.

1.1.3.3تفاوت و اشتراک تفصیل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی

تفاوت مرحوم آخوند با مرحوم نائینی در این است که مرحوم آخوند به ملاک توقف در افعال تولیدیه قائل به حرمت می‌شد و مرحوم نائینی می‌فرمود: اگر یک وجود دارند که مقدمه مصداق حرام است و اگر دو وجود دارند و مقدمه علت تامه برای ذی المقدمه است، حرمت از مسبب به سبب سرایت می‌کرد. اشتراک آنها در این است که در جایی که مقدمه و ذی المقدمه دو وجود دارند و مقدمه علت تامه برای ذی المقدمه نیست، ادعای مرحوم آخوند و نائینی متحد است و دلیلشان نیز واحد است که همان ملاک توقف و عدم توقف است.

1.1.3.4مختار استاد: عدم صحت تفصیل بین حرمت مقدمه اخیر و غیر آن

ما باید این مساله را بررسی کنیم که آیا تفصیل بین مقدمه اخیر و سائر مقدمات وجه دارد یا ندارد؟ اول یک مثال در غیر باب مقدمه مطرح می‌کنیم تا مطلب تقریب به ذهن شود. در باب تجسیم ( مجسمه سازی) گفته شده است: وقتی که شروع به مجسمه سازی می‌شود، اگر تکمیل بشود، فقط جزء اخیر حرام نیست؛ بلکه همه اجزاء مصداق حرام است. اگر مولا بگوید: مجسمه کامل نساز به ذهن می‌آید که از اول این مجموعه مصداق حرام بوده است.

ادعای ما این است که در مقدمات حرام نیز به این نحو است. اگر مقدمات حرام، متسلسلا محقق شد و منتهی به فعل حرام شد، (ما به صارف و غیر صاف کاری نداریم) همه مقدمات حرام است. همان بیانی که در مقدمه واجب بود در این جا نیز جاری است. اگر مقدماتی تهیه شد و در طریق حصول حرام واقع شد، همان طوری که حرام مبغوض است، همه مقدمات حرام است. وجهی ندارد که حرمت از ذی المقدمه، فقط به مقدمه اخیر سرایت کند؛ بلکه حصول حرام مستند به همه مقدمات است. مثلا خریدن چاقو و آوردن آن و کشیدن آن و فری اوداج، مقدمه برای قتل است، این مجموعه از اول که مکلف در صدد انجام حرام برآمد، مبغوض است و فرقی بین مقدمه اخیر که کشیدن چاقو باشد با چاقو خریدن نیست و هر دو مبغوض شارع است.

همان طوری که خود حرام مبغوض است، هر آنچه که محصِّل حرام است و در طریق حصول حرام قرار گرفته است، حرام است. مقدماتی که در طریق تحقق ذی المقدمه قرار گرفته است، حرام است؛ پس همه این مقدمات یک علت تامه هستند؛ ولی این علت مرکب از اجزاء موثری هستند که تحقق حرام مستند به همه آنها می‌شود.

شاید در بعضی از روایات که همه سلسله مقدمات خمر حرام شده است از این باب است. هر چند که بغض شدید باعث شده است که همه این مقدمات مبغوض نفسی بشوند؛ ولی در حرام های متعارف، مقدمات آن حرمت غیری پیدا می‌کنند.

نتیجه: اگر ترشح حرمت از ذی المقدمه به مقدمه را قبول کنیم، فرقی بین مقدمه اخیر و غیر اخیر نیست. مقدمه واجب اگر واجب باشد، مقدمه مستحب هم مستحب و مقدمه حرام و مکروه هم حرام و مکروه است.