درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی در مساله فقهی /مقتضای اصل /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل عملی در مساله فقهی نسبت به مقدمه واجب بود. مرحوم آخوند فرمود: استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری است. در جلسه قبل دو اشکال مطرح شد. یک اشکال این بود: وجوب مقدمه لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است. اشکال دوم این بود: در صورت جریان استصحاب، احتمال استحاله لازم می‌آید. در این جلسه به بررسی اشکال دوم پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1مقتضای اصل

1.1.1مقتضای اصل عملی در مساله فقهی

1.1.1.1اشکال دوم جریان استصحاب عدم وجوب: احتمال تفکیک بین متلازمین

بحث در مورد اشکال دومی بود که بر استصحاب عدم وجوب مقدمه ایراد شده بود. اشکال این بود که در صورت جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه، احتمال تفکیک دو حکم متلازم لازم می‌آید. مرحوم آخوند جواب داد[1] : ملازمه بین دو حکم واقعی است و بحث ما در مورد استصحاب حکم فعلی است و این دو مقام با هم متفاوت هستند.

انصاف این است که تلازم بین دو وجوب فعلی است و ما نمی‌توانیم از اطلاق دلیل لا تنقض کشف کنیم که بین دو حکم فعلی تلازم نیست. بارها مرحوم آخوند تکرار کرده است که حکم واقعی و انشائی، حقیقتا حکم نیستند؛ پس اینکه ایشان فرمود: اشکال دوم وارد نیست؛ چون تفکیک در حکم واقعی لازم نمی‌آید، صحیح نیست.

با توجه به این مطلب، ادعای مرحوم آخوند طبق بیان تقریرات و نسخه مرحوم قوچانی نیز صحیح نیست. مرحوم آخوند فرموده بود: اگر کسی ادعا کند که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه هم در واقع و هم در مقام فعلیت است، باز هم با اجرای استصحاب کشف می‌شود چنین ادعای باطل بوده است و کشف می‌شود که ملازمه در کار نیست.

بیان صحیح نبودن ادعای مرحوم آخوند این است که ملازمه بین دو حکم فعلی است و با اجرای استصحاب نمی‌توانیم کشف کنیم که ملازمه‌ای در کار نیست.

حال نبوت به این اشکال می‌رسد که اگر ملازمه بین دو حکم فعلی است از جریان اصل، احتمال تفکیک بین متلازمین لازم می‌آید و احتمال استحاله هم امکان ندارد.

جواب این اشکال این است که اساسا تفکیک بین دو حکم فعلی واقعی، مانعی ندارد؛ هر چند که ملازمه بین دو حکم فعلی است؛ اما ملازمه بین دو حکم فعلی در مقام واقع است و اصل، تفکیکی بین حکم واقعی ایجاد نمی‌کند. اصل می‌گوید: اگر ملازمه وجود داشته باشد و مخالفت بشود، معذور هستی. در حقیقت نتیجه اصلِ عملیِ نافی، معذوریت است و کاری با واقع ندارد.

مراد از حکم فعلی در این جا مقابل حکم انشائی است. احکام واقعی دو مرتبه دارند: یکی انشائی و دیگری فعلی است. در این جا مراد از حکم فعلی، حکم واقعی است که به فعلیت رسیده است. ما می‌گوییم: ملازمه بین اراده فعلی ذی المقدمه و اراده فعلی مقدمه است و از جریان اصل تفکیک بین حکم واقعی لازم نمی‌آید؛ زیرا هدف از جریان اصل، قضیه معذوریت است و کاری به حکم واقعی شارع ندارد.

اساسا در بعضی موارد با جریان اصل تفکیک بین دو متلازم قطعا لازم می‌آید، چه برسد به جایی که تفکیک احتمالی لازم بیاید. مثلا شخصی با یک ظرفی که شک دارد یا بول است و یا آب است، وضو می‌گیرد. در این جا اصل محرزی جاری نمی‌شود و فرض کنید که استصحاب عدم ازلی بولیت نیز جاری نمی‌شود. این شخص شک می‌کند که حدث باقی است یانه، استصحاب حدث جاری می‌شود و از طرفی شک می‌کند که اعضای وضو نجس شده اند یا نه، استصحاب عدم نجاست جاری می‌شود. در این مثال با اجرای اصل ،تفکیک بین دو متلازم لازم آمده است و اشکالی ندارد.

پس این که مرحوم آخوند احتمال تفکیک بین متلازمین را مانع می‌داند و در صدد رفع آن برمی‌آید، صحیح نیست؛ زیرا تفکیک بین دو متلازمین به واسطه اصل، اشکالی ندارد.

تنها مشکلی که در مقام باقی است این است که اگر استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری بشود و در واقع، مقدمه وجوب داشته باشد، جمع بین متنافیین است. این مطلب یک مشکلی است که ربطی به محل کلام ندارد. هر کس با هر مبنایی جمع بین حکم ظاهری و واقعی را حل می‌کند در این جا نیز جمع می‌کند.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم آخوند در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی در بحث قاعده حِلّ[2] ، یک مشکلی را مطرح می‌کند و از حَل آن عاجز شده است و در نهایت از فعلیت حکم واقعی رفع ید کرده است. ایشان فرموده است: امکان ندارد که بین مبغوضیت واقعی فعلی و اباحه ظاهری جمع شود؛ یعنی امکان ندارد که در یک زمان هم مولا کراهت فعلی داشته باشد و هم اباحه ظاهری داشته باشد.

به نظر ما این اشکال در محل کلام مجال ندارد. زیرا در محل کلام اگر استصحاب عدم وجوب جاری بشود، تنافی با وجوب غیری مقدمه ندارد. در قاعده حِلّ گفته می‌شد که چگونه می‌شود که شارع هم کراهت داشته باشد و هم اباحه ظاهری داشته باشد؛ اما در این جا چون وجوب، غیری است این مشکله وجود ندارد. شارع می‌تواند اذن بدهد در این که مقدمه وجوب ندارد و از طرفی عقل بگوید باید مقدمه اتیان شود.

استصحاب عدم وجوب تنافی با وجوب غیری فعلی ندارد. در قاعده حِلّ حرام فعلی با اباحه ظاهری جمع نمی‌شود. هر چند که مقدمه مطلوبیت غیری دارد و اگر مولا بگوید وجوب ندارد عقل می‌گوید اتیان کنید؛ اما اشکال ندارد که شارع بگوید من جعل وجوب ندارم. فرض این است که باید ذی المقدمه اتیان شود و به تبع آن باید مقدمه اتیان شود.

پس خواسته غیری با استصحاب عدم وجوب تنافی ندارد. دلیل مطلب این است که استصحاب عدم وجوب مقدمه، اثر عملی ندارد و اثر آن فقط استناد به شارع و فتوا دادن است، در موارد شک امکان دارد که از یک طرف استصحاب عدم وجوب جاری بشود و از یک طرف عقل بگوید اتیان کنید. در حقیقت از جریان استصحاب مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. پس اشکالی که در مقام عمل در بحث قاعده حِلّ به نظر مرحوم آخوند وجود داشت، در این جا وجود ندارد.

نتیجه:مشکل دوم استصحاب عدم وجوب مقدمه، تفکیک بین متلازمین است ومرحوم آخوند قبول کرده است که احتمال تکفیک بین متلازمین نباید باشد. به نظر ما قطع به تفکیک متلازمین در مقام ظاهر اشکالی ندارد، فضلا از احتمال آن.

1.1.1.1.1تسجیل اشکال دوم از جانب مرحوم صدر

مرحوم سید محمد باقر صدر فرموده است[3] : احتمال استحاله نسبت به موردی که نمی‌دانیم مودّی ممکن است یا نیست، مضر نیست. در چنین مواردی، اطلاق ادله حجج شامل آن می‌شود (بر خلاف مرحوم شیخ) مثلا کسی خبر می‌دهد میّتی صحبت کرد. شما احتمال می‌دهید که صحبت کردن میت محال باشد، ادله حجیت خبر شامل آن می‌شود، در حالی که احتمال استحاله مودّی داده می‌شود.( مرحوم حاج شیخ اصفهانی[4] این مثال را مطرح کرده و این مطلب را قبول کرده است)

نکته این است که استحاله صحبت کردن میت، مربوط به واقع است. اشکالی ندارد چیزی که احتمال استحاله آن در واقع وجود داشته باشد شارع بگوید در مقام ظاهر آثار امکان را مترتب کنید.

(البته به نظر ما این کلام عرفیت ندارد مثلا این که کسی بگوید فلانی به آسمان پرید، شما آثار آن را مترتب کنید. این مطلب عرفیت ندارد و عقلاء این مطلب را نمی‌پذیرند.)

در ادامه مرحوم صدر فرموده است: اگر احتمال استحاله در نفس تعبد باشد مجال ندارد که گفته شود، اطلاق ادله حجج شامل آن می‌شود؛ یعنی نمی‌دانیم که تعبد کردن شارع احتمال استحاله وجود دارد یا نه، در این جا معقول نیست که تعبد (چه ظاهری و چه واقعی) وجود داشته باشد. لا تنقض الیقین در جایی جاری است که باید اول احراز شود که تعبد کردن شارع امکان دارد و بعد جاری بشود.

اگر در جایی ما شک در امکان یا استحاله نفس تعبد داشته باشیم جای تمسک به اطلاق نیست. ما باید احراز کنیم که شارع امکان دارد ما را متعبد به آن کند؛ پس اگر وجوب مقدمه از لوازم ماهیت باشد و شک داریم که شارع امکان دارد ما را متبعد به عدم وجوب مقدمه و لو ظاهرا کند یا نه؟ (فرض این است که اگر از لوازم ماهیت باشد، امکان تعبد ندارد) در این گونه موارد جای تمسک به اطلاق لا تنقض نیست. ما وقتی به خطاب شارع می‌توانیم تمسک کنیم که احراز شده باشد ربطی به شارع دارد و اگر ربطی به شارع ندارد، جای تعبد ندارد.

مرحوم صدر در محل کلام فرموده است: مشکل در مودی نیست، تا گفته شود احراز امکان مودی شرط نیست و با احتمال استحاله، اطلاقات شامل آن می‌شود؛ بلکه مشکل در امکان تعبد شارع است. آیا امکان دارد که شارع ما را متعبد کند یانه؟ اگر بین دو وجوب فعلی تفکیک لازم بیاید، امکان تعبد ندارد و اگر تفکیک لازم نیاید، امکان تعبد دارد و در این موارد احراز نشده است

1.1.1.1.1.1اشکال صغروی استاد به مرحوم صدر

به نظر ما اصل کلام مرحوم صدر صحیح است و از اول خطاب شارع انصراف به مواردی دارد که تعبد مربوط به شارع است. لذا اگر شک کنیم که جعل وجوب مقدمه از لوازم ماهیت است یا از لوازم وجود است، ما نمی‌توانیم به لا تنقض تمسک کنیم و حق با مرحوم صدر است؛ اما اشکال ما در صغری است. این که ایشان (بر خلاف مرحوم اصفهانی) ادعا کرده است در اشکال ثانی (تفکیک بین متلازمین از تعبد به عدم وجوب مقدمه تفکیک لازم می‌آید) از مواردی است که شک داریم تعبد ممکن است یا نه، صحیح نیست.

ما می‌گوییم حق با مرحوم شیخ اصفهانی است که بحث را به مفاد برده است؛ یعنی تعبد به عدم وجوب ربطی به اصل تعبد ندارد. تعبد به عدم وجوب مقدمه، به مفاد تعلق دارد نه به اصل تعبد. ما نتوانستیم بفهمیم که چگونه مرحوم صدر مساله را به استحاله اصل تعبد برده است؟

1.1.1.2اشکال سوم: عدم جریان اصل عملی در مساله فقهی

مرحوم خویی فرموده است[5] : در مساله فقهی ما اصل عمل نداریم؛ زیرا برائت عقلی جاری نمی‌شود؛ چون ترک مقدمه، عقوبت ندارد. برائت شرعی نیز مجال ندارد؛ چون کلفتی را برنمی‌دارد و عقلا باید اتیان شود. استصحاب عدم وجوب نیز اثر عملی ندارد؛ چون وجوب مقدمه؛ وجوبی نیست که معذر و منجز باشد؛ زیرا عقلا باید مقدمه امتثال بشود. این وجوب درعمل اثری ندارد.

1.1.1.2.1جواب اول استاد به اشکال سوم: اثر داشتن جریان استصحاب

هر چند که استصحاب عدم وجوب، عملا اثری ندارد؛ اما این گونه نیست که لغو باشد و در فتوا دادن مثلا اثر دارد. در شرعیت باب افتاء مهم است و یک سری احکام دارد. مثلا فتوای بدون علم حرام است. استصحاب موضوع فتوا را محقق می‌کند. وقتی شک می‌شود که وجوب دارد یا نه، با استصحاب عالم به عدم وجوب قرار داده می‌شود.

1.1.1.2.2جواب دوم استاد: عدم تحقق کبریات مسائل دیگر با استصحاب عدم وجوب

ممکن است وجوب و عدم وجوب نسبت به متعلق خودش اثر ندارد؛ اما ممکن است به لحاظ موضوع آثار دیگری قرار بگیرد، ثمره دارد. مثلا ، وجوب مقدمه موضوع برای عدم جواز اخذ اجرت یا موارد دیگر بشود. اگر ما یک سری کبریاتیداشته باشیم که شامل وجوب غیر بشود، پس استصحاب عدم وجوب برای نفی آن کبریات مفید است.

تنها اشکالی که وجود دارد این است که آن کبریات ناتمام بودند و بر محل کلام ما منطبق نمی‌شوند و بحث آن گذشت. خیلی نادرا ثمره داشت، مثلا شخص این گونه نذر کند که هر چه شارع واجب کرده باشد را انجام دهم.

نسبت به ثمره مهمه ای که در بحث وجوب مقدمه مطرح شد، مطالبی وجود دارد که در جلسه آینده مطرح می‌شود.