درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل در مساله فقهی /مقتضای اصل در مساله /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل در وجوب مقدمه واجب بود. مرحوم آخوند فرمود: در مساله اصولی ما اصلی نداریم که تکلیف ما را روشن کند؛ اما در مساله فقهی اصل عدم وجوب مقدمه جاری است. در این جلسه به بررسی این بحث پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1مقتضای اصل در مساله

1.1.1مقتضای اصل در مساله فقهی

بحث در مورد مقتضای قاعده در مساله فقهی (شک در وجوب شرعی مقدمه) بود. مرحوم آخوند فرمود: استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری می‌شود؛ یعنی قبل از این که ذی المقدمه واجب شده باشد، یقینا مقدمه واجب نیست، بعد از ایجاب ذی المقدمه شک می‌کنیم که مقدمه وجوب پیدا کرده است یا نه، استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری می‌شود. پس مقتضای اصل در مساله فقهی، عدم وجوب مقدمه است.

در محل کلام ارکان استصحاب تمام است. یقین سابق و شک لاحق وجود دارد؛ اما به این استصحاب اشکالاتی مطرح شده است.

1.1.1.1اشکال اول: قابلیت نداشتن جعل لوازم ماهیت و عدم جریان اصل در آنها

مرحوم آخوند به اشکال اول در کفایه اشاره کرده است[1] . قبل از بیان اشکال باید دو اصطلاح توضیح داده شود:

    1. لوازم ماهیت به لوازمی گفته می‌شود که با قطع نظر از وجود ملزوم، لا ینفک از ملزوم هستند، ذهنا و خارجا. مثل زوجیت که لازمه ماهیت اربعه است، چه اربعه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.

    2. لوازم وجود به لوازمی گفته می‌شود که لا ینفک از وجود ملزوم هستند. مثل حرارت که لازمه وجود نار است.

مرحوم آخوند فرموده است: وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است. مثل زوجیت که لازمه ماهیت اربعه است و لوازم ماهیت قابل جعل بسیط و تالیفی نیستند. مثلا ذات اربعه زوجیت را دارد و زوجیت قابل جعل بسیط و تالیفی برای اربعه نیست. از طرفی، چیزی که قابل جعل نیست، قابل تعبد هم نیست. لذا استصحاب عدم وجوب مقدمه مجال ندارد.

1.1.1.1.1جواب مرحوم آخوند: قابل جعل تبعی بودن لوازم وجود و جریان اصل در آنها

مرحوم آخوند در جواب قبول کرده است که وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است؛ ولی جواب داده است که برای صحت تعبد و جریان اصل، کافی است که متعبدبه، به ید شارع باشد و لازم نیست که قابل جعل استقلالی باشد؛ یعنی هر چند که قابل جعل تبعی هم باشد کافی و به ید شارع است.

بیان مطلب: مرحوم آخوند در باب احکام وضعی، احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرده است[2] . در قسم دوم فرموده است: بعضی از احکام وضعی هستند که استقلالا قابل جعل نیستند؛ ولی به تبع، قابل جعل هستند. مثل شرطیت و جزیتِ ماموربه. مثلا به وسیله جعل وجوب برای کل اجزاء مرکب، جزئیت هر جزء نیز جعل می‌شود. اساسا مرحوم آخوند می‌فرماید: برائت از شرطیت و جزئیت نیز جاری می‌شود و لازم نیست که برائت از وجوب کل جاری بشود و نفس جزئیت مجرای اصل است.

در محل کلام فرموده است: هر چند که وجوب مقدمه، از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است؛ ولی به تبع، قابل جعل است؛ یعنی وقتی که ذی المقمه را واجب کرد، به تبع، مقدمه هم وجوب پیدا می‌کند. کأنّ در ذهن مرحوم آخوند این است که هر چند وجوب مقدمه، لازمه وجود ماهیت ذی المقدمه نیست و لازمه ماهیت وجوب مقدمه است؛ ولی به سبب وجود ماهیت، مقدمه هم وجود پیدا می‌کند.

برای توضیح این مطلب باید گفته شود: ما یک عالم واقعی داریم که اوسع از وجود واقعی و ذهنی است. ملازمه بین وجوب مقدمه و ماهیت وجوب ذی المقدمه نیز در عالم واقع وجود دارد. یک عالم دیگری به نام عالم وجود داریم که همین لوازم ماهیت وقتی به عالم وجود می‌رسند، به تبع، وجود پیدا می‌کنند؛ پس وجوب ذی المقدمه به وسیله شارع وجود پیدا می‌کند و وجوب مقدمه هم به تبع وجوب ذی المقدمه وجود پیدا می‌کند. هر چند که با قطع نظر از وجود ذی المقدمه، وجوب مقدمه، لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است و در عالم واقع ثابت است، ولی بعد از وجود ماهیت ذی المقدمه وجود تبعی پیدا می‌کند.

همین وجود تبعی داشتن مقدمه، کافی است که به ید شارع باشد و مصحِّح جریان اصل شود؛ لذا گفته می‌شود: اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود داشته باشد، با وجود وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه هم وجود پیدا می‌کند؛ پس اگر در واقع ملازمه ای در کار باشد، بعد از ایجاب ذی المقدمه، شک داریم (در عالم وجود) که وجوب تبعی مقدمه وجود پیدا کرده است یا نه؟ پس شک در وجوب مقدمه بعد از وجوب ذی المقدمه در عالم وجود داریم.

بنا بر این، از این جهت که مقدمه لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است، قابل جعل نیست؛ ولی تحقق آن قابل جعل است.

نتیجه: به نظر مرحوم آخوند استصحاب را در ایجاد وجوب تبعی مقدمه جاری می‌کند.

1.1.1.1.1.1جواب اول استاد: عدم تلازم بین ماهیت وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه

عمده اشکال کلام مرحوم آخوند این است که ادعای ایشان (ایجاب مقدمه از لوازم ماهیت ایجاب ذی المقدمه است) صحیح نیست. ایجاب ذی المقدمه یک ماهیت و حقیقی است که لازمه آن ایجاب مقدمه نیست. اگر ملازمه ای در واقع بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه باشد، بین ماهیتها نیست. حتی بین دو وجود وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه به نحو تلازم وجود حرارت و آتش، تلازم نیست.

ملازمه ای که در باب مقدمه واجب ادعا شده است، ملازمه طبعی است؛ یعنی مولایی که به چیزی امر می‌کند و التفات دارد که این شئ موقوف بر چیز دیگری است، بالطبع آن را اراده می‌کند و این مطلب قابل انفکاک است. قبلا هم مرحوم آخوند می‌فرمود: ممکن است برای اراده مقدمه، مانعی به وجود بیاید و مولا مقدمه را اراده نکند. چطور شده است که در این جا تلازم در ماهیت را قبول می‌کند؟ ایشان وجوب ذی المقدمه را مقتضی وجوب مقدمه می‌دانست.

نهایت این است که وجوب مقدمه لازمه وجود وجوب ذی المقدمه باشد. دلیل قائلین به ملازمه بیش از این مطلب دلالت ندارد. آنها می‌گویند: وقتی که اراده به ذی المقدمه فعلی شد، مقدمه را اراده می‌کند. اساسا ما گفتیم می‌تواند مانعی وجود نداشته باشد و مولا اراده مقدمه را نداشته باشد.

نتیجه: عمده اشکال کلام مرحوم آخوند این است که بین ماهیت وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تلازم در کار نیست. ادامه کلام ایشان که فرمود تلازم در وجود دارند و وجود وجوب مقدمه به تبع وجود وجوب ذی المقدمه است، صحیح است و این مقدار کفایت می‌کند که اصل جریان داشته باشد.[3]

1.1.1.1.1.2جواب دوم استاد از مرحوم آخوند و اشکال اول: جعل استقلالی وجوب مقدمه

ما می‌توانیم بگوییم که جعل وجوب برای مقدمه، جعل استقلالی است. هر چند که اراده مقدمه، تبعی است و بعد از اراده ذی المقدمه است؛ اما اراده مقدمه مجعول تبعی به معنایی که مرحوم آخوند در جزئیت و شرطیت بیان می‌کرد، نیست. مرحوم آخوند در شرطیت و جزئیت می‌فرمود: وجوب بر کل آمده است و جزئیت و شرطیت از آن انتزاع می‌شود، ممکن است کسی بگوید جزئیت و شرطیت شرعی نیست؛ بلکه انتزاعی است و ادعای مرحوم آخوند نسبت به جزئیت جای انکار را دارد؛ اما وجوب مقدمه مانند وجوب جزئیت و شرطیت نیست و اشکال انتزاعی بودن و غیر آن مطرح نیست و حال وجوب مقدمه از جزئیت و شرطیت به مراتب بهتر است.

از طرفی هم هر چند که وجوب مقدمه مانند قسم سوم از احکام وضعیه نیست که جعل استقلالی داشته باشند، مانند ولایت و حجیت؛ اما وجوب مقدمه یک تشریع مستقلی دارد و به تبع وجوب ذی المقدمه است؛ یعنی مثل جعل وجوب برای جزء و شرط نیست که از وجوب کل گرفته شده باشد؛ بلکه اراده مقدمه قریب به قسم سوم از جعل احکام وضعیه است؛ پس وجوب مقدمه بالتبع ذی المقدمه هست؛ ولی استقلال دارد و اراده تشریعیه به آن تعلق گرفته است

خلاصه کلام این است که ادعای مرحوم آخوند در دو نکته ناتمام است:

اولا وجوب مقدمه لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه نیست؛ بلکه از لوازم وجود مقدمه است.

ثانیا وجوب مقدمه مانند جعل وجوب برای اجزاء و شرایط نیست که تبعی صرف باشد؛ بلکه اراده تشریعی مستقلی به وجوب مقدمه تعلق گرفته است، هر چند که اراده تشریعی مستقل، تبعی است.

1.1.1.1.1.3اشکال سوم بر کلام مرحوم آخوند: تنافی بین تلازم در ماهیت و قول به تبعی بودن وجوب مقدمه

جا دارد که کسی به مرحوم آخوند اشکال کند و بگوی: اگر مرحوم آخوند قبول کرد که وجوب مقدمه از لوازم ماهیت است، معنا ندارد که مجعولِ بالتبع باشد. اگر از لوازم ماهیت ذی المقدمه باشد، از قسم اول از جعل احکام وضعیه است؛ یعنی ملاک، سببیت برای تکلیف دارد که سببیت مجعول شرعی نیست؛ بلکه یک امر تکوینی است.

1.1.1.2اشکال دوم جریان اصل: تفکیک بین متلازمین

مرحوم آخوند به این اشکال نیز اشاره کرده و فرموده است: اگر مقتضای استصحاب عدم وجوب مقدمه بعد از وجوب ذی المقدمه است، تفکیک بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ایجاد شده است. اگر واقعا بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ملازمه باشد، مستلزم تفکیک بین متلازمین است و تفکیک بین متلازمین محال است؛ پس در محل کلام احتمال دارد که تعبد و استصحاب، محال باشد؛ چون مستلزم یک محالِ احتمالی است. در جایی که احتمال استحاله تعبد وجود داشته باشد، جای تمسک به اطلاق لا تنقض الیقین نیست.

1.1.1.2.1جواب اول مرحوم آخوند از اشکال دوم: عدم استحاله تفکیک بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه در مقام ظاهر

مرحوم آخوند فرموده است: استحاله لازم نمی‌آید؛ زیرا این که گفته شده است ملازمه وجود دارد، ملازمه بین دو وجوب واقعی است، نه وجوب فعلی و ظاهری. و چیزی که استصحاب می‌شود، تفکیک بین دو وجوب فعلی است؛ یعنی استصحاب که می‌گوید: مقدمه واجب نیست یک حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. محتوای استصحاب این است که اگر در واقع ملازمه وجود داشته باشد، فعلیت ندارد.

نتیجه استصحاب این است که بین اراده فعلی مقدمه و ذی المقدمه تفکیک لازم می‌آید؛ یعنی وجوب ذی المقدمه واجب است و وجوب مقدمه فعلی نیست نه این که در واقع مقدمه وجوب نداشته باشد تا اشکال تفکیک بین متلازمین مطرح شود؛ زیرا حکم ظاهری؛ واقع را تغییر نمی‌دهد و تنها می‌گوید که واقع به فعلیت نرسیده است؛ پس استحاله احتمالی نیز لازم نمی‌آید.

1.1.1.2.2جواب دوم مرحوم آخوند از اشکال دوم: کشف عدم تلازم مطلقا از طریق جریان استصحاب

در ادامه مرحوم آخوند فرموده است: اگر کسی قائل به ملازمه مطلقا (یعنی ملازمه بین دو وجوب فعلی و واقعی) شد، باز هم جواب می‌دهیم. ایشان طبق یک نسخه فرموده است: لو کانت الدعوی ثبوت الملازمه بین الوجوبین مطلقا لصح التمسک بالاصل. یعنی به اصل تمسک می‌شود و اثبات می‌شود که مطلقا ملازمه نیست. نظیر این مطلب در بحث شک در تخصیص و تخصص بود. مثلا شک می‌کنیم که فلانی از افراد بنی امیه هست یا نه؟ گفته می‌شود از لعن الله بنی امیة قاطبة کشف می‌شود از افراد بنی امیة هست.

در محل کلام نیز گفته می‌شود: از این که شارع ما را متعبد به استصحاب کرده است، کشف می‌شود که در واقعا و ظاهرا تلازمی در کار نیست.

مرحوم قوچانی فرموده است[4] : نسخه اصلی لما صح التمسک بالاصل بوده است و بعد من با استاد بحث کردم و گفتیم که با مبانی شما سازگاری ندارد و باید لصح التمسک بالاصل کأنّ مرحوم آخوند عدول کرده است و در تقریرات نیز همین نظر مرحوم قوچانی مرقوم شده است. نتیجه ادعا، طبق نسخه مرحوم قوچانی این است که اگر گسی قائل به وجود ملازمه واقعا و فعلا باشد، با اطلاق لا تنقض کشف می‌شود که مطلقا تلازمی در کار نیست، حتی در در مقام فعلیت؛ زیرا اگر تلازم در مقام فعلیت بود، نباید اطلاق لا تنقض شامل آن بشود؛ پس از اطلاق لا تنقض کشف می‌شود که در مقام فعلیت هم تلازمی در کار نیست.

ما نمی‌دانیم که مرحوم آخوند از نسخه لما صح..... عدول کرده است یا نه؛ ولی عبارات تقریرات، موید نسخه لصح التمسک بالاصل و مرحوم قوچانی است، هر چند که خلاف سیاق عبارت است؛ زیرا مرحوم آخوند تعبیر به نعم دارد و می‌فرماید: نعم لو کانت الدعوی هی الملازمة المطلقة حتی فی المرتبة الفعلیة ... ظاهر نعم این است که بگوید اصل جاری نیست. اما طبق بیان مرحوم قوچانی در صدد اجرای اصل است.

ظاهرا این گونه بوده است که بعد از تذکر مرحوم قوچانی، مرحوم آخوند نسخه را اصلاح کرده است؛ ولی نعم را اصلاح نکرده است؛ پس طبق نسخه مرحوم قوچانی و اصلاح نعم، سوق مطالب مرحوم آخوند این گونه است: از اجرای اصل در مقام ظاهر، احتمال استحاله در واقع لازم نمی‌آید؛ بلکه احتمال استحاله در ظاهر هم لازم نمی‌آید. باید به جای نعم، حتی و کلماتی از قبیل ترقی باشد.

علی ای حال، این عبارت پردازی مهم نیست، مطلبی که جای بحث دارد این است که ادعای مرحوم قوچانی درست است و طبق مبنای مرحوم آخوند باید صحت تمسک به اصل باشد. یک اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در بحث صحت تمسک به اطلاق در بحث تعبد به ظن وجود دارد. اختلاف این است که آیا برای تمسک به اطلاق، باید احراز بشود که مودای آن ممکن است یا اگر احتمال استحاله هم باشد، تمسک به اطلاق اشکال ندارد. شیخ می‌فرماید: باید اول احراز بشود که مودای آن ممکن است تا تمسک به آن صحیح باشد؛ زیرا اثبات فرع بر ثبوت است. مرحوم آخوند فرموده است: اگر شک داشته باشیم که مودی ممکن است یا نه، تمسک به آن صحیح است و از نفس اطلاق کشف می‌شود که امکان دارد؛ زیرا لوازم امارات حجیت داردن. طبق این مبنا، نسخه مرحوم قوچانی صحیح است.

آیا برای حل اشکال ما نیاز به بحث استحاله داریم یا نداریم در جلسه آینده بحث می‌شود.