درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: واجب معلق و منجر /تقسیمات واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره واجب مشروط تمام شد. در ادامه به بررسی اطلاق مجازی یا حقیقی کلمه واجب در واجب مشروط پرداخته شد. اطلاق واجب به اعتبار حال تلبس حقیقت است. اطلاق واجب در زمانی که هنوز شرطش فعلی نشده است، بنا بر قول مشهور که قید را به هیئت ارجاع می‌دادند، مجاز است. اما بنا بر نظر مرحوم شیخ، اطلاق، حقیقی است.

1مقدمه واجب

1.1واجب مشروط

1.1.1اطلاق لفظ واجب و صغیه امر در واجب مشروط

مرحوم آخوند فرمود[1] : اطلاق واجب در واجب مشروط به لحاظ حال تلبس، حقیقت است و قبل از تلبس، مجاز است. قرینه آن، اول و مشارفت است.

صیغه امر گاهی اوقات در واجبات مشروطه استعمال شده است و گاهی اوقات هم در واجب مطلقه استعمال شده است. نسبت به واجبات مشروطه، استعمال حقیقت است. مثلا در «اذا زالت الشمس فصلّ» استعمال صیغه امر، حقیقت است. زیرا صیغه امر مثل بقیه اسماء و الفاظ برای ذات طلب وضع شده است. اطلاق و اشتراط، خارج از موضوع له هستند. اگر صیغه امر( مع الشرط. یعنی شرط را با قید دیگری بیاوریم) را در واجب مشروط استعمال کنیم، هیچ گونه مجازیتی رخ نخواهد داد. زیرا در چنین استعمالی، صیغه در ذات طلب به کار رفته است و شرط هم از دال دیگری استفاده شده است. پس در حقیقت دو دال وجود دارد. در موارد تعدد دال و مدلول مجازیتی پیش نمی‌آید. در بحث عام و خاص نیز این مساله مطرح است. مثلا در «اکرم کل عالم عادل» عالم برای ذات مبهم( کسی که دارای علم است) وضع شده است و عدالت را از دال دیگری استفاده کردیم. موارد تعدد دال و مدلول از قسم مجاز نیستند.

بله اگر عالم از اول درعالم عادل استعمال شود، مجاز است. یعنی اگر لفظی که برای ذات وضع شده باشد را در حصه خاصی استعمال کنیم، مجاز است. یا مثلا صلّ ( شرط را با قید دیگری نیاوریم) در نماز عند الزوال استعمال شود، مجاز است. اما متعارف در خطابات مشروطه تعدد دال و مدلول داریم. یعنی یک صیغه داریم که اصل طلب را بیان می‌کند و یک شرط داریم. در باب اطلاق نیز این گونه است. در موارد واجب مطلق (که احدی توهم نسبت به مجازیت آن ندارد) مثلا صلّ در ذات طلب استعمال شده است و اطلاق را از مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم. مثلا اگر گفته شود مقتضای اطلاق صیغه، عینیت است، معنایش این است که صیغه در ذات طلب استعمال شده است و عینیت را از دال دیگری که مقدمات حکمت است، استفاده کرده ایم.

1.1.1.1توضیح قید لا المبهم المقسم در کلام مرحوم آخوند

فرقی که بین واجب مشروط و مطلق از حیث دال دیگری وجود دارد این است که در واجب مشروط، دال دیگری لفظ است و در واجب مطلب مقدمات حکمت است. اما اطلاق و اشتراط، از باب تعدد دال و مدلول است.

مرحوم آخوند فرموده است: «و أما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره‌ «2» قدس سره في الطلب المطلق و على المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم‌ فافهم»[2]

مراد مرحوم آخوند از عبارت لا المبهم المقسم این است که در جایی که طلب مقسم مشروط و مطلق است، تعدد دال و مدلول در میان نیست. بلکه یک دال و یک مدلول بیشتر وجود ندارد. پس مرحوم آخوند نمی‌خواهد با لفظ لا المبهم بفرماید که در این جا مجاز است. بلکه فقط می‌خواهد تعدد دال و مدلول را نفی کند. لذا مراد ایشان این است که در مبهم مقسمی، معنا حقیقی است و یک دال و یک مدلول وجود دارد.

1.1.2تصحیح نسبت دادن فعلیت اراده در واجب مشروط به مرحوم نائینی

ما به مرحوم نائینی نسبت دادیم که ایشان اراده را در واجبات مشروطه فعلی می‌داند. که ثمره فعلیت اراده نیز این است که مقدماتِ غیر معلق علیه را ارده کرده است. بعضی هم چنین نسبتی به مرحوم نائینی داده بودند. شاید منشا اشتباه نیز همین نسبت بود. با رجوع به کلمات دیگر، ایشان اراده را فعلی نمی‌داند. هر چند که بعضی از کلمات ایشان موهم فعلیت اراده هست ولی از مجموع کلمات ایشان به دست می‌آید که همان طوری که وجوب فعلی نیست، اراده هم فعلی نیست.

بله ایشان اراده تعلیقیه را فعلی می‌داند. همان طوری که وجوب تعلیقی موجود است اراده تعلیقی نیز فعلیت دارد. به ایشان اشکال شده است که وجوب یک امر اعتباری است وتعلیق بردار هست اما اراده این گونه نیست. اراده یا وجود دارد و یا وجود ندارد. تعلیق در آن معنا ندارد.

1.2واجب منجز و معلق

تقسیم دیگری که مرحوم آخوند مطرح کرده است[3] ، واجب معلق و منجز است. این تقسیم را مرحوم صاحب فصول ابداع کرده است. مرحوم آخوند در اواخر بحث قبلی ادعا کرد که شیخ در حقیقت منکر واجب مشروط است و قائل به واجب معلق است. ولی در مطارح این گونه نیست بلکه ایشان واجب معلق را منکر شده است. بعید است که گفته شود مرحوم شیخ واجب مشروط را انکار دارد و معلق را قبول دارد در حالی که با مرحوم صاحب فصول این همه منازعه دارد.

1.2.1انکار واجب معلق توسط شیخ انصاری

تحلیل مطلب این است که مرحوم آخوند بر همان ظاهر کلمات اولیه مرحوم شیخ در تقریرات تمرکز کرده است که وجوب حالی است و واجب در آینده است. که تعریف واجب معلقی است که صاحب فصول فرمود. صاحب فصول فرموده است: واجب معلق واجبی است که وجوبش فعلی است و واجبش معلق بر یک امر غیر مقدوری(زمان) است. مثلا کسی که مستطیع می‌شود، وجوب حج فعلی می‌شود اما واجب معلق بر زمان خودش است. واجب معلق بر یک امر غیر مقدوری است که در این جا زمان است.

در حالی که عبارات مرحوم شیخ در رد صاحب فصول، موید فهم مرحوم نائینی است. یعنی مرحوم شیخ وجوب را فعلی نمی‌داند و از این جهت مانند مشهور است. مرحوم شیخ واجب مشروط را قبول دارد ولی به این معنا که وجوب برای حصه مقیده جعل شده است پس قبلش وجوب نیست (به هر بیانی که قبلا گذشت).

پس در حقیقت مرحوم شیخ واجب مشروط را قبول دارد اما تقیید هیئت را قبول ندارد. این که قید به هیئت ارجاع داده شود و وجوب بالاعتبار مقید شود را انکار کرده است. اما این که الان وجوب فعلی نیست را قبول دارد. تضییق ذاتی دارد اما تضییق اعتباری ندارد. چون وجوب را بر حجی که مقارن با استطاعت خارجی است، مترتب کرده است، پس قبل از تحقق شرط، وجوب فعلیت ندارد. با این حال، فرموده است: معنا ندارد که قید به هیئت رجوع کند. ایشان حقیقت واجب مشروط را قبول دارد.

مرحوم نائینی درست فهمیده است و این که مرحوم شیخ وجوب را قبل از تحقق شرط فعلی نمی‌داند، درست است. در منازعه با مرحوم صاحب فصول، مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید که معنا ندارد وجوب حالی و فعلی باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید: از حیث وجدان، همه قیود به واجب تعلق دارد و واجب است که تغییر می‌کند و به تبعش وجوب تغییر می‌کند. گاهی اوقات قید را به نحوی قرار می‌دهد که واجب التحصیل است مثلا می‌گوید: نماز با طهارت واجب است. در این صورت وجوب فعلی است و و گاهی اوقات واجب التحصیل نیست. مثلا می‌گوید: حج که استطاعت علی سبیل الاتفاق رخ دهد، واجب است. در این جا وجوب زمانی فعلی می‌شود که استطاعت رخ دهد.

این که صاحب فصول بین این که مولا بگوید ضرب در روز جمعه واجب است و بین این که اذا جاء یوم الجمعه یجب الضرب، فرق گذاشته است که در اولی وجوب فعلیت دارد و در دومی وجوب فعلیت ندارد، درست نیست و هر دو بیان می‌خواهند یک مطلب را افاده کنند. بلکه تمام فرق در قیود ماخوذه در متعلق است. ( علی سبیل الاتفاق یا واجب التحصیل، مقدور یا غیر مقدور بودن) پس در بعضی موارد وجوب حالی است و در بعضی موارد وجوب حالی نیست کما قاله المشهور.

خلاصه: شیخ انصاری منکر واجب مشروط نیست. یعنی قبل از شرط وجوب نیست. ایشان تصریح به این مطلب دارند. این که مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است که همه جا وجوب را فعلی می‌داند، گفتنی نیست. ( زیرا شان شیخ اجل از این است که بفرماید قبل از استطاعت، وجوب حج فعلی است) و مرحوم شیخ نیز خلاف این مطلب را گفته است. اختلاف مرحوم شیخ با مشهور صیاغتی است. یعنی خلاف وجدان است که قید به هیئت رجوع کند. بیان مشهور را قبول نمی‌کند اما عدم فعلیت وجوب را قبل از تحقق شرط، قبول دارد. اساسا در بعضی از موارد که مشهور قبول دارند وجوب حالی شده است، مرحوم شیخ می‌گوید وجوب حالی نشده است. مثلا قبل از طلوع فجر، هنوز وجوب نیامده است، غسل نیز از باب واجب معلق واجب نیست. اما کسانی که واجب مشهور را قبول دارند، می‌گویند غسل واجب است. لذا این گونه نیست که مرحوم آخوند فرموده است و به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان وجوب را حالی می‌داند. خیر این گونه نیست در بعضی از موارد که حتی مشهور وجوب را حالی می‌دانند، مرحوم شیخ آن را از باب واجب معلق حالی نمی‌داند.

لذا به حکم جلالت شان مرحوم شیخ و انکار مرحوم میرزای شیرازی و تصریح خود مرحوم شیخ، ایشان وجوب را حالی نمی‌داند و نسبت مرحوم آخوند صحیح نیست.

1.2.2علت طرح بحث واجب معلق و منجز

ما یک سری مقدمات وجودیه داریم که قبل از زمان واجب، واجب( نصا فتوی) شده است. مثلا غسل جنب قبل از طلوع فجر. قبل از طلوع فجر هنوز وجوب نیامده است اما غسل واجب است. یعنی قبل از زمان واجب، مقدمه واجب شده است. یا مثلا تهیه زاد و راحله در حق مستطیع قبل از موسم حج. قبل از موسم حج باید گذرنامه و .... تهیه کند. هنوز واجب نیامده است ولی مقدمه واجب شده است. یا مثلا حفظ آب قبل از آمدن وقت نماز. و از طرفی وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است. اگر بگوییم در این موارد مذکور ذی المقدمه وجوب فعلی ندارد، پس مقدمات هم نباید وجوب داشته باشد. پس چرا این مقدمات واجب شده اند؟

مرحوم صاحب فصول برای حل این مشکل واجب معلق را ابداع کرده است. یعنی وجوب فعلی است و واجب معلق است. یعنی واجب گاهی اوقات معلق بر چیزی نیست( مانند وجوب معرفت باری تعالی) و گاهی اوقات معلق بر امر غیر مقدور مانند زمان است. یعنی واجب معلق است. در حقیقت واجب مطلق دو قسم دارد. گاهی اوقات واجبش منجز است و گاهی اوقات معلق بر یک امر غیر مقدوری است.( البته قید غیر مقدور به اعتبار ابتدای کلام مرحوم صاحب فصول است. در انتها قید غیر مقدور بودن را لغو می‌کند)

این که صاحب فصول قائل به واجب معلق شده است، یک ادعا است که وجوب فعلی است و واجب معلق بر امر غیر مقدور است. ممکن است یک راه دیگری وجود داشته باشد تا اشکال برطرف شود. این که از وجوب فعلی مقدمات، وجوب حالی ذی المقدمه را نتیجه بگیریم و اسمش را واجب معلق بگذاریم، این مقدار تمام نیست. شیخ فرموده است: وجوب فعلی نیست و مقدمات هم واجب است و مشکله را هم حل کرده است.

1.2.2.1صحت ادعای صاحب فصول با تغییر صیاغت ایشان

ما می‌گوییم ادعای صاحب فصول خوب است چون ظاهر خطابات دو گونه است. چه حلی برای وجوب آن مقدمات باشد یا نباشد. شاید متین ترین ادعایی که صاحب فصول در اصول داشته است همین مطلب است. همان طوری که خطابات دو گونه است،سنخ ملاکات نیز دو گونه است هر چند ممکن است کسی بگوید ما به ملاکات دسترسی نداریم اما خطابات دو گونه هستند. بعضی از خطابات هستند که وجوب فعلی است اما واجب هنوز نیامده است. مثلا خطاب می‌فرماید: «﴿من شهد الشهر فلیصمه ﴾[4] این تعبیر کنایه است. یعنی کسی که در مکانی بود و هلال ماه را دید و شهود کرد، وجوب فعلیت دارد. زیرا ظاهر هر خطابی در فعلیت است. معنای آیه این است که وقتی هلال شهود شد، وجوب صوم شهر فعلیت دارد. وقتی وجوب فعلیت پیدا می‌کند که موضوع آن فعلیت پیدا کند. در این جا نیز فعلیت موضوع به شهود شهر است. پس وقتی که هلال ماه را شهود کرد، شهد الشهر رخ داده است پس وجوب صوم شهر هم فعلیت پیدا می‌کند. این که صوم کل یوم مراد باشد نیاز به بیان دارد. پس وجوب حالی و فعلی است اما واجب معلق است.

یا مثلا اگر در ماه شوال استطاعت حاصل شد، وجوب حج فعلی است اما واجب هنوز معلق است. این که وجوب فعلی باشد و واجب معلق باشد، ظاهر بعضی از خطابات است.

تذکر این نکته لازم است که وجوب حج نسبت به استطاعت مقید است اما نسبت به موسم حج مطلق است و مراد از اطلاق نیز این نیست که علی ای تقدیر وجوب هست. بلکه اگر زمان حج رسید وجوب هست. پس اگر کن فیکون شد و موسم حج فرا نرسید، وجوب از اول نبوده است.

پس اشکال به صاحب فصول صحیح نیست. ادعای ایشان این است که گاهی اوقات ظهور بعضی از خطابات این است که وجوب هست و واجب در آینده است. این ادعا نیز صحیح است. حال می‌خواهید قسمی از واجب مطلق قرار دهید یا واجب مشروط قرار دهید.