درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تقسیم مقدمه به عقلیه غیر آن /تقسیمات مقدمه واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوب غیری داشتن اجزاء داخلیه بود. مرحوم آغا ضیاء برای وجوب غیری داشتن یا نداشتن اجزاء داخلیه ثمره ای ذکر کرده بودند. ایشان فرموده بود اگر قائل به وجوب غیری بشویم در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی منحل نمی‌شود. اگر قائل به وجوب غیری نشویم، علم اجمالی منحل می‌شود. مرحوم خویی فرمود: عدم انحلال یا انحلال علم اجمالی ربطی به بحث وجوب غیری ندارد بلکه ملاک تعارض اصول و عدم تعارض اصول است. استاد فرمود جواب مرحوم خویی مبنایی است. استاد فرمود اگر قائل به وجوب غیری بشویم باز هم انحلال لازم می‌آید هر چند که باید تقریب مرحوم شیخ انصاری از انحلال را عوض کرد. پس ثمره ای که برای وجوب غیری ادعا شد، درست نیست.

1مقدمه واجب

1.1تقسیمات مقدمه واجب

1.1.1خروج مقدمات داخلیه از محل بحث به خاطر لغویت

بحث در مورد تقسیم اول مقدمه واجب تمام شد. مطلبی که باقی مانده این است که مرحوم آخوند در ناحیه مانع فرمود[1] : مقدمات داخلیه نمی‌تواند هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری داشته باشد. چون اجتماع مثلین لازم می‌آید و اجتماع مثلین محال است. ما گفتیم در امور اعتباریه اشکالی ندارد. اما باید گفته شود همان طوری که مقدمات داخلیه مقتضی برای وجوب غیری ندارند، مانع هم دارند. ادعای مرحوم آخوند درست است، اما نه به دلیل استحاله اجتماع مثلین. بلکه به دلیل لغویت است. این که شارع مقدس ابتدا وجوب نفسی برای اجزاء را جعل کند و مخالفت آن عقوبت داشته باشد، بعد دوباره وجوب غیری داشته باشد، لغو است. این مطلب را مرحوم خویی نیز فرموده است[2] . وجوب غیری تاکید آور نیست. چون مخالفتش عقوبت آور نیست. هر چند که جعل دو وجوب نفسی لغویت ندارد چون موجب تاکید می‌شود اما جعل وجوب غیری برای اجزائی که وجوب نفسی دارند، لغو است.

1.1.2تقسیم دوم: اقسام سه گانه مقدمه واجب( شرعیه و عقلیه و عادیه)

مرحوم آخوند[3] مقدمه را تقسیم به مقدمه شرعیه، عقلیه و عادیه کرده است. ایشان فرموده است که گاهی اوقات مقدمه شرعیه است. یعنی شارع اتیان واجبش را موقوف بر چیزی کرده است. مثلا نماز را بر وضوء متوقف کرده است. این توقف شرعی است. مقدمه عقلیه عبارت است از این که توقف، تکوینی است و ربطی به تشریع شارع ندارد. مثل صعود که متوقف بر نصب سلم است. مقدمه عادیه نیز به این معنا است که عادتا ذی المقدمه متوقف بر مقدمه خاصی است. مثلا عادتا برای رفتن به نماز جمعه فلان مسیر را طی می‌کنند. هر چند که راه دیگری نیز وجود دارد. این تقسیم به لحاظ حاکم به توقف است.

1.1.2.1نکته اول: رجوع مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه

بعد مرحوم آخوند فرموده است که این تقسیم حقیقتا درست نیست. زیرا مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه برمی‌گردد. چون وقتی عملی مقدمه شرعی می‌شود که آن عمل، قید واجب قرار بگیرد. باید نماز را اول مقید به طهارت کند تا طهارت مقدمه شرعیه بشود. هر چند که لسان اذا قمتم الی الصلاة باشد که ارشاد به تقید است. بنا بر این، توقف مقید بر قید عقلی است. تحقق مقید بدون قید محال است. لذا مقدمه شرعی لبّا همان مقدمه عقلیه است. بعد از اخذ قید، توقف عقلی می‌شود.

1.1.2.1.1اشکال به مقدمیت قصد قربت در تعبدیات طبق مبنای مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در تعبدیات فرموده است[4] : تعبدیت جزء متعلق نیست. قصد امر و جامع بین قصد امر و محبوبیت، جزء متعلق شرعا نیست. ماموربه ذات عمل است. بنا بر این، اگر عملی توقف بر قصد امر و قصد محبوبیت داشته باشد، معنایش این است که قصد قربت مقدمه عمل است. مثلا نماز توقف بر قصد القربه دارد. طبق مبنای مرحوم آخوند قصد امر، مقدمه عقلی ماموربه است. در حالی که ماموربه تکوینا توقف بر قصد امر ندارد. چون ماموربه، ذات عمل است و ذات عمل توقف تکوینی بر قصد قربت ندارد بلکه امتثال و سقوط امر، توقف بر قصد امر دارد. پس این که مرحوم آخوند مقدمه واجب را به شرعی و عقلی و عادی تقسیم می‌کند در قصد قربت اشکال پیدا می‌شود که جزء کدام یک از آن ها است؟

توجیه کلام مرحوم آخوند این است که قصد قربت مقدمه واجب هست اما نه واجب صیاغتی که نماز است. بلکه مقدمه واجب واقعی و لبّی است. لب واجب، تحصیل ملاک است( همان طوری که مرحوم آخوند این مطلب را فرموده است) تحصیل ملاک توقف بر قصد قربت دارد. اگر این مطلب را قبول نکنیم اشکال وجود دارد که قصد امر داخل در هیچ یک از مقدمات نیست. طبق مبنای آخوند که قصد قربت، مقدمه شرعی نیست و عقلی هم نیست و عادی هم نیست.

1.1.2.2نکته دوم: خروج مقدمه عادیه از محل بحث

مقدمه عادیه را مرحوم آخوند قبول کرده است ولی فرموده است[5] که خارج از بحث است. زیرا در مقدمه عادیه ملاک وجوب مقدمه در آن نیست. ملاک وجوب مقدمه توقف است و در مقدمه عادیه توقف وجود ندارد پس مقدمه عادیه از محل بحث خارج است.

همان طوری که مرحوم خویی نیز فرموده است[6] مقدمه عادیه حقیقة مقدمه نیست. مقدمه شرعیه هم به مقدمه عقلیه برمی‌گردد پس ما یک مقدمه بیشتر نداریم. وقتی توقف در مقدمه عادیه نیست، دیگر مقدمه نیست. وقتی که ذی المقدمه بر مقدمه عادیه توقف ندارد، عرفا مقدمه نیست. اگر از مردم بپرسیم که اگر عادتا فلان مسیر برای رفتن به مسجد انتخاب بشود، آیا مقدمیت دارد یا ندارد؟ جواب خواهند داد که چون توقف نیست، مقدمه نیست. لذا مناسب بود که مرحوم آخوند مقدمه عادیه را انکار می‌کرد.

1.1.3تقسیم سوم: اقسام چهار گانه مقدمه( وجودیه، وجوبیه، صحت، علمیه)

1.1.3.1الف: مقدمه وجوبیه

عبارت است از مقدمه ای که وجوب واجب بر آن متوقف است. مانند استطاعت که وجوب حج متوقف بر آن است. این قسم از محل بحث خارج است. چون وقتی که استطاعت نیست وجوبی در کار نیست تا بحث ملازمه بیاید. وقتی استطاعت حاصل شد، وجوب حج آمده است و معنا ندارد که بحث وجوب آن شود زیرا حاصل شده است و تحصیل حاصل است.

1.1.3.2ب:مقدمه وجودیه

مقدمات وجودیه، مقدماتی هستند که وجود واجب متوقف بر آن است. این قسم از مقدمه داخل در محل نزاع است.

1.1.3.3ج:مقدمه صحت

مرحوم آخوند فرموده است[7] که مقدمه صحت به مقدمه وجودیه برمی‌گردد. هر چیزی که مقدمه صحت عمل باشد پس مقدمه وجود آن عمل است. در بحث صحیح و اعم گذشت که هر مبنایی در آن بحث داشته باشیم، ماموربه ما صحیح است و اختلاف در مسمی است. قطعا ماموربه ما همیشه حصه صحیحه است. شارع امر به نماز صحیح کرده است. بنا بر این، ماموربه ما حصه صحیحه است، پس تمام مقدمات صحت، مقدمه وجود ماموربه است.

1.1.3.3.1عدم رجوع بعضی از مقدمات صحت به مقدمات وجودیه

مرحوم آخوند فرموده است مقدمات صحت داخل بحث هستند اما از این باب که مقدمه صحت مقدمه وجود است. در حقیقت بحث منحصر در مقدمات وجودیه است. این که مرحوم آخوند فرموده است مقدمه صحت به مقدمه ماموربه بر می‌گردد بر مبنای مرحوم که قائل به عقلی بودن قصد قربت است، درست نیست. ماموربه تعبدی باید با قصد قربت اتیان شود. پس قصد قربت از مقدمات صحت ماموربه است. اگر قصد قربت قید باشد باز هم مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می‌گردد. اما بر مبنای مرحوم آخوند قصد قربت قید ماموربه نیست بلکه ماموربه ذات عمل است. شرط آن قصد قربت است. پس قصد قربت از مقدمات وجودی ماموربه نیست. بنا بر این، با این که ماموربه ذات عمل است و قصد قربت شرط آن است، اما در عین حال قصد قربت مقدمه صحت ماموربه است. پس یک مقدمه ای یافت شد که مقدمه صحت است و به مقدمه وجودیه برنگشت.پس این گونه نیست که در همه ی موارد مقدمات صحت به مقمدمات وجودیه برگردد. ایشان باید تفصیل بدهند به این که اگر مقدمه، قید ماموربه باشد، به مقدمه وجودیه برمی‌گردد و اگر قید نباشد اما مقدمه هست به مقدمه وجودیه بر نمی‌گردد.

1.1.3.3.1.1رجوع بعضی از مقدمات صحت به ماموربه لبّی

ممکن است گفته شود که هر چند که در لفظ و مقام اثبات نماز واجب است ولی روح واجب همان ملاک است.( مرحوم آخوند می‌فرمود شرعا روح حکم همان تحصیل ملاک است) اما مولا در مقام انشاء نمی‌تواند بگوید که نماز با قصد قربت انجام بدهید. اما روح واجب همان نماز با قصد قربت است. پس مقدمه صحت حتی در مثل قصد قربت به مقدمه وجود برمی‌گردد اما نه وجود ماموربه صوری بلکه به وجود ماموربه لبّی بر می‌گردد.

1.1.3.4د:مقدمات علمیه

مقدمه علمیه در اصول معروف است. مثلا احتیاط مقدمه علمی برای امتثال واجب است. کسی که قبله را نمی‌داند و به چهار طرف نماز می‌خواند، تحقق نماز در خارج بر این توقف ندارد زیرا ممکن است همان نماز اولی درست باشد ولی برای این که علم حاصل شود که به چهار طرف نماز خوانده شده است احتیاط می‌کند. منظور از مقدمات علمیه مقدماتی هستند که علم به امتثال بر آن متوقف است.

1.1.3.5 خروج مقدمه علمیه از محل بحث

مقدمات علمیه از محل بحث خارج است. هر چند که مقدمات عملیه هم واجب هستند اما از محل بحث خارج هستند. زیرا بحث مقدمه واجب به ملاک توقف است. در مقدمات علمیه، واجب بر آن مقدمات توقف ندارد. هر چند که مقدمات علمیه واجب هستند اما به دلیل دیگری است که واجب هستند. وجوب آن ها به خاطر داستان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی است. کسی نمی‌گوید احتیاط واجب است چون واجب بر آن متوقف است. ملاک وجوب مقدمه واجب، توقف است و ملاک وجوب مقدمه علمی اشتغال یقینی است. لذا بعضی قائل به عدم وجوب مقدمه واجب هستند ولی قائل به وجوب احتیاط در علم اجمالی هستند. لذا مرحوم آخوند فرموده است[8] که مقدمات علمیه از محل بحث خارج هستند.

1.1.4تقسیم چهارم: اقسام سه گانه مقدمه( متقدم، مقارن، متاخر)

مرحوم آخوند در یک تقسیمی مقدمه را به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر است. مقدمه متاخر را به شرط متاخر نامگذاری کرده اند. در این جا بحث شرط متاخر مطرح می‌شود. این بحث هم دقیق است و هم در فقه اثر دارد. مثلا مقدمه صحت صوم این است که غسل جنابت قبل از طلوع شمس بشود.( این مثال مناقشه دارد لذا تعبیر به مثلا شده است) یا مثلا شرط وجوب نماز، وضوء قبل از نماز است.( این مثال نیز قابل مناقشه است. ممکن است کسی بگوید این مثال از باب مقدمه مقارن است یعنی مقارن نماز باید طهارت باشد اما چون مقارن نماز نمی‌توان وضو گرفت باید قبلش وضو را حاصل کرد) متعارف در شروط شرعیه مقارن است. شرطیت ستر و استقبال و طمانینه در نماز، شرط مقارن هستند. ظاهر خطابات هم تقارن است. ظاهر از جعل شرط این است که شرط مقارن باشد. این ادعا درست است. شرط متقدم را به سختی می‌توان در بعضی موارد تصحیح کرد. شرط مقارن شرطی است که مقارنا برای ماموربه قید شده است. شرط متاخر شرطی است که متاخرا از واجب، قید واجب شده است. بعضی مثال این قسم را ا ین گونه مطرح کرده اند: اغسال لیلیه شخص مستحاضه شرط صحت صوم روزی است که سپری شده است. در وضعیات هم مثالی مطرح شده است. اجازه در باب فضولی بنا بر کشف. مثلا صحت بیع فضولی متوقف بر صدور اجازه از مالک اصلی است. پس اجازه شرط متاخر صحت بیع فضولی بنا بر کشف است.

1.1.4.1غیر معقول بودن شرط متاخر

عمده بحث بر شرط متاخر متمرکز شده است. گفته شده است که شرط متاخر معقول نیست. زیرا معنای شرط این است که جزء العله باشد. چگونه ممکن است که جزء العله بعد از معلول بیاید؟ این مطلب همان انفکاک معلول از علت است. تحقق معلول قبل از علت است. این مطلب غیر معقول است. پس شرط متاخر شبهه استحاله دارد و متفکرین تلاش کرده اند که این اشکال را مرتفع بسازند.

مرحوم آخوند فرموده است[9] این اشکال در شرط متقدم هم هست. چگونه می‌شود شرط که جزء العله است، حاصل شده باشد بلکه این اشکال در مقتضی های متصرم الوجود هم هست. مثلا اگر کسی گفت بعت (بعت مقتضی ملکیت است) و متصرم الوجود هم بود و از بین رفت. بعد قابل گفت قبلت. در گفتن تاء اشکالی وجود ندارد ولی حروف قبلی تاء قبل از تلفظ به تاء از بین رفته اند لذا در این جا معلول بعد از انقضاء علت آمده است. در كليّه عقود و ايقاعات و امور متصرّم الوجود مطلب از اين قرار است، يعنى معمولا ايجاب و قبول هم‌زمان كه انشاء نمى‌شوند، در طول يكديگر و به ترتيب انشاء مى‌شوند. آنگاه ايجاب موجود شد و از بين رفت، قبول هم كه مى‌آيد اگر مشتمل بر چند كلمه باشد و ذكر همه لازم باشد باز كلمات پيشين مرتّبا موجود و منقضى مى‌شوند و آخرين جزء از قبول كه آمد اثر و ملكيّت يا زوجيّت مى‌آيد. پس باز هم نسبت به غالب اجزاء عقد اشكال باقى است كه اين‌ها هم زمان نبودند. تنها جزء اخير است كه تا محقّق شد بلافاصله اثر هم مى‌آيد؛ و الّا اجزاء سابق اين حكم را ندارند.

در حقیقت هدف مرحوم آخوند این است که همان طوری که در شرط متاخر اشکال هست در شرط متقدم هم آن اشکال وجود دارد. بلا اشکال در شرط متقدم از این جهت اشکالی نشده است پس نباید در شرط متاخر هم اشکالی باشد.