98/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مانع داشتن بحث از مقدمه داخلیه /تقسیمات مقدمه /مقدمه واجب
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم آخوند سه نوع تقسیم را در مقدمه واجب مطرح کرده است. تقسیم اول، در مورد تقسیم مقدمه به خارجیه و داخلیه است. صاحب کتاب هدایه المسترشدین فرموده است که مقدمه داخلیه اصلا مقدمه نیست. مرحوم شیخ از حیث اعتباری تصویر مقدمیت برای مقدمه داخلیه کرده است. مرحوم آخوند تصویر ایشان را نپذیرفت و به بیان دیگری تصویر مقدمیت کرد. بحث دیگری که مطرح شد در این مورد بود که مقدمه داخلیه خارج از محل بحث است. مرحوم آخوند فرمود: چون ملاک مقدمیت را ندارد. بیان دیگری هم داشتند که مانع وجود دارد و آن اجتماع مثلین است. مرحوم نائینی فرمود اجتماع مثلین مانعیت ندارد. مرحوم آغا ضیاء فرمود: مانع وجود دارد. مرحوم خویی فرمود: مانع وجود ندارد. استاد فرمود: ادعای کلی مرحوم خویی درست است اما در خصوص مقام ارتکاز مرحوم آغا ضیاء صحیح است.
بحث در مقدمات داخلیه بود که مرحوم آخوند مقدمیت را پذیرفت ولی فرمود[1] از محل بحث خارج است. زیرا مقتضی برای وجوب مقدمه داخلیه نیست. مقتضی برای وجوب مقدمه توقف است و شئ بر خودش توقف ندارد. اجزاء داخلیه عین همان شی هستند. بعد فرمود که مانع هم دارد. مانع، اجتماع مثلین است. اگر اجزاء وجوب غیری هم داشته باشند اجتماع مثلین است. اجتماع مثلین هم محال است. کلامات اعلام را حول این ادعا بیان کردیم و تمام شد.
این که مرحوم آخوند فرمود محل بحث از باب اجتماع مثلین است هر چند که ما در باب اجتماع امر و نهی، اجتماعی بشویم در این جا نمی‌توان دو وجوب را پذیرفت. همان طوری که اجتماع امر و نهی محال است، اجتماع دو وجوب نیز محال است. بحثش در مباحث اجتماع امر و نهی مطرح شده است. هر چند که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی را بپذیریم، باز هم در این جا نمی‌توان پذیرفت که دو وجوب برای اجزاء داخلیه جعل شده است. زیرا در باب اجتماع امر و نهی ما دو عنوان داریم. یکی غصب است و دیگری صلات است. بعضی در مساله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدند و گفته اند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. در محل کلام نمی‌شود قضیه اجتماعی ها را ادعا کرد. نمی‌شود گفت اجزاء صلات بما این که اجزاء صلات هستند وجوب نفسی دارند و بما این که مقدمه هستند وجوب غیری دارند. این ادعا درست نیست. نمی‌توان به وسیله قول به جواز اجتماع امر و نهی، مشکله را در این جا حل کرد. زیرا وجوب غیری بر عنوان مقدمه مترتب نشده است. وجوب غیری بر ذات آن شئ مترتب شده است. چون ملاک وجوب غیری، توقف است و توقف برای ذات شئ است نه عنوان مقدمیت. مثلا ذات نصب سلم وجوب دارد نه بما این که مقدمه است، وجوب داشته باشد. بر خلاف باب اجتماع امر و نهی که عنوان صلات واجب است و عنوان غصب حرام است.
مقدمیت حیثیت تعلیلیه است و غصب حیثیت تقیدیه است. یعنی خود غصب موضوع حکم است و متعلق حکم است. مقدمیت علت وجوب ذات مقدمه است. ادعای مرحوم آخوند صحیح است. لذا کسانی که قائل به جواز اجتماع شدند در این جا دچار مشکل هستند و باید وجوب غیری را برای اجزاء منع کنند.
این که مرحوم آخوند فرمود علت عدم اتصاف اجزاء داخلیه به وجوب مقدمی، اجتماع مثلین است، درست نیست. در بحث بیان حقیقت وجوب و حرمت اختلافی وجود دارد. مثل مرحوم نائینی و خویی قائلند که وجوب و حرمت امور اعتباری هستند. مرحوم آخوند آن ها را یک امر تکوینی معنا کرده است. بنا بر این که احکام شرعیه امور اعتباری هستند ( این که ماورای این امور، اراده و کراهت وجود دارد، محل بحث است و فرقی نمی‌کند که ماورای آن ها اراده و کراهت وجود داشته باشد یا نه. به نظر ما وجود ندارد چه بسا مولا عبدش را به چیزی امر کند و محبوبیتی هم نباشد.) اشکالی ندارد که اجتماع مثلین رخ دهد. این که اجتماع مثلین محال باشد در امور تکوینیه است. همین که در امور اعتباری لغویت نباشد کفایت می‌کند. حال اگر شارع مقدس در مقدمات داخلیه وجوب غیری جعل کرده باشد، اشکالی ندارد. یا از اول یک وجوب اکید جعل می‌کند و یا دو وجوب مستقل جعل می‌کند. یک بار به ملاک وجوب نفسی، وجوب را جعل کند و یک بار دیگر به ملاک وجوب غیری جعل کند. بعد از این عملیات، تاکید انتزاع می‌شود و در عین حال اندکاک در کار نیست که مرحوم نائینی ادعا می‌کرد. در باب عقیقه سوال شده که عقیقه چه چیزی باشد، دو بار اعتبار کرده است که کبش باشد. اجتماع مثلین بنا بر این که در امور اعتباریه به وجود بیاید، اشکالی ندارد.
اما بر مبنای مرحوم آخوند نیز اشکالی لازم نمی‌آید. چه اشکالی دارد که مولا از ابتدا اراده اکیدی نسبت به اجزاء داشته باشد. چون هم ملاک نفسی دارد و هم ملاک غیری دارد. بلکه چه اشکالی دارد که مولا دو جعل و اراده داشته باشد؟ دو اراده نسبت به یک شئ که اشکال ندارد. هر چند که یک اراده متولد از اراده دیگری باشد. ما استحاله اجتماع مثلین را نمی‌فهمیم.
مرحوم آغا ضیاء[2] ثمره ای برای وجوب غیری داشتن یا نداشتن اجزاء داخلیه مطرح کرده است. مرحوم خویی نیز به بررسی آن پرداخته است. ما هم آن را مطرح می‌کنیم.
مرحوم شیخ انصاری در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی فرموده است علم اجمالی ما منحل می‌شود به این که وجوب اقل یا وجوب غیری دارد ( اگر نماز یازده جزء داشته باشد) و یا وجوب نفسی دارد( اگر نماز ده جزء داشته باشد). مرحوم شیخ قائل به وجوب مقدمات داخلیه است. پس علم اجمالی ما منحل به یک علم تفصیلی به وجوب اقل می‌شود و یک شک بدوی به وجوب اکثر می‌شود.
مرحوم آغا ضیا فرموده است اگر قائل به وجوب غیری برای اجزاء شدیم انحلال مجالی ندارد و باید اشتغالی بشویم. اگر قائل به وجوب غیری نشدیم انحلال مجال دارد.[3] برای عدم انحلال دو تقریب وجود دارد.
مرحوم خویی[4] عدم انحلال علم اجمالی را از منظر مرحوم آغا ضیاء این گونه توضیح داده است: اگر اجزاء وجوب غیری داشته باشند علم اجمالی منحل نمی‌شود. علم اجمالی این بود یا اقل واجب است و یا اکثر واجب است. یعنی نمی‌توان علم اجمالی را منحل به یک علم تفصیلی( وجوب اقل یا به صورت نفسی و یا به صورت غیری) کرد. زیرا انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در جایی است که معلوم به اجمال که مردد است منطبق بر معلوم به تفصیل بشود. مثلا علم اجمالی وجود دارد که به زید یا ده تومن بدهکاریم یا یازده تومان بدهکاریم. در این جا یک طرف علم اجمالی ما که همان ده تومان است، معلوم تفصیلی است. در این مثال انحلال معنا دارد. یک طرف معلوم به اجمال بر ده تومان منطبق است. اما در محل کلام علم اجمالی ما عبارت است از این که یا ده جزء واجب نفسی است و یا یازده جزء واجب نفسی است. هر دو طرف علم اجمالی، واجب نفسی است. در حالی که متعلق علم تفصیلی ما این است که یا واجب نفسی است و یا واجب غیری است. وجوب نفسی داشتن یا وجوب غیری داشتن غیر از معلوم به اجمال ما است. زیرا هر دو طرف معلوم به اجمال ما وجوب نفسی است و منطبق نمی‌شود بر معلوم به تفصیل ما که جامع بین وجوب غیری و نفسی است.
مرحوم آغا ضیاء فرموده است[5] : علم اجمالی به وجوب ده جزء یا یازده جزء، منحل به علم تفصیلی که وجوب غیری یا نفسی است، نمی شود. چون این علم تفصیلی همان علم اجمالی است و انحلالی لازم نمی‌آید. در شکم علم اجمالی، همین علم تفصیلی وجود دارد. یعنی وقتی که علم اجمالی به وجوب ده جزء یا یازده جزء وجود دارد معنایش این است که همین ده جزء یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری دارد. پس وقتی علم اجمالی تنجیز را آورد، این علم تفصیلی هم همان علم اجمالی است و انحلالی رخ نداده است.
اما اگر گفتیم که وجوب غیری محال است، انحلال مجال دارد. زیرا علم اجمالی به وجوب نفسی ده جزء یا یازده جزء داریم. پس ده جزء علی ای حال وجوب نفسی دارد. به یک طرف علم تفصیلی داریم و شک در حد وجوب نفسی داریم که ده جزء است یا یازده جزء است. ولی اصل وجوب نفسی معلوم به تفصیل است. علم اجمالی به حد تنجیز آور نیست بلکه علم اجمالی به تکلیف، تنجیز آور است.
مرحوم خویی فرموده است[6] : این مطالب ربطی به بحث وجوب غیری اجزاء داخلیه ندارد.اساس انحلال و عدم انحلال این است که آیا در اطراف علم اجمالی، اصول تعارض می‌کنند یا نمی‌کنند؟ اگر تعارض بود، انحلالی پیش نمی‌آید و اگر تعارض نبود، علم اجمالی منحل می‌شود. انطباق معلوم به اجمال بر معلوم به تفصیل، ملاک انحلال و عدم انحلال نیست. مثلا اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم، انحلال پیش نمی‌آید. چون اجرای طهارت در هر دو با هم تعارض دارند. از طرفی در یکی جاری بشود، ترجیح بلا مرجح است. پس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند بعد از تساقط عقل می‌گوید باید احتیاط کرد. اما اگر یکی از آن ظرف ها از محل ابتلاء خارج شد، علم اجمالی منجز نیست. زیرا اصاله الطهارة در ظرفی که محل ابتلاء است، بلا معارض جاری است. در محل بحث نیز گفته می‌شود که اقل را یقینا باید امتثال کنیم( چه اجزاء وجوب غیری داشته باشند و چه نداشته باشند) چون اگر اقل ترک شود، قطعا عقوبت دارد. پس نسبت به اقل برائت جاری نمی‌شود. نسبت به اکثر، برائت از وجوب اکثر، بلا معارض جاری است. این که وجوب غیری داشته باشند یا نداشته باشند ربطی به انحلال ندارد.
نتیجه: ثمره ای بر وجوب غیری اجزاء مترتب نیست.
جوابی که از مرحوم خویی مطرح شد، مبنایی است. در باب علم اجمالی دو مبنا مطرح است. مانند مرحوم آخوند و مرحوم آغا ضیاء( که خیلی شدید است نسبت به این نظریه) قائل به علیت علم اجمالی برای تنجیز است شارع مقدس در بعضی از اطراف هم نمی‌تواند ترخیص بدهد. و بعضی مانند مرحوم نائینی و مرحوم خویی و بعضی از کلمات مرحوم شیخ انصاری، قائل به اقتضایی بودن تنجیز علم اجمالی هستند. اگر شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی نداد، علم اجمالی منحل نمی‌شود. بنا بر نظریه اقتضایی بودن علم اجمالی نسبت به تنجیز، گفته می‌شود که وجوب غیری داشتن یا نداشتن اجزاء در انحلال علم اجمالی اثری ندارد. مرحوم خویی طبق مبنای خودش به مرحوم آغا ضیاء اشکال وارد کرده است. در حالی که مرحو آغا ضیاء می‌گوید علم اجمالی را نمی‌توان به علم تفصیلی وجوب اقل یا وجوب غیری و یا وجوب نفسی، منحل کرد. پس ترخیص شارع نسبت به اکثر محال است. پس وجوب غیری بنا بر مبنای علیت علم اجمالی نسبت به تنجیز ثمره پیدا کرده است. هر چند که این ثمره بنا بر بعضی از مبانی باشد.
به نظر ما حتی بنا بر مبنای علیت هم فرمایش آغا ضیاء ناتمام است. در حقیقت ادعای ایشان را نمی‌توانیم بفهمیم. ایشان می‌گوید اگر که مقدمه داخلیه واجب باشد مجالی برای انحلال نیست. به نظر ما نهایتا ادعای ایشان ثابت می‌کند که تقریب مرحوم شیخ برای انحلال اشتباه باشد. ولی اگر وجوب غیری انکار شود، وجوب نفسی برای اقل را که نمی‌توان انکار کرد. وجوب نفسی برای اقل علی ای تقدیر وجود دارد. پس هر چند که اجزاء وجوب غیری دارند و ما هم علم تفصیلی به وجوب اقل نفسا او غیرا داریم، اما ما با این بیان علم اجمالی را منحل نمی‌کنیم. علم اجمالی داریم که یا اقل وجوب نفسی دارد و یا اکثر وجوب نفسی دارد. این علم اجمالی به علم تفصیلی وجوب اقل نفسا و شک در وجوب اکثر نفسا می‌شود. چه اقل وجوب غیری داشته باشد و یا نداشته باشد. وجوب غیری داشتن اقل مضر به این تقریب نیست.
اللهم و لعل در ذهن مرحوم آغا ضیاء این بوده است که اگر ما وجوب غیری اجزاء را قائل بشویم، این وجوب غیری مندک در وجوب نفسی می‌شود و یک وجوب دیگری حاصل می‌شود و این وجوب جدید غیر از وجوبی است که طرف علم اجمالی ما بود. زیرا طرف علم اجمالی، وجوب نفسی غیر اندکاکی است. یا اقل وجوب نفسی غیر اندکاکی دارد و یا اکثر وجوب نفسی دارد. حال اگر بخواهد این علم اجمالی منحل به وجوب نفسی و غیری اندکاکی بشود، نمی‌تواند این وجوب اندکاکی موجب انحلال علم اجمالی بشود.
اگر این توجیه را هم قبول کنیم باز هم مانع از انحلال نیست. علم اجمالی داریم یا اقل وجوب نفسی دارد و یا اکثر وجوب نفسی دارد. این علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی اقل می‌شود. اما وجوب نفسی که مندک شده است. مندک شدن که به معنای نابود نشدن نیست. بلکه هنوز باقی است.
نتیجه: ثمره ای که مرحوم آغا ضیاء مطرح کرده است نهایتش این است که تقریب انحلال علم اجمالی را باید عوض کرد. نه این که اصل انحلال را زیر سوال برد. چه وجوب غیری برای اجزاء ثابت باشد و چه نباشد، ضرری به انحلال علم اجمالی نمی‌رسد.