98/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وظیفه عملی عند الشک در اجزاء به خاطر شک در حجیت امارات از باب سببیت و طریقیت /مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی /اجزاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد این مطلب بود که اگر شک کردیم امارات از باب سببیت حجیت دارند یا از باب طریقیت حجیت دارند و به خاطر این شک، شک کردیم که عمل به امارات مجزی است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود اگر در وقت کشف خلاف شد مجزی نیست و اگر خارج وقت کشف خلاف شد مجزی است. بعد به بررسی دلیل مرحوم آخوند پرداخته شد
بحث در این بود که اگر عمل به اماره کردیم و شک خلاف شد و ما شک کردیم که عمل بر طبق اماره مجزی است یا نه، وظیفه عملی چیست؟ البته نباید فراموش شود که محل بحث در جایی است که اگر اماره از باب سببیت حجیت داشته باشد عمل بر طبق اماره مجزی است و اگر اماره از باب طریقیت حجیت داشته باشد عمل بر طبق اماره مجزی نیست. حال ما شک کردیم که اماره از باب سببیت حجیت دارد که عمل مجزی باشد و یا از باب طریقیت حجیت دارد که عمل بر طبق آن مجزی نباشد. مرحوم آخوند فرمود اگر در وقت کشف خلاف شود مجزی نیست اما اگر در خارج از وقت کشف خلاف شود مجزی است. بحث در مورد استصحابی بود که مرحوم آخوند به آن تمسک کرده بود. ظاهر کلام مرحوم آخوند استصحاب بود ولی با این حال بعضی گفته اند مراد مرحوم آخوند قاعده اشتغال است. هر چند که اگر قاعده اشتغال نیز باشد تمام نیست.
به نظر ما مراد مرحوم آخوند از سببیتی که در این جا مطرح می‌کند سببیتی نیست که اشاعره و معتزله آن را ادعا می‌کنند بلکه یک نوع سببیتی است که نزد امامیه صحیح بوده است. شواهد این مطلب این است که مرحوم آخوند در این جا برای اثبات جریان استصحاب و تشکیل ارکان آن می‌فرماید در اول وقت حکم بوده است. یعنی در ظرف جهل حکم واقعی بوده است در حالی که بنا بر سببیت اشعری و معتزله، جاهل به حکم اصلا حکمی در حقش نیست. پس محل بحث در این جا نزد مرحوم آخوند این گونه است که چه قائل به سببیت بشویم و چه قائل به طریقیت بشویم حکم برای عالم و جاهل به آن وجود دارد. بله در حق عالم به حکم واقعی، فعلیت هم وجود دارد ولی در حق جاهل به آن حکم انشائی وجود دارد. لذا گفته می‌شود مرحوم آخوند در این جا آن سببیتی که منجر به تصویب می‌شود را مطرح نکرده است. بلکه سببیتی را مطرح کرده است که نزد امامیه صحیح است و از کلمات مرحوم شیخ طوسی نیز می‌توان آن را به دست آورد. حکم واقعی به حال خود باقی است و مشترک بین عالم و جاهل است ولی این حکم ظاهری تمام مصحلت را تدارک می کند.
مرحوم اخوند فرموده است درست است که یقین داریم در اول وقت حکم واقعی فعلی نبوده است. چه طریقیتی باشیم و چه سببیتی این یقین هست. بعد از کشف خلاف شک می کنیم که آیا ان حکم انشائی آیا به فعلیت رسید، بنابر طریقیت که طریقیتی ها می گویند به فعلیت رسیده است. تا الان جاهل بودی فعلی نبود ولی جهل مرتفع شد و فعلی شد. آن راهم که آوردی بی خاصیت بوده است. سببیتی ها می گویند نه در ظرف جهل فعلی نبود و الان هم چون مصلحت تدارک شد دیگر آن فعلی نمی شود. مسقط آوردی. چیزی را آوردی که وافی به ملاک است. یقین داریم به عدم فعلیت در زمان جهل و شک داریم در فعلیت در زمان کشف خلاف. استصحاب می گوید در زمان جهل فعلی نبود و الان هم شک داری فعلی شد یا نه، الان هم فعلی نشده است. حکمی که فعلی نشده است دیگر وجوب امتثال ندارد. مرحوم آخوند قبول دارد که ارکان استصحاب وجود دارد ولی ثابت نمی‌کند که پس مسقط اتیان شده است زیرا اتیان مسقط لازمه عقلی استصحاب است.
استصحاب عدم مسقط در جایی اثر دارد که اصل اشتغال معلوم است. یعنی یقین دارم اول وقت نماز واجب است و شک دارم آیا آوردم یا نه، در این جا استصحاب عدم اتیان را جاری می کنیم و می گوییم بیاور. اصل اشتغال باید یقینی باشد تا تعبد در مقام امتثال جا داشته باشد. مرحوم آخوند فرمود استصحاب عدم فعلیت تکلیف بعد از کشف خلاف ثابت نمی کند این مسقط است، درست است ولی لازم نیست ثابت کند این مسقط است بلکه ریشه را می برد و می گوید اصلا تکلیف نداری. پس با استصحاب عدم فعلیت حکم نوبت به استصحاب عدم مسقط نمی‌رسد. زیرا استصحاب عدم فعلیت جلوتر است و اشتغال را برای ما حل می کند. شک داریم ذمه ما مشغول به حکم فعلی هست یا نه، استصحاب می گوید حکم فعلی نداری و دیگر نوبت به مسقط نمی رسد. استصحاب عدم مسقط برای مقام امتثال است. شک داری مسقط را آوردی یا نه و امتثال کردی یا نه، که امتثال فرع بر اشتغال است. استصحاب عدم فعلیت می گوید اصلا اشتغال ذمه نداری. شبیه باب اقل و اکثر است. اگر مولایی گفت برائت از اکثر داری.. شما نمی دانی نماز مع السوره واجب است یا مطلق، برائت می گوید واجب نیست و نماز بدون سوره خواندی ولی باز شک داری ساقط شد یا نه ولی می گویند نوبت به شک در مسقط نمی رسد. مقام اشتغال قبل از مقام امتثال است. استصحاب عدم فعلیت می گوید مشغول الذمه به واقعی نشدی. وقتی مشغول الذمه نشدم مجالی برای استصحاب عدم مسقط نیست.
اگر هم نگوییم استصحاب عدم فعلیت حکم حاکم است لا اقل این است که استصحاب عدم مسقط حاکم بر استصحاب عدم فعلیت حکم نیست. یک استصحاب می گوید شما تکلیف فعلی نداری و یک استصحاب می گوید مسقط را نیاوردی و عقل می گوید بیاور. با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و نوبت به اصل بعدی می رسد. شک دارم تکلیف فعلی دارم یا ندارم که برائت می گوید رفع ما لا یعلمون. لذا بر فرض این استصحاب درست باشد مانع دارد، حالا مانع یا حاکم است یا معارض فرق نمی کند. لذا بعد از تعارض تساقط می‌کنند و نوبت به برائت می‌رسد نه این که نوبت به اشتغال برسد.
ممکن است کسی بگوید که در محل کلام، قاعده اشتغال جاری است. زیرا هر چند که من در ظرف جهل تکلیف فعلی نداشتم و لکن تا علم پیدا کردم این تکلیف فعلی می شود. این مطلب را مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته اند. مرحوم آخوند می گوید در ظرف جهل احکام فعلی نیست. احکام هست و مشترک بین عالم و جاهل است ولی انشائی است و فعلیت ندارد. تا علم پیدا کردی فعلی می‌شود و در رتبه بعد نیز منجّز می‌شود. کسی بگوید آن زمانی که جاهل بودم درست است که این حکم فعلی نبود و الان که عالم شدم فعلی شد. شک می کنم که آیا آن را که آوردم و حکم ظاهری داشت وافی به ملاک این حکم فعلی هست یا نه، قاعده اشتغال می گوید یقین به اشتغال داری و شک در فراغ داری پس بیاور.
این مطلب بر مبنای مرحوم آخوند صحیح است. بر مبنای اینکه احکام در ظرف جهل عذری، فعلیت ندارد و به علم فعلیت پیدا می کند، این حرف متینی است. ولی این در جایی است که حالت انتظاری آن حکم واقعی فقط علم باشد. اگر یادتان باشد آخوند می گفت آن احکام در ظرف جهل فعلی هستند من جمیع الجهات الا من جهه الجهل. حالت انتظارش فقط جهل است. می گفت انشائی هست یعنی فعلی تام نیست ولی از همه جهات بغیر از جهل، فعلیت پیدا کرده است و تا جهل مرتفع شد فعلی تام می‌شود می شود. ادعای ما این است که محل کلام صغرای آن مطلب نیست زیرا در محل کلام دو جهت نقص است. الان آن حکم بعد از عمل به اماره فعلیت ندارد، هم از جهت جهل و هم از جهت اینکه شاید وافی به ملاک آمده است. الان اشکال در آن واقع از دو جهت است. یکی اینکه آن فعلیت نداشت از جهت اینکه جاهل بودم، به علاوه اینکه فعلیت ندارد چون عمل به اماره کردم. اینجا اگر جهل بر طرف بشود فعلی نمی شود زیرا یک جهت دیگر باقی است.
به عبارت دیگر، یعرف الاشیاء بأضدادها. اگر کسی عمل به اماره نکرد و کشف خلاف شد فعلی می شود و حرف آخوند درست است. تا الان حکم فعلی نبودو از جهت جهل بود که فعلی نبود و وقتی جهل رفت، فعلی می‌شود. ولی اگر عمل به اماره کردی و بعد جهل شما رفت این علم شما نمی تواند آن را فعلی کند زیرا شاید آن هنوز به عدم فعلیت باقی است از جهت این که عمل به اماره. شده است و وافی به ملاک بوده است. اینجا غلط است که بگویید تا جهل مرتفع شد فعلی می شود. می گوییم جهل هم مرتفع بشود ممکن است فعلی نشود از باب اینکه وافی به ملاک را آوردی. لذا یقین به اشتغال هیچ وقت پیدا نمی‌شود.. کسی که عامل به اماره است و بعد کشف به خلاف شد یقین به اشتغال پیدا نمی کند لذا هنوز هم شک دارد که حکم فعلی دامن گیرش شد و یا نشد. چون یقین به اشتغال ندارد جای قاعده اشتغال نیست. اشتغال اول کلام است.
نتیجه: استصحاب عدم فعلیت را هم قبول نکنیم باز هم یقین به اشتغال نداریم. شاید ملاکش استیفاء شده است.
این مطالب بر مبنای مرحوم آخوند که می گوید در ظرف جهل حکم فعلیت ندارد. اما روی مبنای کسانی که می گویند احکام در ظرف جهل هم فعلیت دارد که مشهور همین را می گویند. ان الاحکام مشترکهٌ یعنی احکام فعلی زیرا انشائی که حکم نیست. احکام در ظرف جهل مشترک است بین جاهل و عالم. مثلا در اول وقت که اذا زالت الشمس شد وجوب نماز در طاهر واقعی در حق شما فعلی شد، عالم باشی و یا نباشی. آیا روی مبنای مشهور که می گویند احکام در ظرف جهل فعلیت دارد مجالی برای استصحاب عدم حکم فعلی هست یا نیست. ممکن است شما بگویید نه بر عکس اول وقت حکم فعلی شد و استصحاب می کنیم بقاء حکم فعلی را. حکم فعلی باقی است و استصحاب می گوید بیاورش.
حتی بر مبنای مشهور هم می توانیم استصحاب عدم حکم فعلی را جاری کنیم ولی استصحاب عدم حکم فعلی قبل از دخول وقت. یعنی هنوز وقت داخل نشده بود فعلیت پیدا نکرده بود بعد که وقت داخل با وجود اماره بر خلاف در زمان دخول وقت شک می کنیم، شاید سببیت حق است. اگر سببیت حق بود با وجود قیام اماره بر خلاف آن حکمی که قبل از وقت فعلی نبود الان فعلی نمی شود. سببیتی ها قیام اماره بر خلاف را مانع از فعلیت حکم می دانند. قیام اماره عند زوال الشمس لا اقل شک می آورد که آیا مانع از فعلیت آن وجوب نماز هست یا نه که می گوییم قبل از دخول وقت که فعلی نبود و شک داریم بعد از وقت فعلی شده است یا نه، استصحاب می گوید همچنان حکم واقعی به عدم فعلیتش باقی است. لذا می‌گوییم
نتیجه: استصحاب عدم فعلیت حکم مجال دارد چه بر مسلک آخوند و چه دیگران. لذا عند الشک اگر در وقت کشف خلاف شد اعاده واجب نیست.
عدم اجرای استصحاب عدم فعلیت حکم بنا بر قول به واجب معلق
اگر کسی از باب واجب معلق گفت قبل از وقت هم وجوب فعلی است ، اینجا جای استصحاب عدم وجوب نیست بلکه جای استصحاب بقاء وجوب است. این استثناء را باید بزنیم. شک دارم که این وجوب از فعلیت افتاده است یا نه که سببیتی ها می گویند به قیام اماره از فعلیت افتاده است و شک داریم لذا به حال خود باقی است. البته سببیتی ها ممکن است بگویند قیام اماره قبل از وقت است و چون اماره بوده است قبل از وقت هم فعلی نشده است.
یک مسئله ای در نوشته آوردیم و آن این است که اگر در طریقیت یا سببیت شیخ انصاری شک کنیم تکلیف چیست؟ ولی دیگر بحث نمی کنیم زیرا گفتیم نتیجه سببیت شیخ، لزوم اعاده است و درنتیجه مثل طریقیت است.
وقتی اعاده واجب نبود بنابر استصحاب به طریق اولی دیگر قضاء واجب نیست. اما مرحوم آخوند که گفته فرموده است اعاده واجب هست بحث کرده است که آیا قضا واجب هست یا واجب نیست. ایشان فرموده باید تفصیل داد که آیا قضا به امر اول باشد مثل اعاده می شود. یک امر به صل داریم که شک داریم مسقط آن را اوردیم یا نه، استصحاب عدم مسقط می کنیم.یک امر داریم که نماز را بخوان و یک امر هم داریم نماز را در وقت بخوان. همان مطالب قبلی می آید. جواب هم این بود که شک داریم با قیام اماره آیا امری متوجه من شد یا نه. فرقی بین اعاده و قضاء نیست.
اما اگر گفتیم قضا به امر جدید است. ما اول یک امر به حصه داریم. وقت که خارج شد امر ساقط شد اگر گفتیم قضا به امر جدید است باید تفصیل داد بین اینکه موضوع وجوب قضا فوت است که یک امر وجودی است یا نه موضوع قضا امر عدمی است. عدم الاتیان بالواجب است. یا همان فوت معنایش امر عدمی است. فوت یعنی عدم الاتیان. فرموده اگر موضوع وجوب قضا را عدم الاتیان قرار دادیم حالا یا از این باب که در بعض روایات ترک داریم و یا از این باب که فوت یعنی عدم الاتیان که امر عدمی است. اگر موضوع وجوب قضاء امر عدمی باشد قضا واجب است زیرا استصحاب می گوید اتیان نکردی. یک واجبی در وقت به من توجه شد و شک دارم که آن را اتیان کردم و مسقط او را آوردم یا نه، استصحاب می گوید آن مسقط را نیاوردی. وقتی مسقط را نیاوری فیجب القضا. ولی اگر گفتیم موضوع فوت است و فوت امر وجودی است که مرحوم آخوند نظرش این است. موضوع فوت است و فوت در ارتکاز مردم یک امر وجودی است. فوت معنایش نیاوردن باشد و عدمی باشد بعید است. فوت یعنی از دست دادن که امر وجودی است. اگر موضوع را فوت قرار بدهیم فلا یجب القضا زیرا استصحاب عدم الاتیان بالواجب لازمه عقلیش فوت است. این اصل، اصل مثبت است. اگر بعد از وقت شک کردی نماز را خواندی یا نه، استصحاب عدم اتیان اثری ندارد. بهترین مثالش این است که اصل تکلیف مشکل نداشته است و شک داری اتیان کردی یا نه، استصحاب عدم اتیان اثر ندارد تا چه رسد که اینجا اصل تکلیف هم اشکال دارد. لذا بنا بر این مبنا قضا واجب نیست.
به نظر ما مطلقا قضاء واجب نیست. قضا در جایی واجب است که اصل تکلیف در وقت محرز باشد. در ناحیه تکلیف قصوری نباشد. قصور به شما برگردد که اتیان کردی یا نه و در محل کلام اصل تکلیف در وقت قصور دارد. آیا من به واقع تکلیف فعلی داشتم یا نه، خود تکلیف قاصر است و نمی دانم تکلیف فعلی داشتم یا نه. قضا بعد الفراغ از این است که تکلیف فعلی داشتم و یا ملاک فعلی داشتم مثلا خواب بوده است. ولی اینجا اصلا ما نمی دانیم نسبت به واقع تکلیف فعلی داشتم یا نه. اقض ما فاتک، یعنی فات من التکلیف فعلی. کسی که بالغ شد می گویند نمی خواهد قضا کند با اینکه فوت شده است زیرا تکلیف فعلی نداشته است. نکته اش این است که می گویند اصلا فوت وقتی است که آن وقت باید بوده است و نشده است و فوت شده است ولی اگر باید نبوده است فوت معنا ندارد. اگر شک داری باید بوده یا نه، فوت را احراز نکردی. ما الان فوت را احراز نکرده ایم حتی اگر عدم اتیان موضوع باشد انصراف دارد به تکلیفی که به عهده امده است. لذا موضوع فوت باشد یا عدم اتیان و یا موضوع امر اول باشد، خوب شک دارم امر اول بوده است یا نه.