98/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /اجزاء ماموربه به امر غیر واقعی اولی از امر واقعی /بحث اجزاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد جواز بدار و کلام مرحوم آخوند بود. استاد چند نکته را در مورد کلام مرحوم آخوند مطرح کردند. اولا بحث اجزاء منوط به بحث ثبوتی و ملاکات نیست. ثانیا بحث بدار تکلیفی و وضعی در کلام مرحوم آخوند تفکیک نشده است. ثالثا وارد نبودن اشکال عدم معقولیت تخییر بین اقل و اکثر بحث شد. رابعا بحث وجوب تعیینی و نسخه بدل آن از جانب مرحوم آخوند بیان شد.
بحث در ادعای مرحوم آخوند بود. چند نکته در کلام ایشان باقی مانده است.
مرحوم آخوند در صورتی که عمل اضطراری به مقداری از ملاک وافی است و مقدار دیگر قابل استیفاء نیست، فرمود: بدار جایز نیست و شارع هم نمی‌تواند بدار را تجویز کند. چون لازمه آن اذن در تفویت ملاک است. اذن در تفویت ملاک هم هر چند مقداری از آن باشد، قبیح است.
سوال: فرض کلام شما در جایی است که عمل، امر اضطراری دارد. اگر امر دارد پس خود شارع اذن در تفویت داده است. محل بحث را چهار قسم کردید و یکی از آن ها وافی به ملاک نیست و امکان استیفای بقیه ملاک هم نیست. پس چگونه امر کرده است؟
جواب: مرحوم آخوند به این جهت التفات دارد و در تقریرات فرموده است[1] : نسبت به مولای حکیم قبیح است اما نسبت به مولایی که حکیم نیست قبیح نیست. در کفایه به این نکته اشاره کرده است و فرموده است که مولای حکیم نمی‌تواند امر کند مگر این که مصحلتی اهم نسبت به مقداری از ملاکی که فوت شده است، وجود داشته باشد. مثلا مصحلت وقت یکی از مصالح اهم است. ممکن است نماز داخل وقت با تیمم وافی به ملاک نماز با وضو نیست و باقی مانده نیز قابل استیفاء نیست اما در عین حال امر به چنین عملی اشکالی ندارد.( نکته طرح کلمه اهم در مصلحت اهم این است که در این فرض امر تعیینی دارد لذا بحث اهم مطرح می‌شود و الا اگر مصلحت ها با هم مساوی باشد امر تخییری هم اشکال ندارد) مصلحت داخل وقت بودن باعث می‌شود که امر به چیزی کند اتیان آن مفوت مقداری از ملاک است اما مصلحت اهمی به دست می‌آید. شبیه کسر و انکسار است. به عبارت دیگر قبح اذن در تفویت ملاک ذاتی نیست. اگر مصحلتی به دست بیاید، اشکال ندارد.
همچنین در جایی که شارع بدار را در اول وقت جایز دانسته است. فرض کنید که بدارش علاوه بر مصلحت وقت( تنها مصحلت وقت نیست که اشکال نکنید مصلحت لزومی ندارد) همراه با تقیه شده است. ملاک تقیه اهم است از نمازی که آخر وقت با وضو خوانده شود. پس تجویز بدار در اینجا مانعی ندارد. بلکه امر (وجوب) به بدار نیز جا دارد. مثلا بگوید به خاطر مصلحت دیگری نماز با تیمم را در اول وقت بخوان. هر چند که نماز با تیمم مقداری از مصلحت نماز با وضو، فوت می‌شود.
پس قسم ثانی تصویر دارد که امر اضطراری داشته باشد و بحث اجزاء مطرح شود.
در تقریرات مرحوم آخوند فرموده است در جایی که فعل اضطراری، مفوت ملاک است و قابل استیفاء نیست، اجزاء هست ولی اجزاء برای امر نیست. حتی اگر فعل امر نداشته باشد و به رجاء آورده شود باز هم مجزی است. چون قابل تدارک و استیفاء نیست. مجزی بودن از جهت اجزاء امر ظاهری نیست. پس این بحث از صورت دوم خارج است. اجزاء به خاطر خصوصیت داشتن ماموربه است چه امر داشته باشد و چه نداشته باشد. مثلا در باب جهر در موضع اخفات هر چند که جاهل مقصر امر ندارد اما شارع فرموده است اعاده لازم نیست چون قابل استیفاء نیست. پس صورت دوم هر چند ثبوتا محتمل است اما اثباتا خارج از بحث اجزاء است.
مرحوم آخوند در صورت سوم فرمود اجزاء نیست و واضح هم هست چون فعل وافی به تمام ملاک نیست و مقداری باقی می‌ماند و مقدار باقی مانده لازم التحصیل است و امکان تحصیل آن نیز وجود دارد. ایشان فرمود بدار هم جایز است. در تحلیل جواز بدار، مثلا می‌خواهد بگوید که بدار به نحو واجب تخییری جایز است. یعنی یک طرف قضیه این است که نماز اول وقت مقداری از ملاک را دارد. نماز آخر وقت هم مقداری دیگری از مصلحت را دارد. یک طرف قضیه هم فقط نماز آخر وقت است که تمام ملاک را دارد. مرحوم آخوند فرمود:در این گونه موارد شارع وجوب تخییری را جعل می‌کند زیرا عدل دیگر آن همان ملاک تام را تحصیل می‌کند.
مرحوم خویی فرمود[2] تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. لذا وجوب تخییری در اینجا معنا ندارد. در محل بحث گفته می‌شود شارع باید طبیعت نماز اختیاری را واجب کند. مکلف هم بر این طبیعت اختیار دارد و عمل اضطراری در اول وقت امر ندارد. لازمه این مطلب این است که صورت ثالثه از محل بحث خارج باشد. زیرا این صورت اصلا امر اضطراری ندارد. چون امر اضطراری اگر بخواهد داشته باشد یا به یک فعل است، که معنا ندارد زیرا وافی نیست به دو تا مجموعا معنا ندارد چون نماز آخر وقت هم وافی به تمام ملاک است. وجوب تخییری هم که معنا ندارد. پس نماز اضطراری امر ندارد و صورت سوم از محل بحث خارج است. پس نه امرتعیینی و نه امر تخییری وجود ندارد.
حالا معلوم می‌شود که چرا مرحوم آخوند بحث بدار را در این جا مطرح کرده است. طرح این بحث برای این است که امر تخییری صورت سوم را تصویر کند، داستان بدار را مطرح کند. البته باید دقت شود که در این جا دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و با اتیان اقل مقداری از ملاک اتیان شده است.
حاج شیخ اصفهانی[3] و مرحوم خویی نیز از کلام مرحوم آخوند تخییر شرعی بین اقل اکثر برداشت کرده است اما مرحوم خویی اشکال کرده است و مرحوم اصفهانی اشکال نکرده است. به نظر ما مرحوم آخوند در صورت سوم می‌خواهد بگوید که شارع مقدس در زمانی که اضطرار هست، عمل اضطراری را واجب تعیینی کرده است. بعد که عذر برطرف می‌شود، برای استدراک تتمه آن، فرد دیگر هم واجب شده است. هر چند که وجوب تخییری به نظر مرحوم آخوند اشکالی ندارد اما نمی‌خواهد بگوید که در اینجا شارع وجوب تخییری را جعل کرده است. بلکه واجب تعیینی است و تخییر مکلف، نتیجه آن است. در تقریرات هم آمده است که مولا می‌تواند که تخییر را جعل کند نه این که باید تخییر را جعل کند. از عبارت کفایه استفاده نمی‌شود که در این صورت وجوب تخییری جعل شده است. نهایت آن این است که مکلف مخیر است چون در زمان اضطرار فلان نماز واجب بود و بعد از اضطرار واجب اختیاری واجب است. تخییر حاصل کار شارع است نه این که کار شارع باشد. اما در صورت چهارم بدار را معین کرده است چون یک عمل را واجب کرده است.
آیا مکلف خودش را می‌تواند به سوء اختیار مضطر کند یا نه؟ هر چند که الان محل بحث نیست اما در فقه مبتلا به است و به مناسبت اجزاء در این جا بحث می‌شود. در این جا یک بحث ثبوتی وجود دارد و یک بحث اثباتی وجوددارد.
باید بررسی کنیم که آیا فعل مضطرالیه وافی به تمام ملاک است و عذر هم مستوعب است، هر چند که به سوء اختیار باشد، یا نیست؟
در صورت اول گفته می‌شود اگر گفته شد در این جا( اضطرار به سوء اختیار) ملاک ناقص است (زیرا وافی به تمام ملاک بودن در صورتی است که به سوء اختیار نباشد) چون منجر به تفویت ملاک است و تفویت ملاک عقلا قبیح است و شرع هم تجویز نمی‌کند. ولی اگر وافی به تمام ملاک بود، اضطرار به سوء اختیار جایز است که انسان خودش را مضطر کند.
نسبت به صورت دوم، عدم جواز اضطرار به سوء اختیار است. زیرا به مقداری که از ملاک باقی می‌ماند قابل استیفاء نیست. هر چند در صورت امکان تحصیل آن لازم است. مضطر شدن باعث تفویت ملاکی است که قابل استیفاء نیست.
امادر صورت سوم اشکالی ندارد که اضطرار به سوء اختیار پیش بیاید. زیرا می‌تواند بقیه ملاک را استیفاء کند و چیزی از مضطر فوت نمی‌شود.و در صورت چهارم نیز اضطرار به سوء اختیار جایز است. چون چیزی از مضطر فوت نمی‌شود.
آیا از مقام اثبات این استفاده می‌شود که ملاک از دست ملکف برود یا از مقام اثبات چیزی استفاده نمی‌شود؟ بعضی گفته اند چون در ادله اضطرار عنوان مضطر اخذ شده است، عمل مضطر الیه ناقص است. در بعضی از روایات عنوان یجزیک دارد و ظاهر آن این است که تمام ملاک را ندارد. پس از عنوان اضطرار و یجزیک به دست می‌آید که عمل مضطر ناقص است. این مطلب یک امر عرفی است وقتی مولا می‌گوید اگر فلان چیز نبود به جای آن چیز دیگری جایگزین کن. به ذهن می‌آید که جایگزین کردن، جای آن را در ملاک پر نمی‌کند. لذا مکلف نمی‌تواند خودش را از موضوع مختار خارج کند. ادله اضطرار و اختیار مثل نماز حاضر و مسافر نیست. پیام ادله اضطرار نقصان عمل بدل نسبت به مبدل است بر خلاف ادله نماز حاضر و مسافر.
به نظر ما این مطلب جای مناقشه دارد. ممکن است گفته شود که از ادله اضطرار چنین مطلبی به دست نمی‌آید. اضطرار عنوانی عارضی است و کمبودی ندارد بلکه ملاک تغییر می‌کند. مثلا فرض کنید نماز به وضو صد درجه ملاک دارد با تراب هم همین ملاک به وجود می‌آید.
به نظر ما اگر از ادله اضطرار تسویه بین عمل مضطر و مختار فهمیده شود که بعید نیست، فهمیده شود. در جایی است که اضطرار به سوء اختیارش نبوده است. اما در جایی که به سوء اختیار نبوده است. اما در جایی که به سوء اختیار بوده است بعید نیست که نقصان عمل اضطراری ثابت باشد. لذا ریختن آب به سوء اختیار جایز نیست هر چند که این مطلب بحث های فقهی دارد.
ادامه بحث در جلسه آینده.