98/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /اجزاء امری از امر دیگری /اجزاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد اجزاء امری از امر دیگری بود. مرحوم آخوند این بحث را در دو مقام بحث کردند. بعد ایشان بحث جواز بدار را مطرح کردند که در این جلسه به بررسی صور آن پرداخته می‌شود.
بحث در صور ماموربه اضطراری گذشت. مرحوم آخوند فرمود[1] چهار صورت متصور است. ایشان در سه صورت قائل به اجزاء است و در یک صورت قائل به عدم اجزاء است. در ضمن کلامش، فرق این صور را در جواز بدار متعرض شده است. در فقه این طور مطرح شده است که در حق مضطر بدار جایز است یا باید صبر کند که یقین به عدم رفع اضطرار پیدا کند یا مایوس شود که تا اخر وقت آب پیدا نمی‌شود.
از نظر جواز بدار، در صورتی که عمل اضطراریه وافی به بعض ملاک است و امکان استیفاء باقی ملاک نیست، بدار جایز نیست. چون اگر فعل اول وقت اتیان شود تفویت ملاک است لذا عقلا قبیح است و شرعا هم جایز نیست.
اما در صورتی عمل اضطراری وافی به تمام ملاک است باید ببینیم که موضوع وافی به تمام ملاک چیست؟ بعضی می‌گویند مقتضای ادله اضطرار این گونه است که عذر باید مستوعب باشد. لذا اگر موضوع عذر مستوعب نباشد بدار جایز نیست. بعضی می‌گویند با یاس از رفع عذر وافی به تمام ملاک است. پس بدون یاس بدار جایز نیست. بعضی می‌گویند مجرد عذر مقتضای ادله اضطرار است. لذا بدار جایز است مطلقا.
اما در صورتی عمل اضطراری وافی به بعض ملاک هست و بعضی ملاک دیگر قابل استیفاء ولازم الاستیفاء است بدار به صورت تخییری جایز است. یعنی یا این که صبر شود که آخر وقت نماز اختیاری و با وضو اتیان شود یا این که می‌تواند اول وقت نماز با تیمم بخواند و آخر وقت هم نماز با وضو بخواند. پس می‌توان دو فعل اتیان شود یا یک فعل اتیان شود.
اما درصورتی که فعل وافی به تمام ملاک نیست اما باقی مانده هم معتد به نیست هر چند که امکان تدارک وجود دارد. در این صورت بدار متعین است. چون فعلی که در ابتداء امتثال می‌شود وافی به ملاک هست.
در کلمات مرحوم آخوند جهاتی از بحث وجود دارد که قابل بحث است:
این که مرحوم آخوند بحث اجزاء امر اضطراری را به مقام ثبوت منوط می‌کند و بعد مقام اثبات را بررسی می‌کند، درست نیست زیرا بحث اجزاء منوط به بحث ثبوتی نیست. ممکن است ما قائل به اجزاء بشویم و منکر ملاکات هم بشویم. از این باب که وقتی شارع مقدس امر اضطراری می‌کند ظاهرش این است که در حق مضطر کافی است. ما کاری به ملاکات نداریم. یا ما قائل به ملاکات هستیم و فعلی که اتیان شده است وافی به ملاک نیست اما شارع مقدس بر مکلفین منت گذاشته است و سیاق ادله اضطراری این است که شارع به ناقص اکتفاء کرده باشد. پس در آینده خواهد آمد که حکم به اجزاء منوط به مقام ثبوت نیست. مقام اثبات، فقه است اما بحث ثبوت یک بحث دقی و عقلی است و فقهی نیست. اصولی که مقدمه فقه باشد، نیست. ما باید به ادله رجوع کنیم. پس بحث ثبوتی جنبه مقدمه برای بحث اجزاء و بحث فقهی ندارد.
مساله جواز بدار در کلام مرحوم آخوند تفکیک نشده است. ما یک جواز بدار تکلیفی داریم که معنای آن جواز شرعی بدار است. و یک جواز بدار وضعی داریم که در فقه محل بحث است و معنای آن مجزی بودن است. در فقه مفروغ عنه است که در اول وقت می‌توان نماز را با تیمم خواند. یعنی در فقه مفروغ عنه است که جواز تکلیفی برای بدار ثابت است. اما مرحوم آخوند در سه صورت از جواز وضعی بحث می‌کند و در یک صورت از جواز تکلیفی بحث می‌کند. لذا در کلام مرحوم آخوند بحث وضعی و تکلیفی بدار تفکیک نشده است.
در صورت دوم که مرحوم آخوند می‌گوید بدار جایز نیست چون بدار تفویت ملاک است وشارع نیز تجویز نمی‌کند. این بحث جواز تکلیفی است. و چون صورت دوم در فقه محتمل نیست، این بحث در فقه مطرح نشده است. اصل بحث در مورد جواز بدار وضعی است. یعنی فعلی که ابتداءا اتیان شد مجزی است یا نه؟ مرحوم آخوند در صورت اول گفته است که باید موضوع وفا به ملاک بررسی شود. یا عذر مستوعب است که بدار جایز است یعنی مجزی است و بحث وضعی است. اگر عذر مستوعب نباشد از لحاظ تکلیفی اشکالی ندارد که بدار باشد هر چند که عذر مستوعب نباشد. پس از لحاظ تکلیفی بحثی ندارد.
کما این که در صورت سوم گفته شد جواز به نحو تخییری جایز است. در این جا جواز وضعی مطرح است. در صورت چهارم نیز جواز بدار وضعی است. جواز تکلیفی مفروغ عنه است.
پس در فقه بحث بدار متمرکز بر بحث وضعی آن است و بحث تکلیفی آن مفروغ عنه است.
مرحوم آخوند در صورت سوم قائل به تخییر شد. یعنی می‌توان نماز با تیمم در اول وقت و نماز با وضوء در آخر وقت خوانده شود و می‌توان صبر کرد و آخر وقت نماز با وضو را خواند.
اشکال شده است که این مطلب تخییر بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست زیرا هیچ وقت نوبت به اکثر نمی‌رسد زیرا وقتی اقل اتیان شد، دیگر اکثر لغو است و امر ساقط می‌شود. مرحوم خویی در بحث تقسیمات واجب قائل به معقول نبودن اقل و اکثر است. بحث ما نیز تخییر بین اقل و اکثر است که محال است. لذا کلام مرحوم آخوند درست نیست.
به نظر ما این اشکال وارد نیست. اولا این اشکال مبنایی است. مرحوم آخوند تخییر بین اقل و اکثر ضروری می‌داند. وقتی که اقل بحده وافی به ملاک است و اکثر نیز هکذا باید هر دو به نحو تخییری واجب باشد. مثلا اگر یک تسبیحه گفتن بحده وافی به ملاک است و سه تسبیحه هم بحده وافی به ملاک است باید هر دو به نحو تخییری واجب باشد.
ثانیا اگر این مطلب( استحاله) قبول شود در جایی است که اول اقل اتیان شود. مثلا با یک تسبیحه گفتن، نوبت به وجوب سه تا نمی‌رسد. اما در جایی که عمل اول مقوم اکثر است و اقل در ضمن آن نیست اشکالی ندارد.. محل کلام از این قبیل است. تخییر بین نماز اول وقت متیمما و نماز آخر وقت متوضا و بین نماز آخر وقت متوضا است. اگر کسی نماز اولِ متیمما را اتیان کرد لغویت لازم نمی‌آید. و اقل قبل از اکثر نیست.
سوال: اگر با اتیان اقل امر ساقط می‌شود پس چرا شارع اکثر را واجب کرده است؟
جواب: ممکن است به خاطر نکته ای اکثر را هم واجب کرده باشد. مثلا به خاطر اول وقت بودن، افضلیت در کار باشد.
پس اولا اشکال استحاله در این جا وجود ندارد و ثانیا ربما مبرر غیر الزامی در کار است.
خلاصه: اگر گفته شود که تخییر یک تسبیحه و سه تسبیحه غلط است. اما محل بحث ما غلط نیست. اگر اشکال شود که اقل اتیان می‌شود دیگر اکثر چرا لازم باشد؟ گفته می‌شود چه بسا که مبرری در میان است.
مرحوم آخوند در صورت چهارم فرمود که اگر عمل اضطرای وافی به ملاک لزومی هست و باقی مانده معتد به نیست بدار متعین است. اشکال شده است که تعیین معنا ندارد. بلا اشکال می‌تواند صبر کند و آب پیدا کند و نماز با وضو خوانده شود. لذا بعضی گفته اند نسخه کفایه غلط است و نسخه بدل دارد که یجزی البدار است و این درست است.
به نظر ما همان یتعین درست است و سوق عبارت نیز همین را اقتضاء می‌کند مقابله بین صورت قبل( تخییر) و صورت چهارم این مطلب را اقتضاء می‌کند. مثلا کسی که در اول وقت حاضر است باید نماز را تمام بخواند حال اگر خودش را از این موضوع خارج کرد و مسافر شد متعین است که شکسته بخواند. تعین اول وقت معنایش این نیست که نمی‌تواند مسافر بشود. ادعای مرحوم آخوند این است که در صورت چهارم دو موضوع داریم. موضوع اول نماز با تیمم واجب شده است متعینا. حال می‌تواند صبر کند و خودش را از این موضوع خارج کند و واجد الماء بشود و نماز با طهارت مائیه متعین شود. پس در صورت رابعه چون عمل وافی به تمام ملاک لزومی است لذا نماز با طهارت غیر مائیه تعیینا واجب است بر خلاف صورت قبلش که تخییر در کار بود. تبدل موضوع با تخییر فرق می‌کند. همان طوری که در حاضر و مسافر نماز تمام تعیینی و شکسته تعیینی واجب است در بحث ما نیز بر غیر واجد الماء نماز این چنینی وجوب تعیینی دارد کسی که بعدا هم واجد الماء می‌شود وجوب نماز با طهارت مائیه به صورت تعیینی لازم است.
ادامه بحث در جلسه آینده.