97/12/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبانی موضوع له امر در بحث امر عقیب حظر /امر عقیب حظر یا توهم حظر/اوامر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مبحث هفتم از مباحثی بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده بود. اگر امر بعد از حظر یا بعد از چیزی که توهم حظر را دارد، واقع بشود، آیا باز هم ظهوری برایش منعقد میشود یا نه؟ استاد این مساله را طبق مبانی که در معنای امر بود بررسی کردند که در این جلسه هم به بیان آن ها پرداخته میشود.
بحث در مفاد صیغه امر عقیب حظر یا توهم حظر بود. آیا این گونه امر ظهور در معنایی دارد یا این که مجمل است و باید به قدر متیقن اخذ کرد. مرحوم آخوند[1] با این که قائل به وضع صیغه امر برای وجوب است، معتقد به اجمال چنین امری است. ادعای مرحوم آخوند این است که هر چند که صیغه امر برای وجوب وضع شده است، ولی وقتی که همراه حظر سابق یا توهم حظر باشد، به منزله قرینه یا ما یصلح للقرینیه برای عدم اراده معنای حقیقی است.
در جایی که قرینه یا ما یصلح للقرینیه منفصل باشد، در ظهورات وضعی خلل وارد نمیکند. ظهور اگر وضعی شد، مخصص منفصل ظهور را از بین نمیبرد، تنها حجیت را زائل میکند. اما در متصل یا مثل متصل (که مقام حظر و یا توهم حظر متصل یا مثل متصل است چون در ذهن مخاطب محقق است)، مانع از انعقاد ظهور حقیقی است. وقتی که مانع از انعقاد ظهور حقیقی شد، دو حالت دارد:
1. یا ظهور جدیدی در معنای خاصی پیدا میکند.[2] این ظهور جدید در جایی است که قرینه متصل واضح باشد و اجمالی نداشته باشد.
2. یا ظهور جدیدی محقق نمیشود و آن در جایی است که قرینه واضح نباشد و اجمال داشته باشد. اجمال قرینه متصله به ظهور وضعی سرایت میکند.
دلیل مانع بودن از انعقاد ظهور نیز این است که این امور، عرفی هستند. عرف میگوید: اگر چیزی که موجب اجمال است، کلام محتفّ به او شد؛ ظهور وضعی نیز مختل میشود. لذا جای بحث ندارد که اجمال متصل به ظهور وضعی سرایت میکند. عرف اطراف کلام را ملاحضه میکند و در چنین صورتی میگویند معلوم نیست که متکلم چه میگوید.
بله یک بحثی وجود دارد که اصاله الحقیقه از باب ظهور و کشف است یا از باب تعبد است؟ ( تعبدی این است که خدا یا رئیس هر عرفی گفته است که تا خلاف معنای حقیقی لفظ ثابت نشود باید حمل بر همان معنای حقیقی شود). اگر اصل حقیقت اصل تعبدی باشد، ما یصلح للقرینیه هر چند که متصل یا مثل متصل باشد، مضر به ظهور وضعی نیست. در محاضرات هم به این مطلب اشاره کرده است.[3]
نتیجه:پس امر عقیب حظر یا توهم حظر مانع از انقعاد ظهور وضع است
بر مبنای اطلاقی ها که پر واضح است در جایی که امر عقیب حظر یا توهم حظر واقع شود اجمال لازم میآید. حتی بعضی میگویند کاشف از عدم انعقاد ظهور از اول است. اگر قدری تنزل کنیم و این مطلب را نگوییم، باز هم مقدمات حکمت را مختل میکند. همان طور که یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای بر خلاف نباشد، همچنین باید مایصلح للقرینیه نیز نباشد.
اما برمبنای عقل[4] که مفاد این مبنا این است که وجوب خارج از مدلول کلام است و به حکم عقل است. یعنی هر وقت طلبی واصل شد و ترخیص شارع واصل نشد، عقل حکم به وجوب میکند. در این جا نیز مطلب واضح است که چنین امری مجمل میشود. زیرا اولا طبق این مبنا باید طلب واصل شود در این جا اول کلام است که طلب واصل شده است یا نه؟ (مشهور میگویند که اصلا در اباحه استعمال شده است.) زیرا شاید به داعی رفع حظر باشد نه این که به داعی طلب باشد. نمیدانیم که مصداق طلب است یا نه؟ ثانیا در مسلک عقلیون گفته شد که منظور از حکم عقل به وجوب در جایی است که طلب واصل شده باشد و مشتبه به ترخیص نیز نباشد. لذا مرحوم نائینی در طلبِ مجمل بین وجوب و استحباب، قائل به برائت بودند. ما در دفاع از آن ها گفتیم طلب باید صاف باشد و طلبی که ما یوهم ترخیص است، نباشد. لذا از این جهت هم حکم عقل ناتمام است. عقل میگوید اگر طلبِ صافی رسید و لم یرخصِ صافی باشد، حکم به وجوب میکنم. در محل کلام، طلب شاید ترخیصی باشد. پس مراد از طلب بر این مسلک، طلبی است که صاف باشد نه طلبی که مقترن به ما یصلح للقرینه باشد.
این که مشهور از یک طرف مدعی هستند که امر حقیقت در وجوب است و از طرفی دیگر ادعا کرده اند که در ما نحن فیه امر مجازا استعمال در اباحه شده است. درست نیست. لذا ما توجیه کردیم و گفتیم شاید مراد از آنها این نیست که ظاهر در اباحه است بلکه از باب قدر متیقن است که حمل بر اباحه کرده اند. نه این که ادعای ظهور در اباحه کردند.
بعضی گفته اند که باید در این مقام به حالت قبل از حظر برگردیم. اگر مباح بوده است الان هم مباح است. اگر واجب بوده است، الان هم حظر از بین رفته است، واجب است. مثلا صید قبل از احرام، مکروه بوده است . در احرام محظور شد، بعد از احرام نیز کراهت دارد. البته باید گفته شود که قائلین این قول مدعی هستند که رجوع به حالت قبل از حظر در خصوص جایی است که امرش را معلق به رفع حظر کرده است. مثلا آیه شریفه میفرماید: ﴿ و اذا حللتم فاصطادوا﴾[5] که در این جا امر معلق به خروج از احرام شده است.
این ادعا درست نیست و بیان فنی ندارد. اگر هم بگوییم همان حکم سابق است باید حکم سابق را با دلیل سابق درست کنیم. زیرا در حقیقیت قائلین این قول میگویند: امر مذکور مجمل است و مجرد این که این امر معلق بر شئ شد پس حکم، حکم قبل از معلق علیه است، درست نیست. زیرا باید دلیل قبل از معلق علیه را ملاحضه کرد، اگر اطلاق داشت به اطلاق تمسک میکنیم و اگر اطلاق نداشت به دلیل دیگری رجوع میکنیم. مثلا حکم صید در احرام قطع شد. اگر به نحو مطلق دلیل گفت صید مکروه است بعد گفت در احرام حرام است و بعد گفت صید کنید، ما ادله صید را ملاحضه میکنیم اگر اطلاق داشت و گفت حتی برای کسانی که مدتی محرِم بوده اند، صید مکروه است، همان متبع است. اما در جایی ممکن است دلیل، اطلاق نداشته باشد و دلیل آن اجماع یا سیره باشد.
پس این گونه نیست که مطلقا امر عقیب حظر حکم قبلی را ملاحضه کنیم. بلکه برگشت حکم سابق منوط به اطلاق دلیل سابق است.
گاهی اوقات امر داریم که در مقام توهم حظر و توهم لزوم است.( تا به حال مقام حظر را بحث کردیم و فقط احتمال حرمت بود، بعد امر صادر شده بود.) اگر در موردی که امر صادر شده باشد و احتمال حظر و احتمال وجوب باشد، تکلیف چیست؟ مثلا در ایام استظهار اگر امری آمد در روز اول نماز بخوان آیا این امر ظهور در وجوب دارد (شاید در این سه روز نماز واجب است) یا نه فقط میخواهد حرمت را رفع کند؟ پس در نماز خواندن توهم حظر و توهم وجوب است. (بر خلاف مقام حظر که غالبا احتمال وجوب منتفی است.) در این جا وجهی ندارد که از ظهور وجوب رفع ید کنیم. هر چند که مقام توهم حظر است اما در مقابل آن، احتمال وجوب نیز وجود دارد. یعنی در جایی که مولا یک امری دارد که توهم وجوب هم وجود دارد، وجهی ندارد که از ظهور در وجوب دست برداریم. هر دو توهم تعارض دارند و ظهور اولیه امر در وجوب به حال خودش باقی است.
به عبارت دیگر اگر امری از مولا صادر شد مثلا امر به اقامه نماز جمعه در زمان غیبت کرد، احتمال وجوب و حرمت داده میشود. در این جا چون احتمال وجوب هم داده میشود، همان ظهور اولی را اخذ میکنیم. فرقی نمیکند که ظهور اطلاقی یا وضعی یا عقلی باشد.
پس مجرد عقیب بودن مقام حظر دست از ظهور برداشته نمیشود بلکه باید انحصار در توهم حظر داشته باشد
شهید صدر فرموده است[6] که امر عقیب حظر برای منع از ظهورات اولیه یک نوع ارتکاز است. ایشان اضافه میکند که قرینه ارتکازیه منحصر به این مطلب نیست بلکه کثیری از اوامر و نواهی در شریعت وجود دارد که حمل بر استبحاب و کراهت شده است. از یک طرف گفته میشود که امر ظهور در وجوب دارد و نهی ظهور در حرمت دارد. از طرفی دیگری بسیاری از اوامر و نواهی در شریعت که قرینه بر خلاف آن ها نیست حمل بر استحباب و کراهت شده است. مرحوم شهید صدر میفرماید: دلیل این حمل وجود قرائن ارتکازیه ای است که قبلا بوده است و الان در دسترس نیست.
بعد فرموده است ذکر نکردن آن قرائن ارتکازیه منافاتی با وثاقت روات ندارند. چون انها ملزم به رساندن این ارتکازات نبودند. آنها موظف به رساندن کلام است (فوقش سوال را هم بگویند و یا فوقش حالت امام را نیز بگویند.) اما دیگر موظف به رساندن این قرائن ارتکازیه نبودند. البته بعضی از قرائن ارتکازیه را هم روات خبر نداشتند.
به نظر ما بعید است که قرینه ارتکازیه در همه آنها وجود داشته باست و به ما نیز نرسیده است. ما یک راه دیگری داریم. وجه حمل، مناسبت حکم و موضوع است. مثلا اگر امری آمده است که شب نشسته آب بخورید، بعید است که ظهور در وجوب داشته باشد. همین استبعاد ذهنی سبب شده است که ظهور امر شکسته شود. نه این که قرینه ارتکازیه ای بوده است و به ما نرسیده است.