97/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رابطه بین اطلاق و تقیید /تعبدی و توصلی /اوامر
خلاصه مباحث گذشته:
این جلسه در بردارنده مطالب مهم جلسه قبل هست لذا از خلاصه نویسی خود داری شده است
بحث در مورد تقابل اطلاق و تقیید بود. جای این بحث، در اطلاق و تقیید است اما اصولیون این مطلب را در بحث تمسک به اطلاق اوامر برای اثبات توصلیت مطرح کرده اند. بحث در عالم ثبوت است. یعنی واقعیت و ارتکاز عرف در این رابطه چیست؟ مانند بیع که کار روز مره مردم است. و تحلیل میشود که حقیقت بیع در ارتکاز مردم چیست؟
مرحوم نائینی فرموده است[1] که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. لذا وقتی تقیید محال شد اطلاق نیزمحال است. اطلاق یعنی قید نزدن در جایی که شانیت قید زدن را داشته باشد. همان معنای سربسته عالم و رقبه که گفته میشود، اکرم عالما یا اعتق رقبه. هر چند که وقتی تحلیل میشود گفته میشود کافرة او مومنة یا فاسقا او عادلا، اما این مطلب در مقام تحلیل است ولی در ارتکاز همان معنای سربسته و مهمل است.
مرحوم خویی فرموده است[2] تقابل بین اطلاق و تقییید تقابل تضاد است. همان طور که از تقیید یک معنای وجودی در ذهن است اطلاق نیز این گونه است. یعنی یک جامعی است که سریان دارد. منظور از رفض القیود نیز همان جامعی است که سریان دارد. نه این که به معنای عدمی باشد. پس در ارتکاز عموم مردم و مقننین این مطلب است که گاهی حکم را بر حصه مترتب میکنند و گاهی اوقات بر جامع مترتب میکنند و چون غرضش در جامع است سریان را لحاظ کرده است. اما وقتی بر حصه مترتب میشود، ضیق لحاظ میکند.
کلام مرحوم نائینی این بود که اطلاق همان لحاظ عدم قید است و این ادعا به ارتکاز ما اقرب است. لذا بین خطاب مطلق و عام تفاوت است. در مطلق عدم قید را لحاظ کرده است هر چند که در مقام جعل قیود را لحاظ میکند. اما در عام سریان را لحاظ کرده است. اگر در اطلاق سریان لحاظ شود باید فرقی بین عام و مطلق در سریان نباشد در حالی که از اکرم عالما عدم قید به ذهن میآید هر چند که سریان به وسیله مقدمات حکمت به وجود میآید.
علاوه بر این، عرف در مقام احتجاج، دو گونه احتجاج میکنند. اگر مولا گفت اکرم العلماء و عبد نیز عالم فاسق را اکرام کرد و مولا به او گفت چرا عالم فاسق را اکرام کرده ای؟ عبد میگوید: خودت گفته ای که هر عالمی را اکرام کن. اما در مطلق میگویند تو که قیدنیاورده ای. لذا کشف میشود که چیزی که از مطلق فهمیده شده است عدم القید است نا این که سریان باشد. پس عرف از مطلق طبیعت بلا قید میفهمند. نه این که طبیعت با سریان بفهمند.
اطلاق گاهی در موضوع است و گاهی در متعلق است و گاهی در حکم است. معنای عدمی داشتن اطلاق، در حکم واضح تر است. ارتکاز عرف بر این است که سریان از اطلاق در حکم به ذهن نمیآید. مثلا وجوب برای نماز هست چه وضوء در نماز اخذ شود یا نشود. زیرا شارع که نگفت وجوب هست اگر وضوء گرفته شود. یعنی این گونه نبوده است که نماز را با جامع قیود از جمله وضوء گرفتن لحاظ کند بعد آنها را اخذ نکند. پس اطلاق به معنای جامع نیست.
نتیجه: به نظر ما ادعای مرحوم نائینی درست است. اطلاق رهایی از قید است هر چند که نیاز به لحاظ دارد. همین که قیود لحاظ شد و اخذ نشدند، اطلاق است. ادعای مرحوم خویی خلاف ارتکاز است.
مرحوم شهید[3] صدر فرموده است، اطلاق دو قسم دارد:
1. اطلاق ذاتی: این اطلاق عبارت است از این که ذاتا اقتضای سریان را دارد.( با مقایسه با اطلاق لحاظی معنا روشن میشود) در این صورت طبیعت بنفسها مقتضی سریان به همه افراد را دارد. بله ممکن است این مقتضی ذاتی گاهی اواقات مواجه با مانعی مانند لحاظ تقیید شود. اما اگر قیدی یافت نشد مقتضی اثر خود را که سریان است میگذارد. بنا بر این معنا، تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع سلب و ایجاب است. زیرا تقیید همان لحاظ اخذ قید در طبیعت است و اطلاق مقتضی سریان است. اگر مانع نبود خود به خود اطلاق ثابت میشود.
2. اطلاق لحاظی: این اطلاق عبارت است از این که طبیعت بنفسها مقتضی سریان نیست بلکه اگر سریان را بخواهد داشته باشد باید طبیعت را منطبق بر همه افراد لحاظ کند. طبق این معنا تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است. زیرا تقیید همان لحاظ قید است و اطلاق نیز لحاظ عدم تقیید است.
نتیجه: در هر صورت تقابل ملکه و عدم ملکه از اطلاق و تقیید استفاده نمیشود. لذا ادعای مرحوم نائینی درست نیست.
شهید صدر فرمود اطلاق دو قسم دارد و در هیچ کدام ملکه و عدم ملکه نیست در حالی که فرض سومی هست. ما میگوییم که میشود طبیعت را لحاظ کنیم و قیود را لحاظ نکنیم. در حقیقت نقطه بحث این است که در مطلق، ماهیت به وصف جامعیت لحاظ میشود (که مرحوم خویی و شهید صدر میگویند،) یا طبیعتی که قید ندارد لحاظ میشود (که مرحوم نائینی میگوید)؟ مرحوم شهید صدر میگوید اطلاق همان لحاظ جامع بین حصص است. لذا معنای وجودی دارد اما مرحوم نائینی میفرماید: مطلق ماهیت مبهمه بدون قید است که همان معنای عدمی است.
فعلا بحث در این جهت است که آیا مطلق، امر وجودی است یا عدمی است؟ اما این که عدم از نوع سلب و ایجاب است یا از نوع ملکه و عدم ملکه است، بعدا بحث میشود.
مرحوم شهید صدر[4] این گونه بر مرحوم نائینی نقض کرده است که اگر تقیید متعلق امر به قصد امر محال باید اطلاق متعلق امر به امر نیز محال باشد زیرا طبق ادعای مرحوم نائینی رابطه اطلاق و تقیید، عدم ملکه و ملکه است. لازمه این کلام این است که اطلاق مثلا صل نسبت به عدم قصد امر نیز محال باشد. یعنی همان طور که تقیید نماز به قصد امر محال است، همچنین نمیتوان گفت که نماز بدون قصد امر بخوان. زیرا هدف مولی از امر کردن محرکیت به سوی عمل است. پس اگر بگوید نماز را بدون قصد امر من بخوان، محال است. از طرفی با متمم الجعل نیز قابل جعل نیست. چون لغویت هنوز وجود دارد. زیرا همان طوری که با امر اول نتوانست بگوید بدون قصد امر من نماز بخوان، با امر ثانی هم نمیتواند بگوید بدون امر من نماز بخوان. زیرا هدف از امر کردن شارع داعویت است در حالی که با چنین امری کار خودش را نقض کرده است. پس طبق مبنای ملکه و عدم ملکه شارع نمیتواند امربه متعلقی بکند که توصلی باشد. در حالی که این مطلب گفتنی نیست. اگر هم با امر ثانی اشکال از تعبدیات مرتفع شود اما در توصلیات با امر دوم هم نمیتوان مشکلش را برطرف کرد.
ولی اگر تضاد را قبول کنیم وقتی که تقیید محال شد، اطلاق ضروری است.
اولا: قبلا مرحوم شهید صدر فرمود این ادعا اذا استحال التقیید استحال الاطلاق بر محل کلام منطبق نمیشود. زیرا تقیید که ملکه است ذاتش محال نیست. استحاله به خاطر لغویت امر است و جهت دیگری است. بله به صورت جدلی میتوان در این مورد خاص به مرحوم نائینی اشکال کند. اما نمیتواند به طور کلی( بحث تقابل بین اطلاق و تقیید) بگوید که نتیجه ملکه و عدم ملکه نیست.
ثانیا: اگر با متمم الجعل بخواهیم به این غرض برسیم که امتثال کن ولی نه بداعی امر، حق با ایشان است ولی ادعا این است که در این جا به وسیله متمم الجعل، جعل اول را تکمیل میکنیم. یعنی اگر متمم الجعل این گونه بود که متعلق امر اول را بدون قصد امر امتثال کن، حق با شهید صدر است ولی اگر متمم الجعل این گونه باشد که متعلق امر اول( که اطلاقش محال بود) را لازم نیست به قصد امر بیاوری( میتوانی به قصد امر بیاوری)، اشکالی ندارد.