97/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تصویر جامع /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد تصویر جامع بنا بر قول به صحیح و اعم بود که بحث در مورد تصویر جامع نسبت به صحیح تمام شد و نوبت بحث به تصویر جامع بنابر قول به اعم رسید که در این جلسه به بیان ان پرداخته میشود.
بحث در تصویر جامع بنا بر اعمی است که مرحوم اخوند چند تصویر را مطرح کرده اند.
بعضی[1] در تصویر جامع بنا بر اعم فرموده اند که موضوع له جمله ای از اجزا مهمه است مثل ارکان. مثلا نماز موضوع له ان ارکان نماز است. بعد مرحوم اخوند جواب داده است[2] به اینکه تسمیه واضح است و دایر مدار ارکان نیست اگر ارکان باشد و هیچی نباشد نماز صدق نمیکند و ممکن است ارکان نباشد ولی نماز صدق کند مثلا یک رکوع بجا نیامده باشد.
بعضی گفته اند[3] که نماز دایر مدار ارکان است ممکن است کسی تکبره الاحرام بگوید و رکوع و سجود و طهارت را داشته باشد نه تنها نماز است بلکه صحیح است در روایت نیز امده استکه نماز سه جزء است بخشی از ان رکوع و بخشی از ان سجود و بخشی از ان طهور است.
به نظر میاید که استدلال به روایت درست نیست زیرا قطعا نمیخواهد معنای نماز را بگوید و شان شارع بیان مسمی نیست بلکه از باب اهمیت این اجزا است و اما اینکه در محاضرات فرموده است که اگر نمازی ارکان را داشته باشد نه تنها صدق مسمی میکند بلکه صحیح است و مسقط تکلیف است. ما در جواب میگوییم که بحث ما در مورد مسقطیت نیست بلکه بحق در مورد معنا و مسمی است و عرف به این گونه اعمالی نماز نمیگویند. این مطلب بند به استظهار عرفی است که به نظر ما به این عمل نماز نمیگویند.
و ثانیا اینکه نماز جمله ای از اعمال باشد مثل ارکان درست نیست چون لازمه اش این است که خیلی از استعمالات شارع مجازی باشد زیرا طبیعی نماز که امر ندارد ولی مراد شارع نماز تام الاجزاء است و مامور به همان نماز صحیح است در حالی که این همه استعمالات مجاز باشد درست نیست.
فذا این تصویر اول درست نیست.
وجه دوم از وجوه پنجگانه تصوير قدر جامع بر مسلك اعمى‌ها وجهى است كه به مشهور نسبت داده شده است و اين‌گونه است كه قدر جامع را معظم الاجزاء دانسته و بگوييم: الفاظ عبادات براى معظم الاجزاء وضع شده‌اند. ولى اندازه دقيق آن را
مشخص نكرده و مثلا نگوييم: دوازده جزء تا اشكال شود كه نسبت به نماز چهار ركعتى اين رقم معظم الاجزاء است و نسبت به يك ركعت صدق نمى‌كند. و يا نگوييم هشت جزء تا اشكال شود كه نسبت به قادر اين عدد معظم الاجزاء و نسبت به عاجز معظم الاجزاء نيست. بلكه حواله به عرف كرده و مى‌گوييم: معيار صدق عرفى است يعنى آن‌قدر از اجزاء باشد كه عرف نامش را صلات يا حج و ... بگذارد آنگاه از صدق عرفى مى‌فهميم كه آن مسمى در اينجا هست و از عدم صدق عرفى عدم آن را كشف مى‌كنيم. و اشکال اول تصویر اول وارد نیست چون صدق مسمی میکند.
مرحوم اخوند میفرماید اولااگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزاء باشد، لازمه‌اش آن است كه وقتى ما مثلا لفظ صلاة را بر صلاة جامع جميع اجزاء و شرايط اطلاق مى‌كنيم و در فرد اكمل استعمال مى‌كنيم، يك اطلاق مجازى باشد. زيرا موضوع له معظم الاجزاء است و مستعمل فيه جميع الاجزاء است،يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده بود در كل استعمال شده، و اين لازم قابل التزام نيست.
ثانیا: اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد، (با توجه به اينكه صلاة يك ماهيت است نه صد ماهيت، و با توجه به اينكه معظم الاجزاء امر مضبوطى نيست) يكى از دو اشكال زير ايجاد مى‌شود:
الف) مستلزم تبدل و انقلاب در ماهيت است، بيان ذلك: مثلا ميان نماز چهارركعتى با همه اجزاء و شرايط و ميان نماز غرقى يا عاجز كه تماما با يك اشاره انجام مى‌گيرد چه تناسبى وجود دارد؟ هركدام از يك مقوله است در يكى سر تا پا اشاره است و در ديگرى اصلا اشاره نيست و ميان آن دو قدر جامعى (به غير اشتراك در اثر واحد كه ما صحيحيها مى‌گفتيم و اعمى آن را قائل نيست) وجود ندارد، حال اگر معظم الاجزاء ملاك باشد، پس نماز عاجز و نماز قادر بايد دو نماز باشد و ماهيتها عوض مى‌شود و غير هم باشد و انقلاب در ماهيت از محالات است.
ب) اگر معظم الاجزاء موضوع له باشد مستلزم آنست كه در ماهيت واحده ترديد و ابهام پيش آيد،
در جایی كه عمل جامع تمام اجزاء و شرائط است، فرض آنست كه شما همه اين‌ها را داخل در مسمى ندانسته و معظم را داخل مى‌دانيد مثلا از 10 جزء فقط 8 جزءمعظم اجزاء است. ولى كدام 8 جزء؟ روى هر جزئى از 10جزء كه انگشت بگذاريم احتمال مى‌دهيم داخل باشد يا خارج و در نتيجه نمى‌دانيم ماهيت صلاة از اين ده جزء درست شده يا از آن 8 جزء؟ و ترديد در ماهيت هم محال است. زيرا اولا هر ماهيتى فى حد نفسه معين است و ابهامى ندارد.
ثانيا با حكمت وضع كه افاده مراد است سازگار نيست، تردد و جهالت كجا!! و افاده و تفهيم كجا!! و مخصوصا اگر مطالب مذكور را در مثل نماز ملاحظه كنيم كه آن‌همه مراتب مختلف و متنوع دارد كه از اشاره تا عمل كامل را شامل است و اشكال مذكور در آن أوضح است پس وجه ثانى هم قابل قبول نيست.
مرحوم اقای خویی از تصویر اول و ثانی دفاع کرده است و فرموده است[4] که مشکلی که مرحوم اخوند میگویید ضمیمه کردن باقی اجزاء و شرایط به انها است. ما در جواب مگوییم که باقی اجزا و شرایط را به لحاظ لا بشرط در نظر میگیریم که اگر یکی به انها ضافه شد ضرری به مسمی نرساند و اگر یکی کم شد نیز این گونه است پس مثلا موضوع له ارکان است به لحاظ لا بشرط است که اگر کم و زیاد شد به مسمی ضرری نرساند به گونه ای که اگر چیزی زیاد شد باز هم مسمی صدق کند و این طور نیست که این ارکان به لحاظ به شرط لا باشد.
ادعای مرحوم خویی مشکل را حل نمیکند اینکه در بعضی موارد زیادی و نقیصه اثر ندارد قبول داریم اما درمرکبات بگوییم لا بشرط است نهایت ان این است که این زیادی ها در مرکبات اخذ نشده اند در حالی که ادعای مرحوم اخوند این است که زیادی ها جزء مستعمل فیه است و بنا بر حرف اقای خویی استعمال مرکب در زیادی ها مجازی است که همان اشکال مرحوم اخوند است. لا بشرط بودن رفض قید است در حالی که مشکل در استعمال قید است که مجاز است یا حقیقت. و ادعای مرحوم خویی موجب حقیقت شدن نمیشود و مشکله مجازی بودن استعمال در باقی اجزا را حل نمیکند
يعنى الفاظ عبادات را به اعلام اشخاص از قبيل زيد و بكر و ... قياس مى‌كنند. همانند فردى كه نام فرزندش را زيد مى‌گذارد و اين زيد مثلا صد سال عمر مى‌كند و در طول اين مدت حالات مختلفى پيدا مى‌كند، و چه بسا از نظر زياده و نقصان اجزاء تفاوت مى‌كند، گاهى در اثر سانحه‌اى دچار نقص عضو مى‌شود ولى هيچ‌كدام از اين تغيير و تحولهاى عرضى به صدق الاسم ضرر ندارد بلكه در تمام مراحل برآن شخص، نام زيد حقيقتا اطلاق مى‌شود. حال همين مطلب را در مورد الفاظ عبادات هم بكار مى‌برند كه روز اول شارع كلمه صلاة را براى عبادت خاصه‌اى اسم‌گذارى كرده سپس به لحاظ اشخاص و ازمنه و امكنه و حالات مكلفين، در آن عبادت تغيير و تحولاتى پديد مى‌آيد. گاهى چهار ركعتى است گاهى دو ركعتى، گاهى ايستاده و گاهى نشسته و ... ولى اين تغيير و تحولات لطمه‌اى به صدق نام صلاة نمى‌زند.
مرحوم آخوند در رد اين وجه مى‌فرمايد: قياس مع الفارق است زيرا كه در مقيس عليه يا اعلام شخصيه وضعيت بدين قرار است كه الفاظ حسن و....براى اشخاص وضع شده‌اند، و تشخص هم بوجود خاص و تا اين وجود خاص در خارج موجود است، آن تشخص و شخص واحد هم حقيقتا موجود و مستدام است، اگرچه عوارض آن وجود معين مرتبا عوض مى‌شود، كم و زياد مى‌شود، حالات مختلف پيدا مى‌كند ولى اين اختلافات در عوارض نه موجب اختلاف و تعدد شخص واحد مى‌شود و نه به صدق الاسم ضرر مى‌زند. اما در مقيس يعنى الفاظ عبادات وضعيت اين‌گونه است كه اين‌ها براى مجموع مركب از اجزاء و مقيد به شروط (عملى كه داراى اجزاء و شرايطى باشد) وضع شده‌اند و خود مجموع مركب يك امر مضبوطى نشد كه جامع جميع افراد متفرقات و مختلفات باشد و شما اعمى‌ها بيان نكرديد كه آن مجموع مركب چيست و نمى‌توانيد بيان كنيد. زيرا ميان مراتب صحيحه و فاسده چنين جامعى وجود ندارد، ما صحيحيها توانستيم بيان كنيم و قدر جامع درست كنيم و آن را از راه اشتراك مراتب صحيحه در آثار و سپس كشف مؤثر واحد بيان كرديم و عباداتى مراتب آن متفاوت است و يك عمل صحيح و كامل مطلق و من جميع الجهات و نسبت به همه افراد و حالات وجودندارد، آن را نمى‌توان به اعلام اشخاص قياس كرد كه در همه مراتب يك شخص، يك حقيقت جاويد و ثابت و هميشگى وجود دارد.