موضوع: مختار استاد در تعریف علم اصول /تعریف علم اصول /مقدمات علم اصول

    • تعریف علم اصول

    • نظریه مرحوم اغا ضیاء[1] و شهید صدر [2]

    • عدم مانع اغیار بودن این نظریه

    • ایراد سوم: شمول تعریف مشهور نسبت به قواعد فقهیه

    • مناقشه: نقض به قاعده طهارت

    • بیان دوم تفاوت بین قواعد اصولی و فقهی: کلی بودن قواعد اصولی و اختصاص به مجتهد بر خلاف قواعد فقهی

    • مناقشه در تفاوت دوم قواعد اصولی و فقهی

    • حل اشکال دوم و سوم به اضافه دو قید

    • اضافه قید اهمیت به قواعد و هدم همه ی اشکالات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درمورد تعریف علم اصول بود که مرحوم خویی فرموده بود ملاک در مساله اصولی بودن این است که برای استبناط حکم شرعی نیاز به مساله اصولی دیگری نداشته باشد فلذا با این ملاک بحث هایی نظیر بحث های ادبی و رجالی از تعریف علم اصول خارج میشود زیرا انها نیاز به مساله اصولی دارند. بعد سه نقض را بر خودش وارد کرد یکی مساله ظهورات است که جواب مرحوم خویی این بود که مساله ظهورات از واضحات است ولی استاد فرمود خصوصیات مساله ظهورات نیاز به بحث دارند. نقض دوم به مساله امر به شی مقتضی نهی از ضدش است که مرحوم خویی فرمود که همین که طبق عدم اقتضاء نیاز به مساله اصولی ندارد کفایت میکند در حالی که استاد فرمود طبق این مبنا نیز به مساله اصولی نیاز دارد. نقض سوم به مساله اجتماع امر نهی است که مرحوم خویی جواب داد به اینکه طبق مبنای جواز اجتماع نیاز به اصولی ندارد در حالی که استاد فرمود طبق این مبنا نیز به بحث اصولی نیازمندیم. گذشته از این مناقشات مدعای مرحوم خویی دلیلی ندارد و صرف ادعا است.

تعریف علم اصول

بحث در اشکال دوم بود که اگر طبق تعریف مشهور از علم اصول مشی کنیم لازم میاید که مسائل بعضی از علوم نیز جزء علم اصول بشود فلذا بعضی که این مشکل را نتوانسته اند حل بکنند گفته اند که علم اصول عبارت است از مجموعه قواعدی است که در علم دیگری بحث نشده باشدالبته این ادعا درست نیست و نمیشود این ادعا را تعریف علم اصول قرار دارد.

نظریه مرحوم اغا ضیاء[3] و شهید صدر [4]

بهترین بیان همان مطلبی است که در اواخر بحث جلسه قبل بحث شد و تقریبا در کلام مرحوم اغا ضیاء وجود دارد و مرحوم شهید صدر نیز همین مطلب را فرموده است. و ان عبارت است از اینکه مسائل اصولی، مسائلی است که دلیلیت بر حکم شرعی داشته باشد. بعضی از مسائل هستند که برای اجتهاد نیاز به انها وجود دارد مانند علم رجال و ادبیات، ولی استنباط به انها مستند نیست بر خلاف علم اصول که استنباط به مسائل علم اصول مستند است مثلا استنباط وجوب نماز جمعه از ظهور خبر و حجیت ان استنباط میشود و استنباط وجوب شرعی نماز جمعه به او مستند میشود اگر چه این استنباط نیاز به مقدمات بعیدتری دارد ولی چون مسائل اصولی جزء اخیر استنباط هستند استخراج احکام شرعی به مسائل اصولی مستند میشود فلذا مسائل اصولی مبادی تصدیقی برای علم فقه هستند.

عدم مانع اغیار بودن این نظریه

به نظر ما به وسیله این ملاک یک سری از مسائل علم اصول ممتاز میشوند ولی بعضی از مسائل ممتاز نمیشوند مثلا برای جواز تیمم بر مطلق وجه ارض به قول لغوی تمسک میکنیم در حالی که در این مثال استنباط مستند به مسائل علم اصولی نیست. یا مثلا در ادبیات میگویند که تقدیم ما حقه تاخیر موجب حصر میشود و ما از این قاعده در استنباط حکم شرعی استفاده میکنیم در حالی که در این مثال استنباط حکم شرعی کذایی مستند به مسائل اصولی نیست. پس با بیان مرحوم اغا ضیا و شهید صدر بعضی ازمسائل ممتاز نمیشوند.

ایراد سوم: شمول تعریف مشهور نسبت به قواعد فقهیه

تعریف علم اصول قواعد فقهیه را نیز شامل میشود در حالی که قواعد فقهیه در فقه بحث میشود و به مناسبت به بحث از انها پرداخته میشود. زیرا مجتهد همان طوری که در فقه از قواعد اصولی استفاده میکند به قواعد فقهیه نیز تمسک میکند مثلا در عقد نکاح شرط شده است که همسر حق تعدد زوجات نداشته باشد و فقیه حکم به فساد این شرط میدهد چون حلالی را حرام کرده است و از این قاعده فقهی استفاده میکند. فلذا اصولیون برای تمییز بین قواعد اصولی و فقهی بیاناتی دارند.

بیان اول برای تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی

بعضی گفته اند[5] : قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمیگیرد بلکه از روایات و ادله استفاده میشود که مثلا ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بعد در یک فرع فقهی تطبیق میشود و اثنینیت بین قاعده و نتیجه وجود ندارد و از باب کلی و فرد است بر خلاف مسائل اصولی که در ان تطبیق نیست بلکه به وسیله انها استنباط میشود و بین مستنبط و مستنبط منه اثنینیت وجود دارد و از باب کلی و فرد نیست.

مناقشه: نقض به قاعده طهارت

بله قبول داریم که عمده قواعد فقهی از باب تطبیق کلی و فرد است ولی بعضی از قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار میگیرد مثلا قاعده طهارت در شبهات حکمیه از باب تطبیق نیست و به وسیله ان استنباط میشود در حالی که از قواعد فقهی است و مانند اصاله الحل در طریق استنباط قرار میگیرد

بیان دوم تفاوت بین قواعد اصولی و فقهی: کلی بودن قواعد اصولی و اختصاص به مجتهد بر خلاف قواعد فقهی

مرحوم شیخ انصاری در اول بحث استصحاب فرموده است که تفاوت بین ان دو به این است که در قواعد اصولی استنباط حکم کلی مشود و چون کلی است مختص به مجتهد است ولی قواعد فقهی کلی نیستند و از کلی به جزئی میرسد و نیاز به تخصص ندارد و مقلد نیز میتواند ان را انجام دهد در حالی که در قواعد اصولی از کلی به کلی میرسد

مناقشه در تفاوت دوم قواعد اصولی و فقهی

مرحوم شیخ انصاری[6] دو مطلب دارد یکی اینکه قواعد اصولی مختص به مجتهد است و ثانیا قواعد اصولی از باب استنباط حکم کلی است نه اینکه از باب تطبیق باشد در حالی که هر دو مطلب مرحوم شیخ قابل مناقشه است زیرا :

اولا بعضی قواعد فقهی نیاز به تخصص دارد و مجتهد باید انجام دهد مثلا شرط خلاف کتاب و سنت باطل است. مقلد از کجا میتواند بفهمد که کدام شرط، خلاف کتاب و سنت است؟ و از طرفی دیگر بعضی از مسائل اصولی نیاز به تخصص ندارد مثلا معنای غنا معلوم نیست و شک در غنا بودن یک موسیقی دارد و مجتهد فحص کرد و دلیلی پیدا نکرد به مقلد واگذار میکند تا خود مقلد در ان برائت جاری کند.

ثانیا: بعضی از قواعد فقهی وجود دارد که از باب تطبیق نیست بلکه از باب استنباط است مانند قاعده طهارت.

حل اشکال دوم و سوم به اضافه دو قید

قید اول: اضافه کاربردی بودن قواعد اصولی در همه ی ابواب فقه و هدم اشکال اول

ما عرض میکنیم که راه حل هایی که برای حل اشکال دوم و سوم گفته اند فی الجمله درست است ولی موارد نقصی دارد فلذا ما تعریف مشهور را اختیار میکنیم ولی توضیح و اضافه ای بر ان داریم و ان این است که منظور از قواعد، قواعد عامه در همه ی ابواب فقه است و لو اینکه از ان در همه ابواب استفاده نشود ولی صلاحیت استفاده در همه ابواب فقه را دارد. این که قول لغوی میگوید منظور از صعید مطلق وجه ارض است به درد همه ی ابواب فقه نمیخورد ولی امرظهور در وجوب دارد به درد همه ی ابواب میخورد و لو اینکه در بابی امری وجود نداشته باشد و یا قاعده طهارت و لو اینکه به وسیله ان استنباط میشود ولی چون مختص به باب طهارت و نجاست است مساله اصولی نیست. مرحوم اخوند [7] نیز قاعده طهارت را به همین بیان از علم اصول خارج میکند.

اضافه قید اهمیت به قواعد و هدم همه ی اشکالات

قید دیگری برای اخراج قواعد ادبی و غیر ان اضافه میشود این است که علم اصول قواعد عامه ای که دارای اهمیت باشد است فلذا اینکه در ادبیات میگویند تقدیم ما حقه تاخیر موجب حصر میشود اهمیت ان چنانی ندارد و خیلی کم کاربردی است فلذا این بحث ها رفته رفته از کتاب های اصولی حذف شده است کما اینکه در کتابهای قدیمی مانند معارج علامه بوده است ولی الان حذف شده است. ادامه بحث در جلسه اینده