موضوع: مناقشات تعریف مشهور /تعریف علم اصول /مقدمات علم اصول

    • مناقشات تعریف مشهور از علم اصول و راه حل های انها

    • راه حل مرحوم خویی از اشکال دوم: ملاک در مساله اصولی بودن عدم نیاز به مساله اصولی دیگر در استنباط احکام شرعی

    • نقض اول و جواب از ان: مساله ظهورات

    • اشکال: نیاز خصوصیات مساله ظهورات به بحث اصولی

    • نقض دوم: مساله اقتضاء و جواب از ان

    • اشکال اول: بر فرض که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نباشد نیاز به بحث ترتب و کفایت ملاک در اعمال عبادی دارد

    • اشکال دوم: عدم سازگاری ملاک مساله اصولی بودن فی الجمله با ارتکاز

    • حل نقض دوم به بیان دیگر

    • نقض سوم: مساله اجتماع امر و نهی

    • اشکال: نیاز به مساله اصولی بنا بر هر دو مبنا

    • حل این نقض به بیان دیگری

    • اشکال اصلی اول بر کلام مرحوم خویی: عدم دلیل بر مدعای ایشان

    • اشکال اصلی دوم بر کلام مرحوم خویی:عدم وجود ملاک مرحوم خویی در بعضی از مسائل اصولی

    • عدم دلیل بر ادعای مرحوم خویی و مرحوم نایینی

خلاصه مباحث گذشته:

مشهور علم اصول را تعریف کرده بودند به اینکه ((العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية)) که این تعریف نه جامع افراد بود و نه مانع اغیار. اما نسبت به جامع نبودن ، مرحوم اخوند تعریف را به نحو دیگری مطرح کردند و فرمودند:(صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) که با این تعریف خواستند اصول عملیه و ظن انسدادی را داخل در تعریف کنند ولی با این حال استاد مناقشاتی را بر ایشان وارد کردند. مرحوم نایینی برای حل مشکل در احکام شرعیه تصرف کردند و فرمودند که منظور از حکم شرعی اعم از ظاهری و واقعی است تا تعریف جامع شود ولی باز هم مشکل( جامع نبودن تعریف) هنوز پابر جاست. محقق اصفهانی برای حل مشکل در استنباط تصرف کردند و فرمودند استنباط در اینجا اعم از استنباط حکم شرعی یا حالت ان است. ولی ایشان در قاعده حل به مشکل برخورد کرده بودند. اما نسبت به مانع اغیار نبودن نیز اشکالی وارد میشد که مباحثی را مانند بعضی از مسائل علم رجال و ادبیات را شامل میشود در حالی که جزء مسائل علم اصول نیست. برای حل این مشکل مرحوم نایینی فرمود ملاک در مساله اصولی بودن کبروی بودن مسائل برای استنباط حکم شرعی است در حالی که علم رجال و ادبیات کبرای استنباط قرار نمیگیرند اما این راه حل مشکل را از بین نمیبرد زیرا بعضی از مسائل علم اصول کبرای استنباط قرار نمیگیرد. مرحوم خویی برای حل این مشکل فرموده است که ملاک در مساله اصولی این است که برای استنباط نیاز به مساله اصولی دیگری نباشد.

مناقشات تعریف مشهور از علم اصول و راه حل های انها

بحث در تعریف علم اصول بود که مشهور علم اصول را اینگونه تعریف کرده بودند((العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية)). عمده ایرادات بر تعریف مشهور سه مشکل است. ایراد اول که عبارت بود از اینکه مشکل در بعضی از مسائلی است که در علم اصول بحث میشود ولی احکام شرعی به واسطه انها استنباط نمیشود که بحث ان گذشت.

کلام در ایراد دوم بود که عبارت بود از اینکه غیر از مسائل علم اصول، مسائل دیگری نیز هستند که استنباط احکام شرعی متوقف بر ان مسائل است فلذا تعریف شامل ان مسائل میشود مانند بعضی از مسائل علم رجال و بعضی از مسائل علم ادبیات عرب با احیانا به قول لغوی تمسک میشود و به وسیله ان استنباط حکم شرعی میشود در حالی که در علم اصول بحث نمیشود

مرحوم نایینی فرمود کن منظور از از قواعدی که به وسیله ان استنباط حکم شرعی میشود قواعدی است که در عملیات استنباط در مرحله کبری قرار میگیرند فلذا قواعد ادبی و علم رجال و لو اینکه دخیل در استنباط است ولی کبرای استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرد.

راه حل مرحوم خویی از اشکال دوم: ملاک در مساله اصولی بودن عدم نیاز به مساله اصولی دیگر در استنباط احکام شرعی

مرحوم خویی میفرماید[1] علم اصول را ما این گونه تعریف میکنیم که علم اصول قواعدی هستند که برای استنباط حکم شرعی اماده شده اند و ان قواعدی به گونه ای هستند که نیازی به قاعده ی دیگر اصولی برای استنباط نداشته باشند مثلا با مساله رجالی نمیتوان استنباط کرد مگر اینکه مساله اصولی به ان اضافه شود ولی در مساله اصولی برای استنباط نیازی با مساله اصولی دیگری ندارد. بعد ایشان سه مورد نقض را مطرح کردند و از انها جواب دادند. در این جلسه تعلیقات وارده بر کلام مرحوم خویی را بیان میکنیم:

نقض اول و جواب از ان: مساله ظهورات[2]

مرحوم خویی فرمود: این مساله با اینکه اصولی است ولی نیاز به حجیت ظهورات دارد. زیرا تا زمانی که حجیت ظهورات به این مساله اصولی ضمیمه نشود استنباط رخ نمیدهد ولی جواب داده است که حجیت ظهورات از واضحات است و مساله اصولی نیست پس در این مساله مشکلی از این جهت نیست.

اشکال: نیاز خصوصیات مساله ظهورات به بحث اصولی

ولو اینکه مساله ظهورات از واضحات است ولی خصوصیات این مساله در اصول بحث میشود مثلا اینکه امر ظهور در وجوب دارد واضح است ولی برای استنباط این نکته باید بحث شود که ایا ظهور امر در قران در حق ما حجیت دارد یا فقط مختص من قصد افهامه است؟ یا مثلا در نزاع با اخباریها که حجیت ظواهر قران را در حق عموم مردم زیرسوال میبرند باید منقح شود که حق با چه گروهی است. پس اگر منظورتان از وضوح مساله ظهورات، ظهور قران است که نیاز به دو مساله دیگر دارد بحث مشافهین و غیر مشافهین و حجیت ظواهر قران در حق عموم مردم.و اگر منظور ظواهر سنت است لا اقل به یک مساله دیگر اصولی نیاز دارد که بحث از مشافهین و غیر مشافهین است.

نقض دوم: مساله اقتضاء و جواب از ان

ایشان فرمود: امر اقتضای نهی از ضدش میکند یا نه؟ این مسئله درطریق استنباط قرار میگیرد مثلا امر به ازاله نجاست موجب نهی از نماز خواندن میشود و نماز خواندن باطل میشود البته بنا بر اینکه امر به شی مقتضی از نهی از ضدش باشد. ولی این مساله نیاز به این مساله دارد که نهی به چیزی مقتضی فساد باشد بعد ایشان جواب داده است که امر به شی نهی از ضدش میکند یا نه؟ دو لبه دارد زیرا یا امر به شی مقتضی از نهی از ضدش هست که نیاز به مساله اقتضای نهی از بطلان دارد و اگر این اقتضا را نداشته باشد پس نماز صحیح است و این نیز حکم شرعی است و دیگر نیازی به این مساله ندارد و از طرفی اگر مساله ای بنا بر یک تقدیر جزء مباحث علمی باشد کفایت میکند.

اشکال اول: بر فرض که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نباشد نیاز به بحث ترتب و کفایت ملاک در اعمال عبادی دارد.

ما عرض میکنیم که حتی بر مبنای عدم اقتضا نیز در طریق استنباط قرار نمیگیرد زیرا کسانی که قائل به عدم اقتضا هستند میگویند و لو اینکه فساد را به وجود نمیاورد ولی امر را از بین میبرد فلذا باید بحث شود که برای صحت عمل عبادی انجام شده وجود ملاک بدون وجود امر برای قصد قربت کفایت میکند یا خیر؟و این یک مساله اصولی است و یا نیاز به بحث ترتب دارد که این نیز یک مساله اصولی است پس بنا بر عدم اقتضا نیاز به مساله اصولی دیگری دارد.

اشکال دوم: عدم سازگاری ملاک مساله اصولی بودن فی الجمله با ارتکاز

ایشان فرموده است که اگر یک شق مساله، اصولی باشد کفایت میکند در حالی که در مساله اقتضاء بنا بر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضدش نباشد در طریق استنباط قرار میگیرد و این با ارتکاز سازگار نیست زیرا مفاد قاعده این است که ایا امر به چیزی مقتضای حرمت از ضدش را دارد یا نه؟ و اصل این قاعده بر جنبه ی ثبوتیش محور قاعده اصولی قرار گرفته است بعد برای تصحیح ان به جنبه ی سلبی ان تمسک کنیم. و این گونه محور بحث اصولی قرار گرفتن با ارتکاز سازگاری ندارد.

حل نقض دوم به بیان دیگر

برای حل این مشکل ما از راه دیگری استفاده میکنیم و ان عبارت است از اینکه این قاعده در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد و حرمت ضد نتیجه ی این مساله است و این نتیجه استنباط حکم شرعی است. نظیر وجوب مقدمه با ذی المقدمه. در این تنظیر اگر بین مقدمه و ذی المقدمه ملازمه باشد این قاعده در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد وحکم به وجوب مقدمه میشود و نیازی به مساله اصولی دیگری ندارد. اینکه بر فرض اقتضای حرمت، باید بحث شود که ایا این حرمت مقتضی فساد هست یا نیست؟ این یک بحث دیگری است و برای مساله اصولی شدن همان نتیجه اول کفایت میکند.

نقض سوم: مساله اجتماع امر و نهی

ایشان فرمود: به وسیله این بحث نماز در دار غصبی را تصحیح میکنیم یعنی اگر جوازی شدیم حکم به صحت نماز میشود و اگر امتناعی شدیم حکم به باطل میشود ولی نیاز به این مساله نیز دارد که نهی اقتضای بطلان داشته باشد فلذا درمساله اصولی بودن به مشکل برخورد میکنیم اما جواب دارد به این که این مساله نیز دو شق دارد چون اگر اجتماع جایز باشد نماز صحیح است و همین مقدار در مساله اصولی بودن کفایت میکند.

اشکال: نیاز به مساله اصولی بنا بر هر دو مبنا

عرض ما این است که اگر جوازی شدیم باز هم نیاز به مساله اصولی دیگری نیاز داریم زیرا بنا بر جوازی شدن داخل باب تزاحم میشود و بحث اصولی دیگری رخ میدهد و بعد از اجرای قواعد باب تزاحم وعقل احتمال اهمیت در جانب نهی نداد نماز تصحیح میشود و الا اگر احتمال اهمیت نهی را بدهد نماز تصحیح نمیشود.

حل این نقض به بیان دیگری

این نقض وارد نیست زیرا اگر اجتماع امر و نهی ممتنع بود مجتهد به حرمت نماز میدهد و همین مقدار برای اصولی شدن کفایت میکند اینکه بعد از حکم به حرمت نیاز به بحث اقتضای فساد نیز دارد مساله دیگری است و برای در طریق استنباط حکم شرعی واقع شدن نیاز به مرحله بعد حکم به حرمت نداریم.

اشکال اصلی اول بر کلام مرحوم خویی: عدم دلیل بر مدعای ایشان

به اقای خویی عرض میکنیم که مناقشات منحصر به این سه مساله نیست زیرا واضح است که برای استنباط حکم شرعی گاهی اوقات از دو مساله اصولی و یا سه مساله اصولی استفاده میکنیم مثلا برای استفاده یک حکم شرعی از روایت اول باید حجیت خبر ثقه را درست کند و بعد در بعضی موارد رفع تعارض کند بعد بتواند حکم شرعی را استنباط کند. اینکه بگوییم در فقه در حین استنباط به یک مساله اصولی تمسک میشود خلاف وجدان است در حالی که مرحوم خویی میگوید ملاک در مساله اصولی بودن این است که فقط با مساله اصولی تمسک کنیم و نیازی به مساله اصولی دیگری نداشته باشد درست نیست.

اشکال اصلی دوم بر کلام مرحوم خویی:عدم وجود ملاک مرحوم خویی در بعضی از مسائل اصولی

علاوه بر این، بعضی از مسائل علم اصول وجود دارد که باید به ان ضمیمه ای بشود تا استنباط رخ دهد مثلا بعضی در تعارض عام با مطلق میگویند که عام از مطلق اظهر است و در تعارض عام مقدم میشود که در خود این مساله نیز باید بحث شود که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی میشود یا نه؟ بعضی میگویند شامل میشود و اتفاقا مورد بعضی از ان اخبار موارد جمع عرفی است و کسانی که میگویند عام اضهریت ندارد نیاز به ضمیمه کردن بحث تعادل و تراجیح را دارند.

عدم دلیل بر ادعای مرحوم خویی و مرحوم نایینی

اخرین حرف ما این است که ادعای مرحوم نایینی و مرحوم خویی دلیل ندارد. و چیزی که مهم است این است که قاعده اصولی باید ابزار کار باشد و عرفا صدق کند که برای استنباط حکم شرعی از انها استفاده شده است و غایت این مباحث قدرت بر استنباط باشد حال میخواهد مساله کبروی باشد یا صغروی باشد.

مختار استاد در جلسه اینده با دلیل ان ارائه خواهد شد.