موضوع: بررسی تعریف مشهور از علم اصول/تعریف علم اصول /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث در مورد این مطلب بود که مرحوم اخوند تعریف مشهور را نپسندیده و تعریفی دیگر را مطرح فرمودند ایشان در تعریفی که ارائه فرمودند بحثهایی از جمله ظن انسدادی بر نحو حکومت و اصول عملیه عقلیه و شرعیه را داخل در تعریف کرده است در حالی که به نظر ایشان طبق تعریف مشهور این موارد را شامل نمیشود بعد استاد چند نکته را نسبت تعریف مرحوم اخوند مطرح کردن اول اینکه تعریف ایشان دو غرض را افاده میکند فلذا باید علم اصول تبدیل به دو فن شود در حالی که اینگونه نیست. استاد جواب داد که غرض از علم اصول تحصیل حجت است و تعریف انواع بحثهای اصول را میفرماید. دوم اینکه خبر واحد طبق مبنای ایشان و مشهور داخل تعریف نیست چون در ان استنباط حکم شرعی نیست و سوم اینکه ظن انسدادی داخل در تعریف هست و نیازی به ادخال ان به وسیله قید ینتهی ندارد و چهارم اینکه در ظن انسدادی برای رسیدن به حکم شرعی قید ینتهی وجود ندارد بلکه از همان اول به حکم شرعی مجتهد انسدادی میرسد

اشکال اول تعریف علم اصول: جامع افراد نبودن

برای تصحیح تعریف علم اصول و ادخال بعضی از مباحث علم اصول مرحوم اخوند تعریف دیگری را ارائه کردند و با مناقشاتی مواجه بود اکنون به راه حل های دیگری میپردازیم.

راه حل دوم برای ادخال بعضی از مباحث علم اصول در تعریف علم اصول

مرحوم نایینی[1] برای حل مشکلی که در تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور بود راه حلی را مطرح میکنند تا بعضی از مباحثی که تعریف انها را شامل نمیشد را فرا بگیرد و تعریف جامع افراد شود. ایشان میفرماید: برای اینکه خروج این مباحث از علم اصول پیش نیاید ما در کلمه احکام شرعیه تصرف میکنیم و میگوییم که منظور از احکام شرعیه اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی است فلذا اصول عملیه نیز داخل در تعریف علم اصول است زیرا به وسیله انها استنباط حکم شرعی ظاهری میشود.

اشکالات واده بر این راه حل

اولا با این توجیه باز هم بعضی از مباحث علم اصول داخل در تعریف علم اصول نمیشود زیرا در ظن انسدادی حکم ظاهری نیست.

ثانیا بر فرض که قبول کنیم حکم ظاهری در ظن انسدادی باشد ولی مشکله تطبیق را حل نمیکند زیرا در بعضی از مباحث علم اصول قواعدی که به دست میاید استنباط حکم شرعی نیست بلکه تطبیق حکم شرعی است.

راه حل سوم برای ادخال بعضی از مباحث علم اصول

تصرف در کلمه استنباط به معنای استنباط حکم شرعی یا حالت حکم شرعی

مرحوم حاج شیخ اصفهانی میفرماید[2] : ظاهر کلمه استنباط این است که به حکم شارع دست پیدا میکنیم و با قواعد علم اصول به حکم شرعی میرسیم فلذا بر این ظاهر کلمه استنباط اشکالات مذکور وارد است ولی برای اینکه تعریف علم اصول شامل همه مسائل بشود و مبتلا به این اشکالات نشویم در کلمه استنباط تصرف میکنیم و میگویم مقصود از کلمه استنباط اعم از خود حکم و یا حالت حکم است. استنباط حکم شرعی مانند اینکه به وسیله قاعده ملازمه خود حکم را استنباط میکنیم. و یا حالت در بعضی از موارد حالت حکم استخراج میشود مثلا با حجیت خبر واحد بر مسلک منجزیت و معذریت( مسلک مرحوم اخوند) و یا جعل حکم مماثل( مسلک مشهور) حالت حکم را اثبات میکنیم و لو اینکه خود حکم را اثبات نمیکنیم پس مثلا وقتی به وسیله حجیت خبر واحد میگوییم وجوب نماز جمعه بر عهده مکلف است معنایش این است که اگر مخالفت بشود معذور نیست و اتفاقا در واقع معلوم بشود که نماز جمعه واجب بوده است. یا اصول عملیه و لو اینکه در ظاهر از باب تطبیق است ولی چون اصول عملیه احکام ظاهریه هستند غرض از انها تنجز حکم تطبیق شده است فلذا مثلا با استصحاب که مفاد ان وجوب است وجوب حکم شرعی را منجز میکنیم. و در اصول عملیه ای که مفاد انها ترخیص است معنایش این است که در فلان موضوع مرخص هستی واگر بعدا معلوم بشود که رخصتی در کار نبوده است مکلف معذور است.

اشکال مرحوم اصفهانی در قاعده اصاله الحل

البته مرحوم حاج شیخ اصفهانی[3] در قاعده اصاله الحل به مشکل بر خورد کرده است و فرموده در این قاعده نه خود حکم استنباط میشود و نه حالت حکم استنباط میشود ولی به نظر ما در این جا نیز مشکلی نیست زیرا در این مورد حالت حکم را نتیجه میگیریم به خلاف قواعد فقهیه که از انها به حالت حکم نمیرسیم بلکه خود حکم را تطبیق میکنیم

اشکال دوم بر تعریف مشهور: مانع اغیار نبودن تعریف علم اصول

تعریف علم اصول بعضی از مباحثی را شامل میشود که جزء مباحث علم اصول نیست مثلا بعضی از مباحث علم رجال را شامل میشود درحالی که جزء علم اصول نیست مثلا همان طوری که برای استنباط به ظهورات نیاز داریم به بررسی سند روایت نیز نیاز داریم و اگر بحث سند نباشد استنباط رخ نمیدهد یا بعضی از قواعد عربی وجود دارد که برای استنباط به انها نیاز داریم مثلا در بعضی موارد برای استفاده ترتیب بین افعال یک مجموعه شرعی به بعضی از قواعد عربی استناد میشود و بدون ان استنباط پدید نمیاید. البته مرحوم اخوند به این اشکال نپرداخته است.

جواب اول: ملاک در مساله اصولی بودن، کبروی بودن انها برای مسائل فقهی

مرحوم نایینی فرموده است [4] که تعریف را اینگونه تفسیر میکنیم که منظور از قواعد ممهده قواعدی است که شان انها در فقه کبرای مساله است درحالی که علم رجال و ادبیات کبرای مساله فقهی نیست مثلا شما جستجو میکنید و در علم رجال خبر ثقه ای پیدا میکنید بعد ان را کبرای مساله فقهی قرار نمیدهید بلکه کبرا را حجیت خبر واحد قراد میدهید و میگوید خبر واحد حجت است و به نتیجه میرسید. و علوم دیگری بغیر از علم اصول جنبه ی صغرویت برای مساله فقهی دارند

اشکال به جواب مرحوم نایینی: عدم جامعیت راه حل مرحوم نایینی

مرحوم خویی فرموده است که بعضی از مسائل علم اصول در پاره ای از اوقات صغرای مساله فقهی را تشکیل میدهند مثلا امر ظاهر در وجوب است صغری مساله است و بین این مساله و بحث ثقه بودن مخبر هیچ فرقی از این لحاظ نیست.

جواب دوم: ملاک در مساله اصولی بودن عدم نیاز به قواعد اصولی دیگر

مرحوم خویی میفرماید[5] علم اصول را ما این گونه تعریف میکنیم که علم اصول قواعدی هستند که برای استنباط حکم شرعی اماده شده اند و ان قواعدی به گونه ای هستند که نیازی به قاعده ی دیگر اصولی برای استناط نداشته باشند مثلا با مساله رجالی نمیتوان استنباط کرد مگر اینکه مساله اصولی به ان اضافه شود ولی در مساله اصولی برای استنباط نیازی با مساله اصولی دیگری ندارد.

اشکال و جواب در سه مساله از مسائل علم اصول

*مساله ظهورات[6] : این مساله با اینکه اصولی است ولی نیاز به حجیت ظهورات دارد. زیرا تا زمانی که حجیت ظهورات به این مساله اصولی ضمیمه نشود استنباط رخ نمیدهد ولی جواب داده است که حجیت ظهور از واضحات است و مساله اصولی نیست پس در این مساله مشکلی از این جهت نیست.

*مساله اقتضاء[7] : امر اقتضای نهی از ضدش میکند یا نه؟ این مسئله درطریق استنباط قرار میگیرد مثلا امر به ازاله نجاست موجب نهی از نماز خواندن میشود و نماز خواندن باطل میشود البته بنا بر اینکه امر به شی مقتضی از نهی از ضدش باشد. ولی این مساله نیاز به این مساله دارد که نهی به چیزی مقتضی فساد باشد ایشان جواب داده است که امر به شی نهی از ضدش میکند یا نه؟ دو لبه دارد زیرا یا امر به شی مقتضی از نهی از ضدش هست که نیاز به مساله اقتضای نهی از بطلان دارد و اگر این اقتضا را نداشته باشد پس نماز صحیح است و این نیز حکم شرعی است و دیگر نیازی به این مساله ندارد و از طرفی اگر مساله ای بنا بر یک تقدیر جزء مباحث علمی باشد کفایت میکند.

*مساله اجتماع امر و نهی:[8] به وسیله این بحث نماز در دار غصبی را تصحیح میکنیم اگر جوازی شدیم یا باطل میشود بنا بر این که امتناعی شدیم ولی نیاز به این مساله نیز دارد که نهی اقتضای بطلان داشته باشد ولی این مساله نیز دو شق دارد چون اگر اجتماع جایز باشد نماز صحیح است. و دیگر نیازی به مساله دیگری نداریم.

نتیجه: مرحوم خویی میفرماید مشخصه مساله اصولی بودن این است که نیازی به مساله اصولی دیگر نداشته باشد.