موضوع: بررسی موضوع واحد برای هر علمی /تعریف علم اصول /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد که مرحوم اخوند علم اصول را اینگونه تعریف کرده است که باید هر علمی موضوعی داشته باشد که از عوارض ذاتیه او بحث شود بعد فرموده است که نسبت بین موضوع علم و مسائل ان علم از نوع رابطه کلی و فرد است. مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلام است و از مسائل علم نحو همین موضوع کلمه و کلام را انتزاع کرده اند و موضوع همان جامع مسائل مطرح شده است. و دلیل این مطلب را قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد ادعا کرده اند ولی استاد فرمود این قاعده هیچ ربطی به وجود موضوع واحد برای هر علمی ندارد.

لابدیت موضوع برای هر علمی

بحث در فرمایش مرحوم اخوند بود که در مقدمه اول فرمود[1] موضوع هر علمی متحد با موضوعات مسائلش است و عرض شد که ظاهر کلام اخوند اصل وجود موضوع امر مفروغ عنه است فلذا به توضیح و خصوصیت موضوع پرداخته است و بحث اتحاد را مطرح کرده است و اینکه فرموده است موضوع علم اصول جامعی است و لو اینکه ما ان موضوع را نمیدانیم و چون میگوید که موضوع هر علم متحد با موضاعات مسائل است معلوم میشود که باید موضوع نیز واحد باشد زیرا همه ی موضوعات یک علم واحد است. گفته شد که دو دلیل عمده بر این ادعا وجود دارد و دلیل اول قاعده سنخیت بود که در جلسه قبل مطرح گردید و امروز به بررسی ان میپردازیم

مناقشه اول دلیل سنخیت: اشکال صغروی

کسانی که این قاعده را قبول دارند در واحد شخصی است و در محل کلام که غرض واحد وجود دارد واحد شخصی نیست بلکه عنوانش واحد است ولی در حقیقیت واحد نیست مثلا غرض علم نحوحفظ لسان از خطا است و این حفظ لسان شخصی نیست و در خارج متعدد است مثلا فاعل مرفوع است یک حفظ لسان دارد و مفعول منصوب است یک حفظ لسان دارد و هکذا. یا غرض علم اصول تمکن از استنباط است و این غرض حقایق متعددی است مثلا قدرتی که از اجماع بر استنباط پیدا میشود فرق میکند با قدرتی که از قاعده ترتب حاصل میشود و لو اینکه در عنوان غرض واحد است ولی در حقیقت متعدد است.

مناقشه دوم دلیل سنخیت: اشکال کبروی

این قاعده در جایی است که بحث صادر و مصدر باشد که گفته میشود از یک مصدر دو تا معلول صادر نمیشود اما در بحث ما که علوم و فنون است داستان صادر و مصدر نیست. این گونه نیست که موضوع مصدر غرض باشد. مثلا از کلمه و کلام حفظ لسان که ترشح پیدا نمیکند بلکه علت ان، علم به مسائل نحو است نه اینکه علت ان، موضوع باشد بلکه علم به مسائل است و در این صورت نیز تمکن پیدا میشود نه اینکه در خارج حفظ لسان فعلیت داشته باشد.

پس از این مطلب نیز معلوم میشود که مرحوم اغا ضیا که فرموده است[2] غرض مترتب بر مسائل است درست نیست بلکه بر علم به مسائل است و اگر بر مسائل نیز باشد بر خود مسائل نیست بلکه بر جامع بین مسائل است که اعم از موضوع و محمول و نسبت است نه اینکه غرض بر موضوع علم مترتب باشد. فلذا منظور از الواحد در لا یصدر من الواحد علم به مسائل است نه اینکه موضوع علم باشد.

خصوصا این قاعده در علل تکوینیه است که اراده فاعل واسطه نمیشود اما در افعال اختیاریه اشکالی ندارد که دو علت بر یک معلول اجتماع شود مثلا یک چیز به دو داعی به وجود بیاید.

دلیل دوم: تمایز علوم به موضوع

تمایز علوم از همدیگر اقتضاء میکند که هر علمی باید یک موضوعی داشته باشد چون تمایز علوم از همدیگر به تمایز موضوع انها است

مناقشه در دلیل دوم: دلیلی بر ملاک در تمایز علوم به موضوع بودن نیست

مرحوم اخوند فرموده است[3] که دلیلی نداریم که تمایز علوم به تمایز موضوع باشد ممکن است تمایز به اغرض و محمولات باشد. بعضی در علم اصول گفته اند که تمایز علم اصول از دیگر علوم به غرض است یعنی غرض از علم اصول استنباط است خصوصا اصول قدیم که بعضی از موضوعات ان ادبیات و تفسیر و حدیث و غیره است و هر مساله ای که تمکن از استنباط میاورد و در علم دیگری بحث نشده است داخل در علم اصول است. مناسب به ارتکاز این است که تمایز علوم را اغراض میاورد که در اینده خواهد امد.

نتیجه: ما دلیلی نداریم که هر علمی موضوع واحدی داشته باشد بلکه ممکن است یک علمی دو موضوع داشته باشد مثلا علم نحو از کلمه و کلام بحث میکند. یا منطق از معرفات و حجت بحث میکند. دلیل عقلی و عقلایی بر وجود موضوع واحد داشتن علم نداریم بلکه در خارج خلاف ان اتفاق افتاده است.

وجود بحث محورر در هر بحثی از نظر عقلاء

بله، در هر علمی قانون عقلایی این است که یک محوری داشته باشد و بحث کشکولی درست نیست اما محور به معنای موضوع جامع بین مسائل نیست مثلا در اصول گفته شود که محور بر حول ادله اربعه است و لو اینکه مسائل با هم اتحاد نداشته باشند یا مثلا موضوع راههای پول دراوردن است که یک راه ان ذلیل کردن است و یک راه ان عزیز کردن است که ربطی به هم ندارند و اتحادی که مرحوم اخوند ادعا میکرد وجود ندارد.

پس اولا لازم نیست یک موضوع واحد باشد بلکه ممکن است متعدد باشد و ثانیا وجود موضوع لازم نیست بلکه محور لازم است که مجرد ارتباط کفایت میکند.

اشکال اصطلاحی در کلمه عوارض ذاتی

مرحوم اخوند فرموده است که موضوع هر علمی عبارت است از اینکه از عوارض ذاتیه ان بحث میشود یعنی محمولات باید عرض ذاتی موضوع علم باشد بعد اشکال شده است که وقتی علوم را بررسی میکنیم محمولات عوارض ذاتی موضوع نیستند مثلا مرفوع عرض ذاتی کلمه نیست بلکه به واسطه فاعل بودن عرض کلمه است و عرض ذاتی ان است که واسطه نداشته باشد یا اگر واسطه داشته باشد واسطه باید مساوی باشد مثل الانسان ضاحک. در حالی که فاعلیت عرض اخص است و یا امر ظهور در وجوب دارد وقتی عارض بر کتاب میشود به واسطه امر است که این واسطه اعم است هم در کتاب قران وجود دارد و هم در غیر ان وجود دارد.

تفسیر عوارض ذاتی به حمل بدون واسطه

مرحوم ملا هادی سبزواری در تعلیقه اسفار این مشکل را حل کرده است و گفته است که منظور از عرض ذاتی اصطلاح منطقی ان نیست که در مقابل عرض قریب است بلکه مراد از ذاتی در مقابل عرضی است نه اینکه در مقابل عرض قریب باشد. یک محمولاتی حملش بر موضوع حقیقی است مثلا "الانسان ماش" است و لو اینکه ماش عرض قریب است ولی حمل ان حقیقی است ولی بعضی از محمولات حملشان حقیقی نیست مثلا اسناد تحرک به انسانی که در کشتی نشسته است که این نسبت حقیقی نیست بلکه به وسطه ای در عروض است که از ان تعبیر به غیر ذاتی میشود و مرحوم اخوند همین توجیه را فرموده است و فرموده "بلا واسطه فی العروض" یعنی واسطه در حمل نداشته باشد و مراد از عرض ذاتی این است که حملش حقیقی باشد پس معنایش این است که موضوع چیزی است که بر موضوع حقیقتا حمل میشود و حقیقتا برای اوست.