درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله تخییر /تخییر عند التساوی مجتهدین /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درمورد روایت سماعه بود بعضی مدعی بودند که این روایت به خصوص بر تخییر عند التساوی مجتهدین دلالت میکند یعنی هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ محمول دلالت بر ما نحن فیه میکند. موضوع ان عبارت است از مجتهدین و محمول ان عبارت است از تخییر عند الاختلاف. اما اینکه موضوع ان درباره مجتهدین است به خاطر این است که اولا: اگر مراد امام راویان بود باید به جای رجلان میفرمود یرد عنکم حدیثان مختلفان .... واز طرفی که راویان اختلاف نمیکنند بلکه انها روایت را نقل میکنند و اگر اختلافی هم رخ دهد به لحاظ منقول عنه است ثانیا: در اخر روایت امده است که یرجئه حتی یلقی من یخبره. اگر مراد اختلاف روایت بود باید مرجحات را ذکر میکرد مانند نظائر ان. ثالثا: عبارت احدهما یامر و الاخر..... با مقام مجتهد سازگاری دارد نه اینکه با با مقام راوی سازگاری داشته باشد زیرا راوی بما هو راوی نقل حدیث میکند و امر و نهی نمیکند. اما از ناحیه محمول نیز دلالت بر تخییر میکند زیرا فرموده است در چنین شرائطی در سعه است یعنی به هر کدام که خواست عمل کند. استاد فرمود این روایت مربوط به باب فتوا نیست بلکه منظور همان روایت است زیرا اختلاف را نسبت به روایت میدهد و از طرفی راوی میتواند با توجه با مفاد روایت امر و نهی کند و اینکه در نهایت میفرماید فی سعه ... منظور تخییر نیست بلکه منظور امام این است که میتواند به هیچ کدام عمل نکند. در روایت نیز دارد که یرجئه .... یعنی به تاخیر بیندازد و از تخییر اخذی استفاده نمیشود.

 

ادله جواز تخییر عند التساوی

اشکال موضوعی به روایت: انصراف روایت به باب روایت یا لااقل اجمال روایت سماعه نسبت به فتوا

گفته شد که روایت سماعه را مرحوم حائری [1] برای اثبات تخییر مطرح کرده بود که ما هم اشکال موضوعی به ان را مطرح کردیم و هم شکال محمولی بر ایشان وارد کردیم و گفته شد که این روایت انصراف به موارد اختلاف روایت دارد و یا اگر انصراف نداشته باشد لااقل اطلاق ندارد که شامل فتوا هم بشود بنا بر این نسبت به فتوا اجمال پیدا میکند.

اشکال موضوعی دیگر مرحوم خویی: اختصاص روایت به مواردی که احتیاط ممکن نیست.

ایشان در مصباح الاصول[2] میفرماید: بر فرض که روایت سماعه شامل فتوا بشود ولی از جهت دیگری مشکل وجود دارد و ان عبارت است از اینکه مورد این روایت دوران بین محذروین است و در دوران بین محذورین خود عقل حکم به تخییر میکند و نیازی به اثبات این ادعا از روایت نداریم و چیزی که ما نیاز داریم این است که اگر احتیاط ممکن باشد ایا از این روایت میتوان تخییر استفاده کرد یا نه؟ در روایت عبارت احدهما یامر .... که ظهور این روایت در دوران بین محذورین است. اینکه در جایی احتیاط ممکن نباشد و مورد از موارد دوران بین محذورین باشد همه قبول دارند که تخییر است و به بحث ما ربطی ندارد.

خلاف ظاهر بودن ادعای مرحوم خویی و شمول روایت نسبت به فتوا در صورت غمض عین از اشکال اول

اولا: انصاف این است که از این روایت استفاده فرض دوران بین محذورین نمیشود زیرا در دوران بین محذورین باید فرض شود که مکلف علم به اصل الزام دارد یعنی میداند که بالاخره یا وجوب جعل شده است ویا حرمت جعل شده است اما نمیداند که کدام یک از انها جعل شده است در حالی که از روایت چنین مطلبی استفاده نمیشود.

ثانیا: تعبیر احدهما یامر.... عرفا شامل غیر موارد دوران بین محذورین را شامل میشود مثلا اگر در جایی دوران بین واجب و غیر واجب باشد تعبیر به احدهما یامر ... میشود فلذا از لحاظی عرفی نیز اصلا ظهور این عبارت شامل مواردی که احتیاط در ان ممکن است و جایی که احتیاط در ان ممکن نیست، میشود.

تبصره: اضافه فرض دیگر

بله ما قبول داریم در جایی که هر دو امر باشند این عبارت شامل انجا نمیشود مثلا در موردی از نماز مسافر یک روایت میگوید تمام بخوان و دیگری میگوید قصر بخوان در این صورت احدهما یامر... شامل این مورد نمیشود ولی به وسیله الغاء خصوصیت میتوان این مورد را نیز به تحت عنوان این تعبیر کشاند.

خلاصه: ما سه فرض داریم جایی که یک روایت مفادش امر است و دیگری مفادش نهی است که این خود دو قسم است یا احتیاط ممکن است و یا احتیاط ممکن نیست و گفته شد ظهور تعبیر احدهما یامر.. شامل این دو مورد میشود و فرض سوم در جایی است که هر دو روایت امر میکنند و این مورد را نیز با الغاء خصوصیت به تحت عنوان احدهما یامر.. میکشانیم.

اشکال اول محمولی: برداشت معنای تخییر عملی از روایت

علاوه بر اینکه روایت اشکال موضوعی داشت و شامل فتوای متعارض نمیشد اختلاف محمولی نیز دارد و حکم به تخییر مورد بحث را شامل نمیشود و البته اشکال محمولی نسبت به موضوعی آکد و اشد است.

منظور روایت از تخییرچیست؟

اینکه گفته شد ذیل روایت که میفرماید فی سعة... منظور تخییر است باید بررسی شود که منظوراز این تخییر چیست؟ برای تخییر سه معنا در اینجا فرض میشود

معنای اول: تخییر اخذی

منظور از تخییر اخذی همان تخییری است که مورد بحث است یعنی شارع از بین دو فتوای متعارض مثلا، برای یکی از انها حجیت جعل کرده است به شرطی که به ان اخذ شود و در صورت اخذ به ان حجیت برایش جعل میشود ومنظور از تخییر در محل بحث این معنا از تخییر است که به ان تخییر اخذی میگویند.

معنا دوم: تطبیق عملی

یکی دیگر از معانی تخییر در این روایت تطبیق عملی است یعنی عمل را بر هر کدام از فتوا ها که میخواهی منطبق کن. در این معنا از معنانی تخییر التزام به فتوا اخذ نشده است بلکه صرف تطبیق عمل است پس از این جهت که دیگر نیازی به التزام ندارد با معنای اول متفاوت است.

معنای سوم: تخییر عملی

معنای سوم تخییر عبارت است از اینکه مکلف نه به فتوا ملتزم میشود و نه لازم است که عملش را منطبق بر یکی از ان دو فتوا کند بلکه میتواند که به هیچ کدام عمل نکند فلذا معنای سوم از معنای تخییر نظیر مفاد حدیث "الناس فی سعة ما لا یعلمون" است .

استظهار معنای سوم از روایت سماعه

اگر روایت معنای اول از معانی تخییر را افاده کند مدعا را ثابت میکند و الا این روایت به درد ما نحن فیه نمیخورد زیرا معنای مبحوث از تخییر همان معنای اول است در حالی که خیلی خیلی بعید است که معنای اول از روایت استفاده شود و معنای دوم نیز بعید است که از روایت استفاده شود و ظهور روایت معنای سوم از معانی تخییر است یعنی در این برهه از زمان در ازادی عمل هستند و میتوانند به هیچ کدام از ان فتواها عمل نکنند.

روایت احتجاج موید معنای سوم

همان طوری که قبلا گفته شد روایت سماعه را احتجاج نیز نقل کرده است ولی سند ندارد ولی برای موید خوب است در احتجاج در ذیل روایت امده است که "لا تعمل" که این عبارت موید معنای سوم از معانی تخییر است یعنی در مقام عمل ازاد است و به هیچ کدام از انها عمل نکند.

اشکال دوم محمولی: روایت مختص به زمان حضور امام

بر فرض که این روایت دلالت بر تخییر اخذی میکند ولی این مشکل را دارد که این روایت مختص به زمان حضور امام معصوم است زیرا در روایت دارد که "حتی یلقی من یخبره" از این عبارت میفهمیم که این روایت برای زمانی است که امکان رفع جهل داشته باشد و ان ملاقات با امام است ولی در زمان غیبت که امکان رفع جهل نیست دلیل نمیشود که ما مخیر باشیم و به هر کدام که خواستیم عمل کنیم.

مختار: قول به تخییر

در ما نحن فیه دلیلی که بشود به ان اعتنا کرد و بر ان اعتماد کرد و قائل به تخییر اخذی در صورت تساوی مجتهدین شد وجود ندارد ولی با این حال ما قائل به تخییر میشویم و علی رغم عدم حجیت این ادله ذکر شده به تخییر معتقد میشود. در مقابل این ادعا قول مرحوم اقای خویی است که ایشان قائل به احوط بین قولین شده اند.

منظور از احوط بین قولین

مرحوم خویی[3] در این بحث به اخذ به احوط بین قولین معتقد شده است که با احتیاط تام فرق میکند ایشان هم این مطلب را میپذیرد که از مذاق شارع استفاده میشود که احتیاط تام واجب نیست ولی احتیاط بین قولین لازم است یعنی باید به گونه ای عمل کند که هر کدام از دو مجتهد قولش حجت باشد به ان عمل کرده باشد و عمل انجام شده را هر دو قبول داشته باشند. البته در بعضی موارد نیز احتیاط تام با احتیاط بین قولین منطبق میشود.

مثال اول: یک مجتهد میگوید فلان چیز واجب است و مجتهد دیگر میگوید فلان چیز جایز است که اگر مکلف ان را انجام دهد هم احتیاط تام کرده است و هم احتیاط بین قولین را انجام داده است.

مثال دوم: اگر یک مجتهد گفت برای فلان کفاره یک گوسفند باید بدهد و دیگری گفت یک گاو باید بدهد و دیگر که در رتبه ی این دو مجتهد نیست و در مرحله ی پایین تری است گفت شتر لازم است در این جا احتیاط تام به این است که هر سه را بدهد ولی احتیاط بین قولین این است که هم گاو بدهد و هم گوسفند بدهد.

عدم صحت قول به احوط بین قولین

ادعای اول: ضم قرائن و حصول اطمینان به تخییر

برای اثبات عدم صحت قول مرحوم خویی میتوان گفت که و لو اینکه ادله گفته شده از طرف قائلین به تخییر به صورت تک تک درست نیست ولی ضمیمه کردن اجماع و تسالم و سیره و عدم وجوب احتیاط تام و ناقص و تعدی از باب تخییر در اخبار متعارض به باب فتوا خصوصا که سابقا فتوا به صورت روایت بیان میشد، اطمینان حاصل میشود که قول به احتیاط ناقص درست نیست.

ادعای دوم: اقتضای اصل عملی غالبا، عذر داشتن در صورت عمل به هر کدام از فتاوی

برای توضیح این مطلب باید گفته شود که گاهی اوقات این دو مجتهدی که با هم اختلاف دارند یکی از انها حکم الزامی دارد و دیگری حکم غیر الزامی دارد و گاهی اوقات هر دو مجتهد قول الزامی دارند که به بیان این دو صورت میپردازیم

صورت اول: یکی از مجتهدین حکم الزامی دارد و دیگری غیر الزامی

در این صورت عامی به دو فتوای مخالف مواجه شده است که یکی از انها میگوید واجب است و دیگری میگوید واجب نیست مجتهدی که در رساله وظیفه عامی را در این صورت میخواهد بنویسد میگوید ما فحص کردیم و برای ما اثبات نشد که عامی در این صورت مخیر است پس شک داریم که حکم واقعی در حق این عامی منجز است یا نیست؟ چون شک در اصل تنجیز داریم میگوییم در حق عامی حکم الزامی منجز نشده است.

ان قلت: که در اینجا یک علم اجمالی داریم که این علم اجمالی احکام را منجز کرده است و نمیتوان برائت را جاری کرد زیرا علم اجمالی مانع از اجرای اصل میشود.

قلت: این فرمایش را ما قبلا جواب داده ایم به اینکه علم اجمالی منحل شده است چون موارد اختلاف کم است و نسبت به موارد اتفاق که خیلی زیاد است علم اجمالی مکلف میگوید من عمل میکنم ولی در جایی که اختلاف وجود دارد مکلف احتمال میدهد که شاید در این موارد اختلاف، حکم تکلیفی الزامی باشد بنا بر این ان علم اجمالی منحل میشود و از طرفی علم اجمالی جدیدی هم به وجود نیامده است و شبهه قبل از فحص نیز وجود ندارد چون فرض این است که مقلد فحص کرده است و فرض این است که به سراغ متخصصین رفته است و انها هم اختلاف دارند. پس به بیان بالا برائت جاری میشود و هر دو مجتهد در حق عامی برائت جاری میکنند حال یا برائت نسبت به حکم الزامی جاری میشود و یا برائت نسبت به جعل حجیت تعیینیه نسبت به قول مجتهد جاری میشود و شک در تنجز حکم واقعی داریم به لحاظ جهل تو فلذا میتوان به هیچ کدام عمل نشود.

صورت دوم: صدور حکم الزامی از هر دو مجتهد

فرض اول: دوران بین محذورین

در این فرض مکلف مخیر است که به هر کدام از فتوا ها که خواست عمل کند زیرا کار دیگری نمیتواند انجام دهد وعقل حاکم به تخییر است

فرض دوم: عدم دوران بین محذورین و علم اجمالی به حق بودن یکی از فتوا ها

در این صورت مکلف باید احتیاط کند زیرا علم اجمالی دارد که یکی از این دو فتوا حق است. مثلا یک مجتهد میگوید در فلان مکان باید نماز قصر خوانده شود و مجتهد دیگر میگوید در همان مکان باید نماز تمام خوانده شود و هر دو مجتهد نیز مساوی هستند در این جا باید احتیاط کند و نماز را هم تمام بخواند و هم قصر بخواند.

فرض سوم: عدم دوران بین محذورین و عدم وجود علم اجمالی به حق بودن یکی از فتواها

در این صورت برائت جاری میشود یعنی به لحاظ جهل مکلف شک در تنجز حکم واقعی برای مکلف حاصل میشود و برائت از حجیت تعیینیه از قول مجتهدین جاری میشود

نکته مهم: فرق بین ادعای اول و دوم

اگر ادعای اول را پذیرفتیم و گفتیم که از ضمیمه کردن ادله برای ما حاصل میشود که در تعارض بین فتوای مجتهدین ما مخیر هستنیم در این صورت حتی در جایی که علم اجمالی به حق بودن یکی از فتواها داشته باشیم در این صورت لازم نیست که احتیاط کنیم ولی در صورتی که ادعای اول را قبول نکنیم در صورتی که علم اجمالی به حق بودن یکی از فتوا ها را داشته باشیم باید احتیاط کنیم.

نتیجه: اگر اطمینان برای ما حاصل شد مخیر هستیم و اگر اطمنیان حاصل نشد در این صورت در جایی که علم اجمالی به حق بودن یکی از فتوا ها نیست مخیر هستیم و برائت نسبت به حجیت تعیینیه جاری میکنیم و در جایی که علم اجمالی داریم علی الاحوط باید احتیاط کرد. زیرا ان ادله ای که برای ما اطمینان نیاورد مانع از صدور فتوا میشود.


[1] دررالفوائد، عبدالکریم حائری، ج، ص714.
[2] بعد از جستجو این مطلب در کتاب مصباح الاصول یافت نشد.
[3] این مطلب درکتاب حج ایشان وجود دارد ولی در بحث تنقیح یافت نشد.