موضوع: ادله وجوب تقلید از اعلم /وجوب تقلید از اعلم /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد که علاوه بر اصلی که مرحوم اخوند بر ان اعتماد کرده و ان را دلیل وجوب تقلید از اعلم قرار داده است دلیل دیگری وجود دارد که ما تعجب میکنیم که چرا مرحوم اخوند ان را در عداد دلیل وجوب تقلید از مجتهد اعلم قراد نداده است. دلیل مطرح شده سیره عقلا است به این بیان که وقتی دو متخصص وجود دارد و یکی از انها اعلم است و دیگری عالم است به اعلم رجوع میکنند و اگر به عالم رجوع شود و کشف خلاف شود شخص را مذمت میکنند در مقابل این بیان دو بیان مخالف وجود دارد یکی اینکه سیره عقلا بر رجوع به اعلم را قبول داریم ولی در جایی که از امور مهمه باشد درحالی که فتوای مجتهد از حدسیات است و از امور مهمه نیست.

ما در جواب گفتیم ک بحث در منشا قول مجتهد نیست که بررسی شود از امور مهمه است یا خیر. بلکه بحث در مورد معذریت قول مجتهد است که برای فراغ ذمه ما نیاز به عذر قطعی داریم و این از امور مهمه است. و یکی دیگر از بیانات مخالف سیره عبارت است از اینکه سیره به اعلم وجود دارد ولی در جاهایی که هدف به دست اوردن واقع است نه در بحث ما که بحث احتجاج بین مولی و عبید است. فلذا سیره عقلا در این جا جاری نمیشود. استاد فرمودند که فرقی بین جایی که رسیدن به امور واقعیه است با مواردی که ملاک احتجاج بین موالی و عبید است، نیست و همان طوری که عقلا در جایی که میخواهند به امور واقعیه برسند به اعلم رجوع میکنند و درجایی که بحث حجت است و معذریت است باز هم به اعلم رجوع میکنند.

ادله وجوب تقلید از اعلم

خلاصه بحث در صورت اول: علم به اختلاف اعلم

جمع بندی: از مباحثی که در صورت اول ذکر شد به دست امد که در نهایت دلیل بر وجوب تقلید اعلم همان اصل و سیره عقلا بود و اشکالات وارده بر سیره عقلا را جواب دادیم. علاوه بر دو دلیل ذکر شده، ادله جواز تقلید، قول اعلم را شامل میشود زیرا مشکلی که در ادله جواز تقلید وجود داشت تعارض بین قول عالم و اعلم بود و هیچ کدام را شامل نمیشد و منشا تعارض نیز ترجیح بلا مرجح بود درحالی که در ناحیه اعلم مرجحی موجود هست و این محذور پیش نمیاید پس تعارضی پیش نمیاید و قول اعلم متعین میشود.

بیان دیگر برای شمول اطلاقات نسبت به قول اعلم( قصور ادله جواز تقلید نسبت به عالم)

به ذهن میرسد که قطعا اطلاقات شامل قول اعلم میشود و بحث در این است که قول عالم نیز جایز است که به ان عمل شود در صورتی که مخالف با قول اعلم است یا جایز نیست؟ یعنی عمل به قول عالم در صورت اختلاف با قول اعلم معذر هست یا نیست؟.

اینکه مرحوم خویی در مصباح الاصول فرموده است که ادله جواز تقلید شامل قول اعلم و عالم نمیشود خلاف متفاهم عرفی است زیرا در صورت اختلاف قول عالم و اعلم و از طرفی شارع میگوید که میتوانی تقلید کنی قدر متیقن ان همان حجیت قول اعلم است و اینکه قول عالم و اعلم را شامل نشود و فقط مواردی را شامل میشود که اختلافی در کار نباشد درست نیست و خلاف فهم عرفی است. زیرا قدر متیقن حجیت فتوا در وقتی که تعارض میکنند همان قول اعلم است و ما قبول داریم که در صورت اختلاف بین عالم و اعلم هر دو راشامل نمیشود و معقول نیست ولی قول اعلم قدر متیقن است. فلذا یکی از ادله وجوب تقلید اعلم همان قصور خطاب است که در صورت تعارض قول اعلم را شامل میشود و قول عالم را شامل نمیشود. پس دلیل بر اشتراط اعلمیت سه نوع است که نتیجه هر کدام فرق میکرد.1- اصل. 2- سیره عقلا. 3-اطلاقات ادله جواز تقلید.

بررسی ادله سه گانه و نتیجه ی هر کدام در فتوا دادن به وجوب تقلید از اعلم

گفته شد که ادله وجوب تقلید اعلم سه نوع است و مفاد هر کدام از انها موجب اختلاف در نتیجه شود فلذا اگر دلیل وجوب تقلید اعلم اصل باشد که چند تقریب داشت و یکی از ان تقاریب دوران امر بین تعیین و تخییر است بنا بر این تقریب، مجتهد در رساله نمیتواند بنویسد که شرعا اعلمیت در تقلید شرط است چون حکم عقل است و ربط به شرع ندارد درنهایت میتواندبنویسد که الاحوط این است که تقلید اعلم لازم است. مساله عقلی شود.

و اگر تقریب از اصل اینگونه باشد که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است که بیان مرحوم اصفهانی است زیرا حجیت اعلم قطعی است و دیگری شک در حجیت داریم و برای معذریت، قطعی بودن لازم است باز هم این بیان ربطی به شرع ندارد و عقلی است.

تقریب سوم این بود که اصل اولی حرمت عمل به ظن است مگر با دلیل خارج شود. و این اصل اولی منطبق بر قول عالم میشود ولی بر اعلم منطبق نیست چون حجیت ان قطعی است بنا بر این در اطلاقات حرمت عمل به ظن شرعی نیز هست و قران میفرماید "ان الظن لا یغنی من الحق شیئا"و میتوان در رساله نوشت که شرعا اعلمیت شرط است.

اگر دلیل ما سیره عقلا و یا اطلاقات شد این شرط شرعی میشود زیرا از طرفی سیره که کشف از قول شرع میکند و در اطلاقات نیز ک قول اعلم را شامل میشد و میتوان به شارع نسبت داد.

نکته: همه این بحث ها در جایی است که قول عالم مخالف با احتیاط است و بحث پیش میاید که اگر مخالف با واقع باشد عمل به قول او معذر است یا معذر نیست؟ و اگر مطابق با احتیاط باشد دیگر بحث جواز تقلید از عالم پیش نمیاید و عمل به واقع شده است.

همه این بیانات در صورت اول بود که علم به اختلاف وجود داشت. اگر به این نتیجه میرسیدیم که اعلمیت شرط نیست که تکلیف دو صورت دیگر نیز روشن میشد و در انها نیز اعلمیت شرط نبود زیرا این صورت شاه فرد نیاز به اعلمیت است و وقتی که در این صورت نیاز به اعلمیت نبود در دیگر صورت ها که پر واضح است که نیاز به اعلمیت ندارد اما فرض شد که اعلمیت شرط است حال نوبت به صورت دوم میرسد و ان موردی است که شک در وجود اختلاف داریم.

صورت دوم: شک در وجود اختلاف بین اعلم و عالم

مجتهدین طبیعتا با هم اختلاف دارند واینکه شک در اختلاف داشته باشیم شاید فرضش مشکل باشد ولی بحث این است که در مسائلی که من به ان احتیاج دارم که در انها تقلید کنم و از ضروریات دین نیست و شک دارم که اختلاف داردیا نه؟ بنا بر این فرض وجود شک خیلی بعید نیست و اینکه مرحوم خویی میفرماید این صرف فرض است و واقعتی ندارد درست نیست چون بالاخره برای عامی که غافل از وجود اختلاف است این صورت معنا دارد میشود.در اینجا دوران امر وجود دارد بین اینکه قول عالم حجیت دارد و بین اینکه شاید حجیت نداشته باشد فلذا اصل اشتغال در اینجا جاری میشود و باید از اعلم تقلید شود.

سیره مخصص اصل عملی

سیره در اینجا بر خلاف سیره در صورت اول است و در اینجا که عقلا علم به اختلاف ندارند میگویند همه این مجتهدین یک مطلب را میگویند. نهایت چیزی که از سیره استفاده میشود همان فرض علم به اختلاف است شاهد این مطلب این است که مجتهدین مقلد دارند و رجوع به خبره هست ولو اینکه اعلم از انها نیز وجود دارد بنا بر این وقتی سیره هست دیگر اصل تخصیص میخورد و از اصل رفع ید میکنیم. و اینکه در زمان ائمه رجوع به عالم و اعلم بوده است به طوری که طبیعی بوده است که انها احتمال اختلاف را میدادند ولی رجوع به انها میکردند. فلذا سیره اصل را تخصیص میزند.

شمول اطلاقات نبست به صورت دوم: شک در وجود اختلاف

اما اطلاقات نیز شامل عالم و اعلم میشود و شمول اطلاقات نسبت به عالم و اعلم محذوری ندارد و اشکال صورت اول در اینجا جاری نیست.

ان قلت: اطلاقات تخصیص به مخصص لبی خورده است زیرا وقتی که شامل صورت اول نشد چون در فرض اختلاف معنا ندارد که قول عالم و اعلم با هم حجیت داشته باشند تو با هم تعارض میکنند.

قلت: بله فرض اول را شامل نمیشود ولی در بحث عام و خاص گفته اند که هرگاه عام تخصیص خورد این تخصیص گاهی اوقات به گونه ای است که ای چه بسا عدم خاص قابل احراز است به وسیله یک اصل موضوعی. در اینجا شک داریم که این مجتهدین با هم اختلاف دارند یا ندارند؟ وقتی که ابراز فتوا نشده بود که مخالفتی نبود بعد از ابراز فتوا همان عدم مخالفت را استصحاب میکنیم

استصحاب عدم ازلی

این اصل از نوع استصحاب عدم ازلی است و اگر این استصحاب را قبول شد که مشکلی ندارد و اگر این استصحاب قبول نشد که به همان سیره میتوان تمسک کرد.

صورت سوم: علم به اتفاق بین عالم و اعلم

در اینجا بعضی میگویند که در این صورت نیز باید از اعلم تقلید شود همین قول به خلاف باعث میشود که ما شک پیدا کنیم که شاید قول مخالف درست باشد و قول اعلم تقلیدش واجب باشد فلذا در اینجا همان اصلی که مرحوم اخوند در صورت اول مطرح کردند در اینجا نیز میاید و با توجه به اصل اشتغال، تقلید اعلم واجب باشد مطلقا.

وجود سیره عقلا و اطلاقات بر عدم اطلاق وجوب تقلید اعلم

و لو اینکه اصل جاری شود ولی با وجود سیره و اطلاقات دیگر نوبت به اصل نمیرسد. اما نسبت به سیره عقلا که واضح است زیرا سیره در صورت دوم که شک در مخالفت قول اعلم و عالم است بر خلاف قول به وجوب تقلید اعلم بود چه رسد به این صورت که علم به اتفاق وجود دارد. و اطلاقات نیز این جا را شامل میشود و قول عالم و اعلم را شامل با هم شامل میشود

وجوب تقلید اعلم مطلقا

مرحوم اصفهانی[1] یک ادعایی دارد که اگر درست باشد باید از اعلم تقلید شود مطلقا همان طوری که مرحوم سید یزدی فرموده است و گفته است که تقلید اعلم مطلقا شرط است که در جلسه اینده خواهد امد.....