درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله وجوب تقلید اعلم /وجوب تقلید اعلم /اجتهاد و تقلید

 

ادله وجوب تقلید از مجتهد اعلم

بررسی صغرای دلیل عقلی از منظر مرحوم اخوند و مرحوم اصفهانی و استاد زید عزه

گفته شد که دلیل عقلی مرکب از صغری و کبری است یعنی قول اعلم اقرب به واقع است و هر اقرب به واقعی باید اخذ شود پس لازم است که از اعلم تقلید شود مرحوم اخوند فرمود اینگونه نیست که قول هر اعلمی اقرب به واقع باشد بلکه گاهی اوقات قول عالم موافق با اعلم های سلف است و باعث اقربیت میشود. به عبارت دیگر صغرای قیاس را قبول ندارد در حالی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی ادعای مرحوم اخوند را قبول ندارد و میفرماید که ملاک قول خود مجتهد است و کاری با قرائن خارجیه نداریم و همان طوری که ظن مقلد در مقابل ظن مجتهد اعتباری ندارد، ظن مجتهد عالم در مقابل ظن مجتهد اعلم اعتبار ندارد چون ظن مجتهد از باب ظن خاص حجیت دارد فلذا وقتی که اعلم فتوا دهد همان اعتبار دارد. استاد ادعای مرحوم اصفهانی را قبول نکردند و فرمودند که قیاس بحث با ظن مقلد در مقابل مجتهد مع الفارق است زیرا ما قبول داریم که ظن مقلد حجیت ندارد و اقربیت به واقع ظن مقلد اثر ندارد و ملاک ظن مجتهد است و از طرفی ملاک اقربیت، قول اعلم فی حد نفسه نیست بلکه اگر قول عالم موافق با اعلم دیگری است و لو اینکه میت باشد اقربیت به واقع میاورد. پس اولا اقربیت عند المقلد قیمتی ندارد و ثانیا اقربیت فی حد نفسه ملاک نیست.

 

بررسی کبرای دلیل عقلی از منظر مرحوم اخوند و مرحوم اصفهانی و استاد

مرحوم اخوند فرمودند که ما قبول داریم که ملاک جعل حجیت امارات طریقیت است و قرب به واقع است و سببیت نیست اما اینکه تمام ملاک در جعل حجیت معلوم نیست که طریقیت باشد فلذا در جایی که قرب به واقع بیشتر باشد متعین نمیشود شاید جهات دیگری مد نظر باشد که در نظر شارع با هم تساوی داشته باشند. مرحوم اصفهانی فرمود اگر قبول کنی که قرب به واقع دخیل در حجیت است باید قبول کنی که اقربیت هم مرجح است زیرا مقتضی اگر قوی تر باشد اثر هم قوی تر است. استاد فرمود حق با مرحوم اخوند است و حجیت قول مجتهد تعبدی است و چه میدانیم که در صورت قوی تر بودن نیز شارع ان را لحاظ کرده باشد. در مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری این مطالب نیز امده است.[1]

ان قلت: شیخ در باب تعادل و تراجیح از مرحجات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی میکرد و انها را نیز مرحج میدانست و مرحج دار را متعین الحجیت میدانست و این به خاطر ملاک قوی تر بودن است. در ما نحن فیه هم باید اینگونه باشد.

قلت: در انجا اشاره اخبار بود و تعلیل به عدم ریب فیه اورده شده است و تعلیل هم عمومیت داشت ولی اینجا ان اخبار نیستند و باب اگاهی به ملاکات بسته است و لو اینکه در باب تزاحم به اهم اخذ میشود زیرا در انجا احراز اهمیت شده است که اهم نزد شارع ترجیح دارد ولی در بحث ما اینگونه نیست و بحث تعبدی است و ما نمیتوانیم که ملاکات را کشف کنیم. خصوصا در شریعت شارع بعضی از چیزها را که قرب به واقع ضعیفی دارند را حجت قرار داده است مانند ید.

 

برداشت عدم قبول دلیل عقلی از عبارت مرحوم اخوند

ایشان در ادامه فرموده است اگر اقربیت تمام الملاک باشد اقربیت مرجح است و باید به فتوای اعلم اخذ شود کما اینکه اگر دلیل ما بر اعتبار اعلمیت عقل بود باز هم اقربیت مرجح بود و در ادامه نگفته است که عقل ملاک اقربیت است یا نه؟ از اینکه این مطلب را نگفته است کشف میشود که ایشان دلیل عقلی را قبول ندارد چون اگر قبول میکرد مرحجیت را از کانال عقل قبول میکرد.

 

منظور از دلیل عقل

مراد از دلیل عقل همان طوری که مطارح گفته است همان دلیل انسداد است یعنی راه علم و علمی بسته است و احتیاط هم مشکل است یا امکان ندارد و نتیجه دلیل انسداد این است که به اقوی و اقرب را اخذ کند البته مرحوم اخوند دلیل انسداد را قبول نداشت و میگفت تشخیص عدم امکان احتیاط در حق مقلد ممکن نیست اما اگر قبول کنیم اعلیمت متعین است.

 

سیره عقلا بر رجوع به اعلم

مرحوم اخوند بر اصل اعتماد کرد و برای اصل سه تقریب بیان کردیم ولی یک دلیل دیگری داریم که از نظر نتیجه با اصل فرق میکند.

بیان دلیل: سیره عقلا: نفهمیدیم که چرا مرحوم اخوند به این دلیل تسمک نکرده است؟ عقلا وقتی که عالم و اعلم اختلاف میکنند و جهت دیگری هم در بین نباشد که تزاحم کند مثلا راه دور است و دسترسی به اعلم مشکل است اگراین گونه نباشد. در چنین فرضی اگر عمل به قول عالم شود و بعد خلاف واقع باشد عقلا او را مذمت میکنند حتی در قبل از خلاف واقع معلوم شدن نیز عقلا او را مذمت میکنند. زیرا عمل به قول عالم عذر اور نیست عند العقلا. مثلا دو دکتر هست و هر دو اختلاف دارند و یکی از انها اعلم است و دیگری عالم است در اینجا عمل به قول عالم و در صورت کشف خلاف عقلا او را مذمت میکنند و میگویند که تو عذری نداری. تو که علم اجمالی داشتی که یک سری احکام بود و اختلاف هم بود و اعلمی در کار بود و کشف خلاف هم شده است چرا سراغ عالم رفتی و سراغ اعلم نرفتی؟ و عذری ندارد. از طرفی این سیره ردع نشده است زیرا رادع ان اطلاقاتی است که جواز تقلید عالم را میرساند درحالی که رادعیت ندارند چون اولا اطلاق ندارند و ثانیا اگر اطلاق داشته باشند اطلاق صلاحیت ردع ندارد و باید بین رادع و مردوع سنخییت داشته باشد سیره عقلا را که نمیتوان با اطلاقات از بین برد مثلا قیاس یک امر عقلایی است و برای ردع ان ادله خیلی محکم امده است.

 

در مقابل دو بیان بر خلاف این دلیل وجود دارد که به بیان انها پرداخته میشود:

 

بیان اول: عدم اهمیت احکام شرعیه

سیره عقلا همین است یعنی به اعلم رجوع میکنند ولی این سیره در امور مهمه است مثلا یکی سرطان دارد و یا جراحی قلب دارد همین طور است و به اعلم رجوع میکنند ولی در امور غیر مهمه که به اعلم رجوع نمیکنند مثلا ماشین خراب شده است به عالم هم رجوع میکنند پس کبرا ضیق است و از طرفی احکام شرعیه از امور غیر مهمه است و احکام عبارتند از حدسیات مجتهد و این حدسیات خیلی اهمیت ندارند که عقلا بگویند باید به اعلم رجوع شود. فلذا کبری بر محل کلام منطبق نمیشود.

 

خلط بین مدرک قول مجتهد و معذریت قول او

رجوع به اقول مجتهد به خاطر معذریت از واقع است و خود قول او که قیمتی ندارد و مشکل ما همان احکام واقعی دین است و اصل دین است و باید کاری بکنیم که از ان احکام واقعی عذر داشته باشیم ولو اینکه بعضی از احکام واقعیه نیز اهمیت ندارند مانند بحث طهارت و نجاست. ولی کلی نیست اینکه فتوای به غیر علم چه مهلکاتی دارد و مضمون بعضی از روایایت این است که دوست دارم که شیعه جعفری تازیانه بخورد ولی احکام را یاد بگیرد معلوم میشود که خیلی برای شارع مهم بوده است. در حقیفت خلط شده است بین معذریت از احکام واقعی و حدسیات مجتهدین اشتباه شده است بله برای حدسیات مجتهدین اهمیتی نیست فلذا میتوان احتیاط کرد ولی به احکام واقعی ربطی ندارد.

 

بیان دوم: تحقق سیره در امور واقعیه نه در احتجاجات

قبول داریم که سیره به اعلم رجوع میکنند ولی این در جایی است که میخواهد به واقع برسند مانند معالجه. اعلم برای معالجه خطایش کمتر است قرب به واقع بیشتری دارد در دو خبر به اصدق رجوع میکنند و سایر امور روزه مره که هدف رسیدن به واقع است اما اگر هدف این نباشد مهم این نیست که که شراب نخوری یا ربا نخوری.

مهم این است که عمل مکلف از روی حجت است و اساس شریعت بر این است که کار مکلف بر حجت باشد و خودش را در مقابل باری تعالی هتاک نپندارد و حیل ربا هم همین طوراست و یا اینکه فحص نکنید و در شبههات موضوعیه زیاد گیر ندهید هم کاشف این ادعا هستند. و اینکه میگویند احکام شریعه الطاف در احکام عقلیه است منظور این است که این احکام میخواهند انسان را به شارع وصل کند و ایجاد ربط بین عبد و مولی است و حجت ان نقطه وصل است منتها برای اینکه شریعت را حکیم اداره میکند واجبات و محرمات بر اساس حکمت است نه اینکه بر اساس علل باشد فلذا اگر شارع میگفت نماز صبح سه رکعت است باز هم غرض حاصل میشد. مهم در شریعت احتجاج است به گونه ای که اگر سوال شد که چرا این کار را کردی؟ بگوید با اذن شارع بوده است. در مقام احتجاج عقلا اعلمیت را شرط نمیدانند و عقلا میگویند هر دو مجتهد درس خوانده اند منتها اعلم بیشتر درس خوانده است ولی با قول عالم باز هم حجت دارم.

 

نیاز به حجت قطعیه در امور مهمه

این بیان درست نیست زیرا بین مقام احتجاج و واقع فرقی نیست وقتی امر مهم است باید احتجاج به امر قطعی بشود و اگر امر مهم باشد که در این جا هست به سراغ اعلم میروند چون دین است حیات خالده است و برزخ است قبر است و غیره. و احکام شرعی از امور مهمه است ولو اینکه هدف احتجتاج باشد ولی باعث نمیشود که سراغ اعلم نروند.

 


[1] مطارح‌ الأنظار، شیخ انصاری، ج1، ص298.