موضوع: طرح ادعای اخباریها اجتهاد و تقلید/جواز تقلید /اجتهاد و تقلید

بحث به اینجا رسید که گفته شد در ادله رجوع به قول مجتهد مطلبی که دلالت کند بر اینکه تقلید واجب باشد. بله جواز تقلید از قول مجتهد را از روایات و سیره عقلا و ایه نفر استفاده میشد فلذا ما قائل شدیم به اینکه جایز است که مکلف برای فراغ ذمه خودش به قول مجتهد رجوع کند و احکامی که به وسیله علم اجمالی و ادله وجوب تعلم منجز شده بود را به وسیله تقلید از مجتهد امتثال کند و مذوریت برای او حاصل شود.

فلذا مرحوم شیخ فرموده است: تقلید وجوب مقدمی ظاهری دارد که ما از به جای وجوب تعبیر به جواز کردیم. منظور ایشان از ظاهری عبارت است از اینکه اگر کسی تقلید کرد امتثال ظاهری کرده است و معذوریت دارد و اگر بعدا معلوم شود که در واقع اشتباه کرده است، عامی حجت دارد و بر گردن مجتهد است که اگر حجت داشت که ایشان نیز معذور است ولی اگر حجت نداشته باشد باید جواب بدهد پس منظور از وجوب مقدمی ظاهری این میشود که عامی اگر بدون تقلید کارهایش را انجام دهد ظاهرا کفایت نمیکند هر چند که اگر فرض شود کسی بدون تقلید احکام را انجام دهد و در واقع اتفاقا کارهایش مطابق با واقع بود مشکلی برایش به وجود نمیاید ولی این فرض است اما ظاهرا نمیتواند به صرف امتثال و بدون تقلید در مقام احتجاج به انها اکتفا کند.

اما اینکه میگویند اگر کسی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد باطل است منظور انها چه چیزی است؟ منظور انها عبارت است از اینکه در ظاهر نمیتواند به اعمالی که بدون تقلید انجام داده است اکتفا کند و حتما باید حجت داشته باشد و ان عبارت است از تقلید عام از مجتهد. نه اینکه اگر این اعمال در واقع مطابق با واقع نیز باشد اما تقلید نکرده باشد باطل باشد زیرا شرط صحت امتثال احکام تقلید نیست و امتثال احکام مشروط به تقلید کردن از مجتهد نیست.

پس چرا در اول رساله ها مراجع تقلید مینویسند که مکلف یا باید تقلید کند و یا باید احتیاط کند و یا باید مجتهد باشد؟ در جواب گفته میشود که منظور از این وجوب، وجوب شرعی نیست بلکه وجوب عقلی است یعنی عقل هر مکلفی حکم میکند که وقتی یک دینی را قبول کردی یک سری الزامیات وجود دارد که باید از انها فراغ ذمه حاصل شود فلذا برای این فراغ ذمه یا باید احتیاط کرد و یا اجتهاد کرد و یا تقلید کرد و الا پر واضح است که احتیاط کردن وجوب شرعی ندارد و همچنین اجتهاد وتقلید وجوب شرعی ندارد. بله اجتهاد وجوب شرعی کفایی دارد ولی بحث ما در وجوب کفایی نیست بلکه منظور وجوب عینی این سه مورد است که گفته شد این چنین وجوبی از انها منتفی است.

حرمت یا جواز تقلید

در جلسه گفته شد که سزاوار بود مرحوم اخوند در بحث جواز تقلید و ادله ان به نزاع بین اخباری و اصولی نیز میپرداخت و ادعای اخباریها را نیز مطرح میکرد و به بررسی انها میپرداخت. همان طوری که در بحث اجتهاد به بیان ادعای انها پرداخت و انها را نقد کرد. حال ما به بیان ادعای انها و نقد انها میپردازیم.

حرمت تقلید از نظر صاحب وسائل

ایشان طبق مسلکی که دارند و اقتضای مسلک اخباری گری خودشان قائل به عدم جواز تقلید شده است و ادعا میکند که راه به دست اوردن احکام فقط سماع روایت از ائمه معصومین علیهم السلام است و غیر از این راه هلاکت اور است و مردود است. ایشان در وسائل بابی را به همین بحث منعقد کرده است « بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع‌ »[1] و روایاتی عدیده ای را در این ربطه مطرح کرده است و بعد قائل به عدم جواز تقلید شده است. اینک ما به بیان دو روایت که از مهمترین روایاتی است که ممکن است ادعا شود که دلالت بر حرمت تقلید میکند، میپردازم و بعد به نقد ان پرداخته میشود

روایت اول

« محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، ( عن أبيه ) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون ‌»[2]

تقریب استدلال

در ذیل ایه مبارکه از سوره توبه این روایت را امام فرموده است که عبارت است از اینکه ایه مبارکه میفرماید مسیحی ها احبار و رهبانشان را رب به جای خدا اخذ کردند و امام به معنای این ایه شریفه پرداخته و میفرماید منظور از ارباب در ایه به معنای عبادت انها و پرستشی که برای خدا بوده است نبوده است و الا اگر این معنا مراد بود که مسیحی ها قبول نمیکردند بلکه منظور پیروی از انها گوش دادن بی چون چرا از علمای خود بوده است. لابد صاحب وسائل میخواهد ادعا کند که پیروی کردن از مراجع تقلید و تقلید بدون چون چرا از انها مصداق این روایت شریفه است.

معنای تقلید از مراجع تقلید

فرض روایت و موضوع روایت با تقلید از مراجع تقلید متفاوت است زیرا موضوع در روایت شریفه علمایی است که تشریع و بدعت گذاری میکردند و حلال خدا را حرام میکردند و حرام خدا حلال میکردند و مردم نیز از انها تقلید میکردند ولی بحث ما که میگوییم جایز است از مجتهد تقلید شود مراد از مجتهد و عالم در اینجا کسی است که احکام را از روایات و ایات استفاده میکند و به سمع مردم میرساند و اصلا بدعتی در کار نیست بلکه در جایی های که مساله روشن نیست حکم به احتیاط میدهند و اگر جایی اشکالی وجود داشته باشد میگویند "فیه اشکال".

روایت دوم

« وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهِيدِ «2» عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ص.[3] »

تقریب استدلال

در روایت شریفه امده است که اگر کسی دینداری خود را به غیر سماع از کسانی که خداوند اجازه داده است که همان وحی محمد ص است که در اهل بیت ایشان نیز وجود دارد، انجام دهد مشرک است. از طرفی کسی که تقلید میکند در حقیقت دین خود را به غیر سماع از معصومین به دست اورده است و مصداق مشرک است. زیرا مجتهدین از غیر روایات نیز احکام را به سمع مردم میرسانند مثلا از احکام عقلی و ملازمات استفاده میکنند.

استنباط مجتهدین از طریق سماع از معصومین است

واقع امر این است که مجتهدین نیز عمده احکام خود را از طریق سماع از معصومین بدست میاورند و افتخار میکنند که در کاری به سر میبرند که مشغول روایات و ایات قران هستند و اگر در این راه بمیرند افتخار میکنند که عمر خود را صرف فهم روایات کرده اند و اگر بعضی از احکام را عقل استفاده میکنند در حقیقت احکامی است که خود عقلا نیز به ان حکم میکنند و مورد امضاء خود شارع است.

نتیجه: هم اجتهاد جایز است و هم تقلید کردن از انها جایز است.

نکته: استاد فرمودند که بین اخباریها و اصولی ها اختلاف بسیار خفیفی بوده است نظیر اجتهاد بر طبق مسلک مشهوری و مسلک اجتهادی که فرق انها در نحوه استنباط است. متاسفانه در زمان پیدایش استرابادی به این اختلاف دامن زده شد و ان را به این ورطه کشاندند ولی در زمان صدر غیبت مانند شیخ صدوق و کلینی اجتهاد میکردند اما خفیفتر و مانند شیخ مفید و ابن ابی عقیل نیز اجتهاد میکردند به نحوه دیگری و این اختلافات شدیدی که الان دیده میشود هم در ان موقع یافت نمیشد.

وجوب تقلید از مجتهد اعلم

مساله بعدی که مرحوم اخوند[4] مطرح میکنند مساله وجوب تقلید اعلم است. در مساله سه فرض وجود دارد

1-فرض اول : مکلف علم به عدم اختلاف مجتهدین حی دارد

2-فرض دوم : مکلف علم به وجود اختلاف مجتهدین حی دارد

3-فرض سوم : مکلف شک در وجود اختلاف مجتهدین حی دارد

مورد بحث ما شماره دوم است که اگر معلوم شد که اعلمیت شرط نیست در قسم اول و سوم نیز شرطیت ندارد و الا باید بحث از در قسم جدا گانه شود البته قبل از ورود به بحث باید معنای اعلیمت بررسی شود که در جلسه اینده.