درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی مباحث گذشته اجتهاد و تقلید/جواز تقلید /اجتهاد و تقلید

 

سیری در ابحاث گذشته

وجوب یا جواز تقلید

نکته اول : بحث شد که ایا تقلید، وجوب شرعی دارد یا خیر؟ در حالی که اگر وجوب شرعی نداشته باشد چرا در اول رساله ها مینویسند که مکلف از سه حال خارج نیست یا باید تقلید کند و یا باید احتیاط کند و یا باید اجتهاد داشته باشد؟ اینکه میگویند واجب است که انسان در انجام تکالیف یا باید مقلد باشد و یا مجتهد و یا محتاط باشد منظور وجوب عقلی است و انسان باید فراغ دمه برایش حاصل شود و یکی از این سه حالت را داشته باشد.

 

عدم وجوب شرعی تقلید از لحاظ اثباتی

جواب: ما قائل به جواز هستنیم و از لحاظ ثبوتی اشکال نداشت که وجوب طریقی شرعی داشته باشد ولی از لحاظ اثبات دلیلی بر وجوب شرعی نداشتیم. ادله شرعی عبارت بود از اجماع که قدر متیقن ان همان جواز بود و سیره عقلا و متدینین بود که از سیره لزوم استفاده نمیشود البته اگر کسی به خبره رجوع کرد مذمت نمیشود ولی لزوم داشته باشد استفاده نمیشود و کشف لزوم درست نیست. و برای مقام احتجاج نیز احوط اقوال را اخذ میکند و لازم نیست که تقلید کند واز طرفی سیره عمل است و نهایت ان عبارت است از اینکه جواز رجوع به خبره را دارد.

و اما ایات: در ایات از جمله ایه سوال که لسان نداشت و به دلالت اقتضاء قبول قول را تصحیح کردیم. در ایه نفر نیز"لعلهم یحذرون" نهایت دلالت میکرد که قبول قول فقیه مطلوبیت دارد البته حذر عملی همان حجیت قول فقیه بود و الا قول غیر حجیت که حذر ندارد ولی نهایت چیزی که دلالت میکرد همان جواز است

و اما روایات که بعضی از انها جواز داشت "فللعوام" و روایت های "رجوع" نیز جواز از انها استفاده میشود چون امری که در این موارد وارد شده است ظهور در وجوب ندارد و قطعا در مواجه با مشکل، ارجاع به اصحاب متعین نیست و میخواهد بگوید که لزوم به ارجاع خود امام ندارد و به اصحاب امام نیز میتوان رجوع کرد و به غرض تسهیل امر بر عباد است و در روایت های فتوای به غیر علم نیز که اصلا حرفی از وجوب نداشت.

خلاصه: از مجموع ادله تقلید استفاده میشود که قول مجتهد حجیت دارد و مشروع است.

 

بررسی منجزیت قول مجتهد

نکته دوم: حال که بحث از حجیت قول مجتهد شد این نکته را متذکر میشویم و ان عبارت است از اینکه حجیت دو طرف دارد معذوریت و منجزیت. سوال این است که از ادله جواز تقلید تنها معذوریت استفاده میشود و یا از از انها منجزیت نیز استفاده میشود؟ یعنی مولی بتواند بر عامی احتجاج بکند که چرا از قول مجتهد تبعیت نکردی؟ در مقابل علم اجمالی که منجز است ولی منجز اجمالی است. ولی قول مجتهد که منجز تفصیلی است؟

نهایت چیزی که از ادله احجیت قول مجتهد استفاده میشود صرف معذوریت است و منجزیت از انها استفاده نمیشود زیرا در محل بحث احکام و الزامیات به واسطه علم اجمالی منجز شد و دیگر به وسیله ادله جواز تقلید منجز نمیشود هر چند که در مقام ثبوتی چیزی که منجز شد دو باره میتواند منجز شود ولی در مقام اثبات ادله قاصر است و منجزیت از انها استفاده نمیشود. بله اگر ارتکاز شما این است که شارع در قیامت میتواند احتجاج کند این مطلب به خاطر قول مجتهد نیست بلکه به خاطر وجوب تعلم است زیرا ادله تعلم بر عامی واجب میکند که احکام را یاد بگیرد و تعلم عامی به این است که از مجتهد بپرسد. ادله وجوب تعلم مانع از ادله رفع قلم است و واقع را منجر میکند.

خلاصه: جواز تقلید و معذوریت قول مجتهد حاصل ادله جواز تقلید است.

 

شرطیت وصول در معذریت

نکته سوم: بنا بر این که قول مجتهد مجرد معذوریت است ایا معذوریت مشروط به وصول است؟ معذوریت در همه جا قوامش به وصول است. مثلا اگر قبح عقاب بلا بیان به شما رسید معذور هستی ولی اگر برای کسی دیگر در این قاعده شک وجود داشت و قائل به احتیاط شد دیگر نمیتواند به ان عمل کند و معذور نیست و اگر بعدا معلوم شد که حرام است اولی معذور است ولی دومی معذور نیست و این یک امر عقلایی است و ایه و روایتی که ندارد به ان تمسک شود. پس معذوریت قول مجتهد مشروط به وصول است. حال یا باید حدوثا وصول داشته باشد

مثال: فرض کنید که یک عامی مدتی بدون تقلید به سر برد و در این مدت سیگار میکشید بعد از مدتی از مجتهدی تقلید کرد که او قائل به عدم حرمت سیگار کشیدن است اگر در واقع حرام باشد در این جا عامی نمیتواند بگوید که من در مدتی که تقلید نمیکردم استحقاق عقاب ندارم بلکه استحقاق عقاب را دارد چون حجیت در حین عمل لازم است.

و یا در بقاء داشتن حجیت کافی است.مثال: اگر کسی در رکعات نماز ظن پیدا کرد و اشتغال یقینی فراغ یقینی را اقتضا میکرد ولی گفت اشکالی ندارد و نماز را ادامه دارد و تقلید هم نمیکرد و بعد که مقلد شد مجتهدش گفت که ظن کفایت میکرد در اینجا اگر در واقع ظن کفایت نکند معذور است چون از اعمالی است که قابل تدارک است و مجتهدش میگوید تدارک لازم نیست و در حقیقت از الان نسبت به قضا نکردن معذور است واصل شده است در حالی که اگر از دنیا و تقلید نمیکرد حجت نداشت. در معاملات نیز مثال وجود دارد و ان عبارت است اینکه قرض صد هزار درضمن یک قوطی کبریت در مقابل صد و پنجاه هزار تومان که اگر این معامله را در وقتی انجام داد که از کسی تقلید نمیکرد و بعدا که تقلید کرد مجتهدش گفت این معامله صحیح است در اینجا نیاز به رد پنجاه هزار تومن اضافی لازم نیست.

نتیجه: معذویت فتوای مجتهد به شرط وصول ان به مقلد به خاطر ارتکاز عقلایی است نه به خاطر روایات و ایات. البته در روایات وصول هست ولی چه باشد و چه نباشد ارتکاز عقلایی ما را کفایت میکند. البته در دسترس قرار دادن رساله در دست مقلد موجب معذوریت نمیشود و اینکه بعضی تقلید را به معنای التزام معنا کرده اند به همین خاطر است که صرف عمل کفایت نمیکند بلکه برای معذور شدن نیاز به التزام دارد.

 

عدم طرح ادعای اخباریها در رابطه با تقلید از جانب مرحوم اخوند

نکته چهارم: شایسته بود که اخوند به ادعای اخباری ها را در مورد جواز و عدم جواز تقلید هم اشاره میکرد و ادعای انها عبارت است از اینکه اخباری تقلید را رد میکنند و قائل به حرمت تقلید از مجتهد است در حالی که این ادعا درست نیست. همان طوری که در بحث اجتهاد مرحوم اخوند به قول انها پرداخت و انها را رد کرد و بررسی کرد در اینجا نیز سزاوار بود که به حرف اخباریها توجه بدهد و ادعای انها را بررسی کند.

جمع بندی

ادله جواز تقلید دو قسم بود یک قسم از انها مربوط به عامی بود و قسم دیگر مربوط به مجتهد بود که به توضیح انها پرداخته شد.

اما قسم اول: مرحوم اخوند دلیل عامی را خصوص فطرت قرار داد و ظاهرش این است که با سیره عقلا فرق میکند زیرا فطرت قابل ردع نیست و خیلی واضح است بر خلاف سیره. دلیل دیگر عبارت بود از اینکه بعضی به جای فطرت دلیل عقلی را مطرح کردند و حاج شیخ اصفهانی فطرت را انکار کرد زیرا فطرت میگوید سراغ علم برو نه اینکه سراغ تقلید برو.در حالی که ما گفتیم که فطرت انسان ها بر این است که برای رفع حاجت به عالم رجوع کند و لازم نیست که همیشه برای رفع جهل باشد و سیره عقلا نیز همین است که برای رفع حاجت به خبره رجوع میکنند. دلیل بعدی دلیل انسداد بود که مرحوم خویی ان را به دلیل انسداد تقریب میکرد ولی ما گفتیم حکم عقل و انسداد کشف از حجیت قول مجتهد نمیکند و نهایت مطلبی که از انسداد و حکم عقلی استفاده میشود حکومت است نه کشف. علاوه بر این عقل عامی که این مقدمات انسداد را که نمیتواند تشخیص ندارد.

اما قسم دوم: اجماع و سیره بود که مناقشات ان گفته شد و ایات و روایات بود که گذشت و در ایه نفر گفته شد که حجیت خبر و حجیت فتوا استفاده میشود و اینکه فقط حجیت فتوا استفاده شود درست نیست بلکه حجیت خبر واحد را نیز افاده میدهد البته ما که گفتیم مرحوم خویی ادعا میکند که از ایه فقط حجیت قول مجتهد استفاده میشود ان را تصحیح میکنیم به اینکه ایشان هم در بحث حجیت خبر واحد و هم در بحث حجیت قول مجتهد بخه این ایه تمسک میکند و تنافی در کلام خویی نیست در مقابل مرحوم اخوند بود که اطلاق را قبول نداشت و همچنین مرحوم اصفهانی میگفت که قول فقیه را شامل نمیشود و منظور ایه صرف سماع روایت بوده است. در ایه سوال نیز اخوند میگفت که اطلاق ندارد و موردش نیز علم است و اهل ذکر شامل علما نیست و ما قبول کردیم که اطلاق ندارد و یا انصراف به علم دارد. روایات نیز قبول کردیم که بر حجیت قول مجتهد دلالت میکند و اینکه مرحوم اخوند ادعای تواتر اجمالی بر ادعای خودش مطرح کردند، نیازی به ادعای علم اجمالی ندایم چون در میان اخبار، روایاتی وجود داشت که صحیح السند بودند.

در نهایت حجیت فتوای مجتهد را نتیجه گرفتیم.