درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله جواز تقلید اجتهاد و تقلید/جواز تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد برای مرحله ی دوم از بحث جواز تقلید و ادله مجتهد برای جواز تبعیت از فتوایش به آیه نفر و آیه سوال استدلال شده است در مورد آیه نفر سه مقدمه بیان شد که مرحوم اخوند اطلاق آیه نفر را قبول نکردند و مرحوم حاج شیخ مقدمه ی سوم ان را قبول نکردند ولی استاد اطلاق را قبول فرمودند و نسبت به مقدمه ی سوم نیز قائل به شمول آیه نسبت به حجیت قول مجتهد و قول مخبرشدند. اما نسبت به آیه سوال گفته شد که برای استلال به این آیه سه مقدمه نیاز است اول اینکه سوال برای عمل است و دوم اینکه اطلاق دارد و سوم اینکه منظور از اهل ذکر فقهای شیعه را نیز شامل میشود. مرحوم اخوند فرمود قدر متیقن آیه فرض علم اور بودن قول مفتی است و علاوه بر این منظور از اهل ذکر ائمه اطهار هستند. پس نسبت به سیاق آیه فقط فرض علم اور بودن را شامل میشود و نسبت به روایات ذیل آیه سوال از ائمه اهل بیت مراد است.

 

ادله جواز تقلید

آیه سوال

بحث در مورد آیه سوال بود که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد بر عامی دارد یا ندارد؟ عمده اشکال در آیه این بود که اطلاق ندارد و مرحوم اخوند فرمود جواز عمل به قول مجتهد در آیه لفظ ندارد و از باب لغویت مستلزم به حجیت شدیم و برای خروج از لغویت صورت علم اور بودن کفایت میکند خصوصا که خود آیه لا تعلمون دارد و خصوصا اینکه در مورد اعتقادیات است. فلذا فرض علم را فقط شامل است و از بحث ما خارج است.

 

اطلاق آیه نسبت به علم اور بودن و غیر ان

مرحوم خویی در تنقیح میفرماید: آیه اطلاق دارد و غرض حصول علم نیست و غرض از آیه عمل به قول مجیب است و بعید است که آیه صورت فقط فرض علم اور بودن را شامل شود. یعنی سوال کنید تا علم حاصل شود و عمل کنید در مشابهات این سیاق نیز همین مطلب را افاده میشود مانند رجوع به اطباء و رجوع به متخصص. در اینگونه موارد غرض این است که سوال کنید تا عمل کنید و اینکه گفته است لا تعلمون در آیه وجود دارد و بحث از علم و دانایی است این اشکالی ندارد زیرا فرض عدم علم است و موضوع آیه عبارت از این فرض است. و اگر این عنوان نباشد که بحث منتفی است.

 

عدم ورود اشکال مرحوم خویی به جناب اخوند

ایشان این بحث را مفروغ گرفته است که سوال برای عمل است در حالی که ادعای اخوند و مانند اقای اخوند که قائل به عدم اطلاق هستند عبارت است از ایشان اینکه سوال برای علم است و برای دانایی است . بله در آیه نفر صحبت از عمل است ولی اینجا غرض علم است و قیاس با طبیب قیاس مع الفارق است و در طبیب برای عمل است و رجوع به متخصص برای عمل است ولی در یه مورد بحث سوال برای دانایی است. خود ایشان در نهایت همین مطلب را میگوید البته عبارتش قاصر است ایشان فرموده است مورد آیه شریفه داستان نبوت است و بحث از علم است یهودی مشکل میکردند که پیامبر باید ملک باشد و جواب داده میشدند سوال کنید که پیامبران قبلی هم بشر بودند.

ان قلت: در اینجا اشکالی به وجود میاید و ان عبارت است از اینکه مورد که مخصص نمیشود و اینکه در مورد اعتقادیات است باعث نمیشود که فقط شامل علم باشد.

قلت: ما کلام ایشان را توجیه میکنیم که ایشان ادعای قبلی خودشان راتصحیح میکنند که بحث آیه در مورد معرفت و علم است و مورد عمل نیست بله اگر عمل بود اطلاق داشت بر خلاف اخوند که میگفت سوال برای عمل باشد اطلاق ندارد. پس با فرض اینکه بحث آیه در مورد علم است دیگر شامل قول مجتهد نیست. اما اگر حرف اخوند را قول کنیم و سوال برای عمل باشد شامل قول مجتهد نیز میشود. البته در مصباح الاصول این قریه خاصه را قبول نکرده است و فرموده است که سوال از اهل ذکر قاعده کلیه است که در اینجا بر یک امر تاریخی شده است و عرفان شرط است چون از امور اعتقادیه است. اما در بحث ما که تقلید است عرفان شرط نیست. ما بحثی از این جهت نداریم بلکه میگوییم سوال اهل ذکر انصراف به عرفان و علم است و تطبیق نیز موید است.

 

خلاصه:

اخوند میفرماید: اطلاق از جهت غیر علم اور بودن ندارد . پس این آیه اجمال دارد.

استاد: ظاهر آیه در مورد سوال از اهل ذکراست و انصراف به دانایی دارد. چه سیاق و چه اخبار انصراف به سوال برای علم است. یا لااقل ظهور آیه برای سوال کردن به خاطر عمل کردن باشد واضح نیست.

مرحوم خویی میفرماید: جمله معنایش دانایی است نه به بیان انصراف بلکه به خاطر قرینه خاصه در کلام قائل به سوال برای علم و دانایی است.

 

اخبار

مرحوم اخوند و دیگران دلیلی دیگر را در عداد ایات ذکر میکنند و معمولا نیز این دلیل را قبول میکنند. البته خود اخبار نیز چند طایفه هستند.

 

ارجاع به فقها

بعضی از انها ما را ارجاع به فقها داده اند [1] و رجوع به عناوینی مثل فقاهت است. مثل فارجعوا الی رواة احادیثنا که جدید بودن با فقاهت تصحیح میشود. و در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. و ارجاع به فقها دلالت بر حجیت قول انها دارد و علم اور بودن حرف فقیه به طور متعارف وجود ندارد.

 

ارجاع به اشخاص

و بعضی از روایات ارجاع به اشخاص است. مثل یونس بن عبد الرحمان. ارجاع به اشخاص نیز دلالت بر حجیت قول انها دارد البته با این مقدمه که اشخاص علاوه بر نقل روایت اجتهاد نیز داشتند که مطلب نیز اینگونه است و بعضی اوقات فتوا میدادند و اشتباه میکردند و بعضی اوقات اختلاف میکردند. مرحوم خویی نیز روایات ارجاعیه را اورده است.

 

روایات ترغیبیه به لحاظ منطوق

اخبارى كه مستقيما بر اظهار علاقه و محبّت امام نسبت به مفتيان اصحابش دلالت دارند و مفادشان اين است كه من دوست داريم در ميان اصحابم كسانى مانند ابان بن تغلب و ديگران باشند كه براى مردمان فتوا دهد و حلال و حرام را بيان كنند وبه التزام دلالت بر حجیت فتوای انها دارد و الا لغویت پیش میاید[2]

 

روایات ترغیبیه به لحاظ مفهوم

و پاره ای دیگر از روایات هستند که به لحاظ مفهوم دلالت بر حجیت قول مفتی میکند که مضمون انها عبارت است از اینکه هر کس به غیر علم فتوا دهد کذا و کذا که به مفهوم دلالت برحجیت فتوا در صورت داشتن حجت است.

 

روایات باب قضاء

و طایفه دیگری که در باب نفوذ قضا امده است و فتوای مجتهدین را حجت شمرده است.

 

ادعای تواتر اجمالی از جانب مرحوم اخوند

اخوند در اخر میفرماید ما روایات زیادی داریم که دلالت بر حجیت قول فتوا میکند یعنی تواتر اجمالی داریم. در تنقیح نیز همین مطلب را تایید کرده است. و مطلب نیز همین گونه است ولی مرحوم اخوند ضمیضه ای دارد و ان عبارت است که روایات تواتر اجمالی دارند یعنی علم به صدور انها دارم نه اینکه تواتر لفظی دارند چون بر لفظ واحدی ندارند. و نه اینکه تواتر معنوی دارند چون معنای واحدی ندارد گرچه اینکه این روایات هر کدام به تنهایی حجیت ندارند و ما معنای این حرف را نداریم زیرا بعضی از انها سند تامی دارند و در تواتر اجمالی میگویند ولو اینکه هر کدام از انها حجیت ندارند ولی علم اجمالی به صدور هست ولی در مانحن فیه بعضی از انها سند تامی دارند ما میخواهیم ادعا کنیم که در اینجا نیازی به تواتر اجمالی نداریم و نیازی به قطع نداریم همین که یک روایت حجت باشد کفایت میکند. پس علاوه بر اینکه نیازی به علم نداریم مشکل دیگری که هست این است که در میان انها خبر تام السند وجود دارد

 

تنظیر به حجیت خبر واحد

مرحوم اخوند در بحث حجیت خبر واحد یک دلیل را تواتر اجمالی ذکر میکند و میگوید که ما تواتر اجمالی به حجیت خبر واحد داریم و باعث حجیت خبر واحد میشود. این ادعای تواتر اجمالی در بحث حجیت خبر واحد خوب است چون در انجا بحث از حجیت خود خبر واحد است و حجیت ان را نمیتوان به خبر واحد اثبات کرد و باید ادعای تواتر و علم کرد ولی در اینجا ما نیازی به ادعای علم نداریم زیر یک خبر صحیح السند نیز باشد ما را کفایت میکند فلذا این ادعای مرحوم اخوند نیازی نداریم و اینکه بعد گفته هر کدام مشکل صدوری دارند را نیز قبول نداریم و در انها خبر تام السند پیدا میشود

 

ادعای تواتر معنوی

یک عده از انها ارجاع به فقیه داشت و بعضی ارجاع به اشخاص داشتند و .. در و دلالت التزامی بر حجیت قول مجتهد بود که معنای همه ی انها جواز تقلید است تواتر اجمالی در جایی است که اشتراک معنوی باهم نداشته باشد مثلا یک روایت میگوید که میته نجس است و دیگری میگوید که شراب نجس است و روایت دیگر میگوید خون نجس میشود در اینجا معنای اشتراک ندارند ولی تواتر اجمالی داریم بر اینکه معنای نجاست از امام بالاخره صادر شده است.

 

ادله عدم جواز تقلید

در قرآن و روايات عمومات و مطلقاتى داريم كه از پيروى كردن از غير علم منع كرده و فرموده: ﴿ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[3] ﴾ يا از تقليد كردن مذمت‌ نموده است و فرموده: ﴿إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾.[4] پدران ما پيرو فلان طريقه و مسلك بودند ما نيز پيرو همين مسلك هستيم و دنباله‌رو پدران خويش هستيم ... حال كسى بگويد اين آيات و روايات شامل تقليد كردن از مجتهد هم مى‌شود، زيرا اين نيز پيروى از غير علم است (فتواى مجتهد ظنّ‌آور است.) و اين نيز مشمول مذمّت از تقليد ديگران است.

 

مرحوم آخوند در جواب سه مطلب را بيان مى‌كنند:

1- برفرض كه آيات و روايات مذكور عموم داشته باشد و تقليد از مجتهد را بگيرد، ولى اخبار مذكور دليل خاص مى‌شود و مخصّص عمومات آيات و روايات است و بر جواز پيروى از اين ظنّ دلالت دارند و در واقع اين ظنّ خاص است و از عمومات تحريم استثناء شده است.

2- به احتمال قوى مذمّت آيات از تقليد آن بود، كه آنها از پدران و اجداد نادان و جاهلى خود پيروى مى‌كردند

نه از عالمان و حكيمان و دانايان وگرنه مذمّت نداشتند و ما نحن فيه تخصّصا از آيات مذكور بيرون است.

3- به احتمال قوى چنانچه موارد آيات نشان مى‌دهد اين آيات مربوط به اصول اعتقادى است و در آنها از تقليد و متابعت ظن منع كرده و ربطى به مورد بحث ما يعنى فروع فقهى ندارد و باز ما نحن فيه موضوعا از آيات ناهيه خارج است.

 

قیاس اعتقادیات به احکام عملی

بعضى‌ها مسائل فروع دين و فقهى را به مسائل اصول دين قياس كرده و گفته‌اند كه مسائل اصول دين با اينكه به مراتب مشكل‌تر و پيچيده‌تر است تقليد در آن جايز نيست، پس در مسائل فروع دين و فقه كه به مراتب آسان‌تر از آنها است به طريق اولى نبايد تقليد روا باشد.

 

جواب مرحوم اخوند

اوّلا چه كسى گفته كه مسائل فقه آسان‌تر از اصول اعتقادات است؟پاره‌اى از مسائل فقهى خيلى هم مشكل‌تر است. ثانيا قياس مع الفارق است؛ زيرامسائل اصول دين محدود و انگشت‌شمار است و كسب دليل و يقين در آنها براى هر مكلّفى سخت نيست و پس از چند جلسه شركت در دروس اعتقادى به راحتى مى‌تواند بر مبدأ و معاد و ... استدلال كند، ولى مسائل فقهى از شماره بيرون است و صدها هزار فرع فقهى داريم كه هر روز هم فروع تازه‌اى متولد مى‌شوند و انگشت‌شمارى از فقيهان را مى‌توان يافت كه يك دوره در كليّات فقه كتاب استدلالى نوشته باشند و بقيّه پس از يك عمر تلاشى هم موفّق به تكميل يك دوره فقه استدلالى نمى‌شوند. با اين اوصاف اگر بنا باشد، بر همه مكلّفين تحصيل اين مسائل از روى استدلال و دليل لازم باشد بايد همه كسب و كارها تعطيل شود و شب و روز در صدد تحصيل احكام شرعيّه باشند و نظام زندگى مسلمانان مختل شود و چنين چيزى نه مورد رضايت شارع مقدس اسلام است و نه عقل آن را مى‌پذيرد. بنابراين تقليد عامى از عالم يك ضرورت است (چه اينكه رجوع بيمار به طبيب و غير متخصّص به متخصّص يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.)

 


[1] وسائل الشيعة، ج18، ص94، باب10، حديث 20.
[2] وسائل الشيعة، ج81، ص10- 9، حديث 1 و 2 و 3 و 31 و 32 و 33 و.
[3] اسراء/سوره17، آیه26.
[4] زخرف/سوره43، آیه23.