موضوع: بررسی ادله جواز تقلید اجتهاد و تقلید/تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث شد از اینکه وجوب تقلید به چه نحوی است؟ استاد فرمودند که پر واضح است که از نوع وجوب و نفسی نیست زیرا عقاب مجزایی از خود عمل برای ان تدارک دیده نشده است البته در فرضی که به خلاف واقع بیافتد. وجوب مقدمی نیز ندارد زیرا در غالب موارد تنها راه امتثال حکم واقعی تقلید نیست بلکه با احتیاط نیز قابل امتثال است. بله در بعضی از موارد امتثال احکام متوقف بر تقلید است ولی این توقف کلی نیست. وجوب طریقی نیز ندارد زیرا در مقام اثبات دلیلی بر وجوب طریقی ان وجود ندارد هر چند که در مقام ثبوت مشکلی بر وجوب طریقی نبود. بنا بر این دیگر برای تقلید وجوبی متصور نیست و به این نتیجه میرسیم که تقلید وجوب ندارد بلکه جایز است و عقل نیز به نحو جواز حکم به پیروی از اهل خبره میکند و میگوید که لازم نیست با احتیاط مرتبه ی بالای از امتثال احکام را بدست اورد و به تقلید نیز میتوان اکتفا کرد.

بعد استاد وارد بحث ادله جواز تقلید شدند و ابتدا کلام مرحوم اخوند را مطرح کردند. اولین دلیل برای جواز تقلید را فطرت مطرح میکند و میفرماید بدهی است که جاهل به عالم رجوع میکند. استاد فرمود در این بحث دو مرحله وجود دارد یکی اصل رجوع جاهل و دیگری دلیل بر این رجوع از نظر مجتهد چیست؟ به عبارت دیگر مرحله اول نسبت به خود عامی است که به چه دلیل به اهل خبره رجوع میشود؟ و مرحله دوم نسبت به مجتهد است که دلیلش بر جواز تقلید او چیست؟ دلیل مرحوم اخوند نسبت به مرحله اول جاری است یعنی فطرت هر کسی میگوید برای روشن شدن تکلیف به خبره رجوع کن. زیرا اگر غیر از این باشد تسلسل یا دور پیش میاید.

بررسی ادله جواز تقلید

بحث در مرحله اول از جواز تقلید بود یعنی چه چیزی باعث میشود که عامی به مجتهد رجوع کند. گفته شد مرحوم اخوند میفرماید که فطرت دلیل بر این مرحله است[1] اما اینکه به چه دلیلی حرف مجتهد را گوش میدهد را به مرحله دوم موکول میشود و دلیلی دیگری نیز دارد. اما نسبت به دلیل ارائه شده نبست به مرحله ی اول که عبارت بود از فطرت، مرحوم اصفهانی اشکال دارد. ایشان میفرماید فطرت این مفاده ارائه شده را اقتضا نمیکند زیرا فطرت در اینجا صرف رفع جهل است و با رجوع به اهل خبره که رفع جهل نمیشود. چیزی که در ما نحن فیه فطری است همان علم است که کمالی است برای خود نفس یا قوای نفس. اما اینکه رجوع شود به اهل خبره را فطری نامیدن درست نیست.[2]

جواب استاد

اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم اخوند درست نیست زیرا منظور ایشان از فطری بودن همان مرحله اول است یعنی اصل رجوع به اهل خبره. به عبارت دیگر وقتی مکلفی دینی در قبول میکند علم اجمالی به وجود احکامی دارد که در این حال عقل میگوید باید فراغ یقینی حاصل شود حالا یا به وسیله ی اجتهاد که ممکن نیست مگر به قول اخوند برای اوحدی از مردم. و یا باید احتیاط کند که خودش نیاز به احتیاط دارد و عسر و حرج دارد فلذا تنها راه همان رجوع به خبره است در حقیقت برای امتثال احکام نیاز به رجوع پیدا میکند و برای رفع حاجت خود نیاز به رجوع دارد که فطری هر انسانی در این حال رجوع به اهل خبره است.

فلذا اینکه مرحوم اصفهانی فرمود رفع جهل فطری است نه رجوع به خبره، گفته میشود ادعای اخوند ناظر به رفع جهل نیست تا اشکال شما بیاید بلکه ناظر به رفع نیاز است و فطرت انسانی نیز وجود دارد علاوه بر این اگر کلام اخوند ناظر به رفع جهل نیز باشد اشکال مرحوم اصفهانی نمیاید زیرا مردم وقتی به خبره رجوع میکنند برای انها علم حاصل میشود پس در حقیقت همان رفع جهل است که به نظر مرحوم اصفهانی فطری است فلذا دیگر جایی برای اشکال نیست. پس اولا ادعای مرحوم اخوند نسبت به رفع نیاز است نه رفع جهل. ثانیا بر فرض که رفع جهل نیز باشد با رجوع به خبره علم برای عامی حاصل میشود.

دلیل مرحوم اصفهانی از لسان مرحوم خویی به بیان انسداد

مرحوم اصفهانی وقتی دلیل جناب اخوند را نپذیرفت خودش دلیل دیگری را ارائه میکند که مرحوم خویی تقریبش را بیان میکند. ایشان میفرماید[3] مقدمات انسداد در حق عامی جاری است زیرا اجمالا میداند که یکسری احکام وجود دارد و اهمال هم نشده است و اجتهاد و احتیاط ممکن نیست فلذا به ظن عمل میکند. بنا بر این عقل کشف میکند که اگر امتثال ظنی طبق فتوای مجتهد کند فراغ یقیینی حاصل میشود فلذا عامی میتواند به مجتهد رجوع کند.

عدم التزام به نتیجه

ما اصل دلیل را قبول داریم و قبول داریم که مقدمات انسداد در حق عامی جاری است ولی نتیجه را قبول نداریم زیرا نهایت چیزی که مقدمات انسداد نتیجه میدهد عبارت است از اینکه عقل حکم میکند که امتثال ظنی بر طبق فتوای مجتهد کفایت میکند اما اینکه کشف کند در واقع شارع هم همین حکم را دارد را قبول نداریم زیرا عقل چنین کشفی نمیتواند داشته باشد.

عدم التزام به اصل تقریب از لسان مرحوم اغا ضیاء

ایشان به تقریب اصل مقدمات انسداد نیز اشکال دارند. ایشان میفرماید[4] شما مقدمات انسداد را در حق چه کسی اجرا میکنید؟ مسلما در حق عامی است و عامی گاهی اوقات ظنی برایش بر حکم شرعی حاصل نشده است که در اینجا مشکلی وجود ندارد ولی در بعضی موارد عامی ظنی بر حکم شرعی برایش به وجود امده است که ان ظن بر خلاف ظن مجتهد است حتی در بعضی موارد علم بر خلاف نظر مجتهد دارد در این صورت مقدمات انسداد در حق عامی جاری نیست زیرا عامی ظنش بر خلاف مجتهد است و همین مانع از حجیت ظن مجتهد برای عامی میشود.

بررسی مفاد مقدمات انسداد و عدم ورود اشکال مرحوم اغا ضیاء

ما باید مفاد مقدمات انسداد را بررسی کنیم و ببینمیم که نتیچه ان چه چیزی است؟ یکی از مقدمات انسداد این است که مکلف قدرت بر اجتهاد و احتیاط ندارد فلذا به ظن عمل میکند زیرا ظن اقربیت به واقع دارد. در جایی که عامی ظن بر خلاف ندارد که پر واضح است که ظن مجتهد اقرب به واقع است و در جایی که ظن بر خلاف دارد باز هم ظن مجتهد اقرب به واقع است زیرا او متخصص است و اهل خبره است و قواش به واقع نزدیکتر است. خلاصه ما اصل تقریت دلیل انسداد را میپذیریم ولی به این شرط که نتیجه ان حکومت عقل باشد نه اینکه کشف عقل باشد. البته نکته ای که باید توجه شود این است که اجرا کردن مقدمات انسداد نیاز به اجتهاد دارد که معمولا عامی از ان عاجز است.

دلیل بر جواز تقلید از لسان مرحوم اصفهانی( دلیل عقلی)

ایشان خودش این دلیل را به نحو عقلی بیان میکند[5] بر خلاف مرحوم خویی که ان را به مقدمات انسداد تقریب میکرد. ایشان میفرماید وقتی عامی مواجه با دین میشود اجمالا علم پیدا میکند که یک سری الزامیات وجود دارد که نیاز به فراغ یقیینی دارد حال یا به وسیله اجتهاد که مشکل است و یا به وسیله احتیاط که سخت است و یا میتوان تقلید کرد و عقل حکم به فراغ میکند.

رجوع دلیل عقلی به دلیل فطرت

دلیل مرحوم اصفهانی به همان دلیل فطری مرحوم اخوند رجوع میکند زیرا حکم عقل به فارغ یقنیی منشا دارد و ان همان دفع عقاب محتمل است و دفع عقاب محتمل نیز فطری است و این فطرت انسان است که واردار به دفع عقاب محتمل میکند فلذا دلیل عقلی نیز به دلیل فطری رجوع میکند و این دلیل در مرحله اول صحیح است و قابل مناقشه نیست حال یا به بیان مرحوم اخوند ویا به بیان مرحوم اصفهانی.