موضوع: ادله جواز تقلید اجتهاد و تقلید/تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

درجلسه قبل بحث شد از اینکه ایا رجوع به اهل خبره و به عبارت دیگر تقلید، واجب است یا جایز است؟ استاد فرمود اینکه تقلید بخواهد وجوب نفسی داشته باشد قطعا درست نیست زیرا توالی فاسده ای دارد که قابل التزام نیست و اینکه بخواهد تقلید وجوب مقدمی داشته باشد این نیز به نحو مطلق درست نیست زیرا در بعضی موارد که از ضروریات است و نیاز به تقلید ندارد و در غالب موارد نیز احتیاط ممکن است و عمل به احکام متوقف بر تقلید نیست فلذا وجوب مقدمی نیز به نحو مطلق ندارد. اما وجوب طریقی که عبارت است از اینکه شارع تقلید را برای تنجز احکام واقع جعل کرده است نظیر جعل حجیت برای خبر واحد است. گفته شد که این نحوه وجوب نیز ممکن نیست زیرا هر کسی که دینی را قبول کرد اجمالا میداند که احکامی وجود دارد و همین مقدار نیز موجب تنجز احکام میشود و چیزی که یک بار تنجز پیدا کرد برای بار دیگری بخواهد تنجز پیدا کند لغو است فلذا وجوب طریقی نیز نمیتواند داشته باشد

نحوه جعل وجوب تقلید

مرحوم خویی و مرحوم حکیم فرموده اند که وجوب تقلید نمیتواند وجوب طریقی داشته باشد زیرا لغویت پیش میاید چون برای تنجز احکام شرعیه برای کسی که دینی را قبول کرده است دو راه وجود دارد یکی همان وجود علم اجمالی است و دیگری شبهه قبل از فحص است. فلذا دیگر به وسیله ی وجوب تقلید نمیشود که جعل وجوب طریقی برای تقلید انجام داد. ولی این بحث از دو جهت قابل پی گیری است یکی در مرحله ی ثبوتی و دیگری در مرحله ی اثباتی. از جهت ثبوتی برای تقلید میشود وجوب طریقی جعل کرد ولی در مرحله ی اثباتی دلیلی بر جعل وجوب طریقی نداریم اما بیان مطلب:

بررسی وجوب طریقی تقلید در مرحله ثبوتی

از لحاظ ثبوتی امکان دارد دارد که تقلید وجوب طریقی داشته باشد زیرا نقض میشود که ایشان گفته است اگر احتیاط وجوب داشته باشد طریقی است در حالی که دو باره متنجز اشده است. اما حل ان عبارت است از اینکه وقتی گفته میشود چیزی که متنجز شده است دوبا ره متنجز نمیشود در جایی است که تنجز ثانی معنا ندارد اما اگر ثانی غیر از اول باشد مشکلی ندارد در محل کلام نیز گفته میشود که تنجز اول یا به علم اجمالی بود ویا شبهه قبل از فحص است که تنجیز در هر دو از ناحیه عقل است در حالی که در تنجز تقلید شرعی است و ممکن است که تنجیز عقلی برای کسی باعثیت نداشته باشد و شرع هم برای تاکید احکام را تنجیز کرده است به واسطه ی وجوب تقلید. پس این دو تنجیز باهم فرق میکند

علاوه بر این نوع تنجیزی که در علم اجمالی و شبهه قبل از فحص است فرق میکند با تنجیزی که وجوب تقلید میاورد. زیرا در علم اجمالی احتمالی است ولی در تقلید تفصیلی است. نظیر صدق العادل که اخوند فرموده است صرف تنجیز است از موارد بسیار به موارد خاص. در تقلید هم صرف تنجیز یا تنجیز مستقل است از موارد بسیار به موارد خاص.

در نتیجه ثبوتا مانعی ندارد که تقلید وجوب طریقی داشته باشد و لغویت پیش نمیاید.

بررسی جعل وجوب طریقی در مرحله ی اثباتی

اما از لحاظ اثباتا حق با ایشان است و دلیلی بر وجوب طریقی نداریم و فللعوام جواز است د راینده میاید که در ایات و روایات بیش از جواز استفاده نمیشود. پس مشکل در مقام اثبات است مگر بر مسلک را تعلم و اخذ معنا میکردند و ادله وجوب تعلم میگویند که تعلم کنید و وجوب تعلم طریفی است اما این مسلک درست نیست زیرا در تقلید عمل است چه میفرمایید تا عمل کنیم.

پس وجوب شرعی تقلید درست نشد نه نفسا و نه مقدما و نه طریقیا.

چرا در رساله ها برای تقلید وجوب جعل کرده اند؟

اما اینکه در رساله مینویسند که مکلف یا باید اجتهاد کند و یا تقلید کند و یا احیتاط کند و ان را به نحو وجوبی میگویند، منظورشان در حقیقت امر و وجوب شرعی نیست زیرا ایه و روایتی نداریم که هر مقلدی باید یا احتیاط کند و یا مقلد باشد و یا مجتهد باشد. بله احیانا میتوان بر احتیاط دلیل وجوبی پیدا کرد مثلا در دما و فروج. ولی این احیانی است و کلی نیست در حالی که فقها حکم کلی را میگویند، بلکه این وجوب عقلی است و این وجوب عقلی نیز در حقیقت وجوب نیست. زیرا ما علم به یکسری احکام داریم و باید فراغ پیدا بشود عقل میگوید در مقام فراغ یا باید فراغ یقینی پیدا شود و ان هم به وسیله احتیاط است. التبه احتیاط درهمه جا موجب فراغ یقینی ذمه نمیشود. چون در عبادت احیتاط ممکن نیست و در بعضی موارد باید احیتاط شود و این طور نیست که عامی در همه موارد یقین به فراغ پیدا کند بلکه در این موارد تقلید میکند یعنی مجتهد گفته در عبادات احتیاط اشکال ندارد. و یا به وسیله یقیین به حجت فراغ پیدا شود. پس عقل میگوید باید تحصیل حجت بکنی حال یا با اجتهاد و یا با تقلیدی که یقین به حجت ان تقلید است. اگر در فلان مورد شک داری حلال است یا حرام؟ برای فراغ ذمه یا باید احتیاط کنید و یا باید حجت پیدا کنید حال حجت نیزیا به اجتهاد است و یا به تقلید. و در حقیقت عقل میگوید احتیاط لازم نیست و میتوانید تحصیل حجت کنید و لزومی نیست. فلذا لب این فرع فقهی همان ترخیص عقلی نسبت به حجت است. و میخواهد بگوید که تحصیل مرتبه ی عالیه که احتیاط است واجب نیست.

ادله جواز تقلید

دلیل اول: فطری بودن تقلید

مرحوم اخوند میگوید که عمده در این جا فطرت است و مفاد مفطرت این است که میتوان به قول مجتهد عمل کرد. در بحث عامی که میخواهد تقلید کند باید در اصل جواز تقلید، تقلید نکند و باید نزد عامی واضح باشد و نیاز به تقلید نداشته باشد. اگر از او پرسیده شود که چرا به مجتهد رجوع کردی؟ پاسخگو باشد نه اینکه بگوید که چون مجتهد گفته است زیرا تسلسل و یا دور پیش میاید.(زیرا عوام مردم همان‌طور كه در مسائل شرعيه و واجبات و محرّمات از مجتهدى تقليد مى‌كنند، در اصل جواز تقليد در اين مسائل هم از مجتهدى تقليد كنند؟ در جواب مى‌گوئيم كه اين‌تقليد دوّم هم مجوّز مى‌خواهد. اگر مجوّزش همان جواز تقليد اوّلى باشد كه مستلزم دور است؛ و اگر آنهم متكى به تقليد سوّمى باشد و سوّمى هم بر چهارمى و هلمّ جرّا سر از تسلسل درمى‌آورد و هر دو محال و باطل‌اند.)

پس در اصل جواز تقلید، تقلیدی نیست ولی به چه دلیلی جایز است نیاز به دلیل دارد پس در اینجا دو مرحله وجود دارد. یکی اصل تقلید است و دیگری دلیل بر تقلید چیست؟مرحوم اخوند میگوید این رجوع واضح است فطری و جبلی است و برای رفع جهل باید به عالم رجوع شود و بگوید که در مسائل دینی چکار کنم؟ و لو اینکه عالم میگوید باید از من تقلید کنی و مفاد ادله را بیان میکند ولی قدم اول را خود عامی بر میدارد. اینکه بعضی تقلید را کار حیوان مطرح میکند در حقیقت شبهه ایجاد میکنند و منافات با بدیهی بودن ندارد و الا این مطلب که بدیهی است. و بعضی این شبهه را در مقلد به فتح لام دارند. و بعضی هم در اصل تقلید شبه دارند ولی به بداهت ان لطمه وارد نمیکند.

بنا بر این اصل رجوع به خبره فطری است ولو اینکه خبره به من بگوید که باید از من تقلید کنی. چون حرکت اولیه از عام است.