موضوع: اثر بودن ادله رجوع به خبره اجتهاد و تقلید/تعریف تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل گفته شد که از لحاظ لغوی و روایی و ارتکازات عرفیه فرقی بین تعریفات سه گانه ای که از جناب اخوند و مرحوم شیخ و مرحوم خویی ارائه شد، نیست زیرا در هر سه تعریف عمل در انها اخذ شده است ولی در تعریف مرحوم خویی ک مستقیما نفس عمل اخذ شده است این ارتباط تعریف تقلید به معنای لغوی نسبت به شواهد لغوی واضحتر است ولی این باعث نمیشود که تعاریف دیگر از معنای لغوی بعید باشد فلذا هر سه تعریف به معنای لغوی سازگار هستند و ادعای مرحوم خویی درست نیست. بعد بحث از این مطلب شد که نزاع در تعریف تقلید بی فایده است زیرا کلمه تقلید که در ایه و روایتی نیامده است تا از معنای ان بحث شود و موضوع اثری قرار بگیرد اگر چه در بعضی از روایت ها کلمه تقلید امده است ولی ان روایت نه سندی معتبر دارد و نه اطمینان به صدور ان روایت از امام حاصل میشود زیرا در ان کلماتی وجود دارد که به کلام علما بیشتر شباهت دارد تا اینکه از امام صادر شده باشد و مانند ان را در روایات دیگر سراغ نداریم و همچنین کلماتی نظیر عوام و تقسیم فقهاء به فاسق و غیر فاسق به کلام علما هماهنگی دارد نه به کلام امام. مرحوم اغا ضیاء فرموده بود که اگر در روایت معتبری هم میامد باز هم نزاع در تعریف تقلید بی فایده بود زیرا مفاد انها ارشاد به حجیت قول مجتهد بود و این ربطی به بحث تقلید ندارد. استاد فرمود اگر در روایت معتبری میامد نزاع فایده داشت که زیرا علاوه بر حجیت قول مجتهد، جواز تقلید را هم میرساند و ان را در مقابل اجتهاد و احتیاط قرار میدهد و این بحث پیش میاید که ایا تقلید صرف التزام است یا اخذ قو ل مجتهد است برای عمل و یا عمل مستند به قول مجتهد است.

کیفیت بحث برای ثمره دار بودن نزاع در معنای تقلید

بعد از اینکه بحث شد که نزاع در تعریف تقلید فایده ندارد چون در روایات معتبری نیامده است مرحوم اصفهانی فرموده است [1] که باید بحث را به شیوه دیگری شروع کرد تا نزاع فایده داشته باشد البته اصل این بحث از مرحوم اصفهانی است ولی ما یک سری اضافاتی بر ان داریم. ایشان فرموده است باید این گونه بحث را شروع کرد که در ادله جواز تقلید چه چیزی موضوع برای اثر است؟ مثلا وقتی گفته میشود که جایز است یا واجب است( فعلا نسبت به وجوب و جواز کاری نداریم) به خبره رجوع شود باید بررسی شود که چه چیزی موضوع برای رجوع به اهل خبره قرار گرفته است و ولو اینکه کلمه تقلید در ان اخذ نشده است. یا وقتی گفته میشود که بقاء بر تقلید بر میت جایز است باید بررسی شود که موضوع این جواز چه چیزی است؟ البته ایشان این مثال را نگفته است. و یا وقتی گفته میشود که جایز نیست که از مساوی به مساوی عدول شود باید دید که موضوع برای این عدم جواز چه چیزی است؟ ایا عمل مستند است و یا التزام است و یا اخذ قول غیر برای عمل است. اگر این گونه بحث شود نزاع بی فایده نیست. البته الان فقط نسبت به همان جواز رجوع به اهل خبره بحث میشود و نسبت به مثال های دیگر در جای خود بحث خواهد شد.

ادله جواز تقلید

ادله جواز تقلید باید بررسی شود با به دست بیاید که چه چیزی موضوع برای اثر واقع شده است و بعد تعریف تقلید را بر ان منطبق کرد. ادله جواز تقلید به دو قسم تقسیم میشود.1- ادله عقلیه( لبیه).2- ادله لفظیه.

ادله عقلیه

این ادله عبارت است از فطرت و سیره عقلا و سیره متشرعه. مدعا این است که مفاد از این ادله عمل منطبق بر قول خبره است التبه فعلا بحثی نداریم که این عمل مستند نیز هست یا مجرد پیروی و تبعیت است. وقتی ذات انسان به گونه ای است که جاهل رجوع میکند به عالم در مقام عمل است نه اینکه در مرحله التزام و اخذ برای عمل باشد. خصوصا در سیره که در ان عمل بودن خیلی واضح تر است.[2]

ادله لفظیه

ادله لفظیه برای جواز و یا وجوب رجوع به اهل خبره دو قسم است و ان یا ایات است و یا روایات است که مدعا این در هر دو قسم عمل است که موضوع برای رجوع قرار گرفته است

ایات

ایات عبارت است ایه نفر[3] و ایه سوال[4] در قران کریم. ذیل ایه نفر میفرماید چرا گروهی از شما تفقه نمیکنید تا وقتی که به قوم خود برگشتید انها را انذار کنید و مطلوب است که انها بترسند و یا واجب باشد که انها بترسند. مفاد این ایه در رابطه با عمل است یا تفقه کنید برای اینکه انها عمل کنند و ترسیدن مقدمه برای عمل است و مطلوب نهایی برای شارع همان عمل به انچه تفقه شده است. و در ایه سوال نیز ولو اینکه در ان امده است که سوال کنید تا نادانی شما تبدیل به دانایی شود ولی صرف این دانایی که فایده ندارد بلکه دانایی برای عمل به دستورات مطلوب است. البته این بحث ها در جایی است که فرض کنیم که استدلال به این ادله برای جواز تقلید تمام باشد و الا اگردر دلالت انها خدشه شود که این بحث ها هم وجود ندارد.

روایات

در روایات هم چند دسته هستند[5] بعضی از انها دستور به رجوع به بعضی از روات حدیث دارد و در بعضی دستور به نشستن در مسجد و فتوا دادن دارد و در بعضی نیز دستور به تعلم دارد. البته تفقهی که در این روایات وجود دارد به معنای اجتهاد نیست بلکه به معنای دانستن مساله است و لو اینکه تفقه یک معنای دقی دارد و ان فهم دقیق دین است که مرتبه ی اعلای ان همان فقاهت مصطلح است ولی در اینجا این معنا مد نظر نیست. در این روایات نیز این دستورات برای عمل است و این عمل است که موضوع برای این احکام شده است نه التزام و نه اخذ قول غیر برا عمل باشد.

بله در بعضی از روایات کلمه اخذ وجود دارد وان روایتی است که راوی میگوید: من معالم دین را از چه کسی اخذ کنم؟ ایا یونس بن عبد الرحمان ثقه است؟ امام میفرماید بله. در این روایات ولو اینکه کلمه اخذ امده است ولی منظور همان مقدمیت اخذ و حیث عمل را دارد و خود اخذ اثری ندارد. علاوه بر اینکه این کلمه در لسان راوی است نه اینکه در کلام امام باشد.

نتیجه

موضوع برای جواز و یا وجوب رجوع به اهل خبره عمل است نه التزام و نه اخذ برای عمل باشد. پس ولو اینکه از لحاظ مفهومی تقلید به التزام نزدیکتر است ولی از لحاظ موضوع اثر بودن، این عمل است که موضوع واقع شده است. خوب بود که مرحوم خویی که از لحاظ روایی و عرفی معنای تقلید را بحث کرده است فقط به معنای مفهومی ان بسنده نمیکرد و از لحاظ موضوع اثر بودن نیز انر بررسی میکرد.

بررسی ادله جواز تقلید

مرحوم اخوند بعد از بحث از معنای تقلید به ادله جواز تقلید میپردازد[6] و به ادله مخالف ان در این مرحله کاری ندارد و بعدا بحث از ان خواهد امد فعلا به جواز ان میپردازد در مقابل اخباریها که انها قائل به عدم جواز تقلید هستند و حتی مثل مرحوم شیخ حر عاملی وقتی به این روایت فللعوام ان یقلدوه میرسد میگوید منظور در شنیدن حدیث است نه اینکه در مقام عمل باشد.

اولا: اینکه تقلید از واجبات نفسیه نیست شکی در ان نیست. اینکه اگر عامی خلاف واقعی را مرتکب شود در قیامت دو کتک بخورد یکی به خاطر همان ارتکارب و دیگر به خاطر تقلید نکردن، درست نیست.

ثانیا: اینکه مطلقا تقلید از واجبات مقدمی باشد درست نیست زیرا در غالب موارد عمل عامی متوقف بر تقلید نیست یا احتیاط امکان دارد و یا از ضروریات است. بله در مواردی عمل عامی متوقف بر تقلید دارد.

ثالثا: اینکه تقلید از واجبات طریقی باشد درست نیست زیرا معنای طریقی بودن ان به این است که هدف جعل جواز رجوع به اهل خبره تنجز احکام در واقع باشد در حالی که درست نیست زیرا عامی علم اجمالی دارد که یک سری الزامیات وجود دارد و همین علم اجمالی انرا متنجز میکند وچیزی که قبلا متنجز شده است دوباره متنجز نمیشود.

ادامه بحث در جلسه اینده.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه ج3 ص462.
[2] همان ص463.
[3] سوره توبه ایه 122.
[4] سوره نحل ایه 43 سوره انبیاء ایه 7.
[5] وسائل الشیعه ج18 ابواب4و 6 و 11 از ابواب صفات قاضی.
[6] کفایه الاصول ص473 طبع ال البیت.