موضوع: فروعات مساله اجتهاد و تقلید/تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد فروعاتی بود که در مورد تبدل رای مجتهد مطرح شده بود مرحوم سید یزدی در عروه سه فرع را مطرح فرمودند مساله 48 که عبارت بود از اینکه اگر مجتهد یا مقلد حکم را اشتباهی نقل کنند و خطای در نقل داشته باشند در این مساله مرحوم سید قائل به وجوب اعلام مطلقا شد در مساله 58 که عبارت بود از اینکه ناقل فتوی نظر مجتهد را گفت و بعد از مدتی نظر مجتهد عوض شد در این فرض مطلقا بر ناقل واجب نیست که بر مستمعین اعلام کند و مساله 69 که عبارت بود از اینکه اگر مجتهد نظرش را اعلام کرد و بعد از مدتی از ان عدول کرد در این صورت اگر فتوای قبلی بر طبق احتیاط بود لازم نیست اعلام کند ولی اگر اینگونه نباشد بر مجتهد اعلام واجب است.

استاد فرمود مبنای فرع های ذکر شده دو قاعده است یا وجوب ارشاد جاهل است و یا حرمت تسبیت به حرام است. نسبت به وجوب ارشاد جاهل فرمود که وجوب ان اطلاق ندارد و نسبت به کسی که معظم احکام را میداند و فتوای قبلی که خلافش کشف شده است بر طبق احتیاط باشد، وجوب این قاعده شامل این فرع نمیشود و اطلاق گویی سید یزدی صحیح نیست.

فروعات مساله

نکته ای از بحث اجزا نسبت به ادعای اجماع شیخ

مرحوم شیخ در رابطه با مجزی بودن اعمال سابقه در صورت کشف خلاف قائل به اجزا شده بود و دلیل ان را اجماع فرموده بود و ما گفتیم که اجماع قولی در کار نیست و احدی از علمای سابق بحث اجزا را مطرح نکرده اند و از طرفی مرحوم شیخ انصاری از علمای بزرگ است و بدون دلیل حرفی نمیزند پس چطور ادعای اجماع میکند؟ شاید بتوان گفت که منظور ایشان از ادعای اجماع در مساله فقهی و در تطبیقات است مثلا در جایی که شخصی اب پیدا نکند و تیمم کند و بعد معلوم شود که اب بوده است در اینجا مرحوم حکیم فرموده است که بالاتفاق همه قائل به اجزا هستند و در خیلی از مباحث فقهی فقها به اجزا قائل شده اند و تعلیل به وجود امر ظاهری کرده اند و گفته اند که چون امر ظاهری بر عملش داشته است مجزی است فلذا ادعای اجماع ایشان را در تطبیقات بحث اصولی در فقه حمل میکنیم تا فرمایش ایشان تصحیح بشود.

بحث فروعات مساله

مرحوم سید در عروه سه مساله را در رابطه با بحث تبدل رای مجتهد مطرح کرده است در مساله 48 که نقل فتوی اشتباهی

باشد چه از جانب مجتهد و چه از طرف ناقل باشد. سید در این مساله قائل به وجوب اعلام شده است مطلقا یعنی چه در

ترخیصیات باشد و چه در الزامیات باشد. گفته شد که مدرک و مبانی این فروعات دو قاعده است یکی وجوب ارشاد جاهل

است و یکی هم حرمت تسبیب به حرام است.

قاعده وجوب ارشاد جاهل

اما نسبت به وجوب ارشاد جاهل باید گفته شود که دلیل این قاعده نسبت ادعای

سید یزدی اخص است زیرا مدرک این قاعده یا اجماع است که باید به قدر متیقن ان اخذ کرد و قدر متیقن ان هم جایی است

که ان حکم بیان شده از اشتباه، از الزامیات باشد اما در ترخیصیات جاری نیست فلذا نمیتوان طبق این قاعده حکم به وجوب

اعلام کرد مطلقا. اگر مدرک این قاعده ایات قران باشد از جمله ایه نفر و ایه کتمان است.

ایه نفر

این ایه دلالت بر ارشاد جاهل میکند ولی در الزامیات فقط ارشاد جاهل واجب است زیرا در این ایه کلمه (( انذار)) وجود

دارد وانذار در جایی است که حکم از الزامیات باشد نه از ترخیصیات باشد و اینکه به نحو متعارف باشد و اگر مجتهد یا ناقل

ان را در معرض وصول قرار دهد کفایت میکند و نیازی به ایصال و اعلام نیست. بنا بر این ایه نفر اولا مختص به الزامیات است

و ثانیا انذار به نحو متعارف است . تا اینجا مرحوم حکیم هم این مطالب را قبول دارد.

ایه کتمان

مرحوم حکیم گفته است که دلالت بر وجوب اعلام میکند یعنی وقتی کتمان حرام بود باید اعلام واجب باشد ولی این کلام درست نیست زیرا اولا این ایه در مورد رسالت پیامبر استو نه در مورد احکام شرعی باشد.در این ایه بحث ((بینات)) است و در مورد غیر مسلمانان است که دلایل صدق پیامبر را کتمان نکنند و ربطی به بحثهای دروندینی و احکام شرعی ندارد. ثانیا بر فرض که شامل احکام شرعی را هم شامل بشود ولی در ترخیصیات جاری نمیشود زیرادر این ایه بحث از هدایت است و هدایت در الزامیات است نه از ترخیصیات باشد اگر منبری بالای منبر فقط الزامیات را بگوید میگویند که هدایت کرد ولو اینکه یک حکم ترخیصی را هم نگوید. البته مرحوم حکیم این نکته را اضافه کرده است که این اعلام در صورتی است که بر شخص اثر بگذارد نه به کسی که اهمیت نمیدهد یعنی به کسی بگوید که اهلش است.

پس اولا ایه کتمان در مورد رسالت است و ثانیا در الزامیات است و ثالثا به نحو متعارف است نه اینکه حتما باید با اعلام باشد و رابعا به کسی باشد که اهلش باشد نه اینکه در اثر نداشته باشد.

قاعده دوم حرمت تسبیت به حرام

ایا حرمت بر این قاعده ثابت است یا خیر؟ مرحوم حکیم در یک جا قائل به عدم حرمت تسبیت هستند یعنی اگر کسی میداند فلان مایع خمر است و ان را به کسی میدهد بخورد که او نمیداند این مایع خمر است در این جا هیچ حرامی صورت نگرفته است زیرا تسبیت به حرام که حرام نیست و شخصی که ان را میخورد که نمیداند خمر است فلذا حرامی صورت نگرفته است. و از خود خطابات احکام نیز حرمت تسبیب استفاده نمیشود اینکه قران میگوید خمر حرام است یعنی خوردن خمر حرام است و ربطی به خوراندن ان که ندارد و انصراف از خوراندن دارد.

استفاده حرمت تسبیب از خطابات

اینکه تسبیب حرام نباشد درست نیست زیرا همان خطابات احکام هم شامل ارتکاب بلاواسطه میشود و هم تسبیب به ارتکاب را شامل میشود و انصراف ان به غیر تسبیت گفتنی نیست. مثلا اگر مولایی میخواست بخوابد و گفت هیچ کس حق شلوغی و سر و صدا ندارد تا من بخوابم. بعضی از عبید ان مولی این کلام به انها نرسیده بود ولی بعضی از ان عبید که شنیده بود باعث شلوغ کاری ان شخصی شد که به او نرسیده بود در اینجا وقتی که مولی شخص شلوغ کار را توبیخ میکند میگوید من نمیدانستم بعد مولی میتواند به کسی که باعث شده بود میگوید تو که میدانستی چرا سبب شلوغ کاری شده بودی؟ فلذا ریبی نیست که تسبیب حرام است و چند موید برای این حرمت وجود دارد:

در بعضی از روایات در مورد روغن متنجس امده است که اگر در معرض استفاده و خوردن است باید به شخص خریدار اعلام کند ولی اگر برای سوزاندن است نیازی به اعلام نیست. از این مطلب استفاده میشود که در صورت خوردن و کار حرام انجام دادن باید حتی به صورت تسبیبی هم جایز نیست.

در بعضی از روایات نیز امده است که اگر کسی فتوای به غیر علم دهد و باعث انحراف دیگران شود گناه گمراهی شخص گمراه شده بر گردن شخص گمراه کننده است.

در بعضی از روایات امده است که مفتی ضامن است البته به این که اگر در هر مساله ای خطایی رخ دهد بر گردن مفتی است بلکه به این معنا است که مقلد مسوول است اگر از روی حجت باشد که مشکلی ندارد ولی اگر بدون حجت باشد باید مفتی جواب دهد. پس معلوم میشود که اگر فتوا داده شود که سبب ارتکاب حرام شود البته اگر شخص مرتکب جاهل باشد مسوول است.

بالاخره هیچ شک و شبهه ای نیست که تسبیب در حرام، حرام است.

تفصیل در تفریعات

بنا بر این که خود تسبیت در حرام، حرام است باید در مساله 48 تفصیل داد به اینکه اگر اشتباه در نقل رخ داد اگر طبق احتیاط است که لازم نیست ولی اگر طبق احتیاط نیست هم باید گفت که به نحو متعارف خبر داد اما اینکه اعلام و ایصال باشد خیر.

در مساله 58 نیز باید گفت که در صورت تبدل رای مجتهد و قبلا که ناقل فتوای قبلی را نقل کرده بود واجب نیست که اعلام کند زیرا ارشاد جاهل که قبلا گذشت که در ترخیصیات نمیاید و به نحو متعارف در الزامیات کفایت میکند و نسبت به تسبیب حرام نیز واضح است که در اینجا نمیاید زیرا ناقل تسبیب نکرده است و در زمان نقل فتوا درست نقل کرده است و بعدا فتوا تغییر کرده است و فرق است بین اینکه اعلام خلاف کند و بین اینکه عدم اعلام خلاف کند.