درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفصیل بین سنت و فریضه /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته استاد مستند این تفصیل را ذکر کردند و فرمودند که ذیل حدیث لا تعاد امام میفرماید سنت فریضه را نقض نمیکند و به استناد کردند که اگر نواقص نماز از سنت ها باشد نماز را باطل نمیکند. استاد فرمودند که اولا باید اثبات بشود که این روایت مختص ناسی نیست و جاهل مقصر را هم شامل میشود تا بحث ما را شامل بشود چون مجتهدی که خطا کرده است و یا مقلدی که عدول کرده است و کشف خلاف شد، جاهل قاصر هستند نه ناسی.

ثانیا باید اثبات شود که این روایت مختص به نماز نیست بلکه در غیر نماز نیز جاری است کما اینکه مرحوم خویی این تعمیم را پذیرفته ولی به ان عمل نکرده است. و شواهدی بر تعمیم ذکر کردند. بنا بر این با ذکر این مطلب در ما نحن فیه اگر مجتهد و یا مقلد برایشان کشف خلاف شد و نقصان اعمال سابقه به خاطر سنت بوده است کفایت میکند و عمل گذشته باطل نیست. استاد فرمود این بیانات فنی است ولی قابل التزام نیست که در همه ابواب اجرا بشود بلکه در خود صلاه هم قابل به این عمومیت قابل التزام نیست. بر فرض که عمومیت داشته باشد معلوم نیست که سنت چیست و فریضه چیست فلذا سر از اجمال در میاورند.

 

جمع بندی استاد از بحث سنت و فریضه

ایشان میفرماید به نظر ما این روایت قابل التزام به اطلاق ان در همه ی ابواب فقه نیست مثلا کسی کبوتری را گرفت و با دست سر او را برید و فری اوداج اربعه را انجام داد در این صورت به فریضه عمل کرده است چون اصل ذبح را انجام داده است و اصل ذبح در قران امده است ولی سنت را که باید به چاقوی حدید باشد را انجام نداده است در اینجا کسی ملتزم به اجزا نمیشود. بلکه در خود باب نماز هم اطلاق ندارد و نمازهای را شامل میشود که نقصان کوچکی را داشته باشد و مکلف هم در صدد امتثال باشد و ان نقصان غیر از فریضه باشد را میتوان با این حدیث محل بحث حل کرد.

بنا بر این ولو اینکه از تعلیل و شواهد میتوان عرفا تعمیم را استفاده کرد کما اینکه مرحوم خویی در کتاب حج به این تعمیم معترف است ولی قابل التزام نیست و خود مرحوم خویی هم به این تعمیم عمل نکرده است. پس باید ببینیم که صاحب مساله این حدیث را کجا ها تطبیق کرده است و ما هم تبعیت میکنیم و در غیر از مواردتعمیم نمیتوان با استناد به این حدیث به عملیات تطبیق عمل کنیم و حکم به اجزا دهیم.

استناد به حدیث نسخ حدیث برای اجزا

مرحوم تبریزی در کتاب دروس فرموده است[1] (( البته با ضعف گفته است و کلمه یشیردارد) در معتبره محمد بن مسلم امده است[2] که راوی از امام سوال میکند که عامه یک روایت را از پیغمبر نقل میکنند و همان روایت نیز از شما به ما میرسد ولی خلاف ان روایتی است که از پیامبر نقل میشود در حالی که راویها ثقه هستند؟ امام میفرماید همان طوری که قران ناسخ و منسوخ دارد در احادیث ما هم ناسخ و منسوخ وجود دارد. عامه منسوخ را گرفته اند و ناسخ ان را رها کرده اند.

تقریب استدلال: منظور از نسخ در قران عبارت است از اینکه یکسری عام ها وجود دارند که به وسیله خاص تخصیص زده میشوند و یک سری اطلاق ها وجود دارند که تقیید زده میشوند در احادیث نیز یک سری عام ها را پیامبر گفته است و تخصیص زده میشود و هکذا. بنا بر این همان طوری که در قران عمل به منسوخ مجزی است و تدارک ندارد در ما نحن فیه هم وقتی مجتهد بنا بر یک عامی حکمی را صادر میکند و بعد از مدتی دسترسی به خاص ان پیدا میکند و کشف خلاف میشود اعمال سابقه مجزی است و تدارک ندارد.

بحث ما وصول است نه صدور

اینکه ایشان میفرماید همان طوری که عمل به منسوخ مجزی است و تدارک ندارد، ما هم قبول داریم و در این مطلب شکی نداریم ولی این بحث ربطی به بحث اجزای مورد بحث ندارد زیرا مورد این روایت صدور است یعنی تا زمانی که خاص صادر نشده است عمل به عام مجزی است ولی بحث این است که هر دو صادر شده اند ولی یکی از انها به دست مجتهدنرسیده است و بعدا رسیده است و حال کشف خلاف شده است و ربطی به حدیث ناسخ و منسوخ ندارد.

تمسک به روایات عدم تدارک اعمال سابقه مستبصر

بعضی از علما به روایاتی تمسک کرده اند که دلالت دارند بر اینکه اگر غیر شیعی به دین شیعه بیاید و ان را قبول کند تدارک اعمال سابقه در کار نیست البته بعضی یک مورد را استثنا کرده اند و ان عبارت از زکات است یعنی زکات نیاز به تدارک دارد.

بنا بر این وقتی کسی که از یک مجتهد اهل تسنن تقلید کرد بعد به دین شیعه گروید تدارکی در کار نبود در مجتهد شیعه پر واضح است که نیاز به تدارک ندارد.

قیاس مع الفارق است

اینکه اگر غیر شیعه، شیعه شد و تدارکی درکار نباشد شاید به خاطر این است که انها تشویق بشوند که به مذهب شیعه بیایند و این احتمال که در خود شیعه نیست و یا اینکه احتمال دارد که به خاطر عسر حرج باشد یعنی اگر غیر شیعه بخواهد به مذهب شیعه بیاید و تدارک لازم باشد برایش عسر و حرج لازم بیاید چون خیلی از اعمال او صحیح نیست خصوصا بر مبنایی که ولایت را شرط صحت اعمال میداند بخلاف کسی که شیعه است و چنین عسر و حرجی برایش پیش نمیاید.

بحث تمام شد اما نکته ای از تفصیل صاحب فصول به جا مانده است و نیاز به تدارک دارد.

تکمله ای از تفصیل صاحب فصول

قبلا گفته شد که تفصیل صاحب فصول به معنای محصلی برگشت نمیکند ولی حاج شیخ کلام ایشان را حمل بر تفصیل دیگری غیر از تفصیل ذکر شده، میکند. نقل میکنند[3] که شیخ اعظم یکی از اعلم شاگردانشان را پیش صاحب فصول فرستاد که منظور خودش را از این عنوان تفصیل بیان کند(( هو التفصيل بين ما يتعين في وقوعه شرعاً أخذه بمقتضى الفتوى، و ما لا يتعين في وقوعه شرعاً أخذه بمقتضى الفتوى))‌[4]

شاگرد رفت و برگشت و گفت که تفصیل ایشان را نفهمیدیم و معنای محصلی ندارد.

از قضاحاج شیخ در نهایه میفرماید[5] تفصیل ایشان معنای محصلی دارد ان تفصیل هم متنی است. مراد ایشان از این تفصیل این است که بعضی از موارد تحدث و تفنی در این موارد فتوای مجتهد باعث مشروعیت ان شده است و در صورت کشف خلاف مجزی است مثلا قبلا مجتهد فتوا داده بود که عقد فارسی هم کفایت میکند و بعد از مدتی کشف خلاف شد در اینجا ان عقد که دیگر وجود ندارد بلکه حادث شده و از بین رفت در اینجا مجزی است ولی بعضی از موارد تحدث و تبقی در اینگونه موارد در صورت کشف خلاف، مجزی نیست مثلا قبلا مجتهدی میگفت به ده بار شیر خوردن محرمیت حاصل نمیشود بعد از مدتی ان پسر و دختر با هم ازدواج کردند و فتوای مجتهد عوض شد و گفت با ده بار شیر خوردن محرمیت حاصل میشود در اینجا ان عدم حرمت شیر خوردن باقی است فرض این است که کشف خلاف شده است پس باید از هم جدا بشوند چون مجزی نیست.

عدم تحصل معنای کلام صاحب فصول

استاد میفرماید همان طوری که گفته شد این تفصیل معنای محصلی ندارد و با کلام صاحب فصول هماهنگ نیست مخصوصا وقتی به مثالها توجه میشود معلوم میشود که این تفصیل معنا ندارد. چه فرقی بین عقد فارسی با محرمیت به واسطه شیر خوردن وجود دارد؟ در هر دو موضوع باقی است.


[1] دروس فی مسائل علم الاصول ج6 ص270.
[2] موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يتّهمون بالكذب فيجي‌ءمنكم خلافه؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن‌وسائل الشيعة 27: 108، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.
[3] الکفایه فی اسلولبها الثانی ج5 ص617.
[4] الفصول ص409.
[5] نهایه الدرایه ج3 ص457.