درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تفصیل صاحب فصول /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

    • چند نکته در کلام اخوند

    • 1- اخص بودن محل بحث کفایه

    • 2- تعمیم بحث تبدل رای مجتهد به حصول رای جدید و عدم حصول رای جدید

    • 3-عدم ملازمه اجزا با عدم کشف خلاف

    • اجزا به خاطر اطلاق مقامی

    • استاد: وجود دلیل دال بر عدم اجزا و عدم سکوت مطلق

    • تفصیل صاحب فصول: اجزا در موضوعات و متعلقات احکام و عدم اجزا در غیر ان

استاد در جلسه گذشته به بیان دو قول از اقوال تبدل رای مجتهد پرداختند. اخوند قائل به عدم اجزا شد یعنی در جایی که مجتهد مستندش قطع است وجهی برای اجزا نیست و هکذا در امارات بنا بر طریقیت ولی بنا بر سببیت مجزی است و در اصول عملیه هم قائل به اجزا شدند. قول به اجزا: شیخ ادعای اجماع بر اجزا ارائه کرده بود و بعضی از راه سیره متشرعه بر اجزا دلیل قائم کردند ولی استاد اجماع را با محتمل المدرکیت دفع کرد و سیره را با عدم احراز اتصال به زمان معصوم مردود دانستند. استاد قائل به اجزا است به خاطر دلالت التزامی عرفی امر ظاهری به اتباع بر اجزا.

بحث اجتهاد و تقلید را اخوند جداگانه بحث میکند یعنی در یک قسمت بحث از اجتهاد و احکام ان میکند و در قسمت دیگر بحث از تقلید میکند و از طرفی بحث تبدل رای مجتهد را که در ذیل مباحث اجتهاد طرح کرده است ظاهرش در خصوص وظیفه خود مجتهد است که در صورت تبدل رایش نسبت به اعمال سابقه نیاز به تدارک دارد یا نه؟ اما اینکه وظیفه مقلد چیست را مطرح نمیکند و ما ان را اضافه کردیم و این بحث در فقه هم به طور عام طرح شده است ولی در کفایه به صورت خصوص وظیفه خود مجتهد طرح شده است. بنا بر این ادعای اجماع بر اجزا و همچنین سیره متشرعه و ادعای ما که مبنی بر وجود دلیل ظاهری است و دلالت التزامی بر اجزا دارد، رد بر اخوند نیست زیرا ادله قائمه بر عمل مقلد بود نه مجتهد. اما نظر ما در مورد وظیفه مجتهد تفصیل است بین اینکه مستند مجتهد در عملش اگر یقین باشد که دلیل ما نمیاید چون امر ظاهری بر اتباع ندارد ولی اگر مستند او امر ظاهری بر اتباع بوده است دلالت التزامی بر اجزا دارد.

اخوند محل بحث را که اضمحلال رای مجتهد است در دوجا تعمیم دارد یکی اینکه رای جدید برایش به وجود میاید که تقریرش به نحوه ارائه شده است و یکی اینکه برایش رای جدید به وجود نیامده است و تنها حجت قبلی از بین رفته است در این صورت تقریر محل بحث عبارت است از اینکه مجتهد بقاء نمیتواند بر رای سابق عمل کند و نسبت به اعمال سابقه باید احتیاط کند اگر دلیلی بر اجزا نداشته باشد.

جناب اخوند فرمود که بنا بر سببیت قائل به اجزا میشویم و بنا بر طریقیت قائل به عدم اجزا میشویم. اولا منظور از سببیت، سببیت معتزلی نیست بلکه مراد سببیتی است که قیام اماره موجب جعل حکم مماثل میشود. زیرا مضافا به این که سببیت معتزلی باطل است و روی مبنای باطل که بحث نمیکند. اخوند طریقیت را به این معنا گرفت که حکم طریق به واقع است و یا جعل منجزیت و معذریت است و به قرینه مقابله میفهمیم که منظور از ان سببیت، جعل حکم مماثل است. ثانیا اینکه اخوند گفت کشف خلاف در سببیت معنا ندارد درست است اما اینکه نتیجه گرفت که پس قائل به اجزا هستیم درست نیست زیرا عدم کشف خلاف ملازمه ای با اجزا ندارد بلکه بعد از اینکه کشف خلاف نشد باید بحث شود که ایا مصلحت انجام شده وافی به مصلحت فوت شده در واقع هست یا نه؟ ممکن است وافی نباشد و قائل به اجزا نشویم. فلذا اخوند که در اصول عملیه مطلقا قائل به اجزا شده است به خاطر عدم کشف خلاف، درست نیست بلکه باید تفصیل داد به اینکه اگر اصول علمیه نظیر استصحاب و قاعده حل و غیره است که توسعه میاورد مجزی از واقع است ولی مثل رفع مالا یعلمون که چنین خصوصیتی ندارد نباید اجزا باشد.

نظر استاد: در صورتی که مستند مجتهد قطع باشد دیگر دلیلی بر اجزا نیست چون امر ظاهری در کار نیست ولی اگر مستند مجتهد امر ظاهری باشد قائل به اجزا میشویم به خاطر دلالت التزامی عرفی بر وجود کفایت از اتباع امر ظاهری وارد شده.

مرحوم اغا ضیاء فرموده است که در این بحث میتوان قائل به اجزا شد به خاطر اطلاق مقامی. یعنی جایی نداریم که شارع دستور به تکرار عملهای اشتباه شده بخاطر اجتهاد غلط، داده باشد و عدم الدلیل دلیل العدم است و اطلاق مقامی در جایی است که سکوت مطلق باشد در حالی که مساله مبتلا به بوده است ولی دلیلی ولو منفصلا نداریم که دال بر تکرار عمل باشد. فلذا با اطلاق مقامی قائل به اجزا میشویم.

مرحوم آغا ضیا در صورتی درست است که سکوت مطلق وجود داشته باشد ولی اینگونه نیست زیرا ادله اولیه و خطاب های اولیه که صادر شدند مطلق هستند و شامل عالم وجاهل میشود پس اگر کسی اشتباهی عملی را انجام داد و بعدا کشف خلاف شد اطلاق دلیل او را شامل میشود و باید ان عمل را تدارک کند.

نظریه استاد: نسبت به عمل مقلد مطلقا عمل به فتوای مجتهد مجزی است چون امر ظاهری به اتباع مجتهد را دارد و به دلالت التزامی عرفی دلالت بر اجزا میکند و این دلالت بالاتر از اطلاق مقامی است و از سنخ لفظ است ولی نسبت به عمل خود مجتهد در صورتی که مستندش قطع باشد که وجهی بر اجزا نیست ولی اگر مستندش امر ظاهری است مجزی است. استاد میفرماید ادعای اجماع بر اجزا هم وجهش همین دلالت التزامی عرفی است علمای سابق هم با ذهن عرفی (نه دقت عقلی مانند علامه) خود هم به همین نتیجه رسیده اند شیخ هم که فرموده است اگر تا اخر عمر مقلد کشف خلاف نشد مجزی است والا مجزی نیست را از حیث قواعد اصولی وبا ذهن اصولی در نظر گرفته است.

صاحب فصول مدّعى شده كه ميان احكام و متعلّقات يا موضوعات احكام فرق است به اينكه موضوع يا متعلّق تاب تحمّل دو اجتهاد مخالف و متضاد را ندارد كه اجتهاد قديم چيزى بگويد و اجتهاد جديد چيز ديگر ولى احكام شرعيّه تاب تحمّل دو اجتهاد را دارد كه تا حال اجتهادش او را به وجوب رسانده بود و از حالا اجتهادش حكم به استحباب مى‌كند و بالعكس و ...

در نتيجه مدّعى شده كه اگر تبدّل رأى در موضوع و متعلّق پيش آيد، اعاده و قضاء لازم نيست (مثلا تا حالا سوره را جزء نماز نمى‌دانست و حالا جزء مى‌داند.) و اگر در خود احكام پيش آيد اعاده و قضاء لازم است و قاعدتا اعمال سابقه باطل است (مثلا تا حالا جمعه را واجب مى‌دانست و از حالا ظهر را واجب مى‌داند.)

و جناب صاحب فصول سه دليل هم بر اين تفصيل آورده‌اند:

الف- همان‌كه در مدّعا اشاره شد كه متعلّقات و موضوعات قابل تغيير و تبدّل نيست و ثابت است و لذا دو اجتهاد متقابل در آن راه ندارد؛ ولى احكام قابل تغيير و تبديل است و دو اجتهاد را تحمّل مى‌كند.

استاد میفرماید این دلیل را نفهمیدیم خود موضوعات هم تاب اجتهاد متغایر را دارد و بر فرض که نداشته باشد ربطی به اجتهاد ندارد.