درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اقسام تصویب /تخطئه و تصویب /اجتهاد و تقلید

استاد در جلسه قبل فرمودند علم رجال در اجتهاد نقشی ندارد و مرحوم آغا ضیاء تفصیل داده بود به اینکه اگر کسی قائل به وثوق خبری باشد نیازی به علم اصول نیست ولی اگر این مطلب را قبول نداشته باشیم و قائل به وثوق مخبری باشدبه علم رجال برای استنباط نیازمندیم. استاد فرمود این تفصیل معنا ندارد زیرا یکی از راههای که موجب اطمینان به صدور روایت میاورد و وثوق خبری میاورد بررسی رجالی سند است. پس فرقی بین این دو مبنا در نیاز و عدم نیاز علم رجال در اجتهاد نیست. استاد میفرماید اگر تفصیلی در میان باشد باید این گونه باشد که اگر عمل اصحاب موجب جبر سند شود دیگر به علم رجال نیاز چندانی نیست زیرا خیلی از مسائل فقهی ادعای شهرت بر ان شده است ولی اگر این مبنا را نپذیریم نیاز به علم رجال داریم. بعد استاد فرمودند که به علم منطق در اجتهاد هم نیازی نیست زیرا مرتکز در اذهان است. در نهایت قوه قدسیه را مطرح کردند که وحید بهبهانی ان را از مقدمات اجتهاد شمرده بود ولی استاد فرمودند از مقومات اجتهاد نیست ولی بی اثر هم نیست و تا عنایتی از جانب شارع نباشد اجتهاد حاصل نمیشود.

بحث در مورد مبادی اجتهاد تمام شد فقط دو نکته در پایان مانده است که نیاز به توجه و تذکر دارد.

استاد فرمود که علم رجال دخیل در اجتهاد نیست و همان طوری که اخوند این علم را از مبادی اجتهاد حذف کرده بود ما هم قائلیم به اینکه علم رجال دخالت در اجتهاد ندارد و قدرت بر استنباط حکم شرعی نیازی به رجال ندارد. اینکه فلان شخص ثقه است یا خیر؟ باید فحص شود و عملیات استنباط بر ان متوقف نیست. کسانی هم که قائل به دخالت این علم در اجتهاد هستند باید منظورشان قواعد علم رجال باشد. مثلا ابن ابی عمیر از کسانی است که در رجال گفته شده است ازثقه نقل میکند لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. که باید بحث شود که ایا این قاعده صحیح است یا خیر؟ بحث در اصحاب اجماع و نظیر این مباحث. اما اینکه فلانی ثقه است یا ثقه نیست از مقدمات اجتهاد نیست.

در روایات احیانا اتفاق میافتد که یک روایت دارای اختلاف نسخه است و این اختلاف هم به خاطر استنساخ هایی بوده است که در زمان های گذشته اتفاق افتاده است. وقتی شخصی استنساخ میکرد و میدید که این عبارت درست نیست و با جمله ها سازگار نیست در حاشیه نسخه بدل مینوشت و بعدا رفته رفته از حاشیه به متن میرسید و اختلاف پیش میامد. حال بحث این است که ایا برای استنباط حکم شرعی باید از نسخه های متعدد تتبع کرد یا نیازی به تتبع نیست؟ البته این نکته فراموش نشود که تتبع در نسخه ها از مبادی اجتهاد نیست بلکه بحث در فتوا دادن است که در صورت اختلاف نسخه ایا میتوان بدون تتبع از نسخه های متعدد فتوا داد یا خیر؟

مرحوم خویی از جمله کسانی است که سیره عملی ایشان به عدم تتبع از نسخه ها و مقابله انها با هم است ایشان مثلا اگر در وسائل شیخ حر روایتی میدید و قابل فتوا دادن بود بر طبق ان فتوا میداد و دیگر اهل تتبع از نسخه های مختلف نبود و اگر از او پرسیده میشد که نسخه های مختلفی دارد میگفت وسائل دارای مشیخه است و طرق و راههای نقل روایت را فرموده است و این روایت را مثلا معنعن به کافی میرساند و از طرفی نسبت به نسخه های دیگر که طریق صحیح ندارم پس بر طبق ان فتوا میداد و دیگر به تتبع نسخه ها و مقابله انها نمیپرداخت.

استاد مفرماید: در مقابل این نظریه بعضی از اهل تتبع این مبنا را صحیح نمیدانند و ما هم همین نظر را داریم زیرا مثل شیخ حر که اخباری مسلک بوده است دقت لازم را در نقل روایات نداشته است و احیانا از نسخه های غلط هم نقل کرده است و بعضی هم گفته اند که گاهی شیخ حر از اغلط نسخه ها نقل کرده است و از طرفی دیگر همان سندی که حر در مشیخه نقل کرده است معلوم نیست به همان نسخه اصلی کافی کلینی برسد زیرا سندهای که داشته است همان کتب موجود در بازار بوده است و یا به ارث برده شده است و در حقیقت این سند معنعن حر ما را به این مطلب میرساند که شیخ حر طریق به کتاب داشته است نه اینکه طریق معتبر به نسخه اصلی داشته است.

خلاصه: تتبع در جایی که اختلاف نسخه است و ان اختلاف نسخه باعث اختلاف در فتوا میشود باید تتبع کرد و البته این تتبع در اجتهاد دخیل نیست بلکه در اصوبیت و اعلمیت دخالت دارد.

جناب اخوند میفرماید[1] در امور واقعیه و عقلیه اتفاق کلمه است بین شیعه و سنی که تخطئه حق است. اگر یکی گفت زید موجود است و دیگری گفت موجود نیست قطعا یکی از انها خطا میکند همچنین در ملازمات عقلیه هم خطا راه دارد مثل جواز اجتماع امر و نهی و عدم امکان جواز اجتماع. اما در امور اعتباری که به اختلاف اعتبار کننده مختلف میشود و از جمله احکام شرعی اختلاف است امامیه قائل به تخطئه هستند ولی معتزله و اشاعره قائل به تصویت هستند.

ایشان ابتدا مقدمه ای میفرماید[2] : در اجتهاد که استنباط احکام شرعی است نیاز به این دارد که چیزی در واقع باشد و مجتهد در صدد اسنباط ان است و فحص از ان میکند و الا اگر چیزی در واقع نباشد چه چیزی را میخواهد استنباط کند؟ از چه چیزی میخواهد فحص کند؟ فلذا طبق این مطلب گاهی اوقات تصویب محال است. گاهی اوقات تصویب ممکن است ولی باطل است و گاهی اوقات تصویب ممکن است و صحیح است.

اشعری ها قائل به این مطلب هستند که در واقع چیزی وجود ندارد و این مجتهد است که واقع را میسازد یعنی الحکم ما حکم به المجتهد. به هر حکمی که مجتهد رسید شارع همان حکم را در لوح محفوظ ثبت میکند بنا بر این اگر دو مجتهد به دو حکم مختلف رسیدند شارع در یک مساله دو حکم را ثبت میکند و به تعداد اراء مجتهدین حکم جعل میکند. این تصویب محال است زیرا همان طوری که در مقدمه گذشت اجتهاد کردن متوقف بر این است که در واقع چیزی وجود داشته باشد و الا اجتهاد از چیزی که وجود ندارد معقول نیست فحص از چیزی که وجود ندارد محال است. فلذا این نوع تصویب که تصویب اشعری است محال است.

این گروه معتقدند که در واقع حکم شرعی وجود دارد و در صورت رسیدن مجتهد به ان حکم واقعی تغییری در کار نیست ولی اگر مجتهد به ان نرسید در این صورت ان حکم واقعی تغییر میکند و تبدل در ان صورت میگیرد و به همان حکمی که مجتهد به ان رسیده است تبدیل میشود. جناب اخوند میفرماید[3] اگر چه این نوع تصویب ممکن است زیرا محذور تصویب اشعری را ندارد ولی خلاف اجماع امامیه و اخبار متواتره ای است که دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکند.

خداوند در واقع و وراء آراء مجتهدين حكمى را جعل و انشاء فرموده و ثابت است؛ اگر كسانى به واقع عالم شدند، در حق آنها همان حكم واقعى فعلى مى‌شود؛ و اگر كسانى به واقع نرسيدند و فتواى ديگرى دادند، در حق آنان حكم واقعى در مرحله انشاء و جعل باقى مى‌ماند و همين مؤدّاى اجتهاد و استنباط براى آنان حكم فعلى است و حقيقتا حكم است و داراى ملاك است و باز اشتباه معنى ندارد و مجتهد كارى به واقع ندارد، بلكه هرچه را استنباط كرد حكم الهى فعلى در حقّ او همين است و مصيب است. تصويب به اين معنى هم اگرچه امتناع عقلى ندارد و ممتنع نيست و بلكه بر مسلك سببيّت و موضوعيّت در باب امارات اين معنا كاملا درست است؛ زيرا معناى سببيّت اين است كه اماره (خبر ثقه يا اجتهاد مجتهد كه هر دو اماره‌اند.) وقتى بر حكمى از احكام دلالت كرد، قيام اماره علّت تامّه مى‌شود براى حدوث ملاك و مصلحت برطبق مؤداى اماره، و مفاد اماره يك حكم حقيقى نفسى مى‌شود و همين مؤداى اماره وظيفه فعلى است و مكلف را به مصالح ملزمه مى‌رساند و نيازى ندارد كه حكم واقعى در حق او فعلى شود. پس حكم واقعى در مرحله انشاء مى‌ماند و همين مؤدّاى اماره به فعليّت مى‌رسد؛عدّه‌اى از علماء هم مى‌گويند كه برطبق اماره حكمى جعل مى‌شود، ولى حكم حقيقى نفسى و مصلحت‌دار نيست، بلكه حكم طريقى است وبرای تحفظ واقع است و مرحوم آخوند مى‌گويند برطبق مؤداى اماره حكمى جعل نمى‌شود و مفاد ادلّه حجّيت اماره جعل حكم نيست، بلكه جعل حجّيت است و اگر مطابق واقع باشند، همان واقع را در حق ما منجّز مى‌كنند؛ و اگر مخالف واقع باشند، موجب عذر مى‌شوند. نه اينكه برطبق آنها حكم مصلحت‌دارى پيدا شود. روى اين مبنا ومبنای جعل حکم ظاهری طریقی مى‌گوئيم كه اگر اجتهاد مجتهد مطابق واقع بود كه همان حكم واقعى به درجه فعليّت و تنجّز مى‌رسد و حكم ديگرى نيست. و اگر خطا كرد و خلاف واقع بود، فقط موجب عذر است بنا بر این دو مبنا تصویب راه ندارد.

ادامه بحث در جلسه اینده