موضوع: تتمه بحث در مثال عاریه /انقلاب نسبت /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تتمه مثال عاریه بود و گذشت که روایات وارده در عاریه بر هر سه صورت محل بحث منطبق است. یک عام داریم با دو خاص متباین و دو خاص من وجه و دو خاصی که یکی اخص و دیگری خاص است. بحث در این است که آیا مثال خاص و اخص از مواردی است که عام در اخص تکرار شده است یا از آن قبیل نیست؟ وظیفه در اینجا چیست؟

این بحث تا جایی که دیده و شنیده‌ایم از شهید ثانی در مسالک شروع شده است، ابتدا ایشان مشکله را مطرح کرده سپس صاحب ریاض، بعد صاحب جواهر، بعد شیخ انصاری و نائینی.

دیدگاه محقق نائینی آن است که این مثال هم طبق ضابطه از همان قبیل تکرار عام بوده و عام فوق «لاضمان فی العاریة» طرف تعارض می‌تواند باشد اما خصوصیتی که محل بحث دارد عام فوق اینجا طرف تعارض نیست.

ایشان و قبل از ایشان شیخ انصاری ادعا کرده‌اند که اینجا خصوصیتی وجود دارد که دو خطاب تعارض ندارند. شیخ انصاری به بیان عام و مطلق و نائینی به بیان کم شدن مورد و لغویت عنوان.

عام مخصص به اخص با عام مخصص به خاص در مجمع تعارض می‌کنند، خطاب «لاضمان الا فی النقدین» می‌گوید در عاریه ذهب و فضه غیر مسکوک ضمان نیست و خطاب «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» می‌گوید در عاریه ذهب و فضه غیر مسکوک ضمان است.

اقوال

در اینکه عام فوق طرف معارضه است یا نه بین محقق نائینی و محقق خویی علیهما الرحمة اختلاف وجود دارد.

نظریه محقق نائینی در اصل مسأله آن است که عام طرف معارضه است و نظریه محقق خویی آن است که عام طرف معارضه نیست و در مثال عاریه نیز بایست آن نظریه‌ها منطبق باشد، لکن محقق نائینی ـ و شیخ انصاری و دیگران ـ می‌فرمایند: عام مخصَّص به خاص در این مثال و امثال آن بر عام مخصَّص به اخص به دو بیان مقدم است.

ادله تقدم عام مخصص به خاص

بیان یکم: تقدم عام بر مطلق (شیخ انصاری)

وجه تقدم «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» بر «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» نزد شیخ انصاری عبارت است از اینکه دلالت «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» بر نبود ضمان در عاریه غیر مسکوک با عموم نفی جنس است، نفی ضمان داخل در عقد سلبی روایت است و عقد سلبی روایت نیز عام است. روایت «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» بالعموم می‌گوید وقتی انگشتر نقره را عاریه دادی ضمان ندارد.

و روایت «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» با اطلاق می‌گوید عاریه دادن نقره و طلا ضمان دارد چه مسکوک باشد و چه غیر مسکوک.

بنابراین تعارض این دو خطاب، تعارض اطلاق و عموم است و در گذشت که در تعارض اطلاق و عموم، تقدم با عموم است لذا باید اینجا ـ مثلاً ـ گفت ضمان نیست.

جواب یکم از معارضه: اطلاق در اخص

مستدل عقد ایجابی دو خطاب «لاضمان الا فی الدرهم» و «لاضمان الا فی الدینار» را جمع کرده و با عقد ایجابی هر یک اطلاق عقد سلبی خطاب دیگر را تقیید می‌زد و نیتجه می‌گرفت که خطاب مستفاد «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» جمع عرفی بوده و نکره در سیاق نفی آن مفید عموم است و بر اطلاق «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» مقدم است.

لکن دلالت «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» بر عدم ضمان انگشتر نقره با اطلاق است نه باعموم، این روایت دلالت دارد بر عدم ضمان در شیئی که درهم و دینار نیست، و این شیئ با اطلاق شامل ذهب و فضه غیر مسکوک است.

هر چند می‌گویند نکره در سیاق نفی، جنس بوده و دلالت بر عموم دارد، اما در محل بحث باید دید چه چیزی جنس است و چه چیزی جنس نیست.

در این جمله منفی «ضمان» است و از درهم و دنیار نفی شده است و نفی ضمان از درهم و دینار جنس است.

اما جمله استثنائیه «ضمان» را برای مستثنی منه اثبات می‌کند و اثبات «ضمان» برای «شیئ» مستنثی منه جنس نیست، با اطلاق می‌گوید در «شیئی» که درهم و دینار نیست ضمان وجود دارد، چه ذهب و فضه باشد و چه نباشد. به تعبیر دیگر شمول مستثنی منه به مصادیق خود با اطلاق است نه با عموم.

[بنابراین آنچه را که نفی می کند با عموم نفی می‌کند و آنچه را که اثبات می‌کند با اطلاق اثبات می‌کند.]

بنابراین فرقی بین عقد سلبی و عقد ایجابی نیست.

بیان دوم: (محقق نائینی و خویی)

وجه تقدم «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» بر «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» نزد محقق نائینی و خویی آن است که تقدم «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار» مستلزم لغویت دلیل در ضمان ذهب و فضه است.

در بحث تعارض عامین من وجه در مجمع گفته شده است که اگر با دادن مجمع به یک دلیل لغویت دلیل دیگر لازم آید این خود قرینه است که مجمع مال دلیل دیگر است. این قاعده را از علامه در بحث خرء مالایؤکل لحمه نقل کرده و در طیر تطبیق کرده‌اند.

یکی از تطبیقات قاعده نیز محل بحث می‌باشد. در محل بحث مجمع ذهب و فضه غیر مسکوک است مانند انگشتر و دست بند طلا، اگر در انگشتر و دستبند به «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» عمل کنیم لغویت عنوان نقدین لازم نمی‌آید، زیرا در نقدین هم ضمان ثابت می‌شود و در ذهب و فضه غیر مسکوک هم ضمان ثبت می‌شود.

اما اگر در مجمع دلیل «لاضمان الا فی النقدین» را مقدم بداریم، و معیار در ضمان نقدین باشد، نتیجه این می‌شود که در عاریه انگشتر و دستبند طلا و نقره ضمان نباشد و از این نتیجه لازم می‌آید که عنوان ذهب و فضه لغو باشد و برای صیانت کلام حکیم از لغویت می‌گوییم در مجمع «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» مقدم است بر «لاضمان الا فی الدرهم و الدینار».

[اما اگر در جایی از تقدیم یکی از دلیلین در مجمع لغویت دیگری لازم نیاید طبق اقتضای قواعد هر کدام ترجیح داشته باشد مجمع را به آن دلیل می‌دهیم] مثلاً دو دلیل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» به دست شما رسیده است و در عالم فاسق تعارض دارند، تقدیم «اکرم العلماء» در مجمع موجب لغویت «لاتکرم الفساق» نیست زیرا مورد آن می‌شود فساق جاهل. همچنین اگر مجمع را به «لاتکرم الفساق» بدهیم باز لغویت «اکرم العلماء» لازم نمی‌آید زیرا موارد آن می‌شود علمای عدول. لم اینکه در این مثال لغویت لازم نمی‌آید این است که مورد افتراق دو خطاب با هم متباینین هستند.

لازم آمدن لغویت یک دلیل موجب می‌شود همان دلیل مقدم باشد و لو این دلیل با اطلاق باشد و دلیل دیگر با عموم باشد.[1] [2]

ادعای محقق نائینی آن است که اگر «لاضمان الا فی الذهب و الفضة» را حمل بر نقدین کرده و بگوییم مراد از ذهب و فضه همان نقدین است حمل بر فرد نادر لازم می‌آید زیرا معمولا غیر از درهم و دینار، مثل گوشواره را عاریه می‌دهند و عاریه درهم و دینار اندک است.

نکته لزوم لغویت عنوان همان نکته لزوم حمل بر فرد نادر می‌باشد، حمل بر فرد نادر و لغویت مستهجن بوده و از حکیم صادر نمی‌شود و وقتی از حمل عامی بر عام دیگر لازم بیاید حمل بر فرد نادر این قرینه است که عام دیگر مقدم شود.

نظر تحقیق در مثال عاریه

همان گونه در مباحث سابق عنوان شد نظریه طرفیت معارضه عام فوق و نظریه مرجعیت عام فوق نادرست است، و همانگونه سابق به صحت نظریه شهید ثانی در مسالک پیرامون مثال عاریه اشاره شد، می‌گوییم: «شارع در جایی فرموده است «لاضمان فی العاریة الا فی الذهب و الفضة» سپس در جای دیگر عام را تکرار کرده است «لاضمان فی العاریة الا فی الدرهم و الدینار» طبق سخن شهید ثانی این دو خاص هر دو مخصص «لاضمان فی العاریة» هستند. ذهن عرفی شهید درست عمل کرده است که فرموده بین دو مخصص تعارض و تنافی نیست و هر دو عام را تخصیص می‌زنند.

شیخ اعظم انصاری کلام شهید ثانی در مسالک را بعد از نقل[3] آن نپذیرفته و فرموده‌اند: «چنین نیست که هم اخص و هم خاص مخصص عام باشند، بلکه بین خطاب اخص و خاص تعارض وجود دارد».[4]

لکن در نظر تحقیق همان نظریه شهید ثانی عرفی است و ما «لاضمان» را با اخص و خاص تخصیص می‌زنیم.

حاصل بحث در صورت سوم: در صورت سوم از صور محقق نائینی که نسبت بین خاصین اعم و اخص مطلق بوده، یک مخصص اخص است و یک مخصص خاص محقق نائینی فرمود: هر دو خاص را مخصص عام قرار می‌دهیم مگر اینکه عام در خطاب اخص تکرار شده باشد، و در نظر تحقیق می‌گویید استثناء صحیح نیست، در تخصیص عام با اخص و خاص فرقی در این نیست که عام دوباره ضمن اخص تکرار بشود یا نشود. و فرق گذاشتن به این بیان که اگر عام ضمن اخص تکرار شده باشد، عام طرف تعارض است و اگر تکرار نشده باشد طرف تعارض نیست عرفی نیست.

در تفصیل محقق نائینی در این جهت فکر کنید که تفصیل ایشان و توهم فرق بین خطاب منفصل و متصل فقط در صورت سوم نسبت خاصین اعم و اخص مطلق است جا دارد و در صورت نخست و دوم جا ندارد. چون در صورت سوم اگر عام همراه با اخص تکرار شود [توهمِ] تعارض بین خطاب اخص و خاص رخ می‌دهد و این فقط صورت سوم جا دارد.

عام در صورت یکم و دوم چه در خطاب خاص تکرار شود و چه نشود فرقی نمی‌کند. در صورت نخست که نسبت بین خاصین تباین است انقلاب نسبت و تعارض رخ نمی‌دهد حال عام ضمن خاص تکرار بشود یا نه، در صورت دوم هم که نسبت بین خاصین عموم و خصوص من وجه است، بین خاصین تعارض وجود دارد، حال عام تکرار بشود یا نه! به خلاف صورت سوم که تکرار عام ضمن اخص موجب [توهمِ] فرق است.

حاصل بحث در مرحله نخست: در مرحله نخست بحث در این بود که خطاب‌های متعارض بیش دو خطاب است و نسبت بین آنها نسبت واحده است و این دو مثال داشت در یک مثال سه خطاب داریم و هر سه با هم اعم و اخص من وجه هستند،

در نسبت واحده تعارض به حال خود باقی است و جای انقلاب نسبت نیست. شیخ انصاری ابتدا این فرض را مثال زد سپس به مناسبت مثال دوم را آورد.

در مثال دوم عامی وجود دارد همراه با خصوصات، در اینجا هم نسبت واحده است چون یک طرف معارضه عام است و طرف دیگر آن خصوصات هستند و نسبت بین عام و خصوصات واحده است و آن نسبت عبارت است از عموم و خصوص مطلق اما خصوصات نسبت به هم گاهی متباین هستند و کاهی اعم و اخص من وجه و گاهی اعم و اخص مطلق این بحثی استطرادی بوده و مربوط به اصل بحث نمی‌باشد.

بنابراین دو مثال ذکر شد برای جایی که نسبت بین عام و خصوصات نسبت واحده است، در مثال یکم نسبت واحده است و جای تغییر و جای جمع نبوده و تعارض به حال خود باقی است، در مثال دوم نیز جای حل تعارض و از اساس جای تعارض نیست.

به نراقی نسبت داده شده که توهم تعارض کرده است، اما این توهم باطل است، نسبت بین عام و خصوصات واحده است و همه خصوصات در عرض واحد عام را تخصیص می‌زنند، محقق نائینی به این مطلب استثنایی ذکر کرد، آن استثناء هم مبنایی شد و شهید ثانی استثناء را نپذیرفت.

بحث از مرحله نخست ربطی به انقلاب نسبت ندارد مگر با توهم مرحوم نراقی که توهم هم مجال ندارد.

در اینجا مرحله نخست بحث پایان می‌یابد.

مرحله دوم: تعدد نسب خطابات

بحث از انقلاب نسبت مربوط به مرحله دوم می‌باشد که متأفسفانه محقق خراسانی بحث چندانی را ارائه نداده است.

فروض این مرحله از انقلاب نسبت بسیار است. بیش از دو خطاب در دست داریم، نسبت بین دو خطاب اعم و اخص من وجه است و نسبت یکی از آنها با دلیل سدم اعم و اخص مطلق است. یا مثلاً سه خطاب در بین وجود دارد که دو خطاب با هم متباینین هستند و یکی از آنها با خطاب سوم اعم و اخص مطلق است. یا مثلاً چهار خطاب وجود دارد که دو خطاب با هم متباینین هستند و یکی از آنها با خطاب سوم اعم و اخص مطلق است و خطاب دیگر از آن دو خطاب متباینین با خطاب چهارم نسبت تباین دارند.

نسبت‌ها در بدو امر متفاوت است با منتهای امر و اینجا انقلاب نسبت رخ می‌دهد.

آخوند: می‌فرمایند با بیانی که در مرحله نخست گذشت روشن شد که انقلاب نسبت در مرحله دوم هم مجال ندارد، چون ملاک ظهوراتند و ظهورات با معالجه های بعدی تغییر نمی‌کند. در جایی که خطاب‌ها متعدد هستند و نسبت متعدد است و خطاب ها با هم معالجه شده و نسبت‌ها تغییر می‌کنند، این انقلاب نسبت اثری ندارد.