درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

وضوع: دوران امر بین نسخ و تخصیص/خروج موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود.

 

دو کلمه از مباحث جلسات سابق استدراک کنیم.

کلمه نخست: مشترک بین عام و مطلق با مطلق شمولی و مطلق بدلی

در تعارض عام و مطلق یا مطلق شمولی و مطلق بدلی، بحث در جایی است که خطاب‌ها منفصلین هستند. و آخوند در کفایه نیز این مباحث را در منفصلین مطرح کرده است.

لکن اگر خطاب عام و خاطب خاص متصل بودند یا خطاب مطلق شمولی و مطلق بدلی متصل بودند، همانطور که به طور قطع اطلاق برای خطاب مطلق منعقد نیست همچنین عموم برای خطاب عام منقعد نیست.

مثلاً اگر مولا فرمود: «اکرم العلماء و لاتکرم الفاسق» ـ یعنی پشت سر اکرم العلماء، لاتکرم الفاسق را فرمود ـ اینجا مقدمات حکمت برای «لاتکرم الفاسق» منعقد نمی‌شود چون «اکرم العلماء» صلاحیت قرینه شدن را دارد و یکی از مقدمات حکمت آن است که آنچه که صلاحیت قرینه شدن را دارد در کلام وجود نداشته باشد.

مولا می‌تواند بگوید: مقصود من از «اکرم العلماء» علمای غیر فاسق بود مگر نشنیدی که گفتم «اکرم العلماء و لاتکرم الفاسق».

نسبت به تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی پرواضح است که اطلاق در خطابات متصل منعقد نمی‌شود، این مطلب را هم شیخ و هم آخوند قبول دارند.

اما نسبت به تعارض عام و مطلق ممکن است توهم شود که عام نیازمند مقدمات حکمت نیست ـ بنا بر مبنای نیاز نداشتن عام به مقدمات حکمت ـ لذا در تعارض عام و مطلق، عام مقدم است. لکن این توهم بوده و مطلب صحیح آن است که اینجا عموم برای عام منعقد نمی‌شود، چون هر چند ظهور عام وضعی است اما اگر یک شیئ به او متصل بود و صلاحیت قرینیت داشت مولا می‌تواند برای اینکه کلامش مجمل شود به آن قرینه تکیه کند. لذا در خطاب عام متصل به مطلق، عموم برای عام منعقد نیست.

همانگونه که در استثنای متعقب جمله‌های متعدد فرموده‌اند: با اینکه قدر متیقن از استثناء، استنثای از جمله‌ی اخیری است لکن استثنای مجمل موجب مجمل شدن [جمله‌های پیشین است] همچنین استنثای مجمل موجب اجمال عام می‌گردد.

در محل بحث نیست خطاب مطلق متصل موجب اجما عام می‌شود، هر چند عام بالوضع باشد؛ چون به او چیزی متصل شده است که اجمال دارد و آن موجب عدم انعقاد ظهور است. به طور کلی هر گاه چیز مجملی به ظهور وضعی متصل شود موجب اجمال می‌شود.

عرف در مثال «اکرم العلماء و لاتکرم الفاسق» می‌گوید: نمی‌دانیم مراد مولا از وجوب اکرام علما آیا همه علما است! شاید همه مرادش نباشد و نمی‌خواهد فاسق‌ها اکرام شوند چون «لاتکرم الفاسق» هم فرمود.

این «شاید» موجب اجمال و ابهام شده و خطاب متصل را از محل بحث خارج می‌کند.

همچنین در تعارض مطلق شمولی با مطلق بدلی وقتی خطاب‌ها متصل به هم باشند، از محل بحث خارج است بلکه در اینجا عدم اراده شمول واضح است، چون شبهه سابق در اینجا وجود ندارد؛ هر دو مطلق برای یکدیگر صلاحیت قرینیت دارند و مقدمات حکمت در حق هر دو تمام نیست و شمول شبهه ندارد، روشن است که شمول اراده نشده است.

کلمه دوم: مختص به تعارض مطلق شمولی و بدلی

مجددا فکر و تأمل کرده و دیدیم نظریه شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی علیهما الرحمة متین است و اطلاق شمولی و بدلی با هم تنافی ندارند.

امروز منبه دیگری را می‌افزاییم.

همانطور که اگر دو مطلق بدلی وجود داشته باشد و نسبتشان اعم و اخص من وجه باشد مردم آن دو خطاب را در محل اجتماع متنافی و متعارض نمی‌بینند همینگونه عرف بین مطلق بدلی و مطلق شمولی تعارض و تنافی نمی‌بیند. وقتی مولا بفرماید «عاملی را کرام کن» و در خطابی هم بفرماید «فاسقی را اهانت کن» عرف بین این دو مطلق بدلی تعارض ندیده و می‌گویند: یک عالم غیر فاسق را اکرام کن و یک فاسق غیر عالم را چوب بزن. و عرفی نمی‌پرسد که وظیه در مورد عالم فاسق چیست؟

لب اطلاق بدلی رجوع به اطلاق مقامی دارد، ترخیص در تطبیق حکم عقل بوده و مربوط به مقام إجزاء و امتثال است و حکم وضعی می‌باشد نه حکم تکلیفی.

عقل می‌گوید: چون مولا نفرمود «عالم عادل» و فرمود عالمی را اکرام کن، تو می‌توانی آن را به هر عالمی تطبیق کنی، اما چون فرمود «فاسق را اکرام نکن» و این خطابش شمول دارد لذا نمی‌توانی خطاب «عالمی را اکرام کن» را به عالم فاسق منطبق کنی.

محقق نائینی فرمود ترخیص در تطبیق جزء مدلول کلام نیست و مربوط به مقام امتثال است.

همانگونه که اطلاق لفظی بر اطلاق مقامی مقدم است، به همان بیان اطلاق شمولی هم بر اطلاق بدلی مقدم است.

ما اطلاق بدلی را لابیان و اطلاق شمولی را بیان دانسته و آن را مقدم می‌دانیم.

دو تأیید برای تقدم اطلاق شمولی (برخی از محققین)

برخی از محققین تقدم اطلاق شمولی را تأیید کرده‌اند با اینکه نهی «لاتغصب» در باب اجتماع امر و نهی بنا بر نظر امتناعی‌ها مقدم است. نهی «لاتغصب» شمولی و انحلالی است و امر «صل» امر به طبیعت بوده و بدلی است.

این استشهاد قابل مناقشه است.

برخی دیگر از محققین تقدم مطلق شمولی را تأیید کرده‌اند با اینکه نهی «لاتغصب» در باب اجتماع امر و نهی مقدم است چون غصب عنوان ثانوی است و صلاة عنوان اولی است و عرف عنوان ثانوی را مقدم بر عنوان اولی می‌بیند.

و وجه دیگر در تقدم نهی بر امر گفته شده است آن است که دفع مفسده اولی است از جلب منفعت.

وجه اول قابل مناقشه است و وجه دوم هم قابل جواب است و ما برای تأیید مدعای شیخ انصاری و محقق نائینی علیهما الرحمة به وجه سوم تشبث می‌کنیم.

وجه سوم آن است که اطلاق شمولی الزام است و اطلاق بدلی ترخیص و اباحه است و عرف در منازعه الزام و ترخیص، الزام را مقدم می‌کنند. اگر دو خطاب برای عرف آمد، خطاب «بهیمة الانعام برای شما حلال است» و خطاب «غصب نکن» عرف می‌گوید: خطابی که می‌گوید بهیمة الانعام حلال است، لااقتضا است یعنی موجبی برای حرمت ندارد لذا حلال است، اما حرام اقتضا است، و «ما فیه الاقتضاء» مقدم است بر «ما لیس فیه الاقتضاء».

اطلاق «لاتکرم الفاسق» الزام است و اطلاق بدلی «اکرم عالما» ترخیص است. اینکه می‌توانی آن خطاب را بر هر عالمی که خواستی تطبیق کنی ترخیص است به خلاف «لاتکرم فاسقاً» که الزام است. ـ شیخ و محقق نائینی می‌فرمایند «ترخیص ترخیص عقلی است» محقق خویی می‌فرماید «ترخیص ترخیص شرعی است». ـ و عرف در تعارض الزام و ترخیص، الزام را مقدم می‌دارد کما اینکه در تزاحم نیز الزام را مقدم می‌کند.

اگر تقدم اطلاق شمولی باورتان شد فبها و الا طبق مسلک محقق خویی و آخوند این دو خطاب تعارض و تساقط کرده و عام فوقانی مرجع است، اگر عام فوقانی وجود داشته باشد و الا مرجع اصول عملیه است.

و همچنین طبق مسلک آخوند در عام و مطلق، دو خطاب تعارض و تساقط می‌کنند و اگر عام فوقانی وجود داشته باشد مرجع آن عام فوقانی است و اگر وجود نداشته باشد مرجع اصول عملیه است.

مناقشه یکم: نقض طبق مبنای تقدم عام بر مطلق (محقق خراسانی)

شیخ انصاری در دوران امر بین تخصیص و نسخ فرمود: تخصیص مقدم است به خاطر غلبه آن و ندرت نسخ.[1]

آخوند در مناقشه نخست فرمود: با منبای شما در تقدم عام در تعارض عام و مطلق، باید نسخ مقدم باشد. خطاب خاص «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ»[2] «الماء القلیل اذا لاقی النجس یتنجس» اطلاق زمانی دارد و خطاب عام «أن اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة»[3] عموم افرادی دارد، و با تقدم نسخ اطلاق ازمانی خاص را کنار گذاشتیم.

جواب: استفاده استمرار از دلیل سوم (محقق نائینی)

لازمه خاص تخصیص عام است [و شما اطلاقی در ناحیه خاص درست می‌کنید تا در تعارض با عموم عام مغلوب عموم شود] لکن دلالت خاص بر استمرار از باب اطلاق نیست، استمرار حکم خاص از قرینه و دلیل خارجی «إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[4] [5] استفاده شده است. و در خطاب «الماء القلیل اذا لاقی النجس یتنجس» نفرموده است که این حکم استمرار دارد.

و بعضی فرموده اند معنا ندارد خطاب خاص استمرار را برساند چرا که استمرار فرع بر ثبوت است، نمی‌شود یک خطاب هم حکم را بیان کند و هم استمرار آن را بیان کند.

تا اینجا روشن شد که استمرار از قرینه خارجیه استفاده می‌شود و آن قرینه خارجی اطلاق خطاب خاص نمی‌باشد.

حال امر دوران دارد بین اینکه عام ناسخِ «إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» باشد و بین اینکه خاص «الماء القلیل اذا لاقی النجس یتنجس» مخصص عام باشد.

اگر قرار باشد عام ناسخ باشد، ناسخِ استمراری است که از روایات کثیره استفاده شده است.

ما قبول داریم که عام بر مطلق مقدم است اما محل کلام صغری برای آن مبنا نیست. در محل کلام یک عام داریم و یک خطاب خاص که با ضمیمه دلیل خارجی استمرارش ثابت شده است و شمای آخوند اگر عام را ناسخ قرار دهید، اطلاق خاص از بین نبرده‌اید بلکه با عام، قرینه خارجیه را تقیید زده‌اید.[6]

محقق نائینی در نهایت عام را مقدم بر اطلاق کرده و فرموده اما این نسخ نیست.

اشکال: (محقق عراقی)

بیان محقق نائینی جای اشکال دارد و شاید همین اشکال در ذهن آقا ضیاء علیه الرحمة بوده است.

محقق عراقی فرموده‌اند: حدیث «إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[7] [8] در محل کلام منطبق نیست. هر چند اطلاق این دلیل اطلاق قویی است اما معنای این دلیل آن است که چیزی که حلال بودن آن در مرحله قبل مفروض است و ثابت شده است حدش تا روز قیامت است و حرامی که حرام بودن آن محرز است حدش تا روز قیامت است. اما در محل کلام که امر دوران دارد بین تخصیص و نسخ معلوم نیست حلال کدام است!

اگر عام مقدم باشد، حلال یعنی مجعول شرعی عبارت است از «أن اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة» آب قلیل به صرف ملاقات با نجس نجس نمی‌شود و اگر خاص مقدم شود کشف می‌کنیم که مجعول شرعی مولا آن است که آب قلیل با ملاقات نجس نجس می‌شود. الآن ما در مجعول و حلال با اشکال مواجهه شدیم و مسأله روشن نیست.[9]

محل کلام شبهه مصداقیه «إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة» می‌باشد و بایست همه خطاب‌ها را جمع کرده و فحض از معارض کنیم. محقق نائینی و دیگران بر این باور هستند که بایست تمام کلمات متکلم را جمع کرده به گونه‌ای که گویا همه سخنان او در مجلس واحد صادر شده است، سپس کشف کنیم مرادات او چیست!

به مجرد اینکه خاص از شارع صادر شد نمی‌توان گفت «این مجعول و حکم شرعی است» احتمال دارد که حکم ظاهری باشد و ما نمی‌دانیم حلال خدا کدام است. و بعد از آنکه عام هم صادر شد تازه روشن می‌شود که ما خیال کرده بودیم که حکم واقعی طبق خاص بوده است و آن تا روز قیامت استمرار داشته است، و با آمدن عام باز ما با اشکال مواجه هستیم، شاید آنچه قبلاً فرمود حکم ظاهری بوده است شاید حکم موقت بوده است، شاید حکم همان است که در عام فرمود.

لذا با ضم روایات «حلاله مستمر الی یوم القیامة» نمی‌توان به مناقشه محقق خراسانی جواب داد.

تا اینجا سخن آخوند تمام است و اگر مبنای ما در تعارض بین عام و مطلق، تقدم عام باشد، در محل کلام عام ناسخ است و عموم آن مقدم است بر اطلاق خاص.

وقتی از مناقشه دوم آخوند جواب دادیم، جواب صحیح از مناقشه نخست ایشان هم روشن می‌شود.

مناقشه دوم: استحسان بودن دلیل (محقق خراسانی)

آخوند خراسانی در مناقشه دوم فرمود: شیوع تخصیص و ندرت نسخ استحسان است و موجب ظهور نیست.

جواب: استحسان نبودن جمع بین خطابات با توجه به دئب مولا ()

شیخ انصاری علیه الرحمة می‌تواند از مناقشه آخوند اینگونه جواب بدهند. جمع مذکور مبنی بر شیوع تخصیص و ندرت نسخ استحسان نیست زیرا خطابات مولا، بدواً با هم تنافی پیدا کرده است و غرض ما آن است که بین خطابات مولا جمع کنیم.

ما این خطابات را به عرف القا کرده و می‌گوییم: «دأب مولای ما آن است که عام را می‌فرماید سپس مخصصات آن را بیان می‌کند و نسخ نادر است». عرف در این صورت می‌گوید: «وقتی دأب مولای شما این است، این روش و دأب قرینه است که خاص مخصص عام باشد و این استحسان نیست».

بلکه اساس و ریشه ظهورات غلبه است. ریشه اصالة الحقیقة غلبه است، مردم در غالب موارد وقتی لفظ را بدون قرینه ذکر می‌کنند مرادشان معنای حقیقی است.

اساس اصول لفظیه غلبه است و این غلبه نیز در همین جا حد وسط استدلال قرار گرفته است. مولای ما غالباً عمومات را تخصیص می‌زند و این دأب مولا قرینه است برای استظهار از کلام او.

و آنچه در ارتکاز مردم وجود ندارد ضیق بودن مراد استعمالی در همان ابتدا است. اگر مولا بخواهد از اول مراد استعمالی‌اش ضیق باشد باید قرینه ارتکازیه واضح داشته باشد.

لکن محل بحث ما در کشف مراد استعمالی نیست، محل بحث ما در کشف مراد جدی است، ما ادعا داریم خاص ظهور دارد در خصوص، و این ظهور برایش منعقد شده است و عام ظهور دارد عموم و این ظهور برایش منعقد شده است، و الآن بحث ما در جمع بین خطابات مولا و کشف مرادات جدی او است. برای کشف مراد جدی مولا لازم نیست ارتکاز واضح وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند خود در بحث عام و خاص فرموده‌اند: اگر مخصص لبی وضوح داشت، عام از ابتدا ظهور در خصوص پیدا می‌کند و اگر مخصص لبی وضوح نداشت، این مخصص لبی کاشف از مراد جدی است و حجیت را ضیق می‌کند.[10]

اکنون بحث در این است که مردم چگونه بین خطابات مولا جمع می‌کنند!

وقتی دأب مولا آن است که عمومات را تخصیص می‌زند و خاص را می‌گوید برای بیان مراد جدی نه برای نسخ؛ عرف هم خطابات عام او را بر خاص حمل می کند. دئب شرع مقدس بر این است که مرادات خود را به خاطر مصالح تدیجاً بیان کرده و تکمیل کند.

به خلاف دأب مولای عرفی، وقتی دأب مولای عرفی پشیمان شدن است، غلبه با نسخ است و تخصیص نادر است.

محقق خراسانی در یک جا قبول کرده است که اذا دار الامر بین التخصیص و النسخ، تقدیم با تخصیص است به خاطر شیوع تخصیص و غلبه قرینه بودن خاص بر عام در جمع عرفی.

مناقشه آخوند بر تقدیم تخصیص در دوران امر بین تخصیص و نسخ و محکم کردن مناقشه دوری از فقه است، در فقه در دوران امر بین نسخ و تخصیص فورا خاص را تخصیص قرار می‌دهند. آخوند علیه الرحمة اصول را به عنوان فن بحث کرده است. اگر فقه دست کسی باشد نمی‌گوید در دوران امر بین تخصیص و نسخ با اشکال مواجهیم و به سراغ اصول عملیه می‌رویم.سخنان آخوند علاوه بر اینکه نادرست است در فقه هم عملی نیست.

بنابراین کلام شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی علیهما الرحمة مبنی بر تقدم تخصیص بر نسخ سخن متینی است.

محقق خویی علیه الرحمة این جواب‌ها را نپسندیده و از طرفی فقه را مشاهده کرده و فرموده اشکال آخوند وارد است سپس با دو وجه دیگر از ایشان جواب داده و در نهایت فرموده تخصیص مقدم است بر نسخ.

جلسه بعد إن شاء الله دو وجه محقق خویی علیه الرحمة را ارائه کرده و نکاتی که در بیان محقق نائینی است را متعرض می‌شویم.

 


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص94.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص158، أبواب عدم نجاسة الکر، باب9، ح1، ط آل البيت.
[3] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج2، ص382. ما در نرم افزار جامع الاحادیث روایتی به این شکل نیافتیم و آنجه یافتیم عبارت است از روایت امام باقر علیه السلام «وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ تَفَسَّخَ فِيه‌» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص140، أبواب الماء المطلق، باب3، ح8، ط آل البيت.
[4] بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، محمد بن حسن الصفار، ج‌1، ص148، ح7.
[5] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص58، ط اسلامیه.
[6] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص739.
[7] بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، محمد بن حسن الصفار، ج‌1، ص148، ح7.
[8] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص58، ط اسلامیه.
[9] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص739.
[10] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص222.