موضوع: تعارض/مرجحات /تعدی از مرجحات منصوصه

خلاصه مباحث گذشته:

بنا بر پذیرش تعدی از مرجحات منصوصه بحث در مقدار تعدی بود.

شیخ انصاری قائل شدند به تعدی به هر مزیتی که موجب اقربیت به واقع است. برخی قائل شدند بر تعدی به هر مزیتی که موجب ظن به واقع شود و محقق خراسانی بر فرض قبول مرجحات و بر فرض قبول تعدی قائل هستند که باید تعدی کرد به هر مزیتی چه موجب اقربیت به واقع شود یا نه، و چه ظن آور باشد یا نه!

نکته: شیخ که می فرمایند تعدی می کنیم به هر مزیتی که اقربیت به واقع می آورد، یعنی عرفا اقربیت به واقع بیاورد، عرفا گفته شود این خبر ریب دارد و آن خبر آن ریب را ندارد.

مناقشه نقضی: نپذیرفتن اقربیت در بعض مصادیق (محقق خویی)

محقق خویی بر شیخ انصاری مناقشه نقضی می کنند به موردی که یکی از خبرین متعارضین دارای پنج واسطه باشد و خبر دیگر دارای چهار واسطه در نقل باشد در اینجا خبری که دارای چهار واسطه در نقل است اقربییت بیشتری دارد نسبت به خبری که پنج واسطه در نقل دارد، با اینکه قلت واسطه اقربیت به واقع می آورد لکن شیخ این مورد را مرجح نمی داند.

واسطه در نقل هر مقدار اندک باشد اقربیت آن به واقع بیشتر است و هر مقدار واسطه زیاد باشد خبر از واقع دور می شود، اگر استاد در گوش شاگردی مطلبی را بگوید و او به شاگرد دوم بگوید و او به سومی و همینگونه مطلب نقل شود به شاگردی که دم درب نشسته است سپس از او پرسیده شود که گفته استاد چه بود؟ او پاسخی می دهد که گاهی خیلی تفاوت دارد با گفتار استاد و گاهی پاسخ او با مطلب استاد اختلاف ماهوی پیدا می کند.

جواب: وارد نبودن مناقشه نقضی (نظر تحقیق)

نقض مذکور بر شیخ انصاری وارد نیست. مراد شیخ از مرجح بودن اقرب به واقع یعنی چیزی که نزد عرف اقرب به واقع باشد، عرف در فاقد مزیت ریبی ببیند که در ذو مزیت آن ریب وجود ندارد، در مثال تعارض خبرینی که یکی پنج واسطه دارد و دیگری چهار واسطه دارد درست است که احتمال خطا در پنج واسطه بیشتر است و در چهار واسطه کمتر است لکن چون احتمال خطا بین آن دو اندک است لذا عرف بین چهار و پنج واسطه فرقی نمی بیند. بله اگر تفاوت بین واسطه ها بین دو واسطه با شش واسطه باشد عرف بین آنها تفاوت می بیند.

و خود مرحوم شیخ انصاری خود یکی از مرجحات را قلت واسطه می داند، اما نه به مثل چهار و پنج بلکه مثلاً بین سه و هفت.

دلیل نظریه دوم

برای نظریه دوم دلیل و وجهی پیدا نکردیم، همچنین قولی هم پیدا نکردیم. تعدی به هر آنچه که ظن آور باشد در روایات مبنا و اساسی ندارد.

مناقشه یکم: خروج از باب مرجحات به باب تمییز حجت (شیخ انصاری)

مناقشه از شیخ انصاری است و آخوند در کفایه نیز به آن اشاره دارد.

اگر با ظن یکی از خبرین ترجیح داده شود، محل بحث از باب مرجحات خارج شده و در باب تمییز حجت از لاحجت داخل می شود.

جواب یکم: کفایت احتمال صدق در حجیت خبر (آخوند)

یک جواب به اشکال همان جوابی است که جلسه گذشته بیان شد، ترجیح به آنچه که ظن آور است داخل باب تمییز حجت از لاحجت نمی شود و داخل در باب ترجیح حجت می باشد چون برای حجیت خبر، احتمال صدق کفایت می کند.

جواب دوم : اخص بودن مناقشه از مدعی (آخوند)

آخوند در جواب دوم می فرمایند: در باب حجیت اگرچه قائل باشیم که نبود ظن بر خلاف شرط حجیت است باز مناقشه مذکور اخص از مدعی است، زیرا تحقق شرط در جایی است که علم به کذب یکی از خبرین وجود داشته باشد؛ با وجود علم به کذب یکی از خبرین اگر یکی از خبرین مظنون المطابقه باشد، موجب می شود که نسبت به خبر دیگر ظن به خلاف پیدا شده و از حجیت ساقط شود.

با یقین به کذب یکی از خبرین اگر ظن حاصل شود که یک خبر راست است، در خبر مقابل ظن حاصل می شود که آن دروغ است.

و اگر علم به کذب یکی از خبرین منتفی بوده و احتمال صدور هر دو خبر وجود داشته باشد به خاطر آنکه احتمال دارد یکی از خبرین برای تقیه صادر شده باشد و ظاهرش اراده نشده است در اینجا ظن به صدور یکی نتیجه نمی دهد ظن به عدم صدور خبر دیگری را، یک خبر 80 درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و خبر دیگر 75 درصد و علم به کذب نداری لذا ظن به خلاف پیدا نمی شود.

اشکال: وجود همیشگی علم به کذب در متعارضین (نظر تحقیق)

جواب دوم محقق خراسانی به اشکال نادرست می باشد زیرا کسانی که از مرجحات منصوصه تعدی می کنند به ظن، تعدی می کنند به هر آنچه که موافقتش با واقع مظنون است، در مقابل آنچه که اقرب به واقع است؛ و در متعارضین همیشه یکی از متعارضین معلوم الکذب است، اما نه اینکه صدور خبر معلوم الکذب باشد، تا آخوند بفرمایند هر دو خبر صادر شده اند و علم به کذب صدور محقق نیست، بلکه مراد از کذب اعم است از کذب خبری و مخبری، امکان دارد هر دو خبر مقطوع الصدور باشند اما یکی کاذب باشد به لحاظ اینکه یقین داریم برای بیان قانون تشریع نیست، کذب اعم از اینکه بدانیم یا صادر نشده یا تقیة صادر شده اما خلاف ظاهر اراده شده است.

اعم بودن علم به کذب از کذب خبری و مخبری مطلبی معروف است و حتی آخوند نیز این مطلب را می فرمودند.

بنابراین در تمامی موارد متعارضین که علم به کذب یکی وجود دارد با ظن به یک طرف، در طرف دیگر ظن به خلاف پیدا می شود و با مبنای اشتراط عدم ظن به خلاف خبر دیگر از حجیت ساقط شده و مناقشه ورود بحث به باب تمییز به اعاده می شود.

جواب سوم: حجیت فی حد نفسه موضوع تعارض و ترجیح (نظر تحقیق)

مناقشه شیخ مبنی بر اینکه مرجح بودن ظن باعث می شود بحث از مرجحات خارج شده و وارد باب تمییز شود سخن عجیبی است؛ چون قوام تعارض و شرط شمول اخبار علاجیه به خبرین متعارضین آن است که هر دو خبر فی نفسه حجت باشند و خللی از نظر حجیت نداشته باشند تا متعارضین بوده و مجرای ادله ترجیح باشند، و وقتی دو خبر حجت بودند و مشمول ادله ترجیح شدند، اشتراط حجیت به عدم ظن به خلاف مضر به ادله ترجیح و تعدی به مرجحیت ظن نیست.

هم خبر فاقد مزیت فی حد نفسه حجت است و هم خبر واجد مزیت، و برای تعارض و ترجیح یکی از آنها حجیت فی حد نفسه کافی است.

تذکر: دفع توهم

آنچه که بیان شد مقدمه بود برای تذکر مطلب مهمی.

متذکر می شویم که منبای آخوند در حجیت، وثوق خبری است، و در بحث انسداد به این مبنا تصریح کرده است، ایشان وثوق مخبری نیست و وثوق به مخبر را کافی نمی داند باید به خبر وثوق پیدا شود.

توهم: درست است که در حجیت خبر ظن به خلاف مضر به حجیت نیست اما با منبای آخوند که وثوق خبری است محل بحث وارد در باب تمییز حجت از لاحجت می شود، چون آخوند شرط حجیت خبر را وثوق به آن می داند و ظن به مطابقت یک خبر با واقع موجب می شود که در خبر دیگر ظن به خلاف پیدا شود، و ظن به خلاف نافی وثوق به خبر است و با منتفی شدن وثوق به خبر شرط حجیت منتفی شده و خبر از حجیت ساقط می شود و بنابراین با مبنای مرجح بودن ظن محل بحث وارد در بحث تمییز حجت از لاحجت می شود.

حتی آخوند با مبنای اقربیت نیز بایست بفرماید مزیتی که در خبر است و موجب اقربیت می شود موجب می شود که وثوق از خبر فاقد مزیت منتفی شده و بحث ترجیح به اقربیت رجوع کند به بحث تمییز حجت از لاحجت.

دفع توهم: آخوند با اینکه وثوق خبری است و دنبال علم رجال نبوده و وثوق مخبری را کافی نمی داند، اما قوام تعارض را به این می داند که هر خبری فی حد نفسه وثوق بیاورد، در متعارضین هر خبری فی حد نفسه خبر ثقه است و فی حد نفسه وثوق می آورد و وقتی خبرین حجت شدند متعارضین می شوند هر چند ممکن است بعد از تعارض وثوق به یکی و حتی به هر دو از بین برود اما این مضر به تعارض و مضر به باب ترجیح نیست.

حاصل: مناقشه به اینکه با مرجح بودن ظن، بحث از مرجحیت خارج شده و داخل بحث تمییز حجت از لاحجت می شود مناقشه ی بی اساسی است و مناقشه مهم مناقشه دوم می باشد.

مناقشه دوم: عدم الدلیل دلیل عدم المرجحیة(نظر تحقیق)

تعدی به مرجحیت هر آنچه ظن به واقع می آورد دلیل ندارد، و دلیل نداشتن برای عدم مرجحیت کفایت می کند.

شما تتبع بفرمایید قائل را پیدا کرده و دلیل او را ملاحظه کنید. ما وجهی برای تعدی به مرجحیت ظن پیدا نکردیم.

دلیل نظریه سوم

نظریه سوم تعدی به هر مزیتی است هر چند موجب اقربیت و ظن به مطابقت با واقع نشود.

دلیل نخست: الغاء خصوصیت

آخوند در وجه تعدی به هر مزیتی می فرماید: «وجه تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه الغاء خصوصیت بود. تعدی از مرجحاتی که موجب اقربیت بودند به هر آنچه که موجب اقربیت است، و تعدی از مرجحاتی که موجب ظن بودند به هر آنچه موجب ظن است؛ همچنین الغائ خصوصیت می کنیم از مرجحاتی که نه موجب اقربیت هستند و نه موجب ظن هستند و تعدی میکنیم به هر مزیتی، مانند ترجیح به افقهیت و اروعیت که نه موجب اقربیت هستند و نه موجب ظن لذا تعدی می شود به ترجیح به هر مزیتی».

مناقشه: الغاء خصوصیت بدون وجه (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق الغاء خصوصیت وجهی ندارد.

دلیل دوم: اجماع

مرحوم آخوند در ادامه «نعم» دارد و در آنجا می فرمایند اگر دلیل بر ترجیح اجماع بر تقدم اقوی الدلیلین باشد، اجماع نمی تواند تعدی به هر مزیتی را نتیجه دهد. نتیجه اجماع، تعدی به مزایایی است که دلیل را قوی می کنند و مزایایی که دلالت و صدور و جهت را قوت می بخشند مقوی دلیل هستند به خاطر همین اجماع شامل مزایا و مرجحاتی که مضمون را قوت می بخشند نیست. زیرا موضوع اجماع «اقوی الدلیلین» است و این موضوع قاصر بوده و شمول به همه جا ندارد، اگر مزیتی قوت در مضمون بیاورد مثل شهرت فتوایی، و قیاس اولویت، با اجماع نمی توان این مزایا را مرجح در متعارضین قرار داد.

مراد مرحوم آخوند از صدر کلام همانگونه که گذشت معنایی است که محقق مشکینی کرده است، و آخوند در تقریرات تصریح کرده است که موضوع «اقوی الدلیلین» شامل اقوای از جهت صدور و جهت را شامل است. و معنایی که محقق اصفهانی ارائه داده است نادرست می باشد.

خلاصه مباحث

آیا تعدی به مرجحات غیر منصوصه جایز است؟ گذشت که شهرت عظیمه قولی و فعلی بر تعدی وجود دارد. نظریه شیخ انصاری منبی بر تعدی به آنچه که موجب اقربیت به واقع است نظریه درستی است و دلیل آن تعدی از یک عنوان و یک تعلیل در مقبوله است، عنوان «اصدقیت» و تعلیل «لاریب فیه» در مقبوله، اما در نظر تحقیق عنوان «اوثقیت» پذیرفته نشد چون روایت مرفوعه را نپذیرفتیم. شیخ انصاری تعلیل «فإن الرشد فی خلافهم» و روایت «دع ما یریبک الی ما لایریبک» را به ادله افزود اما در نظر تحقیق این دو دلیل نیز تمام نبودند. مرحوم محقق خراسانی اجماع بر اقوی الدلیلین را ذکر کرد و این دلیل نیز پذیرفته نشد.

شمول یا عدم شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی

شمول اخبار علاجیه به موارد سه گانه زیر متصور است

متعارضین متباینین بالکلیه

متعارضین عامین من وجه

موارد جمع عرفی

قدر متیقن از شمول اخبار علاجیه، متعارضین متباینین می باشد، دو خبری که «احدهما یأمر و الآخر ینهی» یک روایت می گوید فلان شیئ حلال است و روایت دیگر می گوید آن شیئ حرام است.

اما بحث از اینکه آیا اخبار علاجیه شامل عامین من وجه می شود یا نه در مباحث آتی بحث خواهد شد.

و اما اینکه آیا اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی اظهر و ظاهر، عام و خاص می شود یا نه! به ذهی می رسد که شامل نیست. لکن شیخ انصاری و به تبع ایشان محقق خراسانی این بحث را مطرح کرده است، وجه مطرح شدن بحث از سوی شیخ انصاری، شاید استظهاری است که ایشان از دو کتاب استبصار و عده شیخ طوسی دارند، شیخ انصاری از مقدمه استبصار و عده شیخ طوسی استفاده کرده اند که ایشان قائلند که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی است؛ و الا شیخ انصاری ادعا دارند که قول علما در اصول با عمل ایشان در فقه در این مسأله مطابق هم هست، و کسی با وجود جمع عرفی، به سراغ اخبار علاجیه نمی رود.

با مطالعه مقدمه استبصار و عده نتوانستیم به این مطلب دست پیدا کنیم که شیخ طوسی قائل به جریان اخبار علاجیه در موارد جمع عرفی هستند، به ذهن می رسد که استفاده شیخ انصاری از کتاب عده و مقدمه استبصار ناتمام است، همانا شیخ طوسی در عده می فرمایند «اخبار علاجیه عام و خاص را نمی گیرد». ایشان درمقدمه استبصار مثال می زنند به عام و خاص من وجه.

ملا رحمت الله بر خلاف محقق همدانی می فرمایند استظهار شیخ انصاری درست است. علی ای حال کسی نگفته است که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی است.

و محقق خراسانی در کفایه ضعیف بحث را مطرح کرده است و می خواهند بفرمایند اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی است و این گونه بحث دور از فقه است سپس با اللهم می خواهند بگویند اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی نیست.

لکن اینگونه بحث ضعیف بوده و خوب نیست. شیخ اعظم انصاری به طور محکم با «و التحقیق» می فرمایند اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی نیست.

وجه شمول

آخوند می فرمایند در موارد جمع عرفی دو چیز مسلم است. یک: خروج موارد جمع عرفی از تعارض. دوم: عدم جریان قاعده اولی تساقط متعارضین در موارد جمع عرفی.

اما یکم: خروج موارد جمع عرفی از تعارض؛ قوام تعارض به تکاذب عرفی است و در موارد جمع عرفی، تکاذب وجود ندارد، آخوند در تعریف تعارض فرمود: تعارض تکاذب دلیلین است در مقام اثبات و دلالت، پس وقتی عرف بین دو دلیل در مقام دلالت جمع و سازگاری برقرار کرد این دو دلیل تکاذب ندارند.

اما دوم: عدم جریان قاعده اولی تساقط متعارضین در موارد جمع عرفی؛ وقتی بین دو دلیل تعارض نبود، قاعده اولی تساقط هم وجود ندارد، موضوع قاعده اولی متعادلین هستند و در موارد جمع عرفی این موضوع محقق نیست.

ایشان در مرحله سوم به این پرسش که «آیا اصل ثانوی اخبار علاجیه ـ تخییر، ترجیح ـ شامل موارد جمع عرفی است؟» پاسخ می دهند در این مسأله اختلاف وجود دارد و نهایت چیزی که میتوان گفت این است که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی نیست، چون از پرسش ها و پاسخ های وارده در اخبار علاجیه استفاه می شود که موضوع اخبار علاجیه اختلاف خبرینی است که موجب تحیر شده است و در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد.

اما این وجه شمول نیز مناقشه دارد، برای این که پرسش های وارده در اخبار علاجیه اگر شامل موارد جمع عرف نباشند یا باید به خاطر نکته تحیر باشد که عرف در موارد جمع عرفی متحیر نیست یا به خاطر اینکه ذات عناوین «خبران مختلفان» و «خبران احدهما یأمر و الآخر ینهی» که این عناوین در موارد جمع عرفی صادق نیست.

لکن هر دو جهت مخدوش است به این دلیل که اولا در موارد جمع عرف تحیر وجود دارد، چون در جمع عرفی ابتداء تحیر در حکم ظاهری وجود دارد، ثانیاً اگر عرف نسبت به حکم ظاهری جمع کند و تحیر نداشته باشد لکن در حکم واقعی تحیر دارند. ثالثاً عرف در این تحیر دارد که آیا شارع طریق جمع عرفی را قبول دارد یا نه؟ شاید شارع از این طریق ردع کرده است. پرسش کننده ها از سه زاویه تحیر داشتتند.

و اما از لحاظ عناوین اخبار علاجیه نیز باید گفت که همه عناوین مأخذوه در اخبار علاجیه شامل جمع عرفی نباشد لااقل اکثر عناوین شامل می باشد، یکی از عناوین عنوان «خبران احدهما یأمر و الآخر ینهی» بود و این عنوان شامل نیست، اما عنوان «حدیثان مخلتفان» شامل موارد جمع عرفی است.

اضافه بر آنکه همانگونه که محقق اصفهانی اضافه کرده است برخی از موارد اخبار علاجیه در موارد جمع عرفی است، مثلاً «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ»[1] یک روایت به طور مطلق می گوید که در هر انتقالی تکبیر بگو، و یک روایت آن را تقیید می زند که در حال قیام از سجده بحول الله بگو و جمع عرفی به این است که مطلق حمل بر مقید شود. و مثلاً «رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ».[2] این موارد از اخبار علاجیه با اینکه جمع عرفی دارند و روایت نماز بر روی زمین حمل بر افضلیت می شود.

در روایات علاجیه سؤالها شامل موارد جمع عرفی است، و اجوبه هم عام بوده و شامل می باشد.

وجه عدم شمول

مرحوم آخوند سپس با اللهم می خواهند به وجه شمول جواب بدهند، اما با لحن اللهم ضعیف جلو آمده اند.