موضوع: تعارض/مرجحات/تعدی از مرجحات / اجماع دلیل چهارم بر تعدی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه بود و ادله ای که شیخ انصاری رحمه الله برای تعدی ذکر کرده بود مطرح شده و بررسی شد، کلام رسید وجه دیگری که آخوند رحمه الله بر تعدی ذکر کرده است، و آن وجه اجماع می باشد.

دلیل پنجم: اجماع (محقق خراسانی)

محقق خراسانی دلیل دیگری برای تعدی ذکر می کنند. ایشان می فرماید اگر یکی از خبرین متعارضین دارای مزیت و دیگری فاقد مزیت باشد، خبر دارای مزیت اقوی الدلیلین است و اجماع داریم که اگر از بین دو دلیل یکی از دلیلین اقوی باشد آن مقدم است.[1]

بنابراین به برکت اجماع از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی می شود.

شیخ انصاری نیز در کلماتش اقوی الدلیلین را مطرح کرده است.

مناقشه: مراد اقوائیت از حیث دلالت نه از هر حیث (آخوند)

آخوند اجماع را به لحاظ کبری قبول دارد. ایشان می پذیرند که اجماع وجود دارد بر اینکه اقوی الدلیلین بر دلیل دیگر مقدم می شود اما ادعا دارند که مراد از اقوائیت اقوی بودن در دلالت می باشد، قوام دلیل به دلالت است و دلیلی اقوی است که از جهت دلالت، طریقیت و ارائیت اقوی باشد، با این حساب اجماع شامل مواردی است که مزیت موجب اقوائیت دلالت باشد، اما اجماع شامل مرجحاتی که موجب تقویت مضمون یا صدور هستند نمی باشند.

منساق و منصرف و یا قدر متیقن از اجماع بر تقدم اقوی الدلیلین، تقدم دلیلی است که از جهت دلالت اقوی باشد و این اجماع ارتباطی ندارد با تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه.

محقق خراسانی با این بیان اجماع را جواب داده اند. و بیانی مشابه به همین بیان در تعریف تعارض داشتند، ایشان تعارض را تعریف کردند به «تکاذب دلیلین در مقام دلالت» و تعارض را وصف دلالت می دانند.

نکته: اندماجی در کلام آخوند

محقق خراسانی در صدر کلام هنگام مناقشه به اجماع می فرماید: «مراد از اقوی الدلیلین آن است که دلیل اقوی باشد، طریق و اثبات اقوی باشد» ایشان در صدر کلمه دلالت را نمی آورد، و برای مرجحاتی که اثبات و دلیل را اقوی نمی کنند و همانا اقوی کننده ثبوت هستند مثال می زنند، مثل مرجحات مضمونیه و شهرت و فتوایی و اولویت ظنیه، «نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية و نحوهما»[2] این مرجحات مضمون را ثبوتا اقوی می کنند و کار به دلیل ندارند.

از اینکه مرحوم آخوند به مرجحات مضمونیه و صدوریه مثال می زنند و مرجحات جهتیه را ذکر نمی کنند به ذهن می رسد که می خواهند بفرمایند «مراد از اقوی دلیلاً یعنی دلیل اقوی است و اقوائیت دلیل گاهی به ظهورِ اقوی است و گاهی به صدورِ اقوی و گاهی به جهتِ اقوی». اجماع واقع است بر تقدم دلیل اقوی؛ خودِ دلیل (اثبات دلیل) باید اقوی باشد لذا اجماع شامل موارد مرجحات مضمونیه نمی شود، مرجحات مضمونیه موجب اقربیت به واقع است نه موجب اقوائیت دلیل، نه صدور دلیل، نه ظهور و جهت دلیل.

مرحوم مشکینی نیز از کلام مرحوم آخوند همینگونه فهمیده است.

مضاف بر اینکه اگر مقصود آخوند از «دلیل اقوی» اقوائیت از جهت دلالت بود، در مناقشه به اجماع بایست می فرمودند: «اجماع بر تقدم اقوی دلالةً مربوط به جمع عرفی است و مربوط به باب مرجحات نمی باشد» شیخ انصاری نیز در مباحث سابق بر جمع عرفی استدلال می کردند به اجماع تقدیم اقوی الدلیلین و نتیجه می گرفتند که بین دلیل قوی و اقوی باید عرفا جمع کنیم.

حاصل: به ذهن می رسد که صدر کلام آخوند با توجه به سه قرینه در تقدیم اقوی دلیلین است از جهت اثبات و دلیلیت.

1. کلمه دلالت را نمی آورد

2. در رد اجماع مناقشه نمی کند به اینکه اقوائیت دلالت مربوط به بحث مرحجات نیست

3. مشکله را در مرجحات مضمونی مطرح می کند، اگر مرادش از اقوی، اقوای در دلالت بود می فرمود مشکل تطبیق اجماع آن است که شامل مرجحات صدوریه و جهتیه نمی شود.

ذکر نکردن مرجحات جهتی به خاطر آن است که مرجحات جهتی به دلیل قوّت می بخشند، و مشکل آن است که اجماع فقط مرجحات مضمونی را نمی گیرد.

این صدر کلام محقق خراسانی، اما ایشان در ذیل کلام اقوی دلالةً را اضافه کرده است «فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى‌»[3] .

محقق اصفهانی در تبیین اندماج صدر و ذیل کلام آخوند، «دلالة» را در ذیل مستمسک قرار داده و فرموده اند: مراد آخوند از اقوی الدلیلین، اقوی از نظر دلالت می باشد، به قرینه ذیل مراد او در صدر نیز همان است.

محقق اصفهانی سپس بر مرحوم آخوند مناقشه کرده اند که اقوی الدلیلین منحصر به اقوی از نظر دلالت نیست بلکه شامل اقوی از نظر صدور و جهت هم می باشد. معنا کردن اقوی الدلیلین به اقوای از نظر دلالت، جمود بر لفظ است؛ همانا اصطلاح «اقوی الدلیلین» اصطلاح علما است و بحث لغوی نمی باشد و علما می فرمایند هنگام وجود دو خبر که صدور یکی اقوی بود، همین خبر اقوی الدلیلین است. اگر دو خبر وجود داشت که یکی مخالف عامه بود و یکی موافق عامه، خبر مخالف عامه اقوی است.

محقق مشکینی می فرمایند: «صدر و ذیل کلام آخوند قابل جمع نیست. ذیل کلامش اشتباه است و نباید کلمه دلالت را می آورد».

در نظر تحقیق صدر کلام آخوند همان مطلبی است که محقق مشکینی فهمیده است و مراد از «اقوی الدلیلین» اقوای از نظر دلالت نیست، اگر مرادش آن بود کلمه دلالت را ذکر می کرد، و به اجماع مناقشه می کرد که اقوای از نظر دلالت مربوط به جمع عرفی است و خارج از بحث مرجحات می باشد، محقق خراسانی تعدی را پذیرفته است و دلیل آن را اجماع بر تقدم اقوی الدلیلین می داند، و این اجماع بر تقدم دلیل اقوی از نظر دلیلیت قائم شده است و شامل دلیلی که از نظر مضمون اقوی است نمی شود.

و در نظر تحقیق محقق خراسانی در ذیل به اشکالی می پردازند و صدر و ذیل کلامشان با هم تنافی ندارد، در صدر می فرمایند خیلی بعید است که نزد عرف قاعده اقوی الدلیلین شامل روایتی که صدورش اقوی است نشود، و در ذیل کأنه می خواهند به اجماع مناقشه کرده و بفرمایند قدر متیقن از اجماع اقوی دلالةً است و قوت دلالت مربوط به باب مرجحات نیست.

مراد آخوند هر چه باشد، تبیین آن مهم نیست. مهم جواب به مناقشه آخوند می باشد.

جواب: اجماع بر تقدم هر ذی مزیت (نظر تحقیق)

ای صاحب کفایه شما که اجماع را قبول کرده و به آن اعتنا و اعتماد کردی آیا مرادتان اجماع بر عنوان «تقدم هر ذی مزیت» می باشد یا عنوان «تقدم اقوی الدلیلین»؟ اگر مراد شما عنوان «اقوی الدلیلین» باشد که این مربوط به مقام بحث نیست و اگر مرادتان اجماع بر عنوان «تقدم ذو المزیة بر فاقد مزیت» باشد و با وجود این اجماع باید تعدی را بپذیرید، حال اجماع بر عنوان «اقوی الدلیلین» محقق باشند یا نه!

شاید مرحوم شیخ انصاری نیز به خاطر اینکه اجماع بر تقدم اقوی الدلیلین ربطی به محل بحث ندارد در اینجا به این دلیل تمسک نکرده است.

اجماع آیه و روایت نیست و عبارت علما است و ما عبارت علمای سابق را در مجلس درس خواندیم و ظاهر عبارت فرد فرد ایشان و ظاهر عملشان ـ پیش از امین استر آبادی که مرجحات را بند به مرجحات منصصه نمی کردند ـ آن است که ذو المزیة ـ هر مزیتی که باشد ـ مقدم است بر فاقد مزیت. و مراد ایشان از تقدم اقوی الدلیلین ـ به قرینه اینکه هر ذی مزیت را مقدم داشته اند ـ همان تقدم ذی المزیة بر فاقد مزیت می باشد. بلکه مرادشان از اقوی الدلیلین همان باشد یا نباشد مهم نیست چون ظاهر کلمات و عملشان تقدم هر ذی مزیت می باشد.

بله می توان به اجماع اینگونه اشکال کرد که این اجماع اجماع در مسأله اصولی است و منشأ آن معلوم است و قیمتی ندارد، لکن این اشکال اشکال دیگری است.

اما اگر اجماع را پذیرفتیم و اصل و مخّ اجماع هم که محقق است باید تعدی به مرجحات غیر منصوصه را پذیرفت.

نمی دانیم چگونه است که آخوند با اینکه ادعای اجماع در کلام شیخ را دیده است ـ شیخ می فرمایند ادعا شده است بر تقدم هر ذی المزیة ـ ولی باز به سمت عنوان اقوی الدلیلین رفته است.

این پایان بحث از تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. و بعد از بحث می شود از مقدار تعدی.

مقدار تعدی

اقوال

در مقدار تعدی سه نظریه وجود دارد

تعدی به آنچه که موجب اقربیت است (شیخ اعظم)

تعدی به آنچه موجب ظن به واقع است

تعدی به هر مزیت (آخوند)

شیخ انصاری ریب را مطرح کرده اند و نتیجه آن استکه تعدی شود به هر آنچه که موجب اقربیت به واقع است ایشان می فرمایند هر مزیتی که موجب اقربیت به واقعش شود ریب را در آن خبر را نفی میکند و مثبت ریب در خبر مقابل است، اگر ریب و شک یک خبر کم بود اقرب به واقع است.

بعضی اقربیت را کافی ندانسته و میگویند مزیت باید ظن به واقع آورد. مدعای ایشان اخص از نظریه شیخ اعظم می باشد زیرا مجرد اقربیت موجب ترجیح نیست، اگر مزیتی در خبر بود که 85 درجه ظن بیاورد و فاقد مزیت 80 درجه ظن بیاورد این کفایت نمی کند بلکه برای ترجیح بایست خبر مزیت دار مظنون المطابقه باشد و خبر مقابل موهون المطابقة و مجرد اقربیت کافی نیست.

توهم مناقشه به نظریه تعدی به ظن: با مرجح قرار دادن ظن، محل کلام از بحث ترجیح خارج شده و داخل در بحث تمییز حجت از لاحجت می شود. وقتی مزیت باعث می شود که یک خبر مظنون المطابقه با واقع شود همچنین موجب می شود که مفاد خبر مقابل موهون باشد و نتیجه آن می شود که این دو خبر حجت و لاحجت باشند.

پاسخ محقق خراسانی به توهم: در مبحث ظهورات و مبحث حجیت خبر واحد بحث است که آیا حجیت ظهورات منحصر است به ظن به وفاق؟ در آنجا برخی قائل بر این مبنا هستند و برخی قائلند که ظن به وفاق شرط نیست و ظن به خلاف مانع است و برخی احتمال اصابه به واقع را کافی می دانند و مرحوم آخوند نیز جزء ایشان می باشد، ایشان خبر با ملاک ظن نوعی حجت می دانند حال ظن شخصی به وافق حاصل شود یا نه؛ ظن به خلاف پیدا شود یا نه! و احتمال صدق در حجیت خبر کافی است.

اشکال محقق اصفهانی به پاسخ آخوند: منبای مرحوم آخوند در تعدی به ظن با مبنای ایشان در موافقت کتاب و مخالفت عامه تنافی دارد، مرحوم آخوند که ظن را مرجح قرار می دهد منافات دارد با مبنای سابقش که موافقت و مخالفت عامه و همچنین موافقت و مخالفت کتاب را از باب تمییز حجت از لاحجت قرار داد.

پاسخ به اشکال در نظر تحقیق: نمی دانیم چگونه شده است که محقق اصفهانی به آخوند اشکال کرده اند، زیرا محقق خراسانی در بحث موافقت کتاب و مخالف عامه ادعا کردند که این دو عنوان برای تمییز حجت از لاحجت هستند به این جهت بود که مدعی بودند که وقتی خبر موافق عامه وقتی در کنارش خبر مخالف عامه بود، وثوق پیدا می شود که خبر موافق عامه برای تقیه صادر شده است، و مرحوم آخوند وثوق را مضر به حجیت می داند، لکن در محل کلام مزیت موجب ظن می شود و به خبر مقابل آن موهوم می شود، نه آنکه موجب سلب وثوق شود، از این رو نتوانستیم اشکال محقق اصفهانی مبنی بر تناقض داشتن کلام آخوند را بفهمیم.

نظریه آخوند آن است که اگر تعدی درست باشد نه منحصر به اقربیت است و نه منحضر به ظن، بلکه تعدی می شود به هر مزیت.

ادله

دلیل قول سوم

دلیل و شاهد نظریه آخوند این است که وجه تعدی از مرجحات منصوصه الغاء خصوصیت بود. وقتی از اوثقیت و اصدقیت تعدی می کند به اقربیت بایست از اورعیت و افقهیت باید تعدی کنید به هر مزیت، چون افقهیت و اورعیت چه بسا موجب اقربیت و ظن به واقع نیستند؛ یکی از خبرین متعارضین مال راوی اروع است و اروعیت او ناشی است از ذکر و ورد گفتن و نقل او دیگر روات هیچ فرقی ندارد، با اینکه آن روای اورع است اما قول او هیچ اقربیتی نمی آورد. بله در مواردی هم موجب اقربیت است مثلاً اورعیت او در دقت نقل است، کسی است که راست ترین سخن را نقل می کند، سخن شبهه دار را نقل نمی کند، و همچنین افقهیت، افقهیت گاهی موجب اقربیت است و چه بسا موجب اقربیت نیست، مثلاً افقه است چون قواعد علم اصول را بهتر میداند.

کسی که قواعد علم اصول را بهتر می داند اگر قولش دورتر از واقع و فقه نباشد، اقرب هم نخواهد بود، علم اصول تا حدی مبدأ فقه است، همانا اصول محقق اصفهانی و محقق خراسانی دور شدن از فقه است، لذا اینگونه افقهیتی موجب اقربیت نیست، و چه بسا افقهیت به خاطر تتبع زیاد است، تاریخ مسأله را بهتر می داند میداند اول کسی که مطرح کرد چه کسی بود، اول کسی که مناقشه کرد و اول کسی که استدلال کرده چه کسی بودند، تاریخ مسأله را از یونس بن عبد الرحمن می داند تا شیخ انصاری قول این افقه ربطی به اقربیت ندارد.

لذا آخوند می فرمایند اگر بنا باشد از مرجحات منصوصه تعدی کنیم بایست تعدی کرد به هر مزیت چه اقربیت بیاورد یا نیاورد زیرا در بین مرجحات مرجحاتی وجود دارد که چه بسا هیچ اقربیتی نمی آورند.

ایشان می خواهند نظریه تعدی را ضعیف کنند، مغز بیان آخوند آن است که تعدی دلیل ندارد و اگر قرار بر تعدی باشد باید به هر مزیتی تعدی کرد و این نظریه معقول نیست و جای گفتن ندارد، اگر بنا باشد تعدی کنیم باید تعدی کرد به هر مزیتی مثلاً اگر یک خبر از شیخ بود و یک خبر سید، روایت سید ترجیح دارد، اگر یک خبر از سنی بود و دیگری از فطحی، روایت قطحی مقدم است، اگر یک روایت از شافعی بود و دیگری از حنفی روایت شافعی مقدم است.

مناقشه:دلیل نبودن الغاء خصوصیت برای تعدی نزد شیخ (نظر تحقیق)

محقق خراسانی تند شده است، لکن ممکن است تعدی کرد اما نه به مزیتی.

وجه تعدی نزد شیخ انصاری که قائل به تعدی است الغاء خصوصیت نیست، وجه تعدی نکته ای است که در اوثقیت و اصدقیت و «فإن المجمع علیه لاریب فیه» است و آن نکته تا هر جا برد داشته باشد شیخ اعظم قائل به تعدی هستند.

نکته عبارت است از شدت مطابقت با واقع، عدم ریبی که در ذو المرجح است، لذا تعدی می شود به هر مزیتی که شدت مطابقت با واقع بیاورد، هر مزیتی که ریب طرف مقابل را از بین ببرد.

شیخ انصاری نفرمود که اوثقیت و اصدقیت از باب مثال است و از آنها الغاء خصوصیت شده و تعدی می شود به سایر مرجحات، تا کسی بیاید بگوید همانطور که از اوثقیت تعدی کردی باید از افقهیت هم تعدی کنی.

و اما اینکه مرحوم آخوند فرمود در بین مرجحات، مرجحاتی داریم که هیچگونه اقربیت به واقع نمی آورد، صحیح نیست، و نمی توان سخن ایشان را تصدیق کرد، بلکه وقتی مخبر اورع شد، اورعیت سبب می شود که در نقل اهتمام بیشتری داشته باشد، وقتی افقه شد افقهیت باعث می شود که صدق و کذب خبر را بیشتر بشناسد، خبری را که روای افقه نقل می کند و به معاریض کلام آگاه است، قول او اقرب به واقع است، بلکه گاهی قول افقه اقربیت به واقع نمی آورد اما اینگونه نیست که تتبع زیاد موجب افقهیت باشد، یا چون قواعد اصولی را بهتر بلد بودن موجب افقهیت باشد، اینگونه چیزها افقهیت نمی آورند.

مسائل اصولی و کلامی از مسائل دقی هستند و ما بالعیان دیدیم کسانی که در اصول و کلام دقت هایی دارند از فقه دورند، خود مرحوم آخوند که در اصول دقت بیشتری نسبت به سید یزدی دارد اما کسی جرأت نمی کند بگوید آخوند افقه از سید یزدی است. آخوند هم فقیه قویی است اما سید از او افقه است.

آخوند که فرمود هر خبری که اقرب است اینگونه نیس که از افقه باشد، ادعایش درست و ما مناقشه در مثال کردیم، ادعای ما آن است که اینگونه نیست که گفته شود «محل بحث در تعارض، عبارت است از نقل خبر، و نقل خبر جای اعمال نظر نیست و نظر فقیه و افقه در نقل متساوی هستند» بلکه کما اینکه نقل جاهل و عالم فرق می کند و نقل عالم اقرب به واقع است همچنین نقل عالم و عالم تر فرق می کند و نقل عالم تر اقرب به واقع است.

آنچه که ختم کنند مباحث است و اساس سخن می باشد عبارت است از این امر که وقتی دو مخبر خبر متعارض می آورند و گفته می شود «خبر اورع را بگیر، خبر افقه را بگیر» به ذهن می رسد که خبر اورع را بگیر چون اقرب به واقع است. مراد از ترجیح به اورعیت، اورعیتی است که با نقل صحیح تر تناسب دارد می باشد، نه اورعیت از جهات دیگر.

وقتی گفته می شود «مریض روزه نگیرد» یعنی مرضی که با روزه سازگاری ندارد مجوز افطار است.

مناسبت ترجیح به اورعیت، اقربیت به واقع است اما شیخ نتوانست و ما هم نتوانستیم از ترجیح به اورعیت و افقهیت تعدی کنیم شاید اقربیتی که از ناحیه خصوص اورعیت و افقهیت حاصل شود منظور نظر شارع باشد.

اما تعدی ما از اوثقیت و اصدقیت به خاطر آن بود که این دو صفت را از صفت مخبر به صفت خبر برگرداندیم لذا تعدی کردیم.

جلسه بعد از این بحث می شود که آیا اخبار ترجیح شامل موارد جمع عرفی است یا نه؟