موضوع: تعارض/مرجحات/تعدی از مرجحات /جواب از دلیل سوم شیخ انصاری

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله ای بود که شیخ اعظم انصاری بر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه به آن ادله تمسک کرده بود. سومین دلیلی که شیخ بر تعدی ذکر کرده بود تعلیل «ان الحق و الرشد فی خلافهم» می باشد.

شیخ انصاری فرمودند: بودن رشد در خلاف عامه به جهت غلبه است. غلبه علم آور نبوده و تنها موجب اقربیت به واقع است. در نتیجه هر جا غلبه وجود داشت آنجا اماره بر اقربیت به واقع وجود دارد. تعلیل معمم بوده لذا انصاف این است که اقربیت به واقع مرجح می باشد. [1]

مناقشه یکم: عدم ثبوت تعلیل به لحاظ سندی (محقق خویی)

محقق خویی در مصباح الاصول در مقام مناقشه بر شیخ اعظم می فرمایند: تعلیل «فإن الرشد فی خلافهم» به حجت شرعیه ای ثابت نیست تا بحث شود که مقتضای این تعلیل چیست؟ آیا تعدی از آن فهمیده می شود یا نه.

این فقره در مقدمه کتاب شریف کافی به صورت مرسل نقل شده است، در مرفوعه زراره نیز مرسله است و آنچه سند دارد مقبوله عمر بن حنظله می باشد، لکن این فقره در مقبوله به صورت تعلیل ذکر نشده است. عبارتی در مقبوله آمده است این عبارت است «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»[2] و این تعبیر تعلیل نیست.

روایتی که به صورت تعلیل ذکر شده است روایت علی بن اسباط است، لکن این روایت در باب متعارضین وارد نشده است، او می پرسد که برایم مسأله به وجود می آید و از خاصه فقیهی نیست که جوابم را از او بپرسم و امام علیه السلام پاسخ می دهند که برو از عامه بپرس و هر چه جواب داد خلاف آن عمل کن «فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ»[3] .

جواب اول: اثبات سند با عمل علما (نظرتحقیق)

مناقشه محقق خویی بر شیخ انصاری وارد نیست زیرا که شیخ ادعا دارند که مرفوعه زراره مورد عمل علما است و مرسله کافی هم مؤید مطلب است.

جواب دوم: ذیل مقبوله به منزله تعلیل (نظر تحقیق)

با اصرار بر سند نداشتن مرفوعه و مرسل بودن روایت کلینی از راه دیگری می توان تعلیل را درست کرد. و آن راه این است که گفته شود تعبیر ذیل مقبوله «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»[4] به منزله تعلیل می باشد.

جزاء و محمول در این عبارت فخذوه است «ما خالف االعامة فخذوه»،محمول حذف شده و به جای آن علت را ذکر شده است، مانند روایت استصحاب «من کان علی وضوء فشک فإنه علی یقین من وضوئه» که جزا عبارت است از «لایجب الوضوء» که حذف شده و علت به جای آن آمده است.

اگر این جواب پذیرفته شود و وجود جمله تعلیلیه به این نحو مورد باور قرار بگیرد سخن شیخ انصاری درست است.

حاصل نظریات در مرحله نخست اثبات تعلیل سه نظریه شد

قبول تعلیل با مرفوعه (نظریه شیخ)

قبول تعلیل به مقبوله (مقبوله ای ها)

انکار ثبوت تعلیل، چه با مقبوله و چه با مرفوعه (محقق خویی)

اثبات تعلیل در مرحله نخست با مبنای شیخ انصاری که مقبوله را قبول دارد تمام است. اما این مرحله مهم نیست چون مرحله دوم ناتمام است.

در مرحله دوم بر فرض وجود تعلیل از این بحث می شود که آیا می توان از آن تعدی کرد یانه؟

مناقشه دوم: احتمال مخالفت با عامه مطلوب نفسی (محقق خراسانی)

محقق خراسانی قائلند که از مخالفت عامه نیز نمی شود تعدی کرد، در امر به مخالف عامه سه احتمال وجود دارد.

این سه احتمال را مرحوم شیخ اعظم مطرح کرده و آخوند از آن بهره گرفته اند:

احتمال نخست: از مخالف با عامه نفس مخالفت مراد است، مخالفت با ایشان رشد و حق است و مصلحت در مخالفت ایشان است، و مخالفت با ایشان ارتباطی با جهت طریقیت به واقع ندارد. همانطور که روایت داریم «خالفوهم ما استعطتم»، مخالفت با ایشان موجب اماته مذهب آنان است، شارع فرموده است «مخالفت با عامه مطلوب نفسی من است، مخالفت با ایشان را شعار خود قرار دهید، مبادا فرزندان شما عمری و ابابکری شوند». این شکل از مخالفت هر چند در مقابل حکم واقعی باشد اما مخالفت با عامه به جهت مخالفت با ایشان رشد و حق است، مثلاً فضیلت نماز به آن است که ظهرین و مغربین جدا جدا اتیان شود اما به جهت مخالفت با عامه رشد در این است که نماز جمع خوانده شود. [5]

این یک احتمال است و ادعا نمی شود که این معنا ظاهر از روایت باشد. این معنا از خلاف عامه معنای حدثی نه مصدری و طبق این احتمالی که شیخ انصاری و آخوند داده اند مخالفت تعبد محض است و هیچگونه ارتباطی با واقع ندارد.

جواب: خلاف ظاهر بودن احتمال اول (نظر تحقیق)

احتمال نخست انصافاً خلاف ظاهر است، شأن خبر طریقیت است و در تعارض دو خبر طریقیت آنها مشکل ساز می شود و ائمه علیهم السلام در چاره سازی برای مشکل فرموده اند که خبر مخالف عامه را اخذ کنید رشد و حکم واقعی در خبر مخالف عامه است.

کلمه «رشد» اشاره به واقع دارد یعنی آن خبر با قطع نظر از بیان من هم رشد است.

مناسبت مورد روایت علاجیه که تعارض دو طریق در ارائیت حق و باطل است آن است که رشد یعنی حکم واقعی، نه اینکه مخالفت مطلوب نفسی باشد.

مناقشه سوم: اعمیت دلیل از مدعی (محقق خراسانی)

محقق خراسانی در مناقشه بعدی می فرمایند اگر تسلم کنیم که رشد بودن خبر مخالف عامه به جهت حکم واقعی است و تعبدی نمی باشد، و وجه مرجح بودن مخالف عامه اغلبیت بطلان اخبار موافق عامه است و غلبه موجب وثوق به عدم صدور یا صدور تقیه ای خبرموافق عامه می باشد. با تسلم همه اینها نتجیه تعدی آن است که تعدی شود به ترجیح هر مزیتی که موجب وثوق به وجود خلل در خبر فاقد مزیت شود نه خصوص ترجیح به مزیت اقربیت به واقع.

توضیح

در احکام ضروری و بدیهی همچون وجوب نماز و روزه با هم موافق هستیم اما عامه در مسائل مشتبه و مسائلی که نزد مسلمین روشن نیست و نیاز به سؤال است غالبا آنها بر باطل هستند چون آنها سراغ اهل بیت علیهم السلام نرفته و مرتکب قیاس شده اند و از حق دور افتاده به باطل رسیده اند.

کلام آخوند نیازند تأمل و دقت است، فرض کلام آخوند آن است که اخبار ترجیح پذیرفته شده است و باب باب تمییز حجت از لاحجت نیست، و با این فرض می فرمایند غالبی بودن تعلیل «فإن الرشد فی خلافهم» سبب می شود که ما وثوق[6] پیدا کنیم که خبر موافق عامه یا صادر نشده است یا تقیة صادر شده است.

تأمل در کلام آخوند اینجا است که ایشان مدعی علم به عدم صدور یا علم به صدور تقیه ای نیستند تا اشکال شود که علم به عدم صدور خلف است، فرض شما تعارض خبرین، و وجود مقتضی حجیت در هر دو خبر بود و با ترجیح به مخالفت عامه خبر مخالف عامه را ترجیح دادید و علم به عدم صدور خبر موافق پیدا کردید و این یعنی نبود متقضی در خبر موافق و این خلف است. محقق خراسانی مدعی اند که فرض، تعارض خبرین است و با ترجیح به مخالفت عامه، خبر موافق همچنان مقتضی حجیت را دارد، اگر معارض نداشت حجت بود، اما با وجود معارض و ترجیح به مخالف عامه وثوق پیدا می شود که آن خبر یا صادر نشده یا تقیه ای صادر شده است.

شیخ انصاری ادعا داشتند که نکته غلبه موجب می شود تعدی کنیم به مرجحیت هر مرجحی که با وجود آن مرجح وثوق پیدا شود که فاقد مزیت خلل دارد یا در صدور یا در جهت.

محقق خرسانی مناقشه می کنند که با پذیرش تعلیل اغلبیت این تعدی اشکال ندارد اما نتیجه آن است که هر مزیتی که موجب شود که وثوق پیدا شود که خبر مقابل خلل دارد باید مرجحیت آن مزیت را پذیرفت، و نه آنکه فقط مرجحیت اقرب به واقع را قائل شد.

تبصره

مرحوم آخوند خراسانی در رد میرزای رشتی فرمود مرجح موجب علم به خلل نیست و موجب وثوق به خلل است، علم وجود ندارد و باز احتمال مطابق خبر با واقع وجود دارد، همین احتمال برای حجیت خبر کافی است.

این سخن ایشان منافات ندارد با کلامی که در انکار ترجیح به مخالفت عامه فرمود، ایشان آنجا فرمود با وجود خبر مخالف عامه وثوق پیدا می شود که اصالة الجهة در خبر موافق ساقط است و با وثوق به تقیه بودن، خبر حجت نخواهد بود.

ایشان در محل بحث می فرمایند: علم اجمالی پیدا می شود که خبر موافق یا صادر نشده یا اگر صادر شده تقیه ای است، هم ادله صدور ـ «صدق العادل» ـ و هم اصل عقلایی ـ «اصالة الجهة» ـ شامل خبر موافق عامه می باشد، زیرا اینگونه نیست که فقط خلاف جهت مورد وثوق باشد یا فقط خلاف صدور مورد وثوق باشد، بلکه فی حد نفسه ادله صدور و دلیل اصالة الجهة شامل این خبر است مانند علم اجمالی به کذب یکی از خبرین متعارضین که هر کدام از خبرین فی حد نفسه مشمول ادله حجیت است.

برخی از شروح ممکن است کلام آخوند را اینگونه معنا کنند که مرحوم آخوند می خواهد بحث را از مرجحات خارج کرده و آن را داخل در بحث حجت و لاحجت کند، لکن آخوند نمی خواهد این کار را انجام دهد، شاهد این ادعا آن است که آخوند ترجیح را می پذیرید بعلاوه اینکه تعدی را هم می پذیرد.

جواب: اشتراک ما با عامه موجب عدم وثوق (نظر تحقیق)

اشکالی که اینجا به آخوند وارد است این است که «وثوق» را مطرح کرده است، ایشان ادعا دارند که با وجود خبر مخالف عامه وثوق پیدا می شود که خبر موافق یا در صدور یا در جهت خلل دارد، در حالی که چنین وثوقی در کار نیست چون ما در بسیاری از احکام با عامه موافقیم و شاید حکم واقعی همان خبر موافق عامه باشد، شاید خبر موافق عامه هم صادر شده است و هم برای بیان حکم واقعی است.

غلبه را نمی شود انکار کرد اما غلبه وثوق آورد نبوده و فوقش ظن می آورد، و ظن به خلل با احتمال به خلل فرقی ندارد لذا با وجود احتمال خلل و یا ظن به خلل ادله حجیت شامل خبر موافق عامه می باشد.

مناقشه چهارم: مصداق نداشتن تعدی از مخالفت عامه (محقق خویی)

محقق خویی به همان بیانی که مرحوم آخوند مناقشه کرده اند مناقشه می کنند با این تفاوت که ایشان «وثوق» را کنار گذاشته اند.

محقق خویی می فرمایند: اگر مزیتی وجود داشته باشد که غلبه حق در طرف خبر مزیت دار باشد و احتمال حق در خبر مقابل باشد، تعدی از ترجیح به مخالفت عامه به این مزیت اشکال ندارد.

اما هیچکدام از مزایا به این نحو نیست که غلبه در طرف خبر مزیت دار باشد و ندرت در طرف خبر مقابل؛ فقط ترجیح به مخالفت عامه به این نحو می باشد.

مثلا یک از دو خبر متعارض نقل به معنا است و دیگر نقل به لفظ، اینگونه نیست که غلبه در خبر نقل به لفظ باشد.

و مثلاً متن یکی از خبرین اقوی است و متن دیگری قوی است. و راوی یکی از خبرین اضبط است و روای خبر دیگر ضابط است. و یا اینکه مفاد یکی خبر اقوی است و مفاد دیگر قوی، تعدی از مخالفت عامه به برکت تعلیل غلبه ای که طرف مقابل آن ندرت باشد متصور است اما منحصر است به مخالفت عامه.

این بیان محقق خویی اینجا بیان بهتری است نسبت به بیان آخوند.

مناقشه پنجم: احتمال سوم، بیان شبهه تقیه در خبر موافق (محقق خراسانی)

محقق خراسانی احتمال سوم در فقره تعلیل مطرح می کنند.

در فقره «إن الحق فی خلافهم» احتمال سوم وجود دارد و آن احتمال این است که امام علیه السلام با این جمله می خواهند بفرمایند باب تقیه در خبر مخالف عامه باز است. امام نمی خواهد بفرماید که خبر موافق حق است یا باطل، بلکه به این صدد هستند که بفرمایند خبر موافق شبهه تقیه دارد، حضرت می فرمایند «من دو سخن گفتم یک موافق ایشان و یکی مخالف ایشان، و موافق ایشان شبهه تقیه دارد و خبر مخالف را اخذ کنید». اگر از من دو سخن متعارض شنیدی ببین چه کسی آن را می آورد آیا از ما است یا از ما نیست، اگر ناقل از ما نیست ممکن است آن خبر را تقیةً گفته باشم.

این تعلیل نکته عقلایی است و تعبد نسبت و به این جهت کار ندارد که مخالف عامه غالبا حق است و موافق آنها نادراً حق می باشد، بلکه فقط می خواهد بفرماید موافق آنها شبهه تقیه دارد، حتی فرض می کنیم که آنها غالبا به حق رسیدند، اما حضرت می فرماید: من به خاطر مشکلاتی گاهی حق را اخفا میکنم لذا در سخن مشابه عامه شبهه تقیه وجود دارد.

مرحوم آخوند می فرمایند با باز شدن باب تقیه از سوی شارع، کمال وثوق پیدا می شود که خبر موافق تقیه ای صادر شده است. مضاف به اینکه در صدر اول اگر نگوییم قطع به صدور وجود داشته است لااقل وثوق به صدور وجود داشته چون واسطه ها کم بوده و آن وسائط هم شناخته شده بودند.

وقتی امام علیه السلام در خبر موافق عامه می گویند احتمال تقیه وجود دارد وثوق به صدور تقیه ای پیدا می شود و از این مرجح تعدی می شود به ترجیح به هر مزیتی که موجب وثوق به صدور یکی از خبرین متعارضین باشد.

طبق احتمال سوم هم تعدی می توان کرد اما تعدی به مواردی که کمال وثوق پیدا شود و نه به مجرد اقربیت به واقع.

نکته: وجود مزیت در یک خبر منافات با این ندارد که خبر مقابل فی حد نفسه مشمول ادله حجیت باشد و تعارض کند با خبر ذی مزیت، چون برای تعارض حجیت فی حد نفسه کفایت می کند. بنابراین بحث از تعدی نیز باز داخل است در باب مرجحات نه ممیزات.

جواب: فقدان «وثوق» به صدور تقیه ای (نظر تحقیق)

مرحوم آخوند می فرمایند: «کمال وثوق به به صدور تقیه ای پیدا می شود». اما از مناقشه ایشان جواب می دهیم که نه تنها کمال وثوق پیدا نمی شود بلکه اصل وثوق هم پیدا نمی شود، خبر موافق عامه شبهه تقیه دارد چه امام علیه السلام بفرمایند یا نفرمایند، امام هم که فرمودند خبر موافق جای تقیه دارد، موجب نمی شود که وثوق به تقیه ای بودن پیدا شود.

انسان خود می داند که در دو خبری که یکی موافق عامه و یکی مخالف عامه است در خبر موافق عامه احتمال تقیه وجود دارد و امام علیه السلام هم بیان کرده و وجود شبهه تقیه را انسان بالوجدان احساس می کند اما وثوق به صدور تقیه ای را در وجدان احساس نمی کند. بلکه برعکس شاید خبر مخالف صادر نشده باشد یا دلالت آن مراد نباشد.

ایشان در احتمال دوم فرمود وثوق پیدا می شود به عدم صدور یا صدور تقیه ای و در احتمال سوم فرمود کمال وثوق پیدا می شود به صدور تقیه ای؛ فرق بیان آخوند در احتمال دوم و سوم آن است که بیان ایشان در احتمال دوم مبتنی بود بر درایت و در احتمال سومی مبتنی است بر روایت.

لکن مناقشه آخوند ناتمام است.

دلیل چهارم: «دع ما یریبک الی ما لایریبک» (شیخ انصاری)

شیخ انصاری چهارمین دلیل بر تعدی را روایت ذکری قرار داده است. این روایت با مقسم ایشان سازگاری ندارد اما به مناسبت به سراغ این روایت رفته است.

تقریب استدلال: در خبرین متعارضین با وجود مزیتی در یک خبر و فقدان آن در خبر دیگر، یک خبر دارای ریب می شود و خبر دیگر بلاریب، و به حکم روایت آنچه که مشکوک نیست را باید اخذ کرد و مشکوک را بایست رها کرد.

مناقشه سندی: ضعف روایت

روایت مرسله است و سند ندارد، و اخباریون در باب احتیاط روایت را ذکر کرده و به آن استدلال کرده اند.

مناقشه دلالی: دلالت بر وجوب احتیاط بر فرض تمامیت دلالت

اگر روایت دلالتی داشته باشد دلالت دارد بر نظریه اخباریون در وجوب احتیاط به این تقریب که آنچه که را که شک داری رها کن و آنچه را که شک نداری اخذ کن، معنای روایت آن است که به سوی قطع برو.

لکن در محل کلام هر دو خبر متعارض مشکوک است و قطعی وجود ندارد.

بحث از تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه در اینجا پایان می پذیرد.

تتمه کلام در بحثی است که محقق خرسانی آن را مطرح کرده است که بر فرض تعدی آیا تعدی به آنچه موجب اقربیت است می باشد یا به ظن یا شق سوم، و ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد.