موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات /تنبیه دوم: خصوصیات تخییر

خلاصه مباحث گذشته:

بلاشک مجتهد در تعارض و تعادل خبرین نسبت به عمل خود می تواند به یکی از خبرین را اختیار کرده و به آن عمل کند و بحث در آن است که در حق مقلد به چه کیفیت فتوا دهد؟

جهت دوم: کیفیت بیان فتوا و حکم

اقوال

در مسأله دو نظریه وجود دارد

جواز تخییر مقلد ( شیخ انصاری و منسوب به مشهور)

حرمت تشریع در فتوی به مضمون خبر مختار (شیخ انصاری)

جواز تخییر مقلد و جواز فتوی به مضمون خبر مختار (آخوند)

ادله

دلیل فتوا به تخییر بین خبرین: شمول خبرین (شیخ انصاری)

قدر متیقن از دلیل «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[1] عمل خود مجتهد است و بحثی در این نیست. شیخ اعظم انصاری می فرمایند «التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه‌»[2] .

بحث اصلی و کلام در کیفیت فتوای مفتی و حکم قاضی می باشد، شیخ انصاری به مشهور نسبت داده اند که ایشان قائلند به اینکه در مقام فتوی باید مقلد را بین عمل به خبرین مخیر کرد. «المحكيّ عن جماعة- بل قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه ـ : أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه. و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي، فيتخيّر في العمل كالمفتي‌»[3] . مجتهد بایست به مقلد بگوید در این موضوع دو خبر وجود دارد و مفاد یک خبر این است و مفاد خبر دیگر آن است و تو مخیری و میتوانی به هر کدام که خواستی عمل کنی، و آخوند این قید را اضافه می کند که مجتهد زمانی می تواند مقلد را مخیر کند که مفاد خبرین نص باشند یا ظهوری باشند که شک و شبهه در آن نباشد «بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه‌»[4] چون اگر ظهور شک و شبهه داشته باشد نیاز به اعمال خبرویت و تخصص خواهد شد.

بنابراین اختیار مقلد گاهی هماهنگ با مفتی خواهد بود و گاهی غیر او را اختیار خواهد کرد.

و مجتهد لازم نیست بنویسد «من مقدمات را برای تو حل کردم، سند خبرین را تحقیق کردم و سندشان مشکل ندارد و می توانی هر کدام را خواستی اختیار کنی».

شیخ انصاری افزوده اند که مجتهد نمی تواند به مضمون یکی از خبرین فتوا داده و او را ملزم به مضون آن خبر کند، چون آن حکم در حق او جعل نشده است و فتوا به مضمون یک خبر تشریع محرّم است.

مناقشه: اختصاص احکام اصولی به مجهتد

تخییر مستفاد از ادله در خبرین متعارضین متعادلین، تخییر در حجیت و طریق است و این تخییر حکمی است در مسأله اصولی و احکام مسائل اصولی مختص به مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد.

جواب : اشتراک خطاب تخییر (شیخ انصاری)

خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ» مال همه مکلفین است و اختصاص به مجتهد ندارد. و فرق مجتهد و مقلد در آن است که مجتهد توانایی فحص موضوع را دارد و مقلد آن توانایی را ندارد، مجتهد می تواند خبرین متعادلین را به دست آورد و مقلد توان دست یابی به موضوع را ندارد. موضوع برای مجتهد با فحص محقق است و برای مقلد با إخبار مجتهد.

اشکال: جعل حجیت برای مجتهد

شیخ انصاری سپس این شبهه را مطرح کرده است که شارع تخییر در حجیت را برای کسی قرار داده است که مقدمات را فراهم کرده و به خبرین متعادلین دست یافته است. و مقلد به خبرین متعارضین دست نیافته است.

باب حجج، طرق و تخییر در آن از احکام شرعی نیست که مشترک بین مفتی و مستفی باشد بلکه از احکام ظاهری است و برای کسی جعل شده است که به موضوع دست یافته باشد.

و در پایان فرموده است «و المسألة محتاجة إلى التأمّل، و إن كان وجه المشهور أقوى‌»[5]

اما قاضی یکی از خبرین را اختیار کرده و طبق آن حکم می کند و بحثی در این نیست. [6]

دلیل عدم تعین هیچ از وجهین: وجود حجت (آخوند)

دیدگاه مرحوم آخوند این است که هیچکدام از وجهین تعین ندارد. نه فتوای به مضمون یکی از خبرین متعین است و نه در جریان امر گذاشتن مقلد و او را مخیر کردن متعین است.[7]

نظر تحقیق

در نظر تحقیق صحت آنچه به مشهور نسبت داده شده است بعید است، متعارف نیست که مقلد را مخیر بگذارند، نظریه مختار گذاشتن مقلد نظریه نادرستی است، حال مختار مشهور هر چه باشد با آن کاری نیست. و آنجه که شیخ انصاری در وجه نظریه مشهور فرمود که دلیل «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ» شامل مجتهد و مقلد است نظریه توجیه درستی است. مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب که شبهه شده بود که استصحاب مسأله اصولی است و مختص به مجتهد است پاسخ دادند که مسأله اصولی اختصاص به مجتهد ندارد.

با اینکه پاسخ شیخ انصاری در باب استصحاب صحیح است و مسأله اصولی اختصاص به مجتهد ندارد و همانا ادله مسائل اصولی عام بوده و شامل مجتهد و مقلد است، لکن نظریه ی ایشان در محل بحث صحیح نیست، اشتراک مسائل اصولی بین مجتهد و مقلد نمی تواند دلیل باشد بر فتوای به تخییر مقلد.

مبنای هر کدام از با یکدیگر فرق می کند، مبنای اشتراک در مسأله اصولی، اطلاق ادله است و مبنای فتوا آن است که فتوا باید از روی علم باشد «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْض‌»[8] و معنای روایت آن است که کسی از روی علم فتوا می دهد ملائکه او را رحمت می کنند. طبق ادله تخییر مجتهد هر کدام از خبرین متعارضین را اخذ کند در حق او حجت می شود و وقتی حجت شد می تواند طبق آن فتوا دهد.

با توجه به اختلاف مبانی دو مسأله روشن شد که اشتراک احکام اصولی ارتباطی ندارد به اینکه فتوا هم باید مشترک باشد، نظیر اینکه اشتراک حجیت خبر واحد بین مجتهد و مقلد دلیل نمی شود بر اینکه مجتهد فتوا بدهد به اینکه در این فرع خبر واحد قائم شده است و این خبر حجت است و ای مقلد می توانی آن را اخذ کنی، بلکه خبر نزد مجتهد قیام کرده است و خود مجتهد اعمال حجیت کرده فتوا می دهد به وجوب نماز جمعه مثلاً. و بین حجیت خبر واحد و مسأله تعارض فرقی نیست.

فتوا به تخییر مقلد اصلا متعارف نیست و ما باور نکردیم که مشهور در تعارض خبرین قائل باشند به فتوای به تخییر مقلد.

و اما نظریه شیخ با این بیان که «مجتهد نمی تواند به مضمون یکی از خبرین فتوا دهد چون تشریع محرم است» نادرست است، همانطور که در مسأله حجیت خبر واحد مجتهد حجت را پیدا می کند و طبق مضمون خبر فتوا می دهد در باب تعارض خبرین نیز متعادلین را پیدا کرده و یکی را اخذ کرده و شارع آن را در حق او حجت قرار داده و طبق آن فتوا می دهد. صاحب مسأله خودش فرموده است که با اختیار تو این خبر را حجت قرار میدهم و مضمون آن خبر مال مجتهد نیست، حجیتش مال مجتهد است، مضمون خبر آن است که «نماز جمعه برای همه واجب است» و مجتهد در رساله می نویسد: «ای مردم نماز جمعه برای همه واجب است».

شیخ انصاری لزوم فتوا به تخییر را مبتنی کرد به اشتراک در مسأله اصولی لکن همان طور که تبیین شد مبانی جواز فتوا با اشتراک مسأله اصولی با هم فرق می کند و به هم مرتبط نیستند. و همچنین حرمت تشریع هم در میان وجود ندارد.

حاصل و نتیجه مباحث این شد که بر خلاف نظریه مشهور ـ اگر مشهوری در وجود داشته باشد ـ مجتهد می تواند فتوا به مضمون خبر دهد. و بر خلاف نظریه شیخ انصاری ـ که فرمود مجتهد نمی تواند فتوا به تخییر دهد ـ مجتهد می تواند فتوا به تخییر دهد چون اشتراک وجود دارد.

بنابراین نتیجه همان مطلبی است که آخوند ذکر کرده است «ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه ... نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه»[9] همانطور که جایز است یکی از خبرین را اختیار کرده و طبق آن فتوی دهد همچین جایز است خبر دهد از وجد دو خبر متعادل و مقلد را مخیر کند بین اخذ به یکی. کار سندی تمام شده است و دلالت خبرین یا نص هستند یا ظهوری است که واضح است و نیاز به خبرویت و تخصص ندارد.

گاهی ظهور و استظهار نیاز به تخصص و منبهات دارد و عامی آنجا تخصص ندارد، اما در غیر این موارد مجتهد می تواند عامی را مخیر کند.

جهت سوم: فتوای مجتهد به مضمون و علم مقلد به مبنای تخییر در مسأله اصولی

اگر مجتهد نتیجه فحصش را در اختیار مقلد گذاشت و فتوا داد که در اینجا دو خبر وجود دارد و میتوانی یکی را اخذ کنی، این جهت از بحث در جهت دوم بحث شد و بلاشک مقلد می تواند آن را اخذ کند.

اگر مجتهد به مضمون یکی از خبرین فتوا داد و مقلد از مبنای تخییر مجتهدش هنگام تعادل خبرین متعارضین اطلاع ندارد در این صورت نیز بلاشک مقلد باید طبق نظر مجتهد خود عمل کند چون عقل او حکم می کند که تو جاهلی و جاهل باید تقلید کند.

و اگر مجتهد به مضمون یکی از خبرین فتوا داده است اما مقلد به مرتبه ای از علم دست یافته است لکن مجتهد نشده است و در درس مجتهد شرکت می کند می بیند که استادش در درس فقه فرمود در این مسأله دو خبر است و ما در اصول منقح کردیم که در خبرین متعارضین متعادلین مبنای ما تخییر است و مقلد ملاحظه میکند که مجتهد در رساله به مضمون یکی از خبرین فتوا داده است! در این صورت آیا مقلد می تواند به مبنای اصولی او عمل کرده و خبر دیگر را اختیار کند؟

در این جهت از این بحث می شود که آیا واجب است مقلد از نظر مجهتد در رساله تبعیت کند یا می تواند از نظریه اصولی او حجیت تخییریه در خبرین متعارضین تبعیت کند؟

تبعیت از نظریه حجیت تخییریه مجتهد (محقق صدر)

محقق صدر می فرمایند: بر مقلد تقلید از فتوای مجتهد در رساله واجب نیست، چون اساس وجوب تقلید، وجوب رجوع غیر متخصص به متخصص و خبره است، بنابراین وجوب تقلید در جایی است که نیاز به اعمال خبرویت باشد، و مجتهد اعمال خبرویت کرده است و عقل حکم می کند به وجوب تقلید، اما در اینکه مجتهد خبر وجوب نماز جمعه را اختیار کرده است اعمال خبرویت نکرده است بلکه یا استخاره کرده یا سلیقه اش و محبوبش آن بوده که مردم به نماز جمعه بروند، نماز جمعه سبب تجمع مؤمنین است سبب اطلاع از سیاس است لذا خبری را که مضمونش وجوب نماز جمعه بوده را اختیار کرده و در رساله نوشته تا مردم در نماز جمعه حاضر شوند. و مجتهد نمی تواند به آن طلبه ـ که از مبنای حجیت تخییریه مجتهدش در متعارضین خبر دارد و می خواهد به خبر دیگر عمل کند تا راحت باشد ـ بگوید حق نداری آن خبر دیگر را اخذ کنی، و اگر آن را اخذ کنی معذوز نیستی.

در جهت دوم تبیین گشت که فتوا به مضمون یکی از خبرین از ناحیه مفتی اشکال ندارد و تشریع نیست. و در این جهت هم محقق صدر بر این باورند که بر چنین مقلدی تبعیت واجب نیست چون تبعیت به جهت خبرویت بازگشت نمی کند.

تبیین موضوع جواز تقلید

در مقام باید موضوع جواز تقلید تبیین گردد، و این بحث مربوط است با مسائل اجتهاد و تقلید در آن جا این بحث مطرح است که «ایا موضوع جواز تقلید مطلق نظر است یا خصوص نظر مبرز؟».

امثله: اگر مقلد فهمید که نظر مجتهد آن است که مثلا وطی در حال حیض جایز است و مجتهد در رساله به خاطر لحاظ مسائلی نوشته است «احوط ترک وطی است» آیا می توان از نظری که ابراز نکرده است تقلید کرد؟

مثلا اگر مقلد فهمید که نظر مجتهد آن است که «در ازدواج رشیده اذن پدر شرط نیست» آیا در رساله به خاطر خوف از مشهور و مصالح احتیاط واجب کرد آیا مقلد می تواند از برائت ابراز نشده تقلید کند؟ یا این امور به مقلد مربوط نیست و مقلد مأمور به همان چیزی است که از قلم مجتهد صادر می شود.

در اینجا دو مبنا وجود دارد:

یک مبنا این است که موضوع جواز تقلید عبارت است از مجرد رأی مجتهد چه ابراز کند و چه نکند.

و مبنای دیگر آن است که عمده دلیل برای جواز تقلید سیره عقلا و اطلاقات روایات ارجاعیه و روایات امضائیه فتوای اصحاب است «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَم‌»[10] «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاس‌»[11] روایت «و للوام ان یقلدوه»[12] سند ندارد. این ادله اطلاق ندارند و شامل جایی که خبیر نظرش را ابراز نکرده است شامل نمی شوند.

با توجه به این دو مبنا هر کس طبق مبنای خود مشی می کند و مباحثی در اینجا وجود دارد که در آینده خواهد آمد.

جهت چهارم: تخییر بدوی یا استمراری

تخییر در مسأله فرعی فقهی بدون شک تخییر استمراری است، مکلف یک بار صیام شهرین را انتخاب میکند و بار دیگر اطعام ستین را. مکلف کما اینکه در واقعه نخست مخیر است در واقعه دوم نیز مخیر است.

اما تخییر در مسأله اصولی آیا بدوی است یا استمراری است؟

اگر تخییر بدوی باشد در ابتدای کار که یک خبر را انتخاب کرد تا عمر باید به همان عمل کرده و فتوا بدهد، اما اگر تخییر استمراری باشد می تواند یک هفته به وجوب نماز جمعه عمل کند و هفته دیگر به وجوب نماز ظهر عمل کند.

اقوال

تخییر بدوی (شیخ انصاری)

تخییر استمراری (آخوند)

ادله

شیخ می فرمایند تخییر استمراری دو دلیل می تواند داشته باشند اطلاق اخبار تخییر و استصحاب تخییر از واقعه اول به واقعه دوم.

اما ادله اطلاق ندارند و مجالی هم برای استصحاب تخییر نیست. هم اصل لفظی قاصر است و هم اصل عملی.

وقتی ادله اطلاق نداشتند شک در حجیت داریم و شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت.

و وقتی استحصاب تخییر ناتمام بود نوبت به استصحاب عدم حجیت می رسد.

آخوند از ایشان پاسخ داده اند، تتمه کلام فردا، إن شاء الله ملاحظه بفرمایید.